حسين عبدالحسين
قدم رئيس الوزراء اللبناني المعين، سعد الحريري، إلى رئيس الدولة “ميشال عون” “التشكيلة الوزارية” وقد تم فيها تخصيص المقاعد الوزارية بما يعكس حجم الكتل البرلمانية. ورغم ذلك، رفض الرئيس “عون” تلك التشكيلة، وعوضًا عن ذلك، أعلن عن نيته في “إرسال خطاب” إلى البرلمان اللبناني ليطلب منه التصويت على عزل رفيق الحريري، فإذا ما صوت البرلمان بعزل الحريري، فسيشكل هذا الأمر سابقة دستورية، غير أن ما يبدو وكأنه خلاف على عدة مقاعد وزارية هو في حقيقة الأمر انعكاس لجهود الرئيس “عون” ومن خلفه “حزب الله” لتغيير الدستور اللبناني تغييرًا جذريًا لصيغته المعدلة في اتفاق الطائف في العام 1990 والعودة بالدستور إلى تلك الأيام التي يسيطر فيها الرئيس، بدلاً من مجلس الوزراء، على مقاليد السلطة التنفيذية.
وقال مكرم رباح، المحاضر في التاريخ بالجامعة الأمريكية في بيروت، إن “عون” وحزب الله لم يوافقا مطلقًا على تعديلات اتفاق الطائف، والذي ينقل صلاحيات الرئيس إلى مجلس الوزراء ويجعل من المجلس هيئة تنفيذية جامعة”. أضاف مكرم قائلاً، “من المفارقات أن الرئيس “عون” عندما أدى اليمين الدستورية لشغل منصبه في العام 2016، فإنه أقسم على حماية الدستور الذي يسعى لتقويضه والعودة به إلى ما قبل اتفاقية الطائف”.
والحقيقة أنه كلما كان “عون” أقوى، كانت لبنان أضعف، لأن “عون” يستمد قوته من مساندة حزب الله له، ومن هنا فإن “عون” يستمد قوته بتكلفة باهظة: وهو ما يقوض سيادة اللبنانيين بالطريقة التي تتوافق مع حزب الله.”
ورغم أن إعادة التفاوض بشأن الدستور بالطريقة التي تلغي اتفاق الطائف هو الهدف الأسمى لكلٍ من الرئيس اللبناني “عون” و”حزب الله”، فتبقى الخطوة التالية محل خلاف بين الحليفين، حيث يرغب الرئيس اللبناني “عون” في إعادة الدستور إلى صيغته التي عليها قبل العام 1990، بينما يعتقد حزب الله أن أي تغيير قد يؤدي إلى الاعتراف بالحقائق الديمغرافية المعاصرة ويلزم معه تقسيم الدولة إلى ثلاث طوائف وهي المسيحية والشيعة والسنة – بدلاً من التقسيم الحالي بين المسيحيين وجميع المسلمين.
لقراءة المقالة كاملة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق