فيما يذهب العراق إلى صناديق الاقتراع، تراقب إيران المشهد

حسين عبدالحسين

اوفيس سينديكاتيون

ربما قد يكون السياسيون العراقيون غافلين عن ذلك، غير أن ما يبدو وكأنه مجرد جولة أخرى من الانتخابات البرلمانية قد يثبت أنه الأمر الأكثر تعارضا للمصالح في تاريخ الامة. فللمرة الأولى منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003م، سيذهب العراقيون إلى صناديق الاقتراع تحت مراقبة العيون المتربصة لعشرات الميليشيات الموالية لإيران، والمدججة بالسلاح ولها خبرات بالمعارك، مما يهدد سلامة العملية الانتخابية برمتها. وقد دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى فرض حظر على أعضاء الميليشيات لخوض الانتخابات، غير أنه تراجع في وقت لاحق عن خطابه، إثر تعرضه لضغوط على الأغلب من جانب طهران، وخشية من أن يتم تطويقه بالتصفية الانتخابية من قبل المتطرفين الشيعة. ويبدو أن العبادي لا يرغب في التواصل مع كتل غير شيعية لتعويض النفوذ الإيراني على أي حكومة مستقبلية قد يشكلها، الامر الذي يقلل من فرص إبعاد بغداد عن طهران، وإهدار ثمة فرصة أخرى كانت ممكنة لتعزيز استقلال العراق.

ويتاح للعراقيين في هذه الانتخابات، مجموعة واسعة من السياسيين الشيعة للاختيار من بينها. فمنذ الانتخابات الأخيرة التي أجريت في عام 2014، انقسم حزب الدعوة الإسلامية الحاكم إلى فصيلين: لائحة دولة القانون، تحت قيادة رئيس الوزراء المعزول نوري المالكي، وتحالف النصر، بقيادة هادي أميري، الملازم السابق والعدو اللدود حاليا للعبادي، وهو زعيم الميليشيات الشيعية التي تشكلت في أعقاب سيطرة داعش في منتصف عام 2014، والمترأس لائتلاف الفتح، وقد يظهر كقطب شيعي ثالث. في هذه الأثناء، وعلى الرغم من أن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لم يكن له نفس التأثير في السنوات الماضية، فربما يتسنى له المحافظة على كتلة متوسطة الحجم، قد تكون حاسمة في تسمية رئيس الوزراء شيعي من خلال الاتفاق السياسي.

من دون شك سيكون لأهل السنة في العراق، الذين تعرضوا لظروف سيئة غير مؤاتيه خلال السنوات الخمس عشرة الماضية مقارنة بأقرانهم الشيعة والأكراد، لديهم أيضاً مزيد من الخيارات في الانتخابات. فمنذ عام 2014، تم تقسيم القيادة العراقية السنية إلى قسمين، مما يعكس الانقسام الأكبر في القيادة السنية في جميع أنحاء المنطقة.

لقراءة المقالة كاملة