واشنطن - من حسين عبدالحسين
تعمل وزارة الخزانة الأميركية على إرسال موفدين منها إلى الدول الأوروبية والعربية، الحليفة للولايات المتحدة، لتحذيرها من مغبة التعامل مع إيران مع عودة العقوبات الأميركية على طهران، على إثر إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاقية النووية معها، ودخول العقوبات حيز التنفيذ على دفعتين، في 6 أغسطس وفي 4 نوفمبر المقبلين.
الدفعة الاولى من العقوبات مباشرة، وستشمل وقف التعامل مع حكومة إيران ومصرفها المركزي، بما في ذلك وقف التبادل النقدي والمعادن الثمينة مثل الذهب، وحظر شراء أي سندات قد تصدرها إيران لتمويل دينها العام، وإقفال الأسواق في وجه صادرات إيران من السيارات.
أما الدفعة الثانية، فتستهدف قطاعي النقل البحري، والنفط، وفرض عقوبات على الدول التي تواصل التعامل مع المصارف الايرانية أو قطاع النفط وما يتفرع عنه من نقل وتأمين وتخزين وصيانة. وتعمل وزارة الخزانة في الوقت نفسه على حظر أي تعامل أميركي مع أي من الشركات، حول العالم، التي تصدر منتجاتها إلى إيران.
ويمثل نجاح العقوبات الأميركية هدفاً تسعى إليه واشنطن بجدية، فيما تسعى عواصم العالم المنافسة، خصوصاً بكين وموسكو، لإفشال هذه العقوبات، وإظهار أنه من دون عودة العقوبات الدولية، لا يمكن للأميركيين وحدهم فرض مشيئتهم على الإيرانيين والعالم.
في المقابل، يعوّل الأميركيون على عنصريْن لإنجاح العقوبات الأميركية الأحادية على إيران، الأول هو حجم الاقتصاد الاميركي البالغ عشرين في المئة من اقتصاد الكوكب، والثاني هيمنة القطاع المصرفي الاميركي حول العالم إذ يقدر الخبراء أن واحداً من كل دولارين ونصف يدوران حول العالم يمرّان عبر الولايات المتحدة ومصارفها.
ويبدو أن أوروبا، التي يبلغ حجم اقتصادها أكبر من اقتصاد أميركا بقليل، تدرك تفوق الأميركيين اقتصادياً. لهذا السبب، قام الاتحاد الاوروبي بإعداد بعض الاجراءات التي يأمل أن تمتص الصدمة الاميركية وتحد من تأثيراتها على اقتصاد إيران، بما في ذلك محاولة تحويل مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي، في هذه الحالة اليورو، الى المصرف المركزي الايراني، استباقاً للعقوبات.
لكن الاجراءات الاوروبية لا يبدو أنها أقنعت شركات أوروبا نفسها بالوقوف في وجه العقوبات الاميركية على إيران، وتجلّى ذلك في إعلان شركة «توتال» الفرنسية للنفط نيتها الانسحاب من عقد بقيمة 5 مليارات دولار، كانت وقعته مع طهران، بهدف تطوير الرقعة 11 من حقل بارس النفطي. ويعتقد الخبراء الأميركيون أن كبرى شركات العالم ستضطر للاختيار بين عقود إيران وسوقها وبين السوق الاميركية، وبطبيعة الحال فإن الشركات لن تتخلى عن أميركا للبقاء في ايران، وهو ما فعلته «توتال».
أمام انسحاب الشركات الأميركية الكبيرة، عدّل الاتحاد الاوروبي من استراتيجية الالتفاف على العقوبات الاميركية، وراح يستهدف الشركات الأوروبية الصغيرة التي لا تتعامل مع أميركا وسوقها. لكن هذه الشركات لا قدرات لديها على امتصاص الصدمة الأميركية. حتى الشركات الصينية والروسية غير قادرة على الالتفاف على العقوبات الأميركية، فمن دون شركة «توتال»، مثلاً، لا قدرات تقنية لدى روسيا أو الصين لتطوير حقل بارس النفطي.
وبسبب الصورة القاتمة، راحت العملة المحلية الايرانية تتهاوى أمام العملات العالمية، ورصد الخبراء الاميركيون تواصل النزيف في رؤوس الأموال التي تسارع للهروب من إيران منذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى الحكم في يناير 2017.
ويقول الخبراء الاميركيون ان في صدارة مهربي أموالهم الى الخارج قادة «الحرس الثوري» الإيراني ممن جمعوا ثروات باستغلال مناصبهم ونفوذهم. وفي هذا السياق، يقدر الخبراء الاميركيون حجم الأموال التي خرجت من إيران بين مارس 2017 ومارس 2018 بنحو 59 مليار دولار، حسب التقارير الرسمية الإيرانية، بما في ذلك خروج 13 ملياراً في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
كما رصد الخبراء الأميركيون تقارير إيرانية عن انخفاض في احتياطي طهران من العملات الأجنبية بواقع 16 مليار دولار في الفصول الثلاثة الاخيرة من العام الماضي، مقارنة بزيادة بلغت نحو 28 ملياراً على مدى السنوات الثلاثة التي سبقت مرحلة بدء تقلص الاحتياطي، وهي عملية مستمرة منذ أكثر من عام.
وتعتقد الأوساط المتابعة للشأن الايراني ان «الثقة بالاقتصاد الايراني اهتزت منذ إعلان الرئيس ترامب نيته الانسحاب من الاتفاقية النووية»، وأن «تدهور الاقتصاد الايراني بدأ فعلياً قبل عام أو أكثر، ولن تنجح أوروبا والصين وروسيا في وقفه، بل الأرجح أن يتدهور الاقتصاد الإيراني بوتيرة أسرع مع حلول موعد 4 نوفمبر».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق