| واشنطن - من حسين عبد الحسين |
شهد الاسبوع اهتماما اميركيا متزايدا بلبنان، توجته تصريحات وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، التي قالت اثناء زيارتها المنامة، اول من امس، ان «المحكمة الدولية تمثل موقفا عالميا مفاده بان زمن الافلات من العقاب للاغتيالات السياسية في لبنان انتهى».
وتوجهت كلينتون الى من «يزعمون ان المحكمة ستزعزع استقرار لبنان»، بالقول: «العدالة لا تهدد استقرار لبنان، بل محاولات الهروب من العدالة، عن طريق تقويض المحكمة، هي التهديد». وفي واشنطن، كانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، حاضرة ايضا اثناء جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس للبحث في العقوبات الاقتصادية على ايران.
النائبة الجمهورية اليانا روس ليتنن، وهي ستتولى اللجنة بدءا من مطلع العام المقبل، خلفا للديموقراطي هاورد برمان بعد خسارة الديموقراطيين الاكثرية، قالت اثناء الجلسة ان «حزب الله هدد باستخدام العنف اذا ما تم توجيه الاتهام لاعضائه في اغتيال رئيس حكومة لبنان السابق رفيق الحريري».
وتوجهت ليتنن بالسؤال الى الرجل الثاني في وزراة الخارجية وليام بيرنز عن الاحتياطات التي اتخذتها الولايات المتحدة في حال اندلاع مواجهة شاملة في لبنان.
وقالت: «انا لا اتحدث عن مسعى (ايران) لحياز (السلاح) النووي، بل ايضا عن دعمها للارهاب، واهتمامي بشكل خاص هو دعم ايران لحزب الله في لبنان... الذي هدد باستخدام العنف اذا - حسب ما هو متوقع - تم توجيه الاتهام لاعضائه» في جريمة اغتيال الحريري.
واضافت ان لدى الحزب «ترسانة صاروخية مكونة من 50 الف صاروخ، وهو مشارك ولديه حق الفيتو داخل الحكومة الحالية». وتابعت: «اتوجه بالسؤال الى وكيل وزيرة الخارجية بيرنز عما تفعله الولايات المتحدة للتعامل مع هذا الوضع قبل ان يتحول الى ازمة كاملة ويسيطر حزب الله (على لبنان) في شكل كامل».
بيرنز، بدوره، اجاب عن تساؤلات روس ليتنن بتقديمه خطوط عامة من دون الدخول في تفاصيل. وقال: «في وجه هذه التحديات، السياسة الاميركية صريحة، علينا ان نمنع ايران من حيازة السلاح النووي، وعلينا ان نواجه تصرفاتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وما بعد المنطقة، وعلينا ان نفعل كل ما بوسعنا للدفع قدما مصالحنا العامة في الديموقراطية، وحقوق الانسان، والسلام، والتنمية الاقتصادية في الشرق الاوسط».
وفي ندوة عقدها مركز ابحاث آسبن، برعاية «جمعية نهضة لبنان»، شارك فيها الباحث اللبناني زياد ماجد، والايراني كريم سادجادبور، والاميركي لي سميث، قدم ماجد ورقة عمل اعتبر فيها ان المطلوب في التعاطي مع موضوع «حزب الله» هو الابتعاد عن التبسيط، او النظر الى موضوع السلاح على انه قضية امنية.
وقال ماجد ان قضية السلاح يختلط فيها النظام الطائفي اللبناني بالعوامل الاقليمية، لذا المطلوب معالجة الاثنين بالتزامن: الاول يكون عن طريق اصلاح النظام السياسي اللبناني وتبني العلمنة والنظام الانتخابي النسبي، والثاني يكون بالسعي الى التوصل الى سلام شامل بين العرب واسرائيل والتوصل الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.
وفيما دعا ماجد الى ضرورة الاستمرار بدعم وتمويل وتسليح الجيش اللبناني كجزء ضروري من الدفاع عن لبنان في وجه الاخطار الخارجية والمساهمة في دعم الامن الداخلي وتثبيت سيادة الدولة، اعترض سميث على الاستمرار بتسليح الجيش معتبرا ان الخطوة «يتيمة» ولا تأتي في سياق خطة متكاملة.
وفي جلسة مغلقة، عن لبنان ايضا، في احد مراكز الابحاث العريقة، تباحث عدد من الخبراء والمهتمين بالشأنين اللبناني والسوري حول الوضع في البلدين. وفيما اعتبر احد الباحثين ان في المرحلة الاولى ساند «سياسة الانخراط» الاميركي مع سورية، قال ان التجربة اثبتت عدم جدوى الانفتاح على دمشق، ودعى الى ابتكار سياسة اميركية جديدة فيها مزيج من الحوافز والضغوطات التي يمكن تقديمها لسورية.
باحث آخر اعتبر ان «سياسة الانخراط» مع سورية لم تستوف حقها، فالسفير المعين روبرت فورد لم يعد الى دمشق حتى الان بسبب تعليق فرضه عدد من اعضاء الكونغرس على العودة. وطالب الباحث باستئناف الانفتاح على سورية بارسال السفير وازالة العقوبات الاميركية على دمشق.
ويستمر الاهتمام الاميركي بلبنان الاسبوع المقبل، اذ من المتوقع ان يعقد «معهد الولايات المتحدة للسلام»، اليساري، ندوة بعنوان «الازمة في لبنان: سياسة الطوائف، العوامل الاقليمية والمحكمة الدولية»، فيما يخصص «معهد الدفاع عن الديموقراطيات»، اليميني، جلسة من مؤتمره السنوي بعنوان «حزب الله: فيلق ايران في الخارج».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق