بيرمان ملقيا كلمته وبدا الى اليمين اكرمان والى اليسار روس ليتنن في محادثة جانبية مع اليوت انغل (خاص - «الراي»)
حسين عبد الحسين
في اول جلسة لها بعهدة الاكثرية الجمهورية، شن اعضاء لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس - من الحزبين - هجوما حادا ضد ايران، وسورية، ومن اسموه «مرشح حزب الله»، رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، فيما اظهروا انقساما حول موقف بلادهم من الاحداث في مصر، والرئيس حسني مبارك، والموقف من «الاخوان المسلمين». وطالب اعضاء اللجنة الرئيس باراك اوباما بدعم الديموقراطيات في الشرق الاوسط عموما.
وقال رئيس اللجنة السابق الديموقراطي هاورد بيرمان: «احب ان اقول كلمات قليلة عن لبنان، حيث مرشح حزب الله المختار على وشك ان يصبح رئيسا للوزراء... هذا مثال مقلق جدا عن كيف تنحرف الديموقراطية عن مسارها عندما لا يحترم حزب ما القواعد الاساسية».
واضاف «ان فصيل حزب الله البرلماني ما هو الا واجهة لميليشيا سفاكة، واكثر من اي شيء، ادى هذا الى وضع هذه المجموعة الارهابية في مقعد السائق سياسيا».
وتابع: «ان كنتم لا تصدقوني، اسألوا وليد جنبلاط، الزعيم الدرزي الذي ترك حركة 14 اذار و(رئيس حكومة تصريف الاعمال) سعد الحريري، ورمى بدعمه خلف حزب الله. لا يخفى على احد انه (جنبلاط) فعل ذلك بسبب خوفه الجسدي من حزب الله».
ولان «حزب الله» يمنع لبنان من ان يتحول الى ديموقراطية تعمل، حسب بيرمان، قام عضو الكونغرس بتقديم مشروع قانون تحت اسم «قانون مواجهة ارهاب حزب الله»، يهدف الى وضع ضوابط كبيرة على المساعدات الاميركية الى لبنان «في الاوقات التي يكون فيها حزب الله جزء ا من الحكومة اللبنانية».
وكان بيرمان بدأ الجلسة ممازحا، عندما اعتذر عن عدم تعيين حزبه لنواب زعماء الاقلية في اللجان، وقال: «لا ننوي ان نستهلك 30 عاما، كما فعل مبارك في حكم مصر، لتسمية هؤلاء». لكن بيرمان اعتبر، في كلمته، انه لطالما كان مبارك «صديقا للولايات المتحدة، رغم اخطائه».
وشدد على ان حكم مبارك ونجله جمال ونائبه عمر سليمان، ذهب الى غير رجعة، وان مبارك سيتنازل في سبتمبر المقبل، وعلى العالم ان يحرص ان يكون انتقال السلطة سلميا وهادئا.
واضاف: «نحن لم نضع حكومة مبارك في السلطة، لكننا دعمناها لانها اعتمدت سياسات اقليمية نحن نؤيدها عموما... ومع مساعداتنا، شجعنا (حكومة مبارك) على الاستمرار في سياساتها». وختم بالدعوة الى استخدام «نفوذ» اميركا «للتشجيع على عملية تغييرية منتظمة ووصل حكومة سياساتها الخارجية والامنية تؤيد مصالحنا»، محذرا من «الاخوان»، الذين «سيحاولون التأثير في الحكومة المصرية بطريقة تقوض مصالح الولايات المتحدة وتجعل من مصر مكانا متخلفا واقل تسامح».
بدورها، انتقدت رئيسة اللجنة، من الحزب الجمهوري، اليانا روس ليتنن، «غياب استراتيجيات طويلة الامد تجاه مصر ولبنان». وقالت انه «لطالما كانت حكومة مبارك حليفا ثمينا ويعتمد عليه للولايات المتحدة في شؤون الامن، لكن العلاقة بين البلدين عليها ان تذهب ابعد من ذلك» لتشمل شؤون تتعلق بالديموقراطية.
واضافت ان من الخطأ كذلك ربط علاقة اميركا بمصر «بشخص واحد فقط».
اما عن لبنان، فهاجمت روس ليتنن ما اسمته سيطرة ايران وسورية على القرار اللبناني من خلال «حزب الله»، الذي استولى على قرار الحكومة. ودعت الى ايقاف المساعدات الاميركية للجيش اللبناني ما لم يتم التأكد من ان هذه المساعدات لن تجد طريقها الى ايدي «حزب الله».
وختمت: «نحن نواجه حالة طوارئ في لبنان ومصر ممكن ان تنتشر في انحاء الشرق الاوسط».
المسؤول السابق عن الشرق الاوسط في مجلس الامن القومي اليوت ابرامز، كان الوحيد الذي ايد الديموقراطية، من دون تحفظات، في مصر ولبنان وعموم المنطقة. وقال اثناء الادلاء بشهادته، «ان الانتفاضتين اللتين رأيناهما في تونس ومصر يشكلان البرهان على ان العطش للحرية هو امر كوني، والشرق الاوسط تخلف عن بقية العالم في اللحاق بركب الديموقراطية».
واضاف: «حسني مبارك سيترك خلفه الاخوان المسلمين اقوى واكثر من اي وقت مضى لانه قام بقمع المعتدلين والوسطيين في خضم مسعاه للبقاء في السلطة، وتم تحذير هذه الادارة عندما سرق مبارك انتخابات نوفمبر 2009... المصريون لم يكونوا ليرضوا بستين عاما من حكم آل مبارك، او رئيسين متواليين يحكم كل واحد منهما مدى الحياة».
واعتبر ابرامز ان «دعم الحرية» هو افضل سياسة ممكن لبلاده ان تتبعها في الشرق الاوسط وحول العالم.
في هذا السياق، اعتبر المسؤول السابق ان «التقرب من سورية يرسل الرسالة الخاطئة تماما باننا لا نهتم بحقوق الانسان والديموقراطية، واننا حتى لا نهتم عندما تتبع دولة العداء نحو الولايات المتحدة».
وقال ان ارسال السفير الاميركي روبرت فورد الى دمشق «في اللحظة التي كان يستولي فيها حزب الله على الحكومة في لبنان جعلنا نبدو ضعفاء ومغفلين». ودعا الى السعي لتحقيق الديموقراطية، «لا في تونس ومصر فحسب، بل في ايران وسورية كذلك».
عن لبنان، قال ابرامز «ان علاقتنا مع لبنان يجب ان تعتمد على تصرفات الحكومة الجديدة... هل تحترم حقوق الانسان والحريات المدنية؟ هل تتجاوب مع قراري مجلس الامن 1559 و1701 اللذين يتطلبان نزع اسلحة جميع الميليشيات وضبط الحدود مع سورية؟ ام ان الحكومة ستسمح لسورية وايران بالمزيد من التسليح لحزب الله؟ هل تدعم المحكمة الخاصة بلبنان ام انها ستعمد الى تخريبها»؟
وختم ابرامز بالقول: «اما اذا ما فشل رئيس الحكومة في كل هذه الامتحانات وقرر ان يحكم باسم حزب الله، فآمل الا نستقبله في واشنطن».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق