واشنطن - من حسين عبدالحسين
ردت مصادر أميركية مطلعة لـ «الراي»، على ما تردد في وسائل إعلام حول نية الولايات المتحدة تطبيق «قانون ماغنيتسكي» لملاحقة فساد مسؤولين لبنانيين، بالقول إن هذا القانون ليس مخصصاً لملاحقة فساد المسؤولين في دول العالم، بل لملاحقة من يرتكبون تجاوزات في اطار «حقوق الانسان».
وأوضحت ان القانون غالباً ما يقوم بفرض عقوبات مالية على مسؤولين متورطين في قتل او تعذيب مواطنيهم، وعلى رجال الاعمال ممن يثرون من علاقاتهم مع هؤلاء المسؤولين.
وأشارت المصادر إلى أن في لبنان أسباباً متعددة لفرض عقوبات مالية على شخصيات سياسية وكيانات، لكنها عقوبات ترتبط بتبييض الاموال والارهاب الدولي، وان لا مسؤولين معروف عنهم تورطهم بتجاوزات في قضايا حقوق الانسان.«ربما ينطبق القانون على مسؤولين في سورية والعراق وايران، لكن لبنان لا يندرج تحت الاطار نفسه»، بحسب المصادر.
على أن وزارة الخزانة الاميركية تفرض رقابة لصيقة على عددٍ من الشخصيات اللبنانية، بسبب امكانية تورطها في تعاملات مالية مع جهات حكومية عليها عقوبات، مثل في سورية أو في إيران، أو مع جهات حكومية أو غير حكومية مصنفة على انها «إرهابية»، وهو ما يعني ان فرض عقوبات على اي مسؤولين أو شخصيات في لبنان سيكون في الغالب مرتبطاً بشؤون الارهاب أو التعامل مع حكومات عليها حظر اميركي، لا بسبب حقوق الانسان، وفق ما ينص «قانون ماغنيتسكي».
وكانت أوساط مصرفية وسياسية، تداولت معلومات مؤكدة عن عزم واشنطن فرض عقوبات نوعية على عددٍ من الوزراء السابقين والمسؤولين في لبنان، ورجال أعمال ومتعهدي أشغال تتهمهم الإدارة بالفساد واستغلال السلطة.
وتفيد المعلومات بأن «اللائحة» باتت جاهزة، وقد يعلن عنها في غضون شهر، وتتضمّن «أسماء دسمة» المقرّبة من موقع القرار. وسيكون لها في حال تنفيذها، صدى واسع في وسط مجتمعي السياسة والأعمال في لبنان، خصوصاً لناحية شمولها شخصيات ذوي انتماءات سياسية متنوعة ومتعهدي أشغال ومقاولين ومستوردي محروقات ومتعهدين في قطاع الكهرباء.
العقوبات لو صدرت بالفعل، ستحدث إرباكاً كبيراً على المستوى السياسي، والإجراءات المفترضة حكماً تُلقى على عاتق السلطات الحكومية المعنية بمكافحة تبييض الأموال. إذ إن لبنان اضطرّ في ضوء العقوبات الاقتصادية والمالية على «حزب الله» إلى اقتفاء أثر تلك العقوبات وإقصاء الحزب عن الجهاز المصرفي وحظر التعامل معه من رجال أعمال وكيانات في لبنان والخارج.
وأوضحت ان القانون غالباً ما يقوم بفرض عقوبات مالية على مسؤولين متورطين في قتل او تعذيب مواطنيهم، وعلى رجال الاعمال ممن يثرون من علاقاتهم مع هؤلاء المسؤولين.
وأشارت المصادر إلى أن في لبنان أسباباً متعددة لفرض عقوبات مالية على شخصيات سياسية وكيانات، لكنها عقوبات ترتبط بتبييض الاموال والارهاب الدولي، وان لا مسؤولين معروف عنهم تورطهم بتجاوزات في قضايا حقوق الانسان.«ربما ينطبق القانون على مسؤولين في سورية والعراق وايران، لكن لبنان لا يندرج تحت الاطار نفسه»، بحسب المصادر.
على أن وزارة الخزانة الاميركية تفرض رقابة لصيقة على عددٍ من الشخصيات اللبنانية، بسبب امكانية تورطها في تعاملات مالية مع جهات حكومية عليها عقوبات، مثل في سورية أو في إيران، أو مع جهات حكومية أو غير حكومية مصنفة على انها «إرهابية»، وهو ما يعني ان فرض عقوبات على اي مسؤولين أو شخصيات في لبنان سيكون في الغالب مرتبطاً بشؤون الارهاب أو التعامل مع حكومات عليها حظر اميركي، لا بسبب حقوق الانسان، وفق ما ينص «قانون ماغنيتسكي».
وكانت أوساط مصرفية وسياسية، تداولت معلومات مؤكدة عن عزم واشنطن فرض عقوبات نوعية على عددٍ من الوزراء السابقين والمسؤولين في لبنان، ورجال أعمال ومتعهدي أشغال تتهمهم الإدارة بالفساد واستغلال السلطة.
وتفيد المعلومات بأن «اللائحة» باتت جاهزة، وقد يعلن عنها في غضون شهر، وتتضمّن «أسماء دسمة» المقرّبة من موقع القرار. وسيكون لها في حال تنفيذها، صدى واسع في وسط مجتمعي السياسة والأعمال في لبنان، خصوصاً لناحية شمولها شخصيات ذوي انتماءات سياسية متنوعة ومتعهدي أشغال ومقاولين ومستوردي محروقات ومتعهدين في قطاع الكهرباء.
العقوبات لو صدرت بالفعل، ستحدث إرباكاً كبيراً على المستوى السياسي، والإجراءات المفترضة حكماً تُلقى على عاتق السلطات الحكومية المعنية بمكافحة تبييض الأموال. إذ إن لبنان اضطرّ في ضوء العقوبات الاقتصادية والمالية على «حزب الله» إلى اقتفاء أثر تلك العقوبات وإقصاء الحزب عن الجهاز المصرفي وحظر التعامل معه من رجال أعمال وكيانات في لبنان والخارج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق