| واشنطن من حسين عبدالحسين|
لم ينكث الرئيس باراك اوباما باحد ابرز وعوده الانتخابية القائلة بضرورة اغلاق معتقل غوانتانامو فحسب، بل وقع على «قانون الدفاع الوطني للعام 2012» الذي يجيز للسلطات العسكرية اعتقال اي مواطن اميركي او غير اميركي مشتبه بقيامه بنشاطات ارهابية، واحتجازه الى اجل مفتوح من دون الحاجة الى مسار قضائي.
ولأن اوباما يدرك ان قاعدته الشعبية تعارض استمرار المعتقل، وتطالب باغلاقه وبتقديم المعتقلين الباقين في داخله، والبالغ عددهم 171، الى القضاء الاميركي لتتم محاكمتهم، فاما يخرجون براءة واما يواجهون السجن، ولأنه يدرك ايضا معارضة اغلبية الاميركيين لمبدأ الاعتقال من دون محاكمة، فهو حاول «تهريب» القانون المذكور بالمصادقة عليه «في الربع ساعة الاخير» من العام الماضي، اذ قام بتوقيعه قبل ساعات قليلة من نهاية العام في وقت كان الاميركيون منشغلين باستعدادتهم للاحتفال بليلة رأس السنة.
يذكر ان 12 كويتيا سبق ان تم اعتقالهم في غوانتانامو منذ افتتاحه في 11 يناير 2002. وفي السنوات اللاحقة، تم الافراج عنهم جميعهم باستثناء اثنين هما فوزي خالد العودة، البالغ من العمر 35 عاما، وفايز محمد الكندري، ابن الـ 37 عاما.
ولم يتم حتى الآن توجيه اي تهم للعودة، فيما وجهت النيابة العامة العسكرية تهما للكندري بتقديم «المساعدة العينية للارهاب» و«التآمر» بسفره الى «مخيم الفاروق» التابع لتنظيم القاعدة» في وقت ما بين اغسطس وديسمبر 2001»، وقيامه «بتدريب» اعضاء من هذا التنظيم. كما ورد في القرار الاتهامي ان الكندري عمل في الوقت نفسه «مستشارا» لزعيم التنظيم اسامة بن لادن، وانه قام «بانتاج اشرطة فيديو وكاسيت تحث على الانضمام الى القاعدة والمشاركة في الجهاد».
المعلومات المتوافرة تشير الى ان عدم الافراج عن الاثنين يتعلق بمطالبة واشنطن الكويت بالحد من حرية المعتقلين الكويتيين ممن تم الافراج عنهم سابقا خصوصا، خالد المطيري وفؤاد الربيعة.
دايفيد سينامون، وهو وكيل الاربعة عودة والكندري والمطيري والربيعة، وجه رسالة الى اوباما في ابريل الماضي يطالبه بالافراج عن الكويتيين الاثنين المتبقيين، عودة والكندري، مفندا الاسباب الاميركية التي تمنع الافراج عنهما.
ويروي سينامون ان الربيعة هو رجل في منتصف العمر ولديه عائلة واولاد ويعمل متطوعا في وكالة لاعمال الاغاثة الانسانية منذ 10 أعوام، كان يعمل في باكستان وتم اعتقاله، وتم انتزاع اعترافات منه تحت التعذيب مفادها انه عمل على تمويل مقاتلي تنظيم القاعدة ومساعدتهم في معركة (طورا بورا).
حسب سينامون، قامت وكالة الاستخبارات الاميركية (سي آي ايه) بالتحقيق مع الربيعة بعد اعتقاله، وتوصلت الى خلاصة مفادها ان الرجل لم يكن ارهابيا يوما، بل صادف وجوده «في المكان الخطأ في الوقت الخطأ». وتم الافراج عن الربيعة الذي عاد الى الكويت، الا ان واشنطن مازالت تطالب الكويت بتقييد حركته وكأنه مخلى سبيل وتحت المراقبة، حتى توافق على الافراج عن عودة والكندري.
عضو الكونغرس الديموقراطي عن ولاية فيرجينيا جيم موران، وهو من القلائل ممن عارضوا قانون الدفاع وممن يطالبون باغلاق غوانتانامو منذ سنوات، حاول الدفاع عن مصادقة اوباما على «قانون الدفاع الوطني للعام 2012» بالقول ان «خيارات الرئيس الاميركي في مواجهة هذا القانون كانت منعدمة».
ويجيز الدستور الاميركي للرئيس حق نقض اي قانون لا يحوز على اغلبية الثلثين في الكونغرس، الا ان «قانون الدفاع الوطني للعام 2012» حاز على 98 صوتا في مجلس الشيوخ، حيث يتمتع حلفاء اوباما من الحزب الديموقراطي بأكثرية في داخله، مما يعني ان حلفاء اوباما الديموقراطيين، قبل خصومه الجمهوريين، أيدوا القانون، ما اجبر الرئيس على توقيعه.
لكن الاغلبية الشعبية والسياسية الداعمة لبقاء المعتقل والمعتقلين لم تثن عددا من الاميركيين، وفي طليعتهم موران، عن تنظيم حملة «اغلاق غوانتانامو»، واعلنوا انطلاقتها اثناء حوار عقدوه في «جمعية اميركا الجديدة»، امس، وهي مركز ابحاث محسوب على اليسار الاميركي والليبراليين.
«انا اشعر بالاحباط»، يقول المحامي توماس ويلنر الذي ترافع في الماضي باسم جميع المعتقلين، واستصدر قرارا قضائيا من المحكمة العليا اجبر القيادة العسكرية على اما توجيه تهم للمعتقلين وتقديمهم للمحاكمة، واما اخلاء سبيلهم لعدم كفاية الدليل.
«هناك كويتي (الربيعة) ممن لم ترغب النيابة العسكرية في محاكمتهم او توجيه تهم اليه، ولكنهم ابقوه في المعتقل لانهم اعتقدوا انه خطير»، يضيف ويلنر. وفي وقت لاحق، حسب المحامي الاميركي، قالت وكالة الاستخبارات الاميركية (سي آي ايه) ان الرجل نظيف ولا شبهات عليه، وحتى بعد تلك الافادة، كان المسؤولون عن المعتقل يرغبون باحتجاز ذاك الكويتي بسبب مخاوفهم».
ويضرب ويلنر المثال بكويتي آخر هو المعتقل عبدالله العجمي، الذي تم الافراج عنه في 3 نوفمبر 2005. «العجمي كان شابا يافعا، ساذجا، لم يكن ارهابيا، ولاحتى متحمسا (للتنظيمات الارهابية)، فقد عقله بسبب اعتقاله وصار يرمي الاشياء على الحراس»، يقول ويلنر، لكنه بعد عودته الى الكويت، فقد احترام الآخرين حتى انه «لم يستطع ان يجد لنفسه خطيبة، فذهب الى العراق وفجر نفسه وادى الى مقتل جنود عراقيين».
اندي وورثنغتون، وهو صحافي ومؤلف كتاب «خارج القانون: قصص من غوانتانامو»، هو احد مؤسسي حملة «اغلاق غوانتانامو»، وهو علق على ربط واشنطن اطلاق سراح معتقلين بمعتقلين غيرهم يحملون الجنسية ذاتها بالقول: «تخيلوا ان الحكومة (الاميركية) اطلقت سراح سجين من (ولاية) كولورادو، وعندما خرج الاخير، ارتكب جرما، هل يحق للحكومة استبقاء جميع المعتقلين غيره من الولاية نفسها في السجن فقط لانهم مثله من كولورادو؟»
يضيف الصحافي البريطاني: «هذا يجعل المعتقلين الباقين في غوانتانامو مذنبين بسبب جنسيتهم فقط».
بدوره تحدث موريس دايفيس، وهو قاضٍ عسكري سابق في المعتقل، قدم استقالته لرفضه محاكمة متهمين بناء على اعترافات تم انتزاعها منهم تحت التعذيب. دايفيس انتقد الناطقة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند، التي وجهت بدورها النقد الى ايران لاعتقالها الاميركي من اصل ايراني امير حكمتي، وحكمها عليه، يوم الاثنين، بالاعدام بتهمة التجسس لمصلحة الولايات المتحدة. وقال دايفيس: «متهم لا يحق له مشورة قضائي، وليس لديه حقوق، ولا مسار قضائي او تقديم واضح للادلة، هذا ليس في ايران فقط، وانما في غوانتانامو كذلك».
اما موران، فانتقد الادارة الاميركية لانفاقها على غوانتانامو، وقال ان 1850 عسكريا ومدنيا يديرون هذا المعتقل الذي يقطن فيه 171 معتقلا. «هذا يعني اننا ننفق 800 الف دولار سنويا على كل معتقل»، حسب موران، الذي اضاف انه من اصل 800 معتقل، تم الافراج عن 600، ومن بين هؤلاء، تمت محاكمة 400، ومن اصل 400، ثبت تورط ستة اشخاص فقط باعمال ارهابية، فيما تم الافراج عن الباقين لعدم توافر الدليل.
ولأن اوباما يدرك ان قاعدته الشعبية تعارض استمرار المعتقل، وتطالب باغلاقه وبتقديم المعتقلين الباقين في داخله، والبالغ عددهم 171، الى القضاء الاميركي لتتم محاكمتهم، فاما يخرجون براءة واما يواجهون السجن، ولأنه يدرك ايضا معارضة اغلبية الاميركيين لمبدأ الاعتقال من دون محاكمة، فهو حاول «تهريب» القانون المذكور بالمصادقة عليه «في الربع ساعة الاخير» من العام الماضي، اذ قام بتوقيعه قبل ساعات قليلة من نهاية العام في وقت كان الاميركيون منشغلين باستعدادتهم للاحتفال بليلة رأس السنة.
يذكر ان 12 كويتيا سبق ان تم اعتقالهم في غوانتانامو منذ افتتاحه في 11 يناير 2002. وفي السنوات اللاحقة، تم الافراج عنهم جميعهم باستثناء اثنين هما فوزي خالد العودة، البالغ من العمر 35 عاما، وفايز محمد الكندري، ابن الـ 37 عاما.
ولم يتم حتى الآن توجيه اي تهم للعودة، فيما وجهت النيابة العامة العسكرية تهما للكندري بتقديم «المساعدة العينية للارهاب» و«التآمر» بسفره الى «مخيم الفاروق» التابع لتنظيم القاعدة» في وقت ما بين اغسطس وديسمبر 2001»، وقيامه «بتدريب» اعضاء من هذا التنظيم. كما ورد في القرار الاتهامي ان الكندري عمل في الوقت نفسه «مستشارا» لزعيم التنظيم اسامة بن لادن، وانه قام «بانتاج اشرطة فيديو وكاسيت تحث على الانضمام الى القاعدة والمشاركة في الجهاد».
المعلومات المتوافرة تشير الى ان عدم الافراج عن الاثنين يتعلق بمطالبة واشنطن الكويت بالحد من حرية المعتقلين الكويتيين ممن تم الافراج عنهم سابقا خصوصا، خالد المطيري وفؤاد الربيعة.
دايفيد سينامون، وهو وكيل الاربعة عودة والكندري والمطيري والربيعة، وجه رسالة الى اوباما في ابريل الماضي يطالبه بالافراج عن الكويتيين الاثنين المتبقيين، عودة والكندري، مفندا الاسباب الاميركية التي تمنع الافراج عنهما.
ويروي سينامون ان الربيعة هو رجل في منتصف العمر ولديه عائلة واولاد ويعمل متطوعا في وكالة لاعمال الاغاثة الانسانية منذ 10 أعوام، كان يعمل في باكستان وتم اعتقاله، وتم انتزاع اعترافات منه تحت التعذيب مفادها انه عمل على تمويل مقاتلي تنظيم القاعدة ومساعدتهم في معركة (طورا بورا).
حسب سينامون، قامت وكالة الاستخبارات الاميركية (سي آي ايه) بالتحقيق مع الربيعة بعد اعتقاله، وتوصلت الى خلاصة مفادها ان الرجل لم يكن ارهابيا يوما، بل صادف وجوده «في المكان الخطأ في الوقت الخطأ». وتم الافراج عن الربيعة الذي عاد الى الكويت، الا ان واشنطن مازالت تطالب الكويت بتقييد حركته وكأنه مخلى سبيل وتحت المراقبة، حتى توافق على الافراج عن عودة والكندري.
عضو الكونغرس الديموقراطي عن ولاية فيرجينيا جيم موران، وهو من القلائل ممن عارضوا قانون الدفاع وممن يطالبون باغلاق غوانتانامو منذ سنوات، حاول الدفاع عن مصادقة اوباما على «قانون الدفاع الوطني للعام 2012» بالقول ان «خيارات الرئيس الاميركي في مواجهة هذا القانون كانت منعدمة».
ويجيز الدستور الاميركي للرئيس حق نقض اي قانون لا يحوز على اغلبية الثلثين في الكونغرس، الا ان «قانون الدفاع الوطني للعام 2012» حاز على 98 صوتا في مجلس الشيوخ، حيث يتمتع حلفاء اوباما من الحزب الديموقراطي بأكثرية في داخله، مما يعني ان حلفاء اوباما الديموقراطيين، قبل خصومه الجمهوريين، أيدوا القانون، ما اجبر الرئيس على توقيعه.
لكن الاغلبية الشعبية والسياسية الداعمة لبقاء المعتقل والمعتقلين لم تثن عددا من الاميركيين، وفي طليعتهم موران، عن تنظيم حملة «اغلاق غوانتانامو»، واعلنوا انطلاقتها اثناء حوار عقدوه في «جمعية اميركا الجديدة»، امس، وهي مركز ابحاث محسوب على اليسار الاميركي والليبراليين.
«انا اشعر بالاحباط»، يقول المحامي توماس ويلنر الذي ترافع في الماضي باسم جميع المعتقلين، واستصدر قرارا قضائيا من المحكمة العليا اجبر القيادة العسكرية على اما توجيه تهم للمعتقلين وتقديمهم للمحاكمة، واما اخلاء سبيلهم لعدم كفاية الدليل.
«هناك كويتي (الربيعة) ممن لم ترغب النيابة العسكرية في محاكمتهم او توجيه تهم اليه، ولكنهم ابقوه في المعتقل لانهم اعتقدوا انه خطير»، يضيف ويلنر. وفي وقت لاحق، حسب المحامي الاميركي، قالت وكالة الاستخبارات الاميركية (سي آي ايه) ان الرجل نظيف ولا شبهات عليه، وحتى بعد تلك الافادة، كان المسؤولون عن المعتقل يرغبون باحتجاز ذاك الكويتي بسبب مخاوفهم».
ويضرب ويلنر المثال بكويتي آخر هو المعتقل عبدالله العجمي، الذي تم الافراج عنه في 3 نوفمبر 2005. «العجمي كان شابا يافعا، ساذجا، لم يكن ارهابيا، ولاحتى متحمسا (للتنظيمات الارهابية)، فقد عقله بسبب اعتقاله وصار يرمي الاشياء على الحراس»، يقول ويلنر، لكنه بعد عودته الى الكويت، فقد احترام الآخرين حتى انه «لم يستطع ان يجد لنفسه خطيبة، فذهب الى العراق وفجر نفسه وادى الى مقتل جنود عراقيين».
اندي وورثنغتون، وهو صحافي ومؤلف كتاب «خارج القانون: قصص من غوانتانامو»، هو احد مؤسسي حملة «اغلاق غوانتانامو»، وهو علق على ربط واشنطن اطلاق سراح معتقلين بمعتقلين غيرهم يحملون الجنسية ذاتها بالقول: «تخيلوا ان الحكومة (الاميركية) اطلقت سراح سجين من (ولاية) كولورادو، وعندما خرج الاخير، ارتكب جرما، هل يحق للحكومة استبقاء جميع المعتقلين غيره من الولاية نفسها في السجن فقط لانهم مثله من كولورادو؟»
يضيف الصحافي البريطاني: «هذا يجعل المعتقلين الباقين في غوانتانامو مذنبين بسبب جنسيتهم فقط».
بدوره تحدث موريس دايفيس، وهو قاضٍ عسكري سابق في المعتقل، قدم استقالته لرفضه محاكمة متهمين بناء على اعترافات تم انتزاعها منهم تحت التعذيب. دايفيس انتقد الناطقة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند، التي وجهت بدورها النقد الى ايران لاعتقالها الاميركي من اصل ايراني امير حكمتي، وحكمها عليه، يوم الاثنين، بالاعدام بتهمة التجسس لمصلحة الولايات المتحدة. وقال دايفيس: «متهم لا يحق له مشورة قضائي، وليس لديه حقوق، ولا مسار قضائي او تقديم واضح للادلة، هذا ليس في ايران فقط، وانما في غوانتانامو كذلك».
اما موران، فانتقد الادارة الاميركية لانفاقها على غوانتانامو، وقال ان 1850 عسكريا ومدنيا يديرون هذا المعتقل الذي يقطن فيه 171 معتقلا. «هذا يعني اننا ننفق 800 الف دولار سنويا على كل معتقل»، حسب موران، الذي اضاف انه من اصل 800 معتقل، تم الافراج عن 600، ومن بين هؤلاء، تمت محاكمة 400، ومن اصل 400، ثبت تورط ستة اشخاص فقط باعمال ارهابية، فيما تم الافراج عن الباقين لعدم توافر الدليل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق