حسين عبد الحسين
المجلة
في معرض دفاعه في وجه هجوم أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري ضد تقليص نفقات وزارته، كتب وزير الدفاع الاميركي السابق روبرت غايتس ان “بحرية الولايات المتحدة هي في حجم القوة العسكرية البحرية للدول الثلاث عشرة، التي تليها في ترتيب أقوى قوات بحرية في العالم، مجتمعة”. واضاف غايتس ان “احدى عشرة دولة من بين هذه الدول الثلاث عشرة، هي دول صديقة وحليفة للولايات المتحدة”.
هذا جانب من النقاش الأميركي حول ضرورة تقليص نفقات وزارة الدفاع التي تضخمت بشكل لا سابق له على اثر هجمات 11 ايلول (سبتمبر) 2001.
وفيما تعمل ادارة الرئيس الأميركي باراك اوباما على ما تسميه “ترشيق” القوات الأميركية، وربط استمرار تفوقها العالمي بـ “النوعية” بدلا من “الكمية”، يستشيط سياسيو الحزب الجمهوري، المؤيدون دوما لزيادة الانفاق العسكري، غضبا، ويكيلون الاتهامات لأوباما وادارته بأنهما ينويان تقويض القوة العسكرية الأميركية الجبارة، واستخدام الأموال عوض ذلك لدعم برامج الرعاية الاجتماعية، التي تحول الاميركيين، حسب اعتقاد الجمهوريين، الى شعب خامل لا يسعى ابدا الى الكد والعمل.
لكن ادارة اوباما تصر على أن إنهاء الحربين في العراق وافغانستان، يجب ان يرافقهما تقليص للنفقات العسكرية. ويقول المسؤولون في الحكومة ان بلادهم لن تكون بحاجة لنفس العدد من القوات البرية، لذا، يعملون على تقليص عدد المشاة في الجيش من 580 الى 490 الفا.
ويضيف هؤلاء المسؤولون انه في العقد الماضي، عمد اسلافهم في وزارة الدفاع الى تصميم قوة اميركية قتالية قادرة على خوض حربين بريتين في الوقت نفسه. وبناء على التجارب القتالية في كل من العراق وافغانستان، عمد قائد القوات في البلدين وأحد المصنفين من بين “اذكى 100 مثقف اميركي” الجنرال دايفيد بترايوس، والذي يقود “وكالة الاستخبارات المركزية” (سي آي ايه) اليوم، الى وضع دليل للجيش الأميركي لكيفية محاربة القوات غير النظامية، مثل الميليشيات، والقضاء على تمردها.
صحيح ان بترايوس نجح في قلب التوازنات العسكرية في العراق لمصلحة بلاده قبل انسحاب القوات الاميركية من هناك نهاية الشهر الماضي، الا انه بدا جليا ان اي محاولة قضاء على قوات غير نظامية، تحتاج الى عدد كبير جدا من القوات النظامية، والى امكانات مالية كبيرة توفر للسكان المحليين حاجاتهم المباشرة مثل الماء والكهرباء، ويتم انفاق جزء منها على تدريب هؤلاء على تشكيل قوات بإمكانها ان تتسلم المناطق التي تخليها الجيوش النظامية لاحقا.
المسؤولون في ادارة اوباما يعتقدون أن “زمن القضاء على حالات التمرد المسلح” ولى، وان المطلوب من القوة العسكرية الاميركية ان تبقى في جهوزية تامة لخوض واحدة من حربين في مواجهة قوات نظامية. ويرجح المسؤولون ان المسرح المرجح للحربين المقبلتين سيكون اما كوريا الشمالية، كجزء من مواجهة ضمنية ضد الصين، واما ايران. حتى في هاتين الحالتين، يعتقد المسؤولون الاميركيون ان المطلوب هو التفوق النوعي في التكنولوجيا والقوتين الجوية والبحرية، من دون الحاجة الى اقحام المشاة في اي من المواجهتين المحتملتين.
على ان مسؤولي الحزب الجمهوري لا تهمهم اعذار ادارة اوباما ولا تبريراتها.
في جلسة مغلقة للجنة الدفاع في الكونغرس، توجه أحد أعضاء اللجنة الى مسؤول رفيع في الادارة بالقول: “انتم تنوون تخفيض 50 مليون من 712 مليارا هي الموازنة السنوية لوزارة الدفاع”. واضاف: “ثم ان دخل اتفاق التخفيض التلقائي (الذي توصل اليه الحزبان لإنهاء مشكلة رفع سقف الاستدانة) حيز التنفيذ، فهذا تخفيض آخر بقيمة 50 مليون سنوية اخرى، وتصبح بذلك موازنة وزارة الدفاع، ابتداء من العام 2014، 612 مليار دولار سنويا”. وختم: “ثم تأتون الينا وتقولون اننا على الرغم من هذا التخفيض الذي يبلغ 15 في المئة من موازنة وزارة الدفاع السنوية، سنبقى القوة الأولى في العالم عسكريا.. اعذرني، ولكني لا اعتقد ان تفوقنا سيستمر اذا ما قمتم بالتقليص”.
هنا رد المسؤول بالقول ان “600 مليار دولار سنويا هي 40 في المئة من اجمالي الانفاق الدفاعي حول العالم، وهي ضعف موازنتنا للدفاع في العام 2000، قبل وقوع هجمات 11 سبتمبر”.
وختم المسؤول: “الا اذا كنتم تعتقدون اننا في العام 2000 كنا ننفق دفاعيا على نصف امبراطورية فقط”.
في معرض دفاعه في وجه هجوم أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري ضد تقليص نفقات وزارته، كتب وزير الدفاع الاميركي السابق روبرت غايتس ان “بحرية الولايات المتحدة هي في حجم القوة العسكرية البحرية للدول الثلاث عشرة، التي تليها في ترتيب أقوى قوات بحرية في العالم، مجتمعة”. واضاف غايتس ان “احدى عشرة دولة من بين هذه الدول الثلاث عشرة، هي دول صديقة وحليفة للولايات المتحدة”.
هذا جانب من النقاش الأميركي حول ضرورة تقليص نفقات وزارة الدفاع التي تضخمت بشكل لا سابق له على اثر هجمات 11 ايلول (سبتمبر) 2001.
وفيما تعمل ادارة الرئيس الأميركي باراك اوباما على ما تسميه “ترشيق” القوات الأميركية، وربط استمرار تفوقها العالمي بـ “النوعية” بدلا من “الكمية”، يستشيط سياسيو الحزب الجمهوري، المؤيدون دوما لزيادة الانفاق العسكري، غضبا، ويكيلون الاتهامات لأوباما وادارته بأنهما ينويان تقويض القوة العسكرية الأميركية الجبارة، واستخدام الأموال عوض ذلك لدعم برامج الرعاية الاجتماعية، التي تحول الاميركيين، حسب اعتقاد الجمهوريين، الى شعب خامل لا يسعى ابدا الى الكد والعمل.
لكن ادارة اوباما تصر على أن إنهاء الحربين في العراق وافغانستان، يجب ان يرافقهما تقليص للنفقات العسكرية. ويقول المسؤولون في الحكومة ان بلادهم لن تكون بحاجة لنفس العدد من القوات البرية، لذا، يعملون على تقليص عدد المشاة في الجيش من 580 الى 490 الفا.
ويضيف هؤلاء المسؤولون انه في العقد الماضي، عمد اسلافهم في وزارة الدفاع الى تصميم قوة اميركية قتالية قادرة على خوض حربين بريتين في الوقت نفسه. وبناء على التجارب القتالية في كل من العراق وافغانستان، عمد قائد القوات في البلدين وأحد المصنفين من بين “اذكى 100 مثقف اميركي” الجنرال دايفيد بترايوس، والذي يقود “وكالة الاستخبارات المركزية” (سي آي ايه) اليوم، الى وضع دليل للجيش الأميركي لكيفية محاربة القوات غير النظامية، مثل الميليشيات، والقضاء على تمردها.
صحيح ان بترايوس نجح في قلب التوازنات العسكرية في العراق لمصلحة بلاده قبل انسحاب القوات الاميركية من هناك نهاية الشهر الماضي، الا انه بدا جليا ان اي محاولة قضاء على قوات غير نظامية، تحتاج الى عدد كبير جدا من القوات النظامية، والى امكانات مالية كبيرة توفر للسكان المحليين حاجاتهم المباشرة مثل الماء والكهرباء، ويتم انفاق جزء منها على تدريب هؤلاء على تشكيل قوات بإمكانها ان تتسلم المناطق التي تخليها الجيوش النظامية لاحقا.
المسؤولون في ادارة اوباما يعتقدون أن “زمن القضاء على حالات التمرد المسلح” ولى، وان المطلوب من القوة العسكرية الاميركية ان تبقى في جهوزية تامة لخوض واحدة من حربين في مواجهة قوات نظامية. ويرجح المسؤولون ان المسرح المرجح للحربين المقبلتين سيكون اما كوريا الشمالية، كجزء من مواجهة ضمنية ضد الصين، واما ايران. حتى في هاتين الحالتين، يعتقد المسؤولون الاميركيون ان المطلوب هو التفوق النوعي في التكنولوجيا والقوتين الجوية والبحرية، من دون الحاجة الى اقحام المشاة في اي من المواجهتين المحتملتين.
على ان مسؤولي الحزب الجمهوري لا تهمهم اعذار ادارة اوباما ولا تبريراتها.
في جلسة مغلقة للجنة الدفاع في الكونغرس، توجه أحد أعضاء اللجنة الى مسؤول رفيع في الادارة بالقول: “انتم تنوون تخفيض 50 مليون من 712 مليارا هي الموازنة السنوية لوزارة الدفاع”. واضاف: “ثم ان دخل اتفاق التخفيض التلقائي (الذي توصل اليه الحزبان لإنهاء مشكلة رفع سقف الاستدانة) حيز التنفيذ، فهذا تخفيض آخر بقيمة 50 مليون سنوية اخرى، وتصبح بذلك موازنة وزارة الدفاع، ابتداء من العام 2014، 612 مليار دولار سنويا”. وختم: “ثم تأتون الينا وتقولون اننا على الرغم من هذا التخفيض الذي يبلغ 15 في المئة من موازنة وزارة الدفاع السنوية، سنبقى القوة الأولى في العالم عسكريا.. اعذرني، ولكني لا اعتقد ان تفوقنا سيستمر اذا ما قمتم بالتقليص”.
هنا رد المسؤول بالقول ان “600 مليار دولار سنويا هي 40 في المئة من اجمالي الانفاق الدفاعي حول العالم، وهي ضعف موازنتنا للدفاع في العام 2000، قبل وقوع هجمات 11 سبتمبر”.
وختم المسؤول: “الا اذا كنتم تعتقدون اننا في العام 2000 كنا ننفق دفاعيا على نصف امبراطورية فقط”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق