| واشنطن - من حسين عبد الحسين |
بمشاركة رئيس جامعة كولومبيا العريقة لي بولنجر والناطقة السابقة باسم البيت الابيض دانا بيرينو، انعقد في العاصمة الاميركية واحد من اهم المؤتمرات المخصصة للبحث في مستقبل الاعلام، اعلنت خلاله فضائية «الجزيرة» القطرية انها اعطت وقتا على الهواء للمسؤولين الاسرائيليين، اكثر من اي قناة اخرى غير اسرائيلية.
وفي كراس تم توزيعه على المشاركين، في المؤتمر الذي استضافته «جمعية اميركا الجديدة»، ذكرت المحطة انه في يناير 2007، «حلت الجزيرة الانكليزية محل بي بي سي العالمية على، نعم، (القمر) الفضائي الاسرائيلي». واضاف الكراس: «اعطت الجزيرة وقتا على الهواء للمسؤولين الاسرائيليين اكثر من اي قناة اخبار اخرى خارج اسرائيل».
وقال المسؤول في «الجزيرة» الكندي توني بيرمان انه في اثناء عمله مع القسم الانكليزي في المحطة، لم يحدث ان تلقى اي توجيهات حول خطها السياسي، وانه «لا يمكن ان نترك الاعلام للقطاع الخاص فقط». واشار الى انه في المملكة المتحدة واوروبا وكندا تمول الحكومات القنوات الاعلامية. «الولايات المتحدة هي الاستثناء، حيث يتم يترك الاعلام للقطاع التجاري وحده».
واضاف: «يمكن للحكومة الاميركية تمويل محطات تلفزة وخلق حواجز بين نفوذ الحكومة والخط السياسي لهذه المحطات على غرار بي بي سي البريطانية، وسي بي سي الكندية».
يذكر ان الحكومة الاميركية تمول عددا من محطات الراديو والتلفزيون بلغات متعددة، الا ان القانون الاميركي يحصر هذا البث بالخارج ويحظر توجيهه الى الداخل خوفا من استخدام الحكومة لاموال دافعي الضرائب من اجل بث الداعية السياسية لمصلحتها داخليا.
وتوافق المشاركون حول الدور الاساسي الذي يلعبه الاعلام في تثقيف الجمهور في قضايا متعددة، اولها مواضيع الحكم والديموقراطية، ورأوا ضرورة استخدام المال العام من اجل عملية «التثقيف» المطلوبة.
وقال بولينجر ان في الدول وسيلتين لتثقيف العامة هما المؤسسات الاكاديمية والاعلام، «وللاسف، فيما تشارك اميركا في شتى الامور حول العالم، يفتقد الاميركيون لمعرفة شؤون العالم». لذا، حسب بولينجر، «لا ضير من استخدام اموالا حكومية لتثقيف الاميركيين، وعدد كبير منهم ممن يدخلون في عمليات تجارية تشمل اصقاع الارض، ولا بأس في ان يفتح الاميركيون عيونهم لما يجري حولهم في العالم».
اما بيرمان فحاول تفادي الاجابة عن سؤال حول ان كانت «الجزيرة» نجحت في «ابراز الديموقراطية»، وقال انه منذ افتتاحها في العام 1996، لعبت «الجزيرة دورا ايجابية، وكانت قوة دفع في اتجاه الليبرالية في قطر».
بدوره تحدث لورن جينكنز، وهو رئيس قسم المراسلين في «الاذاعة الوطنية العامة»، وهو ردايو يموله المستمعون عبر تبرعاتهم، وقال ان اذاعته تتلقى تمويلا بسيطا من الحكومة الاميركية، ولكن لا ضير من زيادة نسبة المساهمة الحكومية.
واعتبر ان هناك اعتقادا خاطئا مفاده بان المواطن الاميركي لا يهتم للاخبار الدولية، اما في «الاذاعة الوطنية العامة»، فقد تم زيادة عدد المراسلين في شكل كبير حول العالم ليصبح الراديو الوسيلة الاعلامية الثانية في الولايات المتحدة، بعد صحيفة «نيويورك تايمز»، من ناحية عدد المكاتب في الخارج. واضاف: «كقاعدة اساسية، علينا ان نفكر ان كل مراسل في الخارج تبلغ تكاليفه نصف مليون دولار سنويا».
وهاجم جينكنز «اذاعة صوت اميركا»، وهي راديو حكومي يبث خارج الولايات المتحدة بلغات متعددة، وقال ان «صوت اميركا» هي «دعاية حكومية».
بدورها دافعت بيرينو، وهي عضو حاليا في «مجلس امناء البث» الذي يشرف على عمل «اذاعة صوت اميركا»، اضافة الى عدد من الراديوهات والتلفزيونات، منها «راديو سوا» الناطق بالعربية وفضائية الحرة، عن الاعلام الخارجي الذي تموله واشنطن.
وقالت بيرينو، التي جلس الى جانبها زميلها في المجلس جيف ترمبل، ان المجلس يجري «مراجعة استراتيجية شاملة»، وسيعمد الى قفل بعض الراديوهات والفضائيات التي تظهر المراجعة انها عديمة الجدوى». وتابعت: «كل الخيارات على الطاولة... نحن بانتظار انتهاء المراجعة، وباشرنا الاتصال بالكونغرس، الذي يمول هذه المجموعة الاعلامية، للتنسيق في موضوع التغييرات».
وكشفت بيرينو ان حجم الاموال السنوية التي ينفقها الكونغرس على المجموعة الاعلامية يبلغ 750 مليون دولار سنويا، وان سياسة «شد الحزام»، التي من المتوقع ان تتبعها الحكومة الاميركية لموازنة العام المقبل، من الممكن ان تشمل موازنة «مجلس امناء البث». واعتبرت انه في ما يبدو رقم 750 مليون دولار كبيرا، الا ان تقليص خمسة في المئة منه سيؤدي الى تغييرات هائلة في العملية الاعلامية التي يغطيها.
وختمت بيرينو بان سيكون على «مجلس امناء البث» تحديد ما اذا كانت الوسائل الاعلامية، التي يشرف على عملها، تتمتع بقدرة تنافسية، والبحث عن الوسائل «التي من شأنها ان تجعل الناس يشاهدون «الحرة»، على سبيل المثال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق