واشنطن - من حسين عبدالحسين
وافقت وزارة الخارجية الأميركية على بيع الكويت قوارب عسكرية بحرية سريعة بقيمة 100 مليون دولار، حيث سلمت وكالة التعاون الأمني العسكري الأميركية الكونغرس البلاغات المطلوبة.
وذكرت الوكالة في بيان ان «حكومة الكويت طلبت 15 قارب مراقبة مجهزة بـ 36 مدفعاً رشاشاً من عيار 0.50، بمعدل مدفعين في القارب الواحد، وستة احتياط. كما تضمّن الطلب الكويتي اجهزة مساندة، وتدريباً للمشغلين، وأدوات تدريب، ودعماً تقنياً ولوجستياً. وتم تقدير العقد بـ 100 مليون دولار».
واعتبرت الوكالة ان «البيع المقترح سيسهم في تعزيز الأمن الخارجي والداخلي للولايات المتحدة، عن طريق تقوية أمن دولة صديقة، وان الكويت تلعب دوراً في المجهود الأميركي في تثبيت الاستقرار في المنطقة، وتأمين قواعد، وعبور القوات الأميركية في المنطقة».
وأوضحت أن الكويت «تنوي استخدام القوارب للمراقبة والاعتراض والحماية المائية، وان هذه القوارب ستساعد الكويت في تطوير وتعزيز قدراتها الذاتية في الدفاع»، مبينة أن «الكويت لن تواجه مشاكل في امتصاص هذه الادوات في قواتها المسلحة، وان الصفقة المقترحة لن تخلّ بموازين القوى في المنطقة».
وقال بيان «وكالة التعاون الأمني العسكري» ان المتعهد الرئيسي سيكون كفيتشاك، وهي شركة تابعة لمجموعة فيغور، العاملة في بلدة كنت في ولاية واشنطن شمال غرب البلاد، وان تنفيذ العقد سيحتاج إلى زيارات عدة يقوم بها مسؤولون في الحكومة الأميركية ومتعهدون إلى الكويت للمشاركة في المراجعات التقنية والتدريب والصيانة، على أساس موقت، لفترة تمتد إلى 24 شهراً. كما سيحتاج تنفيذ العقد، حسب البيان، إلى اقامة ثلاثة متعاقدين في الكويت لفترة سنتين.
وختم البيان ان الصفقة «لن تؤثر في جهوزية القوات الأميركية، وان البيان هو عن صفقة محتملة، حسب ما يتطلب القانون، ولا يعني انه تم اتمام العقد، بانتظار صدور الموافقة النهائية عن الكونغرس».
وفي الكونغرس، عبّر عاملون في «لجنة الشؤون المسلحة» لـ «الراي» عن اعتقادهم ان الموافقة على بيع الكويت هذه القوارب الأميركية ستمرّ بسرعة، مرددين المقولة التي دأب على تكرارها المسؤولون الأميركيون ان «الكويت أبرز حليف للولايات المتحدة حول العالم خارج تحالف الأطلسي، وان العلاقة القوية بين البلدين تعني ان الصفقة ستنال موافقة الكونغرس من دون عقبات».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق