| واشنطن - من حسين عبدالحسين |
جدد المسؤولون الأميركيون، سراً وعلناً، تمسكهم بالوساطة الكويتية للتوصل إلى حل للأزمة الخليجية، التي دخلت شهرها الخامس، لأن «الولايات المتحدة تعتقد أن الحل الخليجي هو بيد أهل الخليج»، وأن «الكويت هي من أهل الخليج»، حسب ما قالت مصادر أميركية رفيعة المستوى.
وإذ أيدت ما ورد في خطاب سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، أمام مجلس الأمة الكويتي، أول من أمس، لناحية قلقه من استمرار الأزمة وتفاقمها، أضافت المصادر: «لأن واشنطن، مثل الكويت، تدرك فداحة استمرار الأزمة في الخليج»، قام وزير الخارجية ريكس تيلرسون، أثناء جولته الأخيرة في المنطقة، والتي شملت الرياض والدوحة، «برجاء ولي العهد» السعودي الأمير محمد بن سلمان لقبول الانخراط بحوار وجهاً لوجه مع القطريين.
ويستبعد الأميركيون أي حوار مباشر بين أفرقاء الأزمة في المدى المنظور، ويؤكدون اتفاقهم مع المسؤولين الكويتيين على أن المطالب الثلاثة عشر، التي وجهتها الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) إلى قطر إبان اندلاع الأزمة، صارت بمثابة المستوفاة بغالبيتها، خصوصاً لناحية مكافحة تمويل الارهاب، حيث تُثني واشنطن على أداء قطر والتحسن الكبير الذي طرأ عليه، وهو ما دفع الكويت إلى كفالتها أمام الدول المقاطعة، ودفع واشنطن أيضاً لإبلاغ مسؤولي هذه الدول أن الولايات المتحدة يمكنها أن تشهد أن «قطر صارت في صدارة الدول في مجهود مكافحة الإرهاب».
لكن في واشنطن قلق يشبه القلق الكويتي، لناحية أن الأزمة الخليجية خرجت من إطارها السياسي، ودخلت في اطار شخصي، وهو تطور «يمنع كل الحلول»، حسب المصادر الاميركية. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن ما عرقل التسوية حتى الآن هو عمق الخلاف القطري مع بعض الدول، الأمر الذي يفرض نوعاً من التضامن التلقائي بين المتخاصمين، فيتعمق الخلاف أكثر فأكثر، ويمتد زمنياً، وهو ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار «مجلس التعاون الخليجي»، خصوصاً أن بعض الدول المقاطعة لقطر عرضت، مراراً، فكرة إنشاء مجلس إقليمي بديل عن «مجلس التعاون»، من دون مشاركة قطرية.
ويقول المسؤولون الأميركيون إن «مجلس التعاون فكرة كويتية، ومؤسسة أثبتت نجاحها حتى الأمس القريب، وان الاستغناء عنها يسمح لأعداء الخليج بالتسلل إليه»، في إشارة ضمنية إلى إيران.
على أنه وسط القلق الاميركي من استمرار الأزمة الخليجية، مازالت واشنطن والعواصم الغربية متمسكة بتقييمها القائل ان الأزمة ستطول، وان على هذه العواصم تبني سياسات على هذا الأساس.
وتبعاً لذلك، فإن القلق الاميركي لم يُعطّل أو يؤخر زيارة مساعدة وزير الخارجية لشؤون السياسة والعسكر تينا كايداناو، التي تقوم بجولة في المنطقة تشمل الكويت، عنوانها الأول زيادة مبيعات الأسلحة الأميركية، عملاً بسياسة الرئيس دونالد ترامب.
ويعتقد الخبراء أن ترامب يرغب في منح الولايات المؤيدة له عقود عمل لمصانعها الحربية، ويعتقد أن الحكومة الفيديرالية ليست قادرة على تأمين هذه الاموال والعقود، ما يدفعه للبحث عن زبائن في حكومات العالم.
وكانت مبيعات الاسلحة الاميركية وصلت إلى قرابة 25 مليار دولار في فترة يناير - أكتوبر 2016، لكنها سجلت ارتفاعا قياسياً بتحقيقها إجمالي مبيعات بلغ 68 مليار دولار للفترة نفسها من هذا العام.
وتتطلب زيادة مبيعات الأسلحة مراجعة بعض السياسات الاميركية التي كانت تفرض شروطاً على الحكومات التي تشتري السلاح الأميركي، وهي شروط ترتبط بمواضيع الديموقراطية وحقوق الانسان. إلا أن ترامب أمر بمراجعة كل هذه السياسات وإلغائها، ما فتح الباب أمام شركات السلاح الأميركية إلى زيادة مبيعاتها بشكل قياسي.
صحيح أن الأزمة الخليجية تقلق أميركا، لكن صحيح أيضاً أن أميركا تمضي في تسويق وبيع أسلحة مصانعها الى طرفي الأزمة الخليجية، وكأن حلول الصراعات حول العالم تقضي بتسليح الحكومات بصورة أوسع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق