سياسة أميركا الجديدة في سورية... طرد إيران

واشنطن - من حسين عبدالحسين

جريدة الراي

أبلغت الولايات المتحدة، الحلفاء والاصدقاء في الشرق الاوسط نيتها العودة الى المنطقة لحماية مصالحها ومواجهة ايران وروسيا. وجاء الاعلان الاميركي في جولة قام بها، الاسبوع الماضي، كل من المبعوث الخاص الى سورية السفير جيمس جيفري ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الادنى جول رايبرن، وشملت كل من اسرائيل والاردن وتركيا، فيما كان كل من مستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو على اتصال بنظرائهما، في روسيا وفي دول اوروبية حليفة، لاطلاعهم على الموقف الاميركي الجديد.

وبموجب الموقف الجديد، تخلى الرئيس دونالد ترامب عن آخر السنة كموعد نهائي لسحب 2200 جندي اميركي ينتشرون في المناطق السورية شرق الفرات، وقررت واشنطن تمديد بقاء قواتها في سورية الى أجل غير مسمى، مع تحديد هدفين لبقاء القوات: تأكيد عدم عودة تنظيم «داعش» الى الاراضي التي تم طرده منها، والعمل على اخراج المقاتلين الموالين لإيران من سورية.

وفي مناطق شرق الفرات، باشرت الولايات المتحدة العمل على محورين: الأول، أعدت بموجبه وزارة الدفاع (البنتاغون) خطط تدخل عسكرية سريعة لتعزيز فوري لعديد قواتها في حال تعرض هؤلاء لهجوم واسع قد تشنه قوات روسية أو إيرانية للسيطرة على هذه المناطق. في المحور الثاني، باشرت الديبلوماسية الأميركية جمع التبرعات من الحلفاء لإعادة اعمار هذه المناطق، والعمل على اقامة حكومة ديموقراطية متعددة تدير شؤونها الى ان يتم التوصل الى تسوية سياسية شاملة في دمشق. 

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت، الشهر الماضي، نيتها التبرع بمبلغ 100 مليون دولار تجاه مجهود اعادة الاعمار في مناطق شرق الفرات. وتعمل الديبلوماسية الأميركية على جمع المزيد من الاموال المطلوبة في هذا السياق. في الوقت نفسه، ابلغت واشنطن موسكو ان سورية لن تحصل على اي مساعدات لاعادة الاعمار من دون التوصل الى تسوية تؤدي لنقل السلطة من الرئيس بشار الأسد واناطتها بحكومة وحدة وطنية تمثل النظام ومعارضيه. 

الهدف الثاني لبقاء القوات الأميركية شرق الفرات أكثر تعقيدا، ويتداخل مع معارضة اسرائيلية للوجود العسكري الإيراني في سورية، وهي معارضة دفعت الاسرائيليين الى الانخراط في الحرب السورية، وان بشكل غير معلن، لاجبار إيران على الانسحاب. 

وكانت اكبر المواجهات الاسرائيلية الايرانية فوق الارض السورية جرت في مايو الماضي، بعدما أطلق المقاتلون الموالون لايران 20 صاروخا من طراز «غراد» و«فجر 5» ضد مواقع اسرائيلية في هضبة الجولان، فردت اسرائيل بغارات شاركت فيها 28 مقاتلة أطلقت 70 صاروخا على منشآت للحرس الثوري الايراني في الكسوة ومطار دمشق الدولي، وفقا لبيانات وزارة الدفاع الروسية، كما نقلها الكاتب البريطاني الاسرائيلي جوناثان سباير، فضلا عن غارات اخرى واغتيالات اسرائيلية داخل سورية. 

«لقد انفقت ايران نحو 30 مليار دولار في سورية على مدى السنوات السبع الماضية»، يقول سباير، مضيفا ان طهران «مولّت اقامة وحدات تابعة لها داخل القوى الامنية السورية، بما في ذلك قوات الدفاع الوطني، وهو ما يعني ان الغارات والاغتيالات لن تثني الايرانيين عن مضيهم في تنفيذ القرار الاستراتيجي وتخليهم عن استثماراتهم في سورية».

هنا يصبح مفهوما مشاركة الولايات المتحدة في المجهود الهادف لاخراج ايران من سورية، وهي السياسة المستجدة التي اشارت اليها صحيفة «واشنطن بوست» بشكل تسبب باحراج للادارة الأميركية التي تخشى ان يحاسبها الكونغرس على توسيع مهمة القوات في سورية بشكل يتعدى «مكافحة الارهاب» ليشمل «طرد ايران».

وفي الكونغرس عدد لا بأس به من المشرعين، خصوصا من الديموقراطيين، ممن يؤيدون ايران ويتعاطفون مع الأسد، من امثال السناتور عن ولاية فيرجينيا والمرشح الديموقراطي السابق الى منصب نائب رئيس هيلاري كلينتون، تيم كاين، الذي لايزال يمنع المصادقة على تعيين دايفد شنكر في منصبه مساعدا لوزير الخارجية بحجة انتظار كاين الحصول على تفسيرات من الادارة حول اسباب واهداف الضربة الأميركية ضد الأسد، في وقت سابق من هذا العام، على اثر هجوم كيماوي في دوما اتهمت واشنطن والعواصم الغربية قوات الأسد بارتكابه.