| حاوره حسين عبدالحسين |
أكد وزير الاعلام الشيخ حمد جابر العلي ان موقف الكويت من الازمة السورية «هو نفسه موقف مجلس التعاون الخليجي والاشقاء العرب القاضي بدعوة النظام السوري إلى وقف آلة القتل ضد الشعب، وتطبيق بنود المبادرة العربية بسحب الآليات العسكرية من الشوارع والسماح بحرية التظاهر ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت والبدء بإصلاحات شاملة تسمح بقيام نظام ديموقراطي حقيقي قائم على الحريات والديموقراطية وتداول السلطة».
وقال الشيخ حمد في حوار مع «الراي» و صحيفة «هفينغتون بوست» الاميركية ان وزارة الخارجية الكويتية تعمل بشكل مستمر على ضمان تأمين ارضية صالحة تسمح بحل سلمي للازمة السورية، متمنيا على السلطات السورية «مراعاة الدم السوري وحرمة الشعب السوري، لان الحل الامني لا يحصد الا الدماء والاحقاد ولا يؤدي في اي حال من الاحوال إلى الاستقرار المطلوب لبدء الاصلاحات».
ورأى الشيخ حمد ان الاحتجاجات الشعبية العربية الاخيرة جاءت «بعد كبت سياسي واقتصادي من انظمة جمهورية شمولية وراثية، ومن الطبيعي ان يكون هناك حراك شعبي بعد ارتكان هذه الانظمة على المؤسسة الامنية فقط، نائية بالشعب عن المشاركة السياسية من خلال الآليات الديموقراطية، وبعد امتلاء السجون بمئات معتقلي الرأي والمعارضين، وبعد غياب اي افق للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. بمعنى آخر لا حريات ولا ديموقراطية ولا تنمية ولا تطوير. فقط شعارات عناوينها براقة ومضامينها سلبية جدا».
وأوضح الشيخ حمد ان «البدء بالاصلاح السياسي والاقتصادي ستنتج عنه بالتأكيد اثمان معينة قد تكون صعبة لكنها ليست بالتأكيد بصعوبة استمرار القمع والبطش وانسداد الآفاق»، مشددا على ان حركة الشعوب لن تعود إلى الوراء».
واكد ان الكويت التي شهدت انتخابات نزيهة وشفافة «مستعدة لتقديم المساعدة في نشر الديموقراطية إلى الدول التي تطلب منا ذلك. وقد ساهمنا اقتصاديا وسياسيا في دعم القضايا العربية منذ اكثر من نصف قرن وما زلنا نفعل ذلك بكل شرف ومحبة وقناعة واخوة، وليس من قبيل المنة او انتظار شيء في المقابل، فهذه رسالة الكويت التي بنيت تاريخيا بالتعاون الداخلي والمشاركة وبالتعاون الخارجي والمشاركة ايضا».
وعن علاقة الكويت بدول الجوار والعراق تحديدا، قال الشيخ حمد: «نقدركل دول الجوار على قواعد التقدير والاحترام المتبادل، والعراق دولة جارة تجمعنا بها صلات التاريخ والجغرافيا والمصالح المتبادلة وعلاقة المصاهرة والاقتصاد والتجارة، وذلك منذ مئات السنين. لم تخل العلاقة طبعا من منغصات وتوترات ومشاكل لكن المصلحة والعقلانية والرغبة في التعاون لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين هي التي ستسود في النهاية، خصوصا وان التعاون في هذه المنطقة اذا احسن توجيهه لخدمة قضايا التنمية فسيخدم الدولتين وشعبيهما وينقلهما إلى مصاف دول النمور الاقتصادية».
واعرب وزير الاعلام عن امله في ان تتطور العلاقات بين الكويت والعراق إلى مصاف التعاون الايجابي في كل المجالات «على الرغم من وجود جهات كثيرة لا تريد الاستقرار لا للمنطقة عموما ولا للعلاقات الكويتية - العراقية خصوصا، لكن صوت التعقل والمصلحة والتنمية يجب ان يرتفع على ما عداه، لاننا جربنا صوت التأزيم والتصعيد والمواجهة ولم يؤد الا إلى الخراب والدمار. شعوبنا تتطلع إلى التعاون وعلينا ان نعتمد سياسة الايادي الممدودة والحوار والمصالح المشتركة».
واوضح الشيخ حمد ان ميناء مبارك «يبنى داخل اراضي الكويت لكنه سيسهم في خدمة الكويت والعراق، وسبق ان حضرت لجنة عراقية إلى الكويت وبحثت الموضوع ونأمل من وسائل الاعلام في الكويت والعراق الابتعاد عن التصعيد الاعلامي غير المبرر في هذه المسألة».
وأكد ان الكويت «لا تطمع بالعراق ولا بشبر واحد، ولا تريد إلا أن يكون العراق حرا سيدا مستقلا، وهي ساهمت في تحريره من نظام خنق العراق وخنق المنطقة، ولن نتأخر في مد يد التعاون الايجابي للعراق في كل المجالات التنموية».
وعن العلاقات الكويتية - الايرانية أمل الشيخ حمد جابر العلي من ايران «ان تكرس لغة التعاون مع جيرانها على قاعدة الحوار والعلاقات الحضارية والمصالح المشتركة، بعيدا عن لغة التهديد والوعيد. ايران جارة كبرى وما نريده هو حسن الجوار في كل المجالات فدول الخليج ليست ممرا ولا مقرا لمؤامرات ضدها، وعلى ايران بالتالي الا تعتبر منطقة الخليج ورقة تصعيد او مناورة في سجالها مع الدول الغربية. موقف الكويت هو جزء من الموقف الخليجي والعربي العام الذي يدعو ايران إلى التعاون الايجابي مع المنظمات العالمية في ما يتعلق ببرنامجها النووي والالتزام بالشرعية الدولية».
وأكد الشيخ حمد ان المملكة العربية السعودية «جارة كبرى وبُعد استراتيجي وأمني للكويت وعلاقتنا مع الاشقاء في السعودية هي علاقة ابناء دولة واحدة وليس دولتين».
وتمنى الشيخ حمد من مجلس الامة الجديد «التعاون مع الحكومة وأنا متفائل بالنجاح»، مؤكدا ان «التعاون هو الاساس بين مجلس الامة والحكومة وعلينا ألا نلتفت للوراء وان نجعل نصب أعيننا خدمة الشعب».
وقال ان الحيوية السياسية في الكويت لابد ان تصحح الأخطاء التي تراكمها التجارب «وما دمنا نحتكم إلى الشعب والامة التي هي مصدر السلطات فعلينا قبول النتائج كما هي ونحترم خيارات الناخبين».
وعن وصول اسلاميين ومتطرفين إلى البرلمان الجديد، اكد وزير الاعلام «ان التطرف لا مكان له في الكويت. التطرف مكانه في الدول القمعية التي تمنع شعوبها من حرية التعبير او في الدول المارقة او في المجتمعات التي تعيش حالات انغلاق محكومة بتجييش فكري وتعبئة مذهبية مستمرة. او في الدول التي تنفلت فيها سيطرة الدولة المركزية لحساب سيطرة مجموعات ومنظمات. في الكويت الله لا يغير علينا فنظامنا هو الاكثر انفتاحا وديموقراطيتنا متأصلة ومؤسساتنا راسخة والحريات العامة مصانة بالدستور، والاهم من ذلك كله ان الشعب الكويتي بكل اطيافه هو شعب واع يعلم تماما الحدود بين الحرية والفوضى وبين حرية المعتقد وسقف الدستور وبين حق التعبير وحق القانون».
وأوضح ان الناخب الكويتي «هو من يحدد خياراته عبر صناديق الاقتراع ثم يراقب الأداء ويحكم عليه فيعيد الانتخاب او يحجب الصوت. راقبوا خريطة تشكيل البرلمانات السابقة وسترون كيف تغيرت من فترة إلى اخرى».
وعبر عن قناعته بان المرحلة المقبلة «ستشهد نهجا جديدا من التعاون بين السلطتين في ضوء رؤية سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الداعية إلى تغليب صوت الحكمة والتعقل والانجاز واعلاء مصلحة الكويتيين والتنمية على ما عداها»، مشيرا إلى ان «المخلصين في السطتين عددهم كبير والجميع في قارب واحد همهم الاول والاخير مصلحة الكويت واستقرارها مهما اختلفت اساليب التعبير وتعددت وجهات النظر».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق