ترامب يعاني من بعض التدنّي في شعبيته

| واشنطن - من حسين عبدالحسين |

جريدة الراي

حتى أعتى أعداء كروز قرروا تأييده تفاديا لـ «كارثة ترشيح ترامب» على الحزب و ... البلاديعاني متصدر مرشحي الحزب الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب من بعض التدني في شعبيته، ومن التفاف معظم اركان الحزب ضده، وهو ما قد ينسف حظوظه في الحصول على 1237 موفدا المطلوبة لنيل ترشيح الحزب بعد انتهاء الانتخابات التمهيدية في الولايات الـ 17 المتبقية.

ويتصدر ترامب حاليا المرشحين الجمهوريين الثلاثة برصيد 736 موفدا امام منافسه السناتور عن ولاية تكساس تد كروز، الذي يحمل 463 موفدا، فيما حاز المرشح الثالث محافظ ولاية اوهايو جون كايسك على 143 موفدا. ويحتاج المرشح الى 1237 لنيل ترشيح الحزب، وفي حال فشل ترامب في حصد هذا الرقم، حتى لو بقي متصدرا المرشحين، يصبح ترشيحه عرضة للمفاوضات اثناء المؤتمر العام للحزب والمقرر بين 18 و21 يوليو.

امكانية تعثر ترامب في تحقيق الاصوات المطلوبة هو الذي يدفع كايسك الى مواصلة حملته، رغم تحقيقه حتى الآن فوزا يتيما في ولايته اوهايو، اعتقادا منه انه اذا وصلت الامور الى مفاوضات في المؤتمر العام وانتخابات داخل المؤتمر، فهو لا شك سيتمتع بأفضل فرص نظرا لنفوذه داخل الحزب على الرغم من تدني شعبيته بين قواعده.

وكان ضعف ترامب، دفع المؤسسة الحاكمة داخل الحزب الجمهوري الى الالتفاف حول كروز لاعتقادها ان الاخير مازال لديه بصيص أمل في وقف زحف ترامب.

وكروز على عداء مع الحزب منذ انتخابه سناتورا قبل اربع سنوات، فهو غالبا ما يهاجم القيادات الحزبية، ولا يلتزم التصويت مع الكتلة الجمهورية في مجلس الشيوخ، ويقدم اداء شعبويا ومشاغبا ابعد عنه غالبية الجمهوريين باستثناء الاكثر تطرفا ويمينية، وهؤلاء هم الذين ساهموا في دفع كروز الى المركز الثاني في صدارة المرشحين بعد ترامب.

لكن حتى اعتى اعداء كروز قرروا تأييده تفاديا لما يعتقدونه «كارثة ترشيح ترامب» على الحزب وعلى البلاد في شكل عالم.

وفي هذا السياق، أطل السناتور الجمهوري ليندسي غراهام عبر برنامج «دايلي شو» الفكاهي ليقول انه صار يمنح تأييده لكروز بعدما كان من مؤيدي محافظ فلوريدا السابق جب بوش، الذي فعل الشيء نفسه باعلان تأييده كروز. وعندما وجه مضيف البرنامج تريفور نوا سؤالا الى غراهام حول سبب تأييده كروز رغم العداء بين السناتورين، اجاب غراهام: «لأنه ليس ترامب».

ومع تدهور شعبيته داخل الحزب، واجهت حملة ترامب الرئاسية سلسلة من المشاكل، ففي 22 الجاري، نجح كروز في انتزاع ولاية يوتاه وموفديها الاربعين من ترامب، وهذا الاسبوع، واجه ترامب وحملته قيام مراسلة موقع «برايتبارت» اليميني ميشيل فيلدز بمقاضاة مدير الحملة كوري لاوندوسكي بتهمة قيام الاخير بلي ذراعها بعنف اثناء محاولتها انتزاع حديث من ترامب قبل اسابيع.

وسلم فيلدز نفسه للشرطة التي اتهمته بجنحة بسيطة، الا ان حملة ترامب نفت ان يكون لاوندوسكي «لمس» المراسلة، قبل ان يبدأ الاعلام ببث صور فيديو اظهرته يمسكها بعنف من مرفقها. وبعد انتشار الفيديو، علت اصوات من الحزب الجمهوري ومن خارجه مطالبة ترامب بطرد مدير حملته، فما كان من المرشح الجمهوري الا ان رد بعنف على منتقديه، ووعد بمقاضاة الصحافية.

ويستعد المرشحون الجمهوريون لانتخابات ولاية ويسكونسون في الوسط الغربي للبلاد، والمقررة الثلاثاء المقبل.

وعلى رغم المشاكل التي يعانيها ترامب، مازالت استطلاعات الرأي تشير الى مشاركته الصدارة مع كروز وكايسك مع حيازة كل منهم قرابة ثلث الاصوات. وفي حال نجح كروز، هذه المرة بدعم الحزب، في اقتناص ويسكونسن، التي تمنح 42 موفدا، فهو سيساهم في وضع المزيد من العراقيل في وجه حصول ترامب على ترشيح الحزب التلقائي.

اما الولاية التي ستلي ويسكونسن في ابريل المقبل، فهي ولاية نيويورك، وهي ولاية ترامب التي يتوقع ان يحقق فيها فوزا كبيرا. ونيويورك هي من الجوائز الكبرى التي يمكن للمرشحين ان يحصدوها اذ تمنحهم 95 موفدا.

أما في الحزب الديموقراطي، فقد نجح السناتور عن ولاية فيرمونت المرشح بيرني ساندرز في تقليص الفارق في عدد الموفدين بينه وبين المتصدرة وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون الى 268، بعدما فاز عليها في المؤتمرات الحزبية في ثلاث ولايات هي الاسكا وواشنطن وهوايي يوم السبت.

وبذلك، اصبح رصيد كلينتون 1243 مقابل 975 لساندرز، مع تفوق لكلينتون بين الموفدين غير المنتخبين (الشخصيات الحزبية البارزة مثل اعضاء الكونغرس) يدفع اجمالي موفديها الى 1712 من اصل 2382 مطلوبا لفوزها بترشيح الحزب تلقائيا.

ومع ان فوز ساندرز بالولايات الثلاثة شكل دفعة ايجابية لترشيحه، الا ان طريقه مازالت صعبة، اذ من بين الولايات الـ 11 التي فاز فيها، ثلاث منها فقط اقامت انتخابات، فيما عقدت الثماني المتبقية مؤتمرات، وهو ما يظهر تفوق كلينتون شعبيا وتنظيميا.

السيسي القليل الذكاء..مذعوراً

حسين عبدالحسين

المدن

ينقل المسؤولون الاميركيون عن نظرائهم الاسرائيليين، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عقد اكثر من عشرة لقاءات مع كبار مسؤولي الاستخبارات الاسرائيليين في الاشهر الستة الاخيرة، وأن البند الوحيد على جدول اعمال هذه اللقاءات كان "هوس السيسي بأمنه الخاص، وخشيته من قيام خصومه بتدبير عملية اغتيال ضده".

ويقول الاسرائيليون، بحسب الاميركيين، إن السيسي هو من اكثر الرؤساء تعاوناً مع تل ابيب في الامور الامنية المختلفة، وأنه "يتصور اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية على انها اكثر سلطات امنية في الشرق الاوسط قادرة على استشراف عمليات اغتيال ضده". لكن الاميركيين لا يعتقدون ان الاسرائيليين، على الرغم من امكانياتهم، يتمتعون بالمقدرة التي يتصورها السيسي. 

ويرى الاميركيون أن "السيسي اصيب بهوس لناحية أمنه الشخصي، وهو عارض يصيب عادة الجنرالات ممن ينفردون بالسلطة بممارستهم قمعاً دموياً". لكن يبدو أن هذا الهوس اصاب السيسي في وقت مبكر من حكمه.

وتحولت محدودية موهبة السيسي في الحكم الى مصدر تهكم في دوائر الحكم الاميركية، ونقل في هذا السياق الكاتب في مجلة "اتلانتيك" والمقرب من الادارة الاميركية جيفري غولدبرغ، عن الرئيس باراك أوباما، اعتقاده ان السيسي يحكم "بقوة مثل مبارك، لكنه اقل ذكاء وأكثر دموية".

وكانت السلطات المصرية اعلنت، الاحد الماضي، بدء التحقيق حول تمويل اربع جمعيات مجتمع مدني أميركية تعمل في مصر. وهذه الجمعيات الاميركية هي التي قررت ان "تماشي" السيسي بوقفها أي عملية انتقاد الى الحكومة المصرية، بعدما قامت الاخيرة بترحيل عدد من الجمعيات الاميركية في الماضي، واعتقلت عاملين فيها لبعض الوقت.

وأدت عملية اعتقال السلطات المصرية لعاملين في الجمعيات الاميركية الى قيام معظمها بإقفال ابوابها في القاهرة، مثل "مركز كارتر" المرموق لمراقبة نزاهة الانتخابات. الا ان عدداً من الجمعيات الاميركية قررت وقف انتقاداتها والبقاء في مصر، ربما لأن التمويل الحكومي الاميركي لبرامجها استمر (وصار ينقسم على عدد جمعيات أقل ما يمنح كل جمعية اموالا اكثر).

لكن على الرغم من عملية "المماشاة" التي أبدتها الجمعيات الاميركية الباقية في مصر، قام السيسي بتوجيه الاتهامات إليها، وهو ما سيؤدي إلى رحيلها بالكامل.

وعلّق الخبير الاميركي المتخصص بالشؤون المصرية اريك تراغر على القرار المصري بالقول إنه "باستهداف جمعيات اميركية ممن يتمتع قادتها باحترام كبير في واشنطن وعواصم غربية اخرى، تكون القاهرة قامت فعليا بخلق لوبي ضد نفسها في الخارج، حيث تواجه انتقادات اصلا بسبب سجلها المزري في حقوق الانسان".

ولم يمر يومان على تعليق تراغر حتى دعت أكبر صحيفة أميركية الى "إعادة النظر بعلاقة الولايات المتحدة مع مصر". وكتبت "نيويورك تايمز" أن المسؤولين الأميركيين ممن حذروا من مغبة كسر العلاقة مع مصر برروا ذلك بأهمية التعاون العسكري والمصري معها. "لكن الوقت حان"، حسب الصحيفة، "لتحدي هذه المقولة، فسياسة الارض المحروقة التي تنتهجها مصر في حربها ضد المتشددين في سيناء، والقمع الخانق، قد يخلقان متطرفين اكثر من الذين تنجح الحكومة في تحييدهم".

ونقلت الصحيفة عن مساعدة وزيرة الخارجية السابقة تامارا ويتس كوفمان، المرشحة للعب أدوار رفيعة في حال فوز المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون بالرئاسة، قولها "نحن بحاجة ماسة الى اعادة تفكير استراتيجية حول من هم شركاء اميركا وعماد الاستقرار في الشرق الاوسط".

وكانت كوفمان من بين ١٢ من المسؤولين السابقين والخبراء في الشؤون المصرية ممن وقعوا على عريضة وجهوها الى الرئيس اوباما، وطالبوه فيها بتغيير موقفه من مصر، وذكروه بتصريح أدلى به في سبتمبر/أيلول ٢٠١٤، قال فيه إن "دعم اميركا للمجتمع المدني هو امر يتعلق بالأمن القومي" للولايات المتحدة.

اذاً، نجح السيسي في إثارة زوبعة ضده في واشنطن. صحيح أن أوباما يحاول الخروج من البيت الابيض في الاشهر المقبلة من دون القيام بأي تغييرات من شأنها ان تنتج مفاجآت قبل خروجه من الحكم، الا ان العداء الذي يثيره السيسي ضد حكمه قد يؤثر في صياغة الرؤية الاميركية تجاهه في الادارة المقبلة.

لماذا يقوم السيسي بما يقوم به؟ تنعدم الاجابات في العاصمة الاميركية ويبقى التفسير الوحيد ان الرجل الذي صار مهووساً بأمنه الشخصي، يبدو أن ارتباكه وابتعاده عن الواقع طال كيفية ادارة علاقته مع دول العالم الاخرى، وكثير من هذه الدول لن تستمر في "مماشاته" إلى ما لا نهاية.

سورية مدخل الانفراج في العلاقات الأميركية - الروسية

| واشنطن - من حسين عبدالحسين |

جريدة الراي

بدلا من ان يتحول التعاون في الموضوع السوري الى خطوة ايجابية تساهم في تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وايران، حسب ما كان يرغب الرئيس باراك أوباما، تحول التعاون الاميركي - الروسي الى نموذج دفع كل من واشنطن وموسكو الى التغني به، وتصويره على انه تطور ايجابي في العلاقات بينهما يمكن ان يساهم في تحسينها في مجالات اخرى.

وتداولت الاوساط الاميركية ان زيارة وزير الخارجية جون كيري الى موسكو ولقائه بوتين كانت «زيارة ناجحة جدا وايجابية»، وان «الوزير عاد متفائلا بأن الأزمة السورية تقترب اكثر من الحل».

وتنقل الاوساط الاميركية ان بوتين قال لضيفه الاميركي ان «النجاح في التوصل لوقف الاعمال العدائية داخل سورية اثبت رؤية موسكو القائلة بأن الهدنة ممكنة عندما تقوم كل جهة بضبط المقاتلين المحسوبين عليها على الارض السورية»، فرد كيري بالقول «ان الهدنة تثبت كذلك صحة رؤية الولايات المتحدة وحلفائها، اذ ان نجاح القوات الحكومية السورية في استرجاع تدمر من (الدولة الاسلامية) داعش لم يكن ممكنا لولا الهدنة التي سمحت للقوات الحكومية بتركيز مجهودها لاسترجاع تلك المدينة».

هكذا، يبدو ان بوتين وكيري متفقان على اهمية ما توصل اليه الطرفان حتى الآن، لناحية فرض هدنة في سورية، سمحت بدورها في اضعاف «داعش» واسترجاع بعض المناطق التي كان يسيطر عليها هذا التنظيم.

وتقول الاوساط الاميركية ان كيري ناقش مع بوتين كيفية المضي قدما في التوصل الى حل، وان تحقيق سلام سوري دائم يتطلب تعزيز الهدنة، والبناء عليها، ودفع العملية السياسية. وقال كيري لمضيفه الروسي ما مفاده ان الولايات المتحدة حلفاءها التزموا بالشق المتعلق بهم واقنعوا المعارضة السورية بالانخراط في حوار سياسي مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد من دون شروط.

وتابعت المصادر ان كيري طلب من بوتين بدوره «ممارسة المزيد من الضغط على حلفائه في سورية حتى يأخذ الأسد ونظامه المفاوضات على محمل الجد، وحتى يقتنع الأسد ان لا مجال للمناورة بعد الآن، وان السبيل الوحيد المفتوح امامه هو الدخول في عملية الانتقال السياسية».

وشددت على ان كيري وبوتين توافقا على ان «عملية الانتقال السياسي في سورية تعني الانتقال من الوضع الحالي الى وضع مختلف»، فيما يبدو انه اشارة الى موافقة موسكو الضمنية على رحيل الأسد بعد التسوية.

كذلك اكدت المصادر الاميركية ان كيري وبوتين «لم يتطرقا الى البحث في مصير الأسد»، لكنها تابعت انه صار مفهوما لدى العاصمتين ان «تعديلا دستوريا يعني انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة»، وان «المجتمع الدولي، وفي طليعته اميركا وروسيا، لا تأخذان انتخابات الأسد الرئاسية والبرلمانية على محمل الجد».

على ان النقطة الوحيدة التي مازالت تحتمل التأويل هي عملية منع الأسد من الترشح في انتخابات رئاسية مقبلة. يمكن، حسب المصادر الاميركية، ان يحدد الدستور السوري الجديدة مدة اقصر للرئيس وعدد الولايات الممكنة. ولأن الدستور لا يمكن ان يسمي اشخاصا او يستثنيهم، يمكن ارفاقه ببند ينص على ان تحديد مدة حكم الرئيس بولايتين هو بند سيتم تطبيقه «بمفعول رجعي»، اي انه يتم احتساب الولايتين اللتين شغلهما الأسد منذ ان خلف والده في العام 2000.

لكن البحث في مصير الأسد «يعود للسوريين المتفاوضين وحدهم برعاية الأمم المتحدة»، هي اللازمة التي صار يكررها المسؤولون الاميركيون، على انهم يضيفون القول: «نحن لا نرى ان للأسد مستقبلا في سورية».

وتقول الاوساط الاميركية ان زيارة كيري لبوتين كانت ناجحة الى درجة صارت تدفع مسؤولي ادارة الرئيس باراك أوباما الى التسريع في التوصل الى تسوية في سورية، لعلها تتحول الى نموذج في ما يمكن تحقيقه مع الروس في الملفات الاخرى.

السياح الأميركيون يتفادون أوروبا بعد موجة الإرهاب

واشنطن - حسين عبدالحسين

جريدة الحياة

رصد اقتصاديون أميركيون انخفاضاً حاداً في حجوزات الأميركيين السياحية في أوروبا هذا الصيف، إثر تفجيرات بروكسيل والبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية للأميركيين وحذرتهم فيه من «الأخطار المحتملة للسفر إلى عموم أوروبا».

وجاء في بيان الخارجية الأميركية، أن «المجموعات الإرهابية تواصل تخطيط هجمات في المستقبل القريب في عموم أوروبا، واستهداف أحداث رياضية ومناطق سياحية، ومطاعم ووسائل مواصلات». وتستمر صلاحية التحذير الحكومي الأميركي للمواطنين حتى نهاية الربيع أي حتى 20 حزيران (يونيو) المقبل. وهذا التحذير الأميركي، هو الثاني في السنوات العشرين الأخيرة. وكانت الخارجية أصدرت تحذيرها الأول في تشرين الأول (أكتوبر) 2010. وجاء في البيان أن على الأميركيين «توخي الحذر في الأماكن العامة أو أثناء استخدامهم وسائل النقل العامة، وتفادي الأماكن المزدحمة».

وتأتي التحذيرات الأميركية، في وقت تستعد فرنسا لاستضافة كأس أمم أوروبا لكرة القدم بين العاشر من حزيران والعاشر من تموز (يوليو) بمشاركة ١٦ دولة، مع ما يعني ذلك من تجمعات للمشجعين داخل الملاعب وخارجها، وفي الحانات والساحات العامة أثناء الاحتفالات.

ومن شأن تباطؤ السياحة، أن يؤثر سلباً في اقتصاد الاتحاد الأوروبي، الذي بلغ النمو فيه 1.9 في المئة العام الماضي، مع معدل بطالة بلغ 10.3 في المئة. وكان الأوروبيون يطمحون إلى تحقيق موارد كبيرة من السياحة هذا الصيف، خصوصاً في ضوء تراجع قيمة اليورو أمام الدولار، وهو ما يشجع الأميركيين على زيارة القارة العجوز.

وليست أوروبا وحدها التي تعتمد اقتصادياً وفي شكل متزايد على قطاع السياحة، إذ تظهر دراسات أعدها «المجلس العالمي للسياحة والسفر»، أن «هذا القطاع بلغ 7.2 تريليون دولار عام 2015، أي ما يوزاي 9.8 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي». وتظهر الدراسات أن السياحة «توظف ٢٨٤ مليون شخص حول العالم، أي أن واحداً من كل ١١ عاملاً على الكوكب يعمل في السياحة».

وتشير دراسات المجلس إلى أن قطاع السياحة نما العام الماضي وللسنة السادسة على التوالي، بنسبة 3.1 في المئة»، متوقعة نمواً نسبته 3.3 في المئة هذه السنة، على ان يستمر هذا المنحى في الارتفاع ليصل الى 4 في المئة خلال السنوات المقبلة، ليفوق معدل النمو السنوي للاقتصاد العالمي.

وتظهر بيانات المسافرين أن السياح الأميركيين «كانوا الأكثر إنفاقاً عام ٢٠١٥ وأنفقوا 189.7 بليون دولار»، ما يعني أن بيان تحذير الخارجية من سفرهم إلى أوروبا سيحرم الأوروبيين جزءاً كبيراً من أكثر السياح إنفاقاً في العالم.

وأفادت دراسات «المجلس العالمي للسياحة والسفر»، بأن خمس دول بين أكثر عشر دول «ساهمت السياحة في نمو ناتجها المحلي هي دول أوروبية، وهي ألمانيا التي جنى قطاعها السياحي 130.7 بليون دولار عام ٢٠١٥، لتحلّ في المركز الثالث بعد الولايات المتحدة والصين، ثم بريطانيا التي حقق قطاعها السياحي 103.7 بليون دولار محتلة المرتبة الخامسة بعد اليابان الرابعة، تلتها فرنسا بـ 89.2 بليون، وجاءت إيطاليا وإسبانيا في المركزين الثامن والتاسع بعدما كسب قطاعاهما السياحي 76.3 بليون دولار و68.8 بليون على التوالي.

على صعيد الوظائف، حلّت ألمانيا في المركز السادس عالمياً، اذ ساهم قطاعها السياحي في توظيف ٣ ملايين و١١ ألف ألماني، فيما حلت بريطانيا في المركز العاشر عالمياً، إذ أظهرت الأرقام أن نحو 1.8 مليون بريطاني عملوا في قطاع السياحة العام الماضي.

وهكذا، أثارت الهجمات الإرهابية في باريس وبروكسيل قلق حكومات العالم، منها الأميركية، التي أصدرت تحذيرات لمواطنيها من مغبة السفر إلى منطقة الاتحاد الأوروبي، ما يؤذي الدول الأوروبية وهي صاحبة اكبر قطاعات سياحية في العالم، على رغم أن نسبة القطاع السياحي بالنسبة إلى الناتج المحلي الأوروبي لا تزال منخفضة بسبب ضخامة الناتج الأوروبي عموماً.

كما يمكن أن تؤدي الإجراءات الأمنية الأوروبية إلى مزيد من التراجع لقطاع أوروبا السياحي، بعدما طرح بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي احتمال إعادة إقفال الحدود في ما بينها، ما يحدّ من عدد السياح المتنقّلين داخل دول الاتحاد.

كما وعدت حكومات أوروبية بتشديد شروط تأشيرات الدخول إليها تحسباً من تسلل ارهابيين إلى أراضيها، ما يؤثر سلباً في حال تطبيقه، في عدد السياح الوافدين إلى أوروبا سنوياً.

تفاقم كل التداعيات الاقتصادية السلبية للهجمات الإرهابية في الداخل الأوروبي المشكلة، وتدفع الأوروبيين إلى تسريع كيفية التعامل معها، من قبيل زيادة التنسيق بين أجهزتها الأمنية وتوحيد البروتوكولات بينها بهدف ضبط الحدود، وفي الوقت ذاته الإبقاء عليها مشرعة أمام أكبر عدد من السياح ممَّن يمكنهم الاستمرار في الإنفاق، الذي يمول عدداً كبيراً من الوظائف الأوروبية، ويساهم في جزء لا بأس به من النمو الاقتصادي السنوي لهذه الدول.

تقارب تكاليف الإنتاج قد يساهم في عودة مصانع من الصين إلى أميركا

واشنطن - حسين عبدالحسين
 جريدة الحياة

في ما يشبه الرد على وعود المرشحَيْن الجمهوري دونالد ترامب والديموقراطي بيرني ساندرز، أصدرت مجموعة «أوكسفورد الاقتصادية» تقريراً ورد فيه، أن أسعار المنتجات الصينية «باتت متقاربة جداً مع نظيرتها الأميركية، وأن من شأن هذا التقارب أن يعيد إلى الولايات المتحدة بعض المصانع الأميركية التي رحلت إلى الصين على مدى العقد الماضي، مع ما يعني ذلك من عودة للوظائف، خصوصاً الصناعية، إلى الأميركيين».

وتبدو هذه الدراسة في مثابة المصادقة على نبوءة المجموعة الاستشارية المرموقة والمعروفة بـ «بوستن كونلستنغ غروب»، التي توقعت في دراسة في صيف ٢٠١١، أن تبدأ عملية «ريشورينغ» أي عودة المصانع إلى أميركا، بعد عقد من «الأوف شورينغ»، أي رحيلها الى دول شرق آسيا وجنوبها وتحديداً الصين. وحملت دراسة مجموعة «بوستن» في حينه، عنوان «صُنع في أميركا، مجدداً»، وهو يتشابه الى حد كبير مع شعار المرشح ترامب «إعادة أميركا عظيمة مجدداً».

ومما ورد في الدراسة عام ٢٠١١، أن الأفضلية التي تتمتع بها الصين على الولايات المتحدة في الصناعة تتراجع بسرعة، وفي غضون خمس سنوات، «سيؤدي ارتفاع الأجور في الصين، وتحسن الإنتاجية في الولايات المتحدة، وانخفاض سعر الدولار أمام عملات العالم»، إلى ردم الهوة في كلفة الإنتاج بين البلدين، وتالياً إلى تساوي أسعار بعض المواد الاستهلاكية التي تصنعها أميركا مع تلك المستوردة من الصين.

وأشارت الى أن انتشار الروبوتات في المصانع الأميركية «يساهم في تقليص الأفضلية الصينية، كما أن المصانع الأميركية التي تبحث عن توسيع إنتاجها، سترى أن من الأنسب القيام بأي خطوات توسيع مستقبلية في الولايات المتحدة، بدلاً من الصين». واعتبرت الدراسة التي صدرت قبل خمس سنوات ولم يكن حينها قطاع الطاقة الأحفورية حقق الطفرة التي يعتقد بعضهم أنها أفضت إلى انهيار أسعار الطاقة عالمياً، أن أحد حوافز عودة المصانع الى الولايات المتحدة هو السعر المرتفع للنفط، الذي يزيد تكاليف النقل وتالياً أسعار المواد المستوردة من الصين. وفي وقت لاحق، اعتبرت «مجموعة بوستن الاستشارية»، أن من شأن فورة «الطاقة الأحفورية» وانخفاض أسعار الطاقة، تشجيع المصانع على العودة إلى أميركا، خصوصاً مصانع البتروكيماويات، التي تستفيد من وجودها في المناطق التي تُستخرج الطاقة فيها.

ويبدو أن معظم ما توقعته مجموعة «بوستن» تحقق، إذ تظهر دراسة مجموعة «أوكسفورد» أن «الناتج الصناعي للعامل في الولايات المتحدة ارتفع ٤٠ في المئة بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠١٦، مقارنة بارتفاعه ٢٥ في المئة في ألمانيا و٣٠ في المئة في بريطانيا». ولاحظت أن «في وقت تضاعف الناتج الصناعي للعامل في الهند والصين، بقي العامل الأميركي أكثر إنتاجاً بواقع ٨٠ أو ٩٠ في المئة». وأشارت إلى أن «إنتاجية العامل الأميركي المتفوقة على عمال العالم خصوصاً الصينيين، هي التي تلغي الأفضلية التنافسية للصناعة الصينية». ولفتت الى «ارتفاع الأجور في الصين في شكل أكبر كثيراً من الزيادة في الإنتاج للعمال، ومنذ ازدياد قيمة العملة الوطنية الصينية (لأسباب تتعلق بمحاولة بكين تحويل اقتصادها من صناعي الى استهلاكي)، أصبحت كلفة العامل الصيني أقل ٤ في المئة فقط من نظيره الأميركي».

لكن مجموعة «أوكسفورد» حذرت من أمرين، الأول « استمرار العجز التجاري الأميركي مع الصين، والثاني إمكان ارتفاع قيمة الدولار ٢٠ في المئة»، ما يفضي إلى القضاء على التنافسية الأميركية وإعادة الأفضلية للصناعات الصينية واليابانية.

لكن لا يبدو أن ترامب ومؤيديه سيستكينون، إذ دأب معارضو الرئيس باراك أوباما على محاولة تفنيد «النهضة الصناعية» في عهده.

وفي هذا السياق، أصدرت «جمعية تكنولوجيا المعلومات والابتكار» تقريراً، أعلنت فيه أن على الولايات المتحدة الاستثمار في القطاع التكنولوجي، سبيلاً وحيداً لتحسين الأوضاع المعيشية». وكانت الجمعية أصدرت تقريراً قدمت فيه «50 طريقة» لاستعادة التنافسية الأميركية، أهمها خفض الضرائب عن المؤسسات الصناعية والتجارية، لحفز عملها في الولايات المتحدة، ورفع الضرائب على الأفراد لتمويل الاستثمار في البنية التحتية، التي تحتاج إليها الدول الصناعية لتحسين تنافسيّتها.

لكن اليساريين والليبراليين الأميركيين يعارضون توجيه الاقتصاد الأميركي حتى يصبح في مصلحة المصانع والشركات فحسب، ويعتقدون أن من شأن فرض الضرائب على الأفراد وخفضها على الشركات، أن يزيد من توسيع الفجوة بين الطبقات، وهي فجوة باتت تشكل عبئاً وفق هؤلاء، على النمو الاقتصادي الاميركي.

مَن سيكون صاحب الرؤية الاقتصادية التي تستهوي الأميركيين وتفوز بقلوبهم وتأييدهم؟ يبدو حتى الآن، أن ترامب وآراءه المتناقضة، يحفزان الناخبين الأميركيين على تأييده بسبب وعوده لهم بإعادة الوظائف من الصين، لكن أي نظرة واقعية تشي بأن الصناعات الأميركية في طريقها الى العودة من الصين أصلاً، مع ترامب في البيت الأبيض أو من دونه، ما يعني أن كل الوعود التي يقدمها ترامب وساندرز لا تتوافق مع الواقع، بل هدفها حصد التأييد الشعبي للفوز بالرئاسة.

لو كان الجمهوريون عرباً

حسين عبدالحسين

المدن

كرر المرشح الجمهوري للرئاسة في الولايات المتحدة دونالد ترامب دعوته الى منع المسلمين من دخول الدول الغربية، معززا قوله بالاشارة الى تفجيرات بلجيكا الارهابية. وانضم الى ترامب منافسه السناتور الجمهوري عن ولاية تكساس تد كروز، الذي طالب اجهزة الشرطة الاميركية بتكثيف الرقابة “على احياء المسلمين” في عموم الولايات المتحدة.

تصريحات المرشحين اليمينيين ليست فريدة من نوعها، فقبل عام تقريبا، نظمت الجمعيات الاميركية الاسلامية زيارة الى مبنى الكونغرس المحلي لولاية تكساس، فما كان من احدى المشرعات الا ان وضعت علم اسرائيل في مكتبها، وطلبت من موظفيها ان يجبروا زوار مكتبها على اداء “قسم اليمين” الاميركي امام العلم الاسرائيلي، في خطوة اثارت سخرية غالبية الاميركيين.

ومنذ العام ٢٠١٠، صوتت اربع ولايات جنوبية هي اوكلاهوما وميزوري ونورث كارولاينا والاباما على “حظر تطبيق الشريعة” الاسلامية، خصوصا في المحاكم.

هذا العداء للمسلمين ينحصر غالبا بالمجموعات الاميركية المتطرفة. لكن ان يتبنى متصدرا مرشحي الحزب الجمهوري للرئاسة الخطاب الشعبوي المتطرف والمعادي للمسلمين هو أمر يشي بأن هذا العداء بدأ يستشري في جسم المؤسسة السياسية والشعبية للحزب الجمهوري.

على ان المحير هو ان ترامب وكروز لا يعبّران عن عدائهما للمسلمين فحسب، بل ان تصريحاتهما تقوض اسس الديموقرطية والحرية والمساواة بين المواطنين. مثلا، كيف يمكن لأمن الحدود في المطارات الاميركية تحديد من هو المسلم؟ الاسم؟ السحنة؟ ام عبر توجيه سؤال للمسافر الوافد؟

ترامب قال ان دعوته مبنية على الثقة بالمسافرين، اي ان حرس الحدود يسألونهم، واي مسافر يعلن اسلامه، يتم منعه من الدخول وترحيله. لكن بلاهة هذا الاقتراح واضحة، فالارهابيون لن يعلنوا هويتهم، وان كانت الثقة هي معيار ابقائهم خارج الولايات المتحدة، فالكذب على الشرطة الاميركية لن يقلقهم البتة.

اما دعوة كروز، فمبنية على اعتبار ان المسلمين يعيشون في احياء محددة. صحيح ان بعض المدن، مثل ديربورن في ولاية ميشيغان، يقطنها ١٠٠ الف مواطن منهم ٧٠ الفا من اصول عربية واسلامية، الا ان هذه المدينة هي الاستثناء، والارجح ان عملاء “مكتب التحقيقات الفدرالي” (اف بي آي) ينتشرون في الخفاء بشكل كثيف بين عرب ديربورن.

لكن بعيدا عن لا واقعية دعوة المرشحين لمراقبة المسلمين ومنعهم من دخول الولايات المتحدة، يبقى ان ترامب وكروز ومتطرفي الحزب الجمهوري يعبّرون عن عنصرية لو عبر عنها غير الاميركيين لقامت الدنيا ولم تقعد؟

مثلا، لنتصور ان مرشحاً الى اي منصب في اي حكومة عربية دعا الى ابقاء المسيحيين خارج هذه الدولة، او الى مراقبتهم. لنتصور ان مسؤولا عربياً قال ان بلاده تنوي اجراء تعديل دستوري يمنع تطبيق قوانين الاحوال الشخصية للمسيحيين والزامهم بالقوانين الاسلامية.

لنتصور ان رجل دين من المغمورين دعا الى قتل، لا الجنود الاميركيين فحسب، بل عائلاتهم، على غرار ما فعل ترامب بدعوته لقتل عائلات الارهابيين في العراق وسوريا.

عندمل يدلي متطرفون عرب بتصريحات عنصرية، تثور ثائرة الحكومات الغربية: ينتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يقوم موقع "ممري" بترجمة التصريح المتلفز الى لغات اجنبية، ثم تدعو الحكومة الاميركية نظيراتها العربية الى الاقتصاص من صاحب التصريح. يلي ذلك قيام الحكومات الغربية بفرض عقوبات على صاحب التصريح، وعلى اهله، وعشيرته، وقريته، والناحية التي ينحدر منها بأكملها، وربما تخصص اميركا طائرة "درون" لتلاحقه وتصطاده.

هكذا، عندما يطفو تعصب اليمين الاميركي على السطح، وعندما ينفلت المرشحون الجمهوريون من عقالهم ويطالبون بتقويض الديموقراطية لطرد المسلمين الاميركيين ومراقبتهم وقتل عائلاتهم، يبتسم العالم ويهمس ان هؤلاء اقلية عابرة ومتعصبة. 

اما عندما يطفو تعصب بعض المخابيل العرب، تثور الأمم، وتعتبر ان عنف المتعصبين العرب يعكس انحطاط الثقافة الاسلامية والعربية، وان الحل هو — لا بعزل المتطرفين ومحاربتهم — بل بمحاربة المسلمين والعرب بأجمعهم، بصالحهم وطالحهم.

لو كان الجمهوريون عربا، لكانت أميركا تعاني من عقوبات اممية، وربما حصارا بريا وبحريا وجويا وبضع غارات تقتل المذنبين والابرياء سوية. اما ان يكون الجمهوريون اميركيين، فدعابة يمكن للعالم التعامل معها بمرح.

تأكيد أميركي لخبر «الراي» عن الخلاف الروسي - الإيراني في سورية

واشنطن - من حسين عبدالحسين

جريدة الراي

أكدت مصادر اميركية متابعة ما اوردته «الراي» قبل ايام حول خلاف روسي - ايراني حول الأزمة السورية وخصوصا حول مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت المصادر ان واشنطن رصدت منذ فترة تباينات واسعة بين موسكو وطهران، وانها وعواصم اوروبية تلقت اشارات متضاربة من الحليفين الداعمين للأسد، وكأن كل واحدة من العاصمتين تحاول احراج الاخرى واخراجها من الملف السوري.

ويضرب الاميركيون مثالا بالقول ان طهران اصرت، اثناء حديث مسؤوليها مع مسؤولي الأمم المتحدة، على تشكيل لجان للاشراف على عملية اغاثة المناطق المحاصرة والمنكوبة انسانيا داخل سورية، وعددها 18 حسب المنظمة الدولية.

ويضيف المسؤولون الاميركيون ان الايرانيين ابلغوا المسؤولين الدوليين انهم على استعداد للانخراط في لجان تنسيق الاغاثة، بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة وعن المعارضة. وعندما اقترح المسؤولون الدوليون توسيع المشاركة لتشمل اكبر عدد من المعنيين، من بينهم روسيا، قال الايرانيون ان لا حاجة للروس، وان طهران «تعرف الفصائل المعارضة، وسبق ان قامت بتنسيق هدنات قتالية معهم قضت بخروج مقاتليهم او اغاثة المحاصرين».

ويتابع المسؤولون الاميركيون انه يبدو ان ايران تنسج بنية تحتية لبسط نفوذها داخل سورية بعيدا عن الروس وحتى عن الأسد نفسه. ويعتقد هؤلاء ان ايران عمدت منذ الايام الاولى للثورة الى العمل على انشاء وتدريب مجموعات قتالية سورية رديفة لـ «الجيش العربي السوري». ويفسر المسؤولون الخطوة الايرانية بالقول ان «طهران لم تأمن يوما للأسد»، وانها «كانت غالبا ما تربط مساعدتها له بطلبها ضمانات حتى تؤكد انه ان انقلب الأسد عليها يوما، يمكنها هي ان تتصرف من دونه ومن دون ان تخسر ما استثمرته في سورية».

ويبدو ان الأسد حاول فعلا تقليص الدور الايراني بالاعتماد على موسكو، التي شنت في 30 سبتمبر الماضي حملة جوية في سورية استمرت 165 يوما بتكلفة بلغت نصف مليار دولار. لكن الروس رأوا انه لا مقدرة عند الأسد بحسم المعركة ضد معارضيه، حتى بمساعدة روسية، ما حملهم على انهاء الحملة والسعي الى تعزيز مكتسباتهم عن طريق الديبلوماسية.

اما ايران، حسب المصادر الاميركية، فهي تفضل الحرب الطويلة الأمد، «وهي تعتقد ان بامكانها الحاق الهزيمة بمعارضي الأسد، مع الأسد او من دونه». لكن ايران «تسعى في الوقت نفسه الى ابقاء الأسد كورقة تين لتستر الفصائل المسلحة التابعة لها التي تقاتل في الداخل السوري».

في هذه المواجهة المحلية والاقليمية والدولية، من الفائز، تسأل «الراي» المصادر الاميركية، التي تجيب بدورها ان «العرض الاميركي واضح منذ اليوم الاول، ومفاده اننا مستعدون لأي مقايضة تطيح بالأسد، ما من شأنه ان يؤدي الى قيام حكومة وحدة سورية تساهم في القضاء على التنظيمات الارهابية».

في الفترة الاولى، حاولت واشنطن تسويق رؤيتها للحل مع الايرانيين، الذين اطلقوا تصريحات من قبيل ان طهران لا تتمسك بالأسد رئيسا الى الأبد. لكن تبين للاميركيين ان ايران ليست جدية في موافقتها على الاطاحة بالأسد، فانتقل الاميركيون مع عرضهم الى الروس، الذين صاروا بعد تورطهم العسكري في سورية بحاجة اكبر للخروج من هذا المستنقع وفي نفس الوقت تعزيز مكتسباتهم.

وتؤكد المصادر الاميركية ان «روسيا وافقت على عرض الولايات المتحدة»، وان الدولتين تعهدتا «بوقف دعم اي مجموعة تستمر في القتال في سورية لاخضاع الجميع الى التفاوض، حتى يؤدي التفاوض لانتقال يخرج الأسد ويشكل حكومة وحدة تحارب الارهاب».

وتشير المصادر الاميركية ان الاتفاق الاميركي- الروسي قائم منذ بدء وقف الاعمال القتالية في 23 فبراير الماضي، وان المفاوضات تجري بحسب ما هو مقرر لها، على الرغم مما يبدو تململا ايرانيا.

رأي أوباما «الصريح» بقادة العالم!

| واشنطن - من حسين عبدالحسين |
جريدة الراي

«صحيحة إلى حد بعيد» هي نظرة الرئيس باراك أوباما الى زعماء الدول حسبما أوردها الكاتب جيفري غولدبرغ في مجلة «اتلانتيك»، يقول مسؤولون في البيت الابيض لـ«الراي»، لكنهم يضيفون انه في بعض المقاطع«اضاف غولدبرغ رأيه الشخصي»، وان «الرئيس لم يشارك انطباعته حول بعض الزعماء ممن وردت اسماؤهم في المقالة».

وتابع المسؤولون الاميركيون ان «الرئيس أوباما يكن الاحترام لكل زعماء العالم ولديه علاقة عمل جيدة مع معظمهم».

وفي ما يبدو ملحقا لمقالته المطولة، والتي حملت عنوان «عقيدة أوباما» حول السياسة الخارجية الاميركية، نشر غولدبرغ ما أسماه «دليلا» حول رؤية الرئيس الاميركي لـ19 زعيما دوليا، منهم البابا فرنسيس.

وجاء في المقالة كلام لغولدبرغ يعبر فيه عن اعتقاده برأي أوباما تجاه المملكة العربية السعودية وانه لا يكن لها الود.

في الزاوية المخصصة لولي عهد الامارات الشيخ محمد بن زايد، كرر غولدبرغ ما سبق ان اورده في مقالته لناحية ان المسؤول الاماراتي لا يثق بأوباما، وأنه عاتب على الرئيس الاميركي بسبب ما يراه الخليج تآمر أميركا للاطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك.

ويضيف غولدبرغ «إلا أنه يقال ان الشيخ محمد يحترم ثقافة أوباما»، وان«العكس صحيح ايضا»، فـالشيخ محمد برأي اوباما هو«أحد زعماء الخليج القلائل الذين يفكرون استراتيجيا»، وان الرئيس الاميركي يعتبر المسؤول الاماراتي «الاهم والاكثر تقدمية في الخليج».

ويتابع غولدبرغ ان مسؤولي ادارة أوباما توصلوا الى نتيجة مفادها ان «الامارات هي اللاعب الاساسي في مجلس التعاون الخليجي المعطّل وغير الفعّال».

عن المرشد الايراني الاعلى علي خامنئي، كتب غولدبرغ:«تقول لي المصادر ان نظرة أوباما في مجالسه الخاصة هي ان خامنئي معاد للسامية» وانه «يعطل الاصلاح»، وانه «سيستمر في تقويض المعتدلين، بمن فيهم الرئيس حسن روحاني».

ويضيف غولدبرغ انه «على عكس الآخرين في ادارته، يبدو أن أوباما لا يتوقع الكثير من التغيير في ايران مع بقاء خامنئي في السلطة»، وان أوباما «لا يتوقع ان يزور طهران قبل نهاية رئاسته»، على عكس الزيارة التي قام بها الى العاصمة الكوبية هافانا، أول من أمس.

كذلك نقل الكاتب عن أوباما رأيا سلبيا تجاه مصر ورئيسها.

وعن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يقول غولدبرغ ان أوباما دخل البيت الابيض وهو يعتقد انه يمكن للزعيم التركي،«الذي يسمى معتدلا اسلاميا، ان يلعب دور الجسر بين الولايات المتحدة والمسلمين». ويضيف ان العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، من بين زعماء آخرين،«حذروا أوباما ان اردوغان ديموقراطي مزيف». وينقل غولدبرغ عن العاهل الاردني قوله عن اردوغان:«ان الديموقراطية بالنسبة اليه هي مثل ركوب الباص… وقت اصل الى المحطة، انزل». ويكتب غولدبرغ:«استغرق أوباما وقتا طويلا لادراك ان منتقدي اردوغان في المنطقة كانوا على حق».

وتأتي تعليقات غولدبرغ، أحد اصدقاء اسرائيل في واشنطن، قبل عشرة ايام من زيارة اردوغان المقررة الى العاصمة الاميركية نهاية الشهر الجاري.

ختاما، عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نقل غولدبرغ عن أوباما انه يصف بوتين على انه «ليس اهبل بالكامل». وتابع غولدبرغ ان انطباعه السابق كان مفاده ان أوباما يرى بوتين كـ«شرير، بهيمي، وقصير القامة». لكن غولدبرغ يصحح انطباعه ويقول انه يبدو ان أوباما لا يعتقد ان بوتين شرير، فبوتين «لا يترك أوباما منتظرا قبل لقاءاتهما كما يفعل مع بقية زعماء العالم»، مضيفا ان «أوباما يعتقد ان بوتين أرعن لا يعرف مصلحته، لكن (بوتين) يعرف في الوقت نفسه اين هي خطوط أوباما الحمراء».

مفاوضات إلى الأبد

حسين عبدلحسين

المدن

حسب التقارير الواردة الى العاصمة الاميركية، تشير تقديرات الديبلوماسيين الاميركيين المتابعين للمفاوضات بين نظام الرئيس السوري بشار الأسد، والمعارضة، إلى أن وفد الأسد في وضع مأزوم، وأن لا هدف لديه، وكل ما فعله حتى الآن هو السعي لإضاعة الوقت.

ويعتقد الديبلوماسيون الاميركيون أن الأسد يشارك في المفاوضات بسبب انسداد الأفق في وجهه وانعدام خياراته الأخرى، خصوصاً بعد اعلان روسيا، التي شنت في سوريا حملة جوية دامت ١٦٥ يوماً، سحب قواتها، وخصوصاً بعدما بدا على قوات ايران وحزب الله اللبناني الإرهاق بعد خمس سنوات من القتال المتواصل.

كذلك، يعتقد الديبلوماسيون الاميركيون أن وفد الأسد في وضع لا يحسد عليه، وأنه للمرة الاولى منذ العام ٢٠١١، تبدو المعارضة السورية صاحبة اليد العليا، في وقت يبدي المفاوضون المعارضون حذاقة وقدرات ديبلوماسية تتمثل في مرونة غير مسبوقة، ربما تهدف الى سحب الذرائع الجانبية من الأسد ودفعه الى الوصول لمناقشة ما يسميها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا "أم المشاكل، أي مصير الأسد نفسه.

وحسب الديبلوماسيين الاميركيين، لم يبد المسؤولون الروس المشاركون في المفاوضات، للمرة الاولى منذ خمس سنوات، مواقف متصلبة تسمح لوفد الأسد الاستقواء بهم، بل إن الروس أبدوا مرونة "كانوا وعدوا بها واشنطن من قبل".

ويعتقد كبار المسؤولين الاميركيين ان "اساس المباشرة بالمفاوضات برعاية اميركية وروسية هو تعهد من واشنطن وموسكو بعدم تقديم اي غطاء لأي مواقف متصلبة لحلفائهما". ويبدو أن واشنطن كانت السباقة الى توجيه اللوم الى حلفائها، حسب التصريحات الماضية لوزير خارجيتها جون كيري، الذي أمضى اسابيع وهو يوجه اللوم والتهديدات للمعارضين.

لكن اليوم، يعتقد المسؤولون الاميركيون أن موسكو تفعل الشيء نفسه بعدم حمايتها للأسد، ما يجبره على التفاوض وتقديم التنازلات.

كذلك، يعتقد المسؤولون الاميركيون ان المرونة اسهل لدى المعارضين السوريين منها عند الأسد، فمجرد الموافقة على المفاوضات مع وفد الأسد تكون المعارضة تخلت عن مواقفها السابقة الرافضة للاعتراف بالأسد، والمصرة على شرط اعلان تنحيه قبل التفاوض على مستقبل سوريا.

اليوم، بعدما وافقت المعارضة على المفاوضات من دون شروط، صار الأسد مجبراً على التفاوض، وصارت المواضيع الاساسية، منها شكل الهيئة الانتقالية ومصير الأسد، هي مواضيع التفاوض، بعدما كان في الماضي شكل المفاوضات هو العائق الاكبر. ولأن الأسد وجد نفسه من دون حلفاء يحتمي بهم، ولأن المعارضة قررت المشاركة وتالياً صارت مقاطعته للمفاوضات تحسب ضده، صار وفد النظام وجهاً لوجه مع مطالب المعارضين، فيما أنظار العالم تتركز حول مجرى المفاوضات ونتائجها.

وتقول التقارير الديبلوماسية الاميركية انه للتملص من الخوض في حوار جدي قد يؤدي الى خروجه من الحكم، يبدو أن الأسد أصدر تعليمات لوفده تقضي بضرورة استفزاز الوفد المعارض، من قبيل إصرار السفير السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن على مفاوضي المعارضة ان يحلقوا ذقونهم قبل ان يوافق على الجلوس معهم.

كذلك، تشير التقارير الاميركية الى انه اثناء الجلسات بين الجعفري ودي ميستورا، يعمد الجعفري الى قراءة القرارات الدولية والبيانات "كلمة كلمة"، ويتوقف عند كل فقرة، ويعمل على الخوض في معانيها، ما دفع المبعوث الدولي الى القول لمقربين انه "مارس أعلى درجات ضبط النفس كي لا يفقد صبره امام استفزازات الجعفري واصراره على اضاعة الوقت".

هكذا، انقلبت الصورة. صار الأسد محرجا امام المعارضين، لا في اروقة الديبلوماسية فحسب، بل في الشارع السوري الذي عاد الى الانتفاض ضد حكمه، من حلب ودرعا وضواحي دمشق الى عواصم العالم.

هنا في واشنطن، اقام السوريون تظاهرة كبيرة رفعوا فيها علم الاستقلال، وطالبوا برحيل الأسد. كان لابد للمراقب ان يلاحظ ان المزاج السوري تغير بين اليوم والعام ٢٠١١. في العامين ٢٠١١ و٢٠١٢، كان سفير الأسد عماد مصطفى يلاحق المتظاهرين ويتصل بهم ويهدد بإيذاء عائلاتهم في سوريا، فما كان من السلطات الاميركية الا ان طردته. وكان الشبيحة غالباً ما يعتدون على المتظاهرين السوريين أمام البيت الابيض في واشنطن، وامام مقر الامم المتحدة في نيويورك.

يوم أمس، تظاهر السوريون بكثافة في واشنطن. اصبح مصطفى والشبيحة ذكرى من الماضي، ولا شك أن السوريين الاميركيين بدأوا يشعرون ان الأسد نفسه سيصبح جزءاً من الماضي. اما الأسد، فكل ما تبقى امامه هو المماطلة، على أمل ان تتغير الظروف يوما وتسنح له الفرصة للبقاء واستعادة الحكم فوق اشلاء السوريين.

مفاوضات الى الأبد هي بصيص الامل الوحيد الذي يتمسك به حاكم دمشق، الذي كان يعتقد نفسه، حتى قبل اسابيع قليلة، رئيساً إلى الأبد.

قلق من سطحية الطروح الاقتصادية لترامب

واشنطن - حسين عبدالحسين

جريدة الحياة

يراقب خبراء أميركيون بقلق الضحالة الفكرية التي يبديها متصدر المرشحين الجمهوريين للرئاسة دونالد ترامب. ويعتقدون بأن ترامب يبني صورته كمرشح قوي على إمبراطوريته المالية التي شيّدها للدلالة على مهارته في شؤون المال والاقتصاد، ولإقناع الناخبين بكفاءته. ولكنهم يرون أيضاً أن تصريحات المرشح الرئاسي حول شؤون الاقتصاد غالباً ما تكون سطحية ومغايرة للوقائع.

وعلى سبيل المثال، يردد ترامب أنه ينوي بناء جدار على الحدود الأميركية الجنوبية مع المكسيك بكلفة ١٠ بلايين دولار لوقف تدفق اللاجئين غير الشرعيين. ويصرّ أنه سيجبر حكومة المكسيك على تمويل تكاليف البناء، وعندما يسأله الصحافيون حول سُبل إجبار الحكومة المكسيكية على تسديد هذا المبلغ، يرد بالقول إن «العجز التجاري بين الولايات المتحدة والمكسيك يبلغ ٥٨ بليون دولار».

ويعتقد خبراء أن ١٠ بلايين دولار غير كافية لتشييد الجدار الذي يتحدث عنه ترامب، كما أن من غير الواضح كيف يمكن استخراج هذا المبلغ من العجز التجاري، فهذا النوع من العجز لا علاقة للحكومتين به، بل هو مجرد رقم يرصد حجم التجارة بين البلدين، أي حركة الاستيراد والتصدير بينهما، ما يعني أن القطاع الخاص المكسيكي يبيع الأميركيين ما قيمته ٥٨ بليون دولار أكثر مما يبيعه الأميركيون للمكسيكيين. فإذا ما وعد ترامب بإقفال الحدود في وجه التجارة الثنائية بين البلدين، فهو يؤذي بذلك الصادرات الأميركية ويتسبب بكسادها، ما من شأنه أن يؤدي إلى فقدان عدد كبير من الوظائف الأميركية والأرباح، وهو عكس ما يعد به مؤيديه.

ومن شأن وقف تدفق اليد العاملة غير الشرعية الرخصية عبر الحدود أن يؤدي إلى رفع كلفة اليد العاملة في المصانع الأميركية، ما سينتج منه رفع أسعار منتجاتها، التي ستعاني من أن تؤدي حروب ترامب مع شركاء الولايات المتحدة الاقتصاديين إلى كساد بضائعها، فتخفض إنتاجها، ما يعني رفع أكبر لأسعار منتجاتها.

وهكذا، إذا طبق ترامب ما يعد به تجاه المكسيك، يُتوقع أن تكسد البضائع الأميركية وترتفع أسعارها، ما يرفع الكلفة على المستهلك الأميركي، لترتفع بالتالي أجور العمال مع تناقص اليد العاملة الرخيصة. وهذه دورة إن دخلت بها الولايات المتحدة، تؤدي إلى ركود أو تضخم أو الاثنين معاً، ما يعرف بـ «ستاغفلايشن».

ويضاف إلى سطحية ترامب حول شؤون المكسيك، فقر في المعلومات عند الحديث عن الصين. فمثلاً، يصّر المرشح الجمهوري على إطلاق الوعود بأنه سيتصدى لتلاعب الصين بعملتها، وسيجبرها على رفع قيمتها. ولكن هذه التهديدات ضد الصين تنتمي إلى مرحلة غابرة، فسعر العملة الصينية ارتفع منذ العام ٢٠٠٥ وحتى اليوم ما بين ٢٠ و٢٥ في المئة، قبل أن يتراجع قليلاً خلال الفترة الماضية. لكن خبراء يعتقدون أن السعر الحالي لليوان هو الأقرب إلى السعر الواقعي في السوق، وفقاً لما أعلنه «صندوق النقد لدولي» في أحد تقاريره.

وتسعى بكين إلى إبقاء سعر عملتها الوطنية مرتفعاً لمكافحة هروب رؤوس الأموال الذي تعاني منه، أي عندما سيحاول «الرئيس» ترامب إجبار الصين على رفع سعر عملتها، سترد بالقول إنها مستعدة لذلك تماماً.

ويقدم ترامب روايات غير صحيحة حول واقع التجارة مع الصين، فهي مع الولايات المتحدة أكبر اقتصادين في العالم، وأكبر شريكين في التجارة، والرقم الذي يعطيه ترامب للعجز التجاري الأميركي مع الصين، وهو ٥٠٥ بلايين دولار العام الماضي، غير صحيح، إذ أن العجز الأميركي مع الصين عام ٢٠١٥ بلغ ٣٣٨ بليون دولار، فيما بلغ العجز الاقتصادي الأميركي ٥٠٥ بلايين دولار مع كل الدول عام ٢٠١٤.

ويعتقد خبراء أن بين عامي ١٩٩٩ و٢٠١٥، ارتفعت قيمة الصادرات الأميركية إلى الصين ١٤٥ بليون دولار، في مقابل ارتفاع قيمة صادرات الصين إلى أميركا نحو 2.8 ضعف ووصلت إلى ٤١٦ بليون دولار.

وفي حال فرض ترامب رسوماً جمركية مرتفعة على الاستيراد الأميركي من الصين، ستقوم بكين بخطوة مماثلة، فيخسر البلدان سوقاً لصادراتهما، وتخسر الحكومتان العائدات الضريبية من هذه الصادرات، وترتفع كلفة البضائع البديلة المحلية الصنع، وتدخل أميركا في «ستاغفلايشن» كالذي ستعاني منه في حال خاضت حرباً اقتصادية مع المكسيك.

ولكن قد يكون ترامب محقاً في شكواه ضد الصينيين لجهة العراقيل التي يواجهها الأميركيون في العمل داخل الصين، وإجبار بكين الشركات الأميركية على مشاركة حقوقها للملكية الفكرية مع شريك صيني لا يلبث أن يتعلم المهنة ويطرد شريكه الأميركي.

ولكن حتى هذه المشكلة يبدو أنها في طريقها إلى الحل من تلقاء نفسها، فالصين التي تواجه تباطؤاً اقتصادياً بات يهدد وظائف أكثر من مليوني عامل، إلى جانب كساد في قطاعات واسعة، ستجد نفسها مجبرة على تحسين البيئة الاستثمارية بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال، ما يعني أنها باتت مستعدة للدخول في نقاش مع المستثمرين الأجانب، وفي طليعتهم الأميركيون، حول سُبل فرض قوانين ثابتة وعادلة بين المستثمرين المحليين ونظرائهم الأجانب.

ولا يبدو أن ترامب يكترث لتفاصيل الأمور، وعلى رغم ادعائه أنه ضليع في الشؤون الاقتصادية والتجارة العالمية، بدلالة إمبراطوريته المالية حول العالم، يبدو أن فهمه للشؤون الاقتصادية والتجارية الدولية عبارة عن عدد من الشعارات التي تنتمي إلى زمن غابر، فإما أن ترامب لا يعرف أن ما يقوله خطأ، أو أنه يدرك خطأه ويمعن به لمعرفته أن مستمعيه يحبون الاستماع إلى الإثارة وإلى التهديدات الفارغة التي يطلقها ضد شركاء الولايات المتحدة الاقتصاديين في العالم.

كايسك يعرقل زحف ترامب لاقتناص ترشيح الجمهوريين

| واشنطن - من حسين عبدالحسين |

جريدة الراي

حقق محافظ ولاية اوهايو المرشح الجمهوري للرئاسة الاميركية جون كايسك فوزا عزيزا في ولايته على متصدر المرشحين الملياردير دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، اول من امس، فعرقل زحف ترامب نحو اقتناص ترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر. وهذا هو الفوز الاول لكايسك وبه حصد كل موفدي الولاية البالغ عددهم 66. إلا ان ترامب، الذي خسر امام كايسك في اوهايو في الغرب الاوسط، أوقع هزيمة مذلة بالسناتور ماركو روبيو في عقر دار الاخير في ولايته فلوريدا الجنوبية، واكتسحه بحصيلة اصوات بلغت الضعف، ونال كل موفدي الولاية البالغ عددهم 99، واجبر روبيو على اعلان تعليقه حملته الرئاسية وتاليا خروجه من السباق.

ومع خروج روبيو، اصبح كايسك المرشح الوحيد للمؤسسة الحاكمة داخل الحزب الجمهوري، في مواجهة مرشحي اليمين المتطرف المتصدر ترامب والسناتور عن ولاية تكساس تيد كروز والذي يحل في المركز الثاني من ناحية اجمالي عدد الموفدين.

والى فلوريدا، حصد ترامب ولايتي نورث كارولاينا الجنوبية، والينوي الشمالية، وميسوري في الغرب الاوسط، حاصدا اكثر من مئة موفد ليبلغ اجمالي عدد موفديه 621، متقدما على كروز الذي جمع 396 موفدا، وكايسك مع 138.

ويحتاج المرشح الجمهوري الى 1237 موفدا لنيل ترشيح حزبه. لكن بسبب توزع الانتصارات الجمهورية حتى الآن على اربعة مرشحين، يرى الخبراء انه سيكون متعذرا على ترامب الوصول الى الرقم المطلوب، ما يعني - حسب النظام الداخلي للحزب - ان عددا كبيرا من الموفدين الذين حصدهم في الولايات المختلفة سيتمتعون بحرية الادلاء باصواتهم لمرشح غير ترامب، وهو ما حدا بكروز الى القول امام مناصريه، اثناء اطلالته اول من امس، انه وترامب الوحيدان القادران على تحصيل العدد المطلوب، في طلب ضمني الى المؤسسة الحاكمة بالتخلي عن كايسك، والاصطفاف خلفه، مع ما يعني ذلك من فوزه بموفدي كل المرشحين المنسحبين، بمن فيهم كايسك وروبيو وجب بوش وبن كارسون، وهو ما من شأنه ان يضع كروز في موقع تنافسي جيد مع ترامب.

أما في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي، حققت المرشحة وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون انتصارا كبيرا على منافسها السناتور عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز، فاكتسحته في الولايات الخمس التي اقيمت فيها انتخابات وهي فلوريدا ونورث كارولاينا واوهايو والينوي وميسوري.

وأطلت كلينتون في المساء امام مناصريها بعد انتصاراتها لتتباهي بأنها جنت أكبر عدد من الاصوات، بالمطلق، بين المرشحين من الحزبين منذ بدء الانتخابات التمهيدية الشهر الماضي. وحتى الآن، فازت كلينتون بـ 20 ولاية، فيما فاز منافسها بثمانية، ومازال امامهما 26 سباقا انتخابيا آخر (عدد الدوائر الحزبية اكثر من عدد الولايات الخمسين ويتضمن مقاطعات مثل العاصمة واشنطن وجزيرة بورتوريكو وغيرهما).

ويعتقد المراقبون ان وضع كلينتون انتخابيا جيد جدا، وانه في غياب اي مفاجآت، من المرجح ان تنال ترشيح حزبها للانتخابات الرئاسية.

وبعد انتخابات اول من امس، التي أطلق عليها المراقبون تسمية «ثاني ثلاثاء عظيم»، اصبح رصيد كلينتون من الموفدين في الانتخاب 1094، فيما توقف رصيد ساندرز عند 774. ويحتاج المرشح الديموقراطي الى 2382 موفدا لنيل بطاقة ترشيح حزبه الى الانتخابات الرئاسية.

ترامب وشعبوية اليمين الاميركي

واشنطن - حسين عبدالحسين

جريدة النهار

في حزيران 2014، فجّر عضو "حزب الشاي" السياسي المغمور ديفيد برات مفاجأة في الانتخابات التمهيدية داخل الحزب الجمهوري في ولاية فيرجينيا يوم اطاح منافسه المرشح زعيم الغالبية في الكونغرس اريك كانتور. كانت ارقام استطلاعات الرأي تشير، حتى عشية الانتخابات الحزبية، الى تقدم كانتور بثلاثين نقطة مئوية بعدما انفق 40 دولارا مقابل كل دولار انفقه برات على حملته. لكن برات فاز بفارق عشر نقاط مئوية على كانتور، احد اركان المؤسسة الحاكمة في الحزب والذي كان معروفا بانه من الصقور المتشددين يمينيا.

فوز برات على كانتور كان اول اشارة الى المواجهة التي يشهدها الحزب الجمهوري الاميركي اليوم، والتي تتمثل بانتفاضة شعبية ضد المؤسسة الحاكمة في الحزب والتي يفيد منها الشعبوي دونالد ترامب، متصدر المرشحين الجمهوريين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني المقبل.

وقد تبدو اسباب الانشقاق داخل الحزب الجمهوري غامضة، فالقيادة توغل في تطرفها ويمينيتها لمسايرة القاعدة بشكل يكاد يعطّل مؤسسات الحكومة الفيديرالية بالكامل، وتجمع القيادة والقاعدة على الحب، الذي يقارب التأليه، للرئيس الراحل رونالد ريغان وسياساته اليمينية، التي يصر الحزب الجمهوري انها قادت اميركا الى فترة ذهبية تكللت بالقضاء على منافسها الاتحاد السوفياتي.

لكن القاعدة في الحزب الجمهوري اليوم تثور، ربما بدون وعي، على سياسات ريغان نفسه، فالرئيس الراحل تبنى التجارة الحرّة بالكامل، وحطم غالبية برامج الرعاية التي كانت تقدمها الحكومة الفيديرالية، وخفض الضرائب (اعتقادا من اليمين ان ذلك يحفز الاقتصاد). وأدت سياسات ريغان الى تنشيط التجارة الاميركية مع العالم، وتحفيز رأس المال على الاستثمار، وتشجيع الاستهلاك، ولكنها في الوقت نفسه قلصت دور الحكومة في اعادة توزيع الدخل، فازدادت الهوة الاقتصادية بين الطبقات الاجتماعية.

اما اهم ما انتجته سياسات انفتاح ريغان الاقتصادية، معطوفة على انفتاح سلفه ريتشارد نيسكون على الصين وسوقها المزعومة، فكانت هجرة الصناعة الاميركية الى شرق آسيا للانتاج باسعار أدنى وتحقيق ارباح اكثر. وبعد 28 عاما على خروج ريغان من الحكم، رحلت اكثرية المصانع الاميركية عن البلاد، وتحول الاقتصاد الى الخدمات، وهو ما قلّص عدد الوظائف، خصوصا بين الاقل تخصصا من العمال.

سياسة ثانية انتهجها ريغان، وكانت لمصلحة اصحاب رأس المال، قضت بتوطين العمالة الرخيصة والوافدة بصورة غير شرعية من اميركا الجنوبية. هؤلاء العمال الاجانب يعملون بأجور أقل وينافسون الاميركيين، وهو ما يناسب اصحاب الفنادق، مثلا، ولكنه لا يناسب العاملين الاميركيين في الفنادق.

وجاء ترامب ليقول انه على خطى ريغان، ويقدم — في تناقض واضح مع ريغان — وعودا باغلاق الحدود امام التجارة الحرة، واجبار شركة آبل على اعادة مصانعها الى أميركا تحت طائلة فرض حمايات جمركية كبيرة على منتوجاتها الصينية التي تبيعها في السوق الاميركية. كما وعد ترامب ببناء جدار يبقي العمالة الاجنبية خارج البلاد.

اذا، تعود المعامل الاميركية الى الداخل وتبقى العمالة الاجنبية (ولغتها وثقافتها ومآكلها واسلوب حياتها) في الخارج، وهي وعود يكررها ترامب وتنال اعجاب قاعدة الحزب الجمهوري، خصوصا لدى الاقل اطلاعا منهم على شؤون الاقتصاد في ما يعرف بـ"الحزام الانجيلي"، الذي والى ريغان في الغالب بسبب سياساته اليمينية الاجتماعية والمؤيدة لدور الدين في الدولة.

على ان الشعبوية لا تقتصر على ترامب واليمين. فالمرشح السناتور بيرني ساندرز، عضو الحزب "الديموقراطي الاشتراكي"، يتبنى سياسة اقتصادية تشبه ترامب من حيث معارضته التجارة الحرة مع العالم. ومع ان المتوقع من مرشح يساري ان يكون امميا طبقيا لا قوميا شوفينيا، لا يرى ساندرز مشكلة في القول انه لن يسمح لوظيفة اي عامل اميركي ان تذهب الى عامل فيتنامي، في تصريح قومي اميركي يتشابه مع ما يقوله ترامب.

كما يتشابه ترامب اليميني وساندرز اليساري في المطالبة بعزل اميركا عن العالم، فيقول ترامب انه سيجعل دول الخليج تسدد كلفة اقامة منطقة آمنة في سوريا تجمع المهجرين وتمنعهم من الرحيل الى الغرب، فيما يبدي الاشتراكي ساندرز اعجابه بملك الاردن، ويقول، بما يشبه البلاهة، انه سيطلب في حال توليه الرئاسة من ايران والسعودية ارسال قواتيهما لانهاء الأزمة في سوريا.

هذا ما يقوله المرشحان الشعبويان من اليمين واليسار، لكن الحزبين الديموقراطي اليساري والجمهوري اليميني يتصرفان في الحكم بواقعية اكبر، وان بتكلفة سياسية عالية. مثلا صادق الحزبان على اتفاقية "الشركة عبر الهادئ" التي تقيم منطقة اقتصادية تشكل 40 في المئة من اقتصاد العالم، في الغالب لاحتواء اي صعود كان متوقعا للصين. كذلك، حاول أوباما — بمساعدة كانتور — اقرار قانون لتنظيم العمالة الرخيصة الوافدة بما فيها مصلحة رأس المال والدولة التي تعاني من شيخوخة السكان وتاليا انحدار في حجم الضرائب.

على انه كسائر دول العالم، يبدو ان اميركا، بيمينها ويسارها، تعيش اليوم في زمن الشعبوية والشوفينية القومية، فأوباما لم يتخذ القرارات الاقل شعبية الا في ولايته الثانية، التي يخرج من السياسة بعد انتهائها. اما كانتور، فلم يكد يبدي تأييده لتنظيم الهجرة حتى خسر مستقبله السياسي الذي كان واعدا.

هكذا، فيما يتفق اليمين واليسار في الحكم الاميركي على اقرار قوانين لا تتمتع بشعبية، يتفق اليمين واليسار خارج الحكم على رفض هذه القوانين، ولكن كل حزب على طريقته وبشعبويته: ترامب يرافقها بطابع ديني مسيحي، وساندرز يربطها بتأييده حقوق الاقليات والمثليين. اما وعود ترامب باعادة كل الوظائف من الصين ووعود ساندرز بمنح طبابة وتعليم للجميع، فهي وعود اقتصادية غير واقعية، اما يتخلى عنها صاحبها بعد انتخابه، او يستمر في شعبويته على طريقة هتلر او ستالين مع ما يعني ذلك من تغيير طبيعة الحكم وربما تدمير الدولة بأكملها.

بين وسطية الحكم الاميركي بحزبيه وشعبوية مرشحيه الرئاسيين شرخ واضح بين النخبة، التي تتبنى سياسات لمصلحة الاقتصاد عموما، ورأس المال، وضبط موازنة الدولة بشكل معقول، وبين القواعد الشعبية، التي تريد كسبا سريعا، وان كان وهميا ومتناقضا في بنوده.

ترامب وساندرز لم يخلقا واقع اميركا الحالي، جلّ ما يفعلانه هو تأجيجه والاستفادة منه، واي خطأ من المؤسسة الحاكمة من اي من الحزبين قد يسمح بفوز اي منهما ويكلف تاليا الولايات المتحدة كثيرا. لذلك السبب نفسه رأينا يسار فرنسا ينسحب لمصلحة يمينها لوقف زحف اليمين المتطرف، وهو مشهد يصعب ان يتكرر في اميركا، لذا على كل من الحزبين الاميركيين، خصوصا الجمهوري، استنباط الحلول لمشكلة هي اصلا نتيجة الشعبوية المتراكمة منذ زمن ريغان.

«ثلاثاء عظيم» آخر حاسم لترامب الليلة

| واشنطن - من حسين عبدالحسين |

جريدة الراي

يستعد المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية الملياردير دونالد ترامب لحسم معركته الليلة ضد منافسيه الثلاثة في «ثاني ثلاثاء عظيم» يقيم فيه الحزبان انتخاباتهما التمهيدية في خمس ولايات في عموم البلاد.

ورغم احداث الشغب بين مناصري ترامب ومعارضيه، والتي رافقت خطابه الذي كان مقررا في مدينة شيكاغو مساء الجمعة الماضي، قبل ان يقوم بالغائه، لا يبدو ان الصورة العنيفة التي صارت ترافق المرشح الجمهوري تؤثر سلبا على شعبيته، بل هي على العكس تظهره «قائدا للبيض» ومحرضا لهم ضد ما يعتقدونه «حقوقهم المهدورة في وجه الاقليات العرقية والمهاجرين».

وبعد انتخابات وايومنغ والعاصمة واشنطن، قلّص السناتور عن ولاية تكساس تيد كروز الفارق بينه وبين المتصدر ترامب الى 90 موفدا، مع 460 لترامب و370 لكروز و163 للسناتور عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو، و63 لمحافظ ولاية اوهايو جون كايسك.

ويحتاج المرشح الى 1237 موفدا للفوز التلقائي بترشيح حزبه، وفي حال لم يحز اي من المرشحين العدد المطلوب، لا يتأهل المتصدر، بل يعمد الموفدون الى عملية مقايضة للتوصل الى ترشيح احد المتنافسين.

ويقيم الحزبان اليوم انتخابات تمهيدية في خمس ولايات يبلغ مجموع موفديها 358 للجمهوريين و691 للديموقراطيين، وهو ما حدا بالمعلقين الى اطلاق تسمية «ثاني ثلاثاء عظيم»، تيمنا بـ «الثلاثاء الاول» الذي شهد اقامة الانتخابات في 12 ولاية لكل من الحزبين.

وتشير استطلاعات الرأي الى تقدم ترامب في اربع من الولايات الخمس. والولايات المقرر اجراء الانتخابات فيها هي فلوريدا، وهي الاكبر وتمنح 99 صوتا للفائز وحده، تليها نورث كارولاينا بـ 72، فالينوي بـ 69، فاوهايو بـ 66 موفدا فميسوري بـ 52.

ومن اللافت ان استطلاعات الرأي تشير الى تقدم ترامب في فلوريدا بأكثر من 40 في المئة من الاصوات، امام روبيو الثاني وابن الولاية الذي لا تتعدى اصواته 22 في المئة، يليه كروز بـ 21 في المئة. كما يبدو ترامب متقدما في نورث كارولاينا والينوي وميسوري. وحدها اوهايو تبدو في متناول محافظها كايسك، الذي تظهر استطلاعات الرأي تقدمه على ترامب بأكثر من سبع نقاط مئوية. ويبدو ان كايسك يفيد من تأييد رئيس الكونغرس السابق له وابن الولاية نفسها جون باينر، الذي وعلى رغم تقاعده، لايزال يتمتع بشعبية واسعة يحضّها على التصويت للمحافظ بدلا من ترامب.

وفي الحزب الديموقراطي، تشير استطلاعات الرأي الى تقدم لكلينتون على منافسها السناتور عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز في الولايات الخمس. ويبدو تقدم كلينتون كبيرا وحاسما ما عدا في ولاية الينوي الشمالية، ذات الغالبية البيضاء التي تؤيد ساندرز، فيما تحوز كلينتون على تأييد الاقليات العرقية والمهاجرين. وتتقدم كلينتون على ساندرز في الينوي بأقل من 5 نقاط مئوية في استطلاعات الرأي، وهو ما يحسبه المراقبون تقدما «اصغر من نسبة الخطأ الحسابي الذي يرافق كل استطلاع».

وتحاول كلينتون استعادة ثقتها بنفسها بعد المفاجأة التي فجرها ساندرز بتغلّبه عليها في ولاية ميشيغان الثلاثاء الماضي، فاستطلاعات الرأي هناك كانت تشير - عشية الانتخابات - الى تقدم كبير وحاسم لوزيرة الخارجية السابقة، قبل ان تنجح اصوات الديموقراطيين البيض والعرب الاميركيين في منح ساندرز الفوز بالولاية بنسبة أقل من اثنين في المئة من اجمالي الاصوات، فتقاسم المرشحان موفدي الولاية، لكن الفوز المعنوي راح ناحية ساندرز.

هكذا، تسعى كلينتون اليوم الى استعادة بريقها وتحقيق اربعة انتصارات ساحقة على الاقل ضد ساندرز، وهي ان نجحت في ذلك، ستقطع شوطا كبيرا نحو الفوز بترشيح حزبها.

ويبلغ رصيد كلينتون من الموفدين العاديين 748، فيما يبلغ رصيد ساندرز 542. واذا ما اضفنا الموفدين «السوبر»، وهؤلاء هم موفدون تلقائيون من كبار الحزبيين مثل اعضاء الكونغرس ومحافظي الولايات، يصل رصيد كلينتون الى 1231 مقابل 576 لساندرز. ويحتاج المرشح الديموقراطي الى 2383 موفدا لنيل ترشيح الحزب.

أوباما وترامب: المشكلة في الإسلام والحل في الأقليات

حسين عبدالحسين

المدن

في ثنايا المقالة المطولة التي نشرتها مجلة "ذي اتلانتيك" تحت عنوان "عقيدة أوباما"، جاء أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يقول في مجالسه الخاصة انه "لن يكون هناك حل شامل للارهاب الاسلامي الى ان يتصالح الاسلام نفسه مع الحداثة ويمر ببعض الاصلاحات التي غيّرت المسيحية".

الانطباع الأول حول التصريح هو ان أوباما ينافق في الحرب التي تقودها بلاده ضد تنظيمي "الدولة الاسلامية"، و"جبهة النصرة"، في العراق وسوريا، فإذا كان أوباما لا يؤمن بإمكان إلحاق هزيمة عسكرية بـ"الارهاب الاسلامي"، فما جدوى الحرب غير تشتيت الانتباه عن عنف الرئيس السوري بشار الأسد ضد السوريين؟

أما الانطباع الثاني، والأهم، فيكمن في ان ما يقوله أوباما في السرّ هو عكس ما يردده في العلن، فالرئيس الاميركي دأب يكرر أن الاسلام دين سلام، وان الحرب الاميركية موجهة ضد حفنة من المسلمين المتطرفين، الى حد قيام أوباما بتغيير تسمية "الحرب ضد الارهاب"، الى "مكافحة العنف المتطرف".

والأهم في ما يقوله أوباما هو انه — مثل المرشح الجمهوري المتطرف دونالد ترامب — يعتقد ان المشكلة هي في الدين لا في السياسة. أما الفارق الوحيد بين الديموقراطي المعتدل أوباما، والجمهوري المتطرف ترامب، فهو أن أوباما يخفي ما يعتقد ويفضل الابتعاد عن الاسلام والمسلمين ومشاكلهم، فيما ترامب يعلن ما في باله ويطالب، في وضح النهار، بقتل "عائلات مقاتلي" التنظيمات المتطرفة، حتى إن لم تكن هذه العائلات متورطة بنشاطات أبنائها.

لكن حتى الفارق بين أوباما وترامب، لناحية التدخل أم عدمه في الشرق الاوسط، هو فارق وهمي، فالرجلان يدعوان لبقاء أميركا بعيدة عن المأساة السورية، ويفضلان بقاء الأسد في الحكم.

وكان أوباما وترامب عارضا حربي العراق وليبيا، فيما يكرر ترامب انه لو امكن له اعادة صدام حسين والقذافي الى الحكم مع ابقاء الأسد، لكان ذلك في مصلحة أميركا، وهو قول يبدو ان أوباما يؤمن به، ولكن من دون ان يعلنه.

وكما يدعو ترامب علنا إلى إظهار الدموية، لا يتردد أوباما سراً عن صب صواريخ الطائرات من دون طيار "درون" في اي مكان في العالم. وعندما يعارض اميركيون ضربات الدرون بسبب قتلها ابرياء ومدنيين "كأضرار جانبية"، يرد مسؤولو أوباما ان "مقتل عدد قليل من المدنيين افضل من السماح للارهابيين بقتل عدد اكبر من المدنيين".

اذاً، بالنسبة للمعتدل أوباما كما للمتطرف ترامب، المشكلة هي في الدين الاسلامي. أوباما يقولها في مجالسه الخاصة وترامب يقول على شبكة "سي ان ان" إن "الاسلام يكرهنا".

ولأن مشكلة الرئيس ومتصدر مرشحي الرئاسة بين الجمهوريين هي مع "الاسلام"، يصبح من الطبيعي تمسك الرجلين بمن هم ليسوا من الإسلام في الشرق الاوسط، أي "الاقليات"، التي تضم شيعة ومسيحيين وعلويين ويهود وأكراد وأيزيديين... 

هكذا، يصبح موت "الاقليات" في العراق وسوريا كارثة انسانية تتطلب تدخلاً عالمياً سريعاً، فيما يتحول موت "الاكثرية" السنية الى مشكلة سياسية روتينية تحتاج الى حلول هادئة وبهلوانيات فكرية، من قبيل "المشاركة في الحكم"، و"حقوق الاقليات"، و"الحفاظ على النظام".

أميركا — من اقصى يسارها المتطرف ومرشحه الرئاسي بيرني ساندرز الى اقصى يمينها المتطرف ومرشحيه ترامب وتد كروز، وبينهما رئيسها "العاقل المعتدل" باراك أوباما — مازالت غير متصالحة مع هجمات ١١ أيلول. مازال كبار مسؤولي أوباما، حسب مقالة "ذي اتلانتيك"، يعتقدون ان مهاجمي ١١ ايلول الـ١٩ هم من السنة، وهم تالياً يمثلون كل السنة في العالم وحكوماتهم. ومازال الاميركيون يتعاطفون مع "الاقليات" الشرق اوسطية، خصوصاً الشيعة، ويعتقدون ان عزلة أميركا هي في مصلحة الشيعة والاقليات المتفوقة عسكرياً على السنة.

وحدهم الكبار من الحزبين هم اصحاب الخبرة في العالم وشؤونه. من بين هؤلاء وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون، والسناتور الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق جون ماكين، والمرشح الجمهوري ذو الحظوظ شبه المعدومة ماركو روبيو، هم من يدركون غباء السياسة الخارجية الاميركية الحالية التي يتبناها الرئيس والمرشحون من اقصى يسارهم الى اقصى يمينهم.

من يربح البيت الابيض في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل سيؤثر في رؤية أميركا للعالم، فإما تعود الى رشدها، أو تستمر في الهرطقة التي تعمّها.

«عقيدة أوباما» تكشف وجهه الحقيقي تجاه المنطقة

| واشنطن - من حسين عبدالحسين |

جريدة الراي

قبل أشهر من نهاية ولايته الرئاسية الثانية ومغادرته البيت الأبيض، أدلى الرئيس الأميركي باراك أوباما بسلسلة مقابلات للصحافي الأميركي في صحيفة «ذي اتلانتيك» جيفري غولدبرغ المؤيد لإسرائيل أظهر فيها وجهه الحقيقي تجاه المنطقة مهاجما السعودية التي قال إن التنافس بينها وبين إيران ادى إلى حروب طائفية في سورية واليمن والعراق، مضيفا: «إذا قلنا لاصدقائنا انتم على حق وإيران هي مصدر المشاكل فهذا يعني استمرار الصراعات الطائفية حتى نتدخل وهذا ليس في مصلحتنا أو مصلحتهم»، داعيا السعوديين إلى أن «يتشاركوا الشرق الاوسط مع اعدائهم الايرانيين».

ودرج أوباما في ربيع كل عام، وتحديدا في شهر مارس، على منح غولدبرغ مقابلة تأتي عادة قرابة انعقاد المؤتمر السنوي للوبي الموالي لاسرائيل «ايباك». وغالبا ما تتسم لقاءات أوباما مع غولدبرغ بالصراحة.

هذا العام، منح أوباما غولدبرغ اكثر من مقابلة، اذ سمح له ان يزور البيت الابيض مرارا، وان يرافقه في الطائرة الرئاسية الى كوالالمبور. كذلك منح البيت الابيض غولدبرغ لقاءات مع كبار مسؤولي أوباما، بمن فيهم وزير خارجيته جون كيري، ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس، ورئيس «وكالة الاستخبارات المركزية» (سي آي اي) جون برينان.

وبدلا من ان ينشر غولدبرغ مقابلة على شكل سؤال وجواب مع أوباما، نشر مقالة مطولة جاءت بمثابة مراجعة كاملة وعميقة لسياسة الرئيس الأميركي الخارجية، وحملت عنوان «عقيدة أوباما».

وقال الرئيس إن «على السعوديين ان يشاركوا الشرق الاوسط مع اعدائهم الايرانيين»، مضيفا ان «المنافسة بين السعوديين والايرانيين، والتي غذت حروبا بالوكالة وفوضى في سورية والعراق واليمن، تتطلب منا ان نقول لاصدقائنا كما للايرانيين ان عليهم ان يجدوا طريقة فعالة للمشاركة في المنطقة، ولفرض نوع من السلام البارد».

وتابع أوباما ان «مقاربة من النوع الذي نقول فيه لاصدقائنا انتم على حق، ايران هي مصدر كل المشاكل، وسندعمكم في التعاطي مع ايران، هو قول يعني ان تستمر الصراعات الطائفية وان حلفاءنا الخليجيين، اي اصدقائنا التقليديين، لا مقدرة لديهم على اطفاء النار او الفوز بحسم وحدهم، ما يعني انه سيكون علينا ان نتدخل ونستخدم قوتنا العسكرية لتسوية الحسابات، وهذا لن يكون في مصلحة الولايات المتحدة ولا الشرق الاوسط».

ونقل غولدبرغ عن أوباما اعتقاده ان واحدة من اكثر القوى التدميرية في الشرق الاوسط هي «القبلية»، وهي قوة يعتقد أوباما انه لا يمكن لأي رئيس أميركي ان يلغيها، وهي «تتجلى بلجوء المواطنين اليائسين في الدول الفاشلة الى الطائفة، او العقيدة، او العشيرة، او القرية» ووصف أوباما القبلية بـ «مصدر غالبية مشاكل الشرق الاوسط».

وقال غولدبرغ ان أوباما ورث رؤيته للقوة التدميرية للقبلية عن والده الكيني، حسين أوباما، الذي دمرت القبلية التي تلت الكولونيالية حياته، وهو مايفسر اصرار أوباما على تفادي الانخراط في صراعات قبلية.

ومن الأسرار التي يكشفها غولدبرغ ان أوباما يحمّل دين الاسلام مشكلة الارهاب، ويكتب: «في احاديثه الخاصة مع زعماء العالم الآخرين، يقول أوباما انه لن يكون هناك حل شامل للارهاب الاسلامي الى ان يتصالح الاسلام نفسه مع الحداثة ويمر ببعض الاصلاحات التي غيّرت المسيحية».

كما يحمل أوباما، حسب غولدبرع، السعودية ودول الخليج مسؤولية ارتفاع «الغضب الاسلامي»، اي التطرف، في السنوات الاخيرة. وفي لقاء مع رئيس حكومة استراليا مالكوم ترنبول «وصف أوباما كيف انتقلت اندونيسيا، التي عاش فيها اربع سنوات في صغره، تدريجيا من اسلام مرتاح معتدل الى تبني تفسيرات متطرفة وغير متسامحة». ولاحظ أوباما، حسب غولدبرغ، ان «اعدادا كبيرة من النساء الاندونيسيات صرن يلبسن الحجاب».

وعندما سأل المسؤول الاسترالي لماذا يحدث ذلك، اجاب أوباما ان «السعوديين وعرب الخليج يصبون المال، و(يرسلون) اعدادا كبيرة من الأئمة والمعلمين» الى اندونيسيا، وانه «في التسعينات، مول السعوديون بكثافة مدراس وهابية تدرس الصيغة المتطرفة من الاسلام، (الصيغة) التي تفضلها العائلة السعودية المالكة». اليوم، يعتقد أوباما، اصبح «الاسلام في اندونيسيا اكثر عروبة في توجهه مما كان عليه يوم كنت اعيش هنا».

ثم سأل ترنبول: «اليس السعوديون اصدقاءكم». فأجاب أوباما ان العلاقة «معقدة»، في وصف شعبي يستخدمه الاميركيون في تصوير علاقة متعثرة بين رجل وامرأة متحابين.

وتابع غولدبرغ انه لطالما كان «صبر أوباما مع السعوديين محدودا»، وانه في اول خطاب له حول السياسة الخارجية عندما كان ما يزال مشرعا محليا في ولاية ايلينوي في العام 2002، قال أوباما مخاطبا سلفه جورج بوش: «تريد حربا رئيس بوش؟ لنقاتل حتى نتأكد ان من يسمون حلفاءنا في الشرق الاوسط، السعوديون والمصريون، يتوقفون عن اضطهاد شعوبهم واضطهاد المعارضة، و(يتوقفون) عن قبول بالفساد وعدم المساواة».

ويضيف غولدبرغ انه «في البيت الابيض هذه الايام، غالبا ما يسمع المرء مسؤولي مجلس الأمن القومي لأوباما يذكرون زائريهم ان غالبية خاطفي 11 سبتمبر لم يكونوا ايرانيين، بل سعوديين». أوباما نفسه، يقول الكاتب الاميركي، «يهاجم العداء للمرأة الذي ترعاه الدولة السعودية، ويقول في مجالسه الخاصة انه لا يمكن لدولة ان تعمل في العالم الحديث عندما تستمر في اضطهاد نصف شعبها».

ومما كتبه غولدبرغ ان «احباط أوباما مع السعوديين يملي تحليله لسياسات القوة في الشرق الاوسط». وقال انه أدلى للرئيس الاميركي بملاحظة مفادها ان أوباما «أقل استعدادا من الرؤساء السابقين للوقوف بشكل بديهي مع العربية السعودية في خلافها مع عدوتها اللدودة ايران، فلم يخالفني أوباما».

واستعاد غولدبرغ الخطوات التي أدت الى تغيير أوباما رأيه وعدم توجيهه ضربة عسكرية ضد قوات الرئيس السوري بشار الأسد على اثر الهجوم الكيماوي في دمشق صيف 2013. وقال غولدبرغ انه لطالما اراد أوباما ان يتفادى انزلاقه الى حرب في سورية شبيهة بحرب العراق، لكنه شعر ان المؤسسة العسكرية الاميركية وضعته في موقف لا يستطيع فيه الا ان يوجه الضربة، لكنه في وقت لاحق التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش احدى القمم، فأخذه جانبا، وقال له انه ان كان مستعدا تسليم ترسانة الاسد الكيماوية، فان اميركا مستعدة لوقف ضربتها، وهو ما حصل.

ويقول غولدبرغ ان أوباما كان يعرف ان عدم توجيه الضربة سيثير غضب حلفاء أميركا، فرئيس حكومة فرنسا مانويل فالس ابلغ أوباما قلقه حول تأثير ذلك على مصداقية الغرب، وقال لغولدبرغ ان فرنسا تفاجأت بعدما كانت تشاركت وأميركا الاهداف التي كان ينوي الطرفان استهدافها داخل سورية.

كذلك، اثار تغيير أوباما رأيه غضب ولي عهد الامارات الشيخ محمد بن زايد، «الذي كان ناقما ضد أوباما اصلا لتخليه عن (الرئيس المصري الاسبق) حسني مبارك». وقال غولدبرغ انه لطالما قال الشيخ محمد امام زواره ان اميركا يقودها رئيس «غير جدير بالثقة».

اما ملك الأردن عبدالله الثاني، فأعرب في حديثه في مجلس خاص عن استغرابه حول «رغبة أوباما غير المنطقية في ابعاد الولايات المتحدة عن حلفائها السنة التقليديين وخلق تحالف جديد مع ايران، الراعي الشيعي للأسد». ومما قاله العاهل الاردني انه «يؤمن بالقوة الاميركية أكثر من أوباما».

السعوديون ايضا خاب ظنهم، حسب الكاتب الاميركي، الذي قال ان السعوديين «لم يثقوا بأوباما يوما، فهو حتى قبل ان يصبح رئيسا بوقت طويل وصفهم بما يسمى حلفاء أميركا». وكتب غولدبرغ: «ايران هي القوة العظمى الجديدة في الشرق الاوسط، والولايات المتحدة هي القديمة، قال سفير السعودية (السابق عادل) الجبير لرؤسائه في الرياض».

وفي مقالة غولدبرغ تفاصيل اخرى حول حرب ليبيا، وحول اعتقاد أوباما بضرورة ان يشارك الحلفاء في تكاليف الدفاع المشترك مع اميركا، وحول اجبار أوباما رئيس حكومة بريطانيا ديفيد كاميرون بانفاق 2 في المئة من ناتج محلي بريطانيا على الدفاع، تحت طائلة حلّ التحالف بين الدولتين.

رؤية أوباما هذه لناحية ضرورة مشاركة الحلفاء في الادوار العسكرية في الخارج تتجلى خصوصا في الاماكن التي لا يعتبرها أوباما «مصلحة اساسية لأميركا»، مثل ليبيا، التي يصفها أوباما بلباقة في العلن على انها «فوضى» ولكنه في مجالسه الخاصة يصفها، حسب الكاتب الاميركي، بـ «عرض البراز».