| واشنطن - من حسين عبد الحسين |
تؤيد الاكثرية الساحقة للمعارضين السوريين قيام دولة مدنية، مبنية على قضاء عادل ونزيه ومستقل، تحترم المساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن الاثنية او المذهب او الجنس، او المعتقد الديني او السياسي، حسبما اظهر احدث استطلاع للرأي اجراه «المعهد الجمهوري الدولي» في واشنطن، وشمل 1168 معارضا، منهم 315 داخل سورية.
وجاء في الاستطلاع ان اكثرية المستفتين يؤيدون «فرض حظر جوي» على سورية كأولى اولياتهم، يلي ذلك في سلم الاولويات «استخدام القوة العسكرية لاقامة ممرات انسانية او مناطق آمنة»، ثم «تسليح وتدريب الجيش السوري الحر»، ثم «دخول (عسكري اجنبي) الى سورية لحماية المدنيين»، فـ «اجتياح سورية لاسقاط نظام (الرئيس السوري بشار) الاسد».
اما معارضي التدخل العسكري من المعارضين السوريين فحلوا في المرتبة الاخيرة في الاستطلاع بمعدل 2 فاصلة ثلاثة وستين نقطة من اصل سبعة.
ويعتقد 54 مئة من المعارضين السوريين ان على تركيا قيادة التحالف الدولي للتدخل العسكري في سورية، تليها السعودية و«تحالف الاطلسي» بـ 41 في المئة لكل منهما، ففرنسا بـ 40 في المئة، وقطر 36 في المئة والولايات المتحدة 34 في المئة.
اما الدول التي يجب استثناءها من اي تحالف عسكري دولي يتدخل في سورية، فتصدرتها اسرائيل بـ 79 في المئة، تلتها روسيا بـ 78 والصين بـ 74 في المئة.
وورد في مقدمة الاستطلاع، الذي اجري بين 2 يونيو و2 يوليو، انه «فيما خص مكانة الدين في الدستور (ما بعد الاسد) والحياة العامة، اظهر المستفتون اكبر دعمهم لنظام يحترم الدين، ولكنه لا يعطي الاولوية لاي وجهة نظر دينية، وحاز هذا النموذج على 5 نقاط فاصلة 23 من اصل سبعة». واضافت المقدمة: «والجدير بالذكر ان لا اجماع على هذه النقطة، اذ ان النموذج الثاني الاكثر شعبية هو دستور يعتمد على الاسلام بـ 4 نقاط فاصلة 43 من اصل سبعة».
ويرى دايفيد بولوك، الخبير في معهد بروكينغز، ان نتائج الاستطلاع مشجعة، اذ انها «تظهر ان اكثرية الناشطين في المعارضة السورية بيعدون كل البعد عن التطرف الاسلامي»، وانهم «يدعمون بقوة التسامح الديني، والمساواة امام القوانين، واحترامهم لحرية الرأي ونيتهم كتابة دستور يتطرق الى الاديان باحترام ولكنه مدني».
ويتابع بولوك ان النتائج تظهر ايضا ان السوريين يتطلعون الى تبني النموذج الغربي او الاسلامي المعتدل في سورية ما بعد الاسد، «فيما يرفضون نماذج العربية السعودية وخصوصا ايران». ويضيف: «وهم يريدون كذلك ان يساعدهم الغرب، فيما لا يطلبون جنودا على الارض».
ويختم الخبير الاميركي: «ان القول ان تقديم يد العون الى المعارضة السورية سيؤدي الى استبدال ديكتاتورية الاسد العلمانية والعدوانية بواحدة اسلامية وعدوانية كذلك هو قول لا يتناسب مع نتائج الاستطلاع».
وفي الاستطلاع ايضا ان 34 في المئة من المستفتين يعتبرون ان «الجيش السوري الحر هو الممثل الاكثر شرعية للشعب السوري»، فيما رأى 23 في المئة ان «المجلس الوطني السوري» هو الذي يمثلهم، وحلت ثالثا «لجان التنسيق المحلية» بـ 14 في المئة، فـ «الهيئة العامة للثورة السورية» رابعة بـ 12 في المئة.
لمرحلة ما بعد الاسد، عبر 40 في المئة من المستطلعين عن رغبتهم في رؤية قيام حكومة انتقالية تشرف على الانتخابات، فيما اعتبر 36 في المئة ان على سورية ان تنتخب مجلسا وطنيا يشرف على التحضير للانتخابات، على غرار التجربة التونسية، وتبنى 16 في المئة النموذج المصري معتبرين ان على السوريين كتابة الدستور بعد الانتخابات البرلمانية، فيما قال 6 في المئة ان على السوريين انتخاب برلمانهم «فور سقوط الاسد».
بيد ان المعارضين قالوا ان اولى الاولويات لمرحلة ما بعد سقوط الاسد هي انشاء جسم قضائي عادل ومستقل بوسعه ان يقدم محاكمات عادلة للمتورطين من نظام الاسد بجرائم حرب بحق السوريين منذ اندلاع الثورة الشعبية المطالبة برحيل الرئيس السوري في مارس من العام الماضي. «في نفس الوقت»، حسب خلاصة الاستطلاع، «شدد كثيرون على اهمية القصاص السريع: اي فكرة معاقبة مجرمي الحرب من دون ان يؤدي سير العملية القضائية الى اي تأخير».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق