شركات ميقاتي تتسبب بأزمة انتخابية لأوباما

| واشنطن - من حسين عبدالحسين |

جريدة الراي

شن الجمهوريون هجوما ضد الرئيس باراك اوباما متهمين كبير مستشاريه دايفيد بلوف بتقاضي الاموال من شركة «ام تي ان» الجنوب افريقية، متهمين اياها بالشراكة مع الحكومتين الايرانية والسورية، اللتان تصنفهما واشنطن في خانة الداعمين للارهاب والمرتكبين لتجاوزات فادحة في مجال حقوق الانسان.

اما المالك الاكبر في «ام تي ان» فهو رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي وعائلته التي تملك شركة «ام ون»، ومقرها بيروت، حسب مجلة «فوربس» العالمية المتخصصة بعالم الاعمال.

وتصف المجلة ميقاتي بالـ «الصديق الشخصي (للرئيس السوري بشار) الأسد»، وتورد ان شركته «مجموعة ام ون، هي اكبر مالك للأسهم في مجموعة ام تي ان تيليكوم الجنوب افريقية، التي تدير شبكات خلوية في سورية، الى جانب سيرياتل، التي يسيطر عليها رامي مخلوف»، ابن خال الاسد.

واوردت صحيفة «واشنطن بوست» ان بلوف، وهو عمل مديرا لحملة اوباما الانتخابية العام 2008، «تقاضى 100 ألف دولار» من شركة اتصالات نيجيرية تملكها «ام تي ان» مقابل خطابين القاهما في نيجيريا في ديسمبر 2010، قبل شهر من انضمامه رسميا الى فريق العاملين في البيت الابيض.

وكان «مكتب مراقبة الاصول الاجنبية» فرض بتاريخ 10 اغسطس من العام الماضي، وبموجب الامر التنفيذي رقم 13572، عقوبات على «سيرياتل»، التي يملكها مخلوف. حينذاك، اوردت «الراي» ان مسؤولين اميركيين في وزارة الخزانة وضعوا آل ميقاتي تحت الرقابة مع امكان فرض عقوبات عليهم شبيهة بالعقوبات التي تم فرضها على المسؤولين السوريين لان اعمال آل ميقاتي في سورية تفيد عائلة الاسد، وهو ما تحظره عدد من المراسيم الرئاسية الاميركية.

تقارير اميركية تحدثت كذلك عن شراكة بين شركات ميقاتي للاتصالات والشركة المشغلة للشبكة الخلوية في ايران، والتي تملكها الحكومة الايرانية، ما يجعل الاموال التي تلقاها بلوف من «ام تي ان» بمثابة اموال ايرانية.

واعتبرت «واشنطن بوست» انه «على رغم عدم وجود ضوابط قانونية اواخلاقية على بلوف لتقاضيه اموالا للحديث امام (ام اتي ان) كمواطن عادي، لكن ان يقوم مساعد مقرب جدا من اوباما بقبول دفعة مالية من شركة متورطة مع ايران قد يؤدي الى متاعب للرئيس فيما يحاول البيت الابيض التشدد بموقفه تجاه الجمهورية الاسلامية».

وحاولت «الراي» ووسائل اعلام اميركية وعالمية الطلب من البيت الابيض اجراء مقابلات مع بلوف، الا ان هذه الطلبات تم رفضها، لكن اريك شولتز، وهو احد المتحدثين باسم الادارة، عمد الى التقليل من اهمية الموضوع، ووصف اتهام بلوف بتقاضي اموالا من الايرانيين بالامر «المجحف»، معتبرا انه عندما سافر بلوف للادلاء بخطابه، لم يخطر في بال احد ان الشركة متورطة مع الايرانيين.

بيد ان ما لم يقله البيت الابيض أكدته شركة «ام تي ان»، التي قال الناطق باسمها بول نورمان ان مسؤولي «ام تي ان» يخوضون في نقاشات مع المسؤولين الاميركيين منذ اشهر، في ما يبدو انه محاولة للبقاء خارج دائرة العقوبات الاميركية المفروضة على الشركات الايرانية وعلى كل الشركات الدولية التي تتعامل معها.

ومع ان بلوف لا يتدخل في عمل وزارة الخزانة او آلية فرض العقوبات، الا ان طلب «ام تي ان» منه القاء خطابين مقابل 100 ألف دولار يشي بأن الشركة تسعى لانشاء صداقات في العاصمة الاميركية، وخصوصا مع مقربين من اوباما من امثال بلوف، لتفادي الاسوأ مستقبلا.

على ان حملة اوباما لم تحاول تفادي الموضوع، بل شنّت هجوما مضادا ضد الجمهوريين ومرشحهم ميت رومني، واتهمته بملكية اسهم في شركة «تركوسل»، المشغلة للخلوي في تركيا، معتبرة ان هذه الشركة تحاول «توسيع اعمالها في ايران». وأعلنت الحملة في بيان انها مستعدة لنقاش «من هم الزبائن الذي يقدم لهم مستشارو رومني المشورة من (حكومات) ترتكب تجاوزات في حقوق الانسان الى شركات النفط الصينية».

وفي وقت لاحق، اوردت صحيفة «بوليتيكو» ان بلوف تقاضى ايضا مبلغ 48 ألف دولار من «تركوسل».