| واشنطن - من حسين عبدالحسين |
جريدة الراي
جريدة الراي
ذكرت اوساط متابعة للمفاوضات المكثفة التي تجري بين وفود مجلس الامن ان مبادرة جامعة الدول العربية حول نقل السلطة في سورية تبرز اليوم كحل وسط بين الدول الغربية والعربية من ناحية، وروسيا من ناحية اخرى.
وكانت الجامعة العربية اقرت في اجتماعها الاخير، الاحد الماضي، مبادرة نصت على تنحي الرئيس السوري بشار الاسد لمصلحة نائبه فاروق الشرع ليشرف على مرحلة انتقالية تتضمن اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وكتابة دستور جديد للبلاد.
ولخص عضو «المجلس السوري الانتقالي» رضوان زيادة، والمشارك مع الوفد السوري الذي يتابع المفاوضات الجارية في نيويورك، لقاءات الوفد مع وفود دول مجلس الامن بالقول ان «اذربيجان وجنوب افريقيا دعمتا المبادرة العربية، لكنهما اكدتا رفض اي تدخل خارجي عسكري».
واضاف زيادة ان اذربيجان وجنوب افريقيا، اللتين تترأسان المجلس هذا الشهر، شددتا على ضرورة ان «يكون الاصلاح سوريا خالصا». اما غواتيمالا، حسب زيادة، «فدعمت الخطة العربية» من دون تحفظات.
واكدت سفيرة الولايات المتحدة سوزان رايس دعم بلادها المبادرة العربية، و«طالبت بعقوبات مشددة على نظام الاسد، بما في ذلك فرض حظر على مبيعات السلاح». وتابع زيادة ان رايس لمحت امام الوفد السوري الى معارضة بلادها «للصفقة الروسية الاخيرة التي ارسلت بموجبها موسكو السلاح الى النظام السوري»، معتبرة ان على المجلس ان يتخذ خطوات تمنع وصول السلاح الذي من شأنه ان يؤدي الى المزيد من العنف وتفاقم الاوضاع.
وطالب سفير الهند هارديب سينغ بوري، حسب المعارض السوري، ان «يكون الحل سوريا، دون تدخل خارجي».
وتابع زيادة ان «الهوة بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن لا تزال واسعة، فالمانيا وبريطانيا وفرنسا، بالاضافة الى الولايات المتحدة، تطالب باصدار قرار عن مجلس الامن يدعم الخطة العربية ويتضمن بندا يلحظ عقوبات على نظام الاسد تشمل فرض حظر سلاح، واحالة الجرائم ضد الانسانية إلى محكمة الجنايات الدولية».
واوضح ان «روسيا تريد قرارا يدعم الخطة العربية فقط، ويدين العنف من قبل كل الأطراف»، وهو بيت القصيد حسب اوساط وزارة الخارجية الاميركية التي تتابع المفاوضات العالمية مع روسيا حول القرار بشأن سورية، والمتوقع صدوره الاسبوع المقبل.
وفي واشنطن، علقت اوساط وزارة الخارجية المتابعة للمفاوضات في مجلس الامن بالقول انها تتوقع ان «توافق روسيا في نهاية المطاف على تبني المبادرة العربية القائلة بنقل السلطة في سورية». وقال مسؤولون ان «المبادرة العربية تأخذ التحفظات الروسية بعين الاعتبار فلا تتحدث عن تدخل عسكري او عقوبات».
وسألت «الراي» عن سبب اصرار العواصم الغربية على تضمين نص القرار المتوقع عقوبات على نظام الاسد وضرورة احالته وافراد نظامه الى المحكمة الجنائية الدولية، فاجاب المسؤولون الاميركيون ان «المفاوضات بشأن النص النهائي مازالت تجري، وقد تتخلى هذه الدولة او تلك عن مطلب هنا او هناك للتوصل الى نص نهائي ينال رضا الجميع».
وكانت الجامعة العربية اقرت في اجتماعها الاخير، الاحد الماضي، مبادرة نصت على تنحي الرئيس السوري بشار الاسد لمصلحة نائبه فاروق الشرع ليشرف على مرحلة انتقالية تتضمن اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وكتابة دستور جديد للبلاد.
ولخص عضو «المجلس السوري الانتقالي» رضوان زيادة، والمشارك مع الوفد السوري الذي يتابع المفاوضات الجارية في نيويورك، لقاءات الوفد مع وفود دول مجلس الامن بالقول ان «اذربيجان وجنوب افريقيا دعمتا المبادرة العربية، لكنهما اكدتا رفض اي تدخل خارجي عسكري».
واضاف زيادة ان اذربيجان وجنوب افريقيا، اللتين تترأسان المجلس هذا الشهر، شددتا على ضرورة ان «يكون الاصلاح سوريا خالصا». اما غواتيمالا، حسب زيادة، «فدعمت الخطة العربية» من دون تحفظات.
واكدت سفيرة الولايات المتحدة سوزان رايس دعم بلادها المبادرة العربية، و«طالبت بعقوبات مشددة على نظام الاسد، بما في ذلك فرض حظر على مبيعات السلاح». وتابع زيادة ان رايس لمحت امام الوفد السوري الى معارضة بلادها «للصفقة الروسية الاخيرة التي ارسلت بموجبها موسكو السلاح الى النظام السوري»، معتبرة ان على المجلس ان يتخذ خطوات تمنع وصول السلاح الذي من شأنه ان يؤدي الى المزيد من العنف وتفاقم الاوضاع.
وطالب سفير الهند هارديب سينغ بوري، حسب المعارض السوري، ان «يكون الحل سوريا، دون تدخل خارجي».
وتابع زيادة ان «الهوة بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن لا تزال واسعة، فالمانيا وبريطانيا وفرنسا، بالاضافة الى الولايات المتحدة، تطالب باصدار قرار عن مجلس الامن يدعم الخطة العربية ويتضمن بندا يلحظ عقوبات على نظام الاسد تشمل فرض حظر سلاح، واحالة الجرائم ضد الانسانية إلى محكمة الجنايات الدولية».
واوضح ان «روسيا تريد قرارا يدعم الخطة العربية فقط، ويدين العنف من قبل كل الأطراف»، وهو بيت القصيد حسب اوساط وزارة الخارجية الاميركية التي تتابع المفاوضات العالمية مع روسيا حول القرار بشأن سورية، والمتوقع صدوره الاسبوع المقبل.
وفي واشنطن، علقت اوساط وزارة الخارجية المتابعة للمفاوضات في مجلس الامن بالقول انها تتوقع ان «توافق روسيا في نهاية المطاف على تبني المبادرة العربية القائلة بنقل السلطة في سورية». وقال مسؤولون ان «المبادرة العربية تأخذ التحفظات الروسية بعين الاعتبار فلا تتحدث عن تدخل عسكري او عقوبات».
وسألت «الراي» عن سبب اصرار العواصم الغربية على تضمين نص القرار المتوقع عقوبات على نظام الاسد وضرورة احالته وافراد نظامه الى المحكمة الجنائية الدولية، فاجاب المسؤولون الاميركيون ان «المفاوضات بشأن النص النهائي مازالت تجري، وقد تتخلى هذه الدولة او تلك عن مطلب هنا او هناك للتوصل الى نص نهائي ينال رضا الجميع».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق