خروج الحريري من الحكم ينبئ بالمزيد من العقوبات الدولية على لبنان

حسين عبد الحسين

جريدة الراي

قد يحمّل «حزب الله» ونظام الرئيس السوري بشار الاسد، مسؤولية صدور قرار مجلس الامن الرقم 1559، والذي اجبر القوات السورية على الانسحاب من لبنان، لرئيس حكومة لبنان الراحل رفيق الحريري.

وقد يشن مؤيدو «حزب الله» ودمشق من اللبنانيين والسوريين والاميركيين، حملة شعواء ضد ما يعتقدونه معاقل قوة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري في العاصمة الاميركية، مثل «مؤسسة نهضة لبنان» وبعض مستشاريه، ويتهمونهم بالتنسيق مع «اللوبي الصهيوني» لاصدار «قرار مكافحة ارهاب حزب الله» في الكونغرس، على الرغم من ان هؤلاء تفاجأوا بتوزيع مساعدي عضو الكونغرس الديموقراطي هاورد بيرمان نص القرار اثناء جلسة استماع عن لبنان.

وقد يهدد مؤيدو تحالف «حزب الله» وسورية وايران الحريري وحلفائه في لبنان، بالعنف والملاحقات القضائية المفبركة في حال قامت الولايات المتحدة والغرب بفرض المزيد من العقوبات على لبنانيين وسوريين، والاهم، على بعض القطاع المصرفي اللبناني، الذي بقي حتى الاسبوع الماضي بمنأى عن عقوبات الغرب.

ويقول مسؤولون اميركيون، انه لطالما عمل الحريري الاب على حماية القطاع المصرفي اللبناني من اي «حشرية غربية» او محاولات لفرض عقوبات، وعلل قراره بالقول للاميركيين ان «ازدهار لبنان يعتمد على قطاعه المصرفي الذي نجا من محاولات العبث به طوال سني الحرب الاهلية اللبنانية».

اليوم، رحل حامي القطاع المصرفي اللبناني من عقوبات غربية في الماضي، وحامي «حزب الله» وفضائيته «تلفزيون المنار» من لائحة المؤسسات الارهابية التي يضعها الاتحاد الاوروبي. واليوم تعمل الولايات المتحدة بموجب قرار صادر عن مجلس الامن قدمت واشنطن الغالي والنفيس من اجل اصداره، بما فيه التخلي عن مشروع الدرع الصاروخية في دول اوروبا الشرقية من اجل كسب تأييد روسيا، وممالئة الصين في امور عديدة.

اللبنانيون والسوريون من حلفاء طهران قد يكونون لاحظوا، او لم يلاحظوا، ان الولايات المتحدة لم تتوان للحظة في تطبيق القرار الرقم 1929، والصادر في 9 يونيو 2010، والقاضي بتطبيق عقوبات اقتصادية، «ذات اسنان» حسب التعبير الاميركي، على كل الحوالات المالية المرتبطة بايران.

«اسنان» القرار 1929 هي التي طالت «البنك اللبناني الكندي» وفرضت عليه عقوبات. ويعتقد مهندس العقوبات على ايران وكيل وزير الخزانة ستيوارت ليفي، ان «حزب الله» واتباعه عمدوا الى «ادخال الاموال التي عملوا على تبييضها الى النظام المصرفي العالمي عن طريق هذا البنك». ويقول العاملون في «مكتب مراقبة الودائع الخارجية» في الوزارة ان هدفهم هو «تجفيف كل مصادر الاموال التي ترتبط بايران، وحزب الله ان في لبنان او في سورية».

وسبق للوزارة ان اعلنت تجميد الاموال المنقولة وغير المنقولة للبناني ايمن جمعة بتهمة تبييض لاموال «باسم حزب الله». كما سبق للوزارة ان فرضت عقوبات مشابهة على اللبناني علي زريق، في اغسطس الماضي، وهو رئيس «لجنة الامام الخميني للاغاثة»، بتهمة نسلم الاموال من ايران وانفاقها على نشاطات «حزب الله».

في هذا السياق يأتي «قرار مكافحة ارهاب حزب الله» الذي قدمه بيرمان في الكونغرس، ودعت الى تبنيه رئيسة لجنة الشؤون الخارجية من الحزب الجمهوري اليانا روس ليتنن.

يقول مساعدون لروس ليتنن، ان «ما يدفع اعضاء الكونغرس الى اصدار هكذا قرار يرتبط مباشرة بتعيين حزب الله نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة اللبنانية».

ويضيفون: «عندما كان الحريري رئيسا للحكومة، كنا نعتقد ان هناك من يمكن التحدث اليه لاصلاح الامور قبل اللجوء الى عقوبات، اما الآن، فحزب الله صار يمسك بالقرار كاملا في لبنان، ولا يمكننا الحوار مع اصحاب القرار لانهم واجهة لهذا الحزب».

الموظفون في «مكتب مراقبة الودائع الخارجية» قالوا لـ «الراي» ان «الولايات المتحدة تراقب المزيد من المصارف اللبنانية التي يختبئ خلفها حزب الله وايران، المحظّر التعامل المالي معها دوليا، كذلك وضع المكتب لبنانيين وسوريين وايرانيين تحت المراقبة لفرض العقوبات عليهم عالميا».

المساعدون لاعضاء الكونغرس تحدثوا، بدورهم، عن المزيد «من العقوبات السياسية والديبلوماسية بحق حكومات بيروت ودمشق وطهران»، وختموا بان بخروج «التحالف المعتدل من الحكم، سيصبح لبنان هدفا للعقوبات الاميركية والدولية، كما سورية وايران وكوريا الشمالية».

وسألت «الراي» عن دور مجموعات «اللوبي اللبناني» في التأثير على القرار الاميركي لتشديد العقوبات على لبنان، فأجاب المسؤولون الاميركيون انه «لطالما حاول هذا اللوبي ابعاد العقوبات عن لبنان، وتعهد ان يكفل القوات المسلحة والمصارف، ولكن من يتصل بهم هذا اللوبي في بيروت اصبحوا خارج الحكم، والمواجهة اصبحت مباشرة بيننا وبين سورية وايران في لبنان، والعقوبات المصرفية هي البداية».