أبوظبي متهمة بتمويل فيلم «تحريضي» ضد زيادة إنتاج الغاز الأميركي!

| واشنطن - من حسين عبدالحسين |

جريدة الراي

اتهمت «جمعية تراث» الأميركية اليمينية حكومة أبوظبي بالمشاركة في تمويل فيلم هوليوودي بعنوان «الأرض الموعودة» من بطولة الممثل المعروف مات دايمون، «يصور أصحاب شركات إنتاج الغاز والنفط الأميركية على انهم أوغاد يركضون خلف المال ويسممون بلدات الريف الأميركي».

كما يصور الفيلم، المقرر عرضه في صالات السينما ابتداء من 11 يناير المقبل، تقنية «التكسير الهيدروليكي» التي تلاقي رواجا في اوساط الشركات الأميركية، على أنها تقنية تؤدي الى إفساد الاراضي الاميركية، وخصوصا المزارع، وتؤدي الى نشر امراض مزمنة بين السكان ممن يعيشون بالقرب من مشاريع الاستخراج.

وبفضل التقنية المثيرة للجدل لاستخدامها مواد كيماوية، يعتقد ناشطو البيئة أنها ممكن ان تتسرب الى باطن الارض وتهدد المياه الجوفية، ازداد انتاج الولايات المتحدة من الغاز والنفط. ودفعت التقنية وزارة الطاقة الاميركية الى رفع تقديرات البلاد من احتياطي النفطي بنسبة 13 في المئة الى 25.2 مليار برميل، أي ما يعادل ربع الاحتياطي الكويتي.

كذلك رفعت من تقديراتها للاحتياطي الاميركي من الغاز الطبيعي الى 317 ترليون قدم مكعب، والنسبة هي الاعلى منذ البدء في استخراج الطاقة في القارة الاميركية قبل اكثر من قرن. كما توقعت الوزارة ان تتحول اميركا من مستوردة للغاز اليوم الى مصدرة له مع حلول العام 2016.

وكانت اميركا تقدمت على روسيا العام الماضي، كأكبر دولة منتجة للغاز الطبيعي حول العالم بانتاجها 23 ترليون قدم مكعب، وهو ما أثنت عليه مراكز الأبحاث والصحف، معتبرة ان الزيادة في الانتاج ادت الى انخفاض في فواتير الكهرباء والنقل للمواطنين الاميركيين، وان ذلك اعطى بدوره دفعاً لنمو الاقتصاد الاميركي عموما.

«جمعية تراث» قالت في بيان إنها كانت تتوقع من ممثلي «هوليوود» ان يتخذوا ما اسمته مواقف يسارية وبأن يعادوا اقتصاد السوق، وخصوصا شركات النفط، لكن المفاجأة كانت اشتراك «ايماج ميديا أبوظبي»، وهي شركة مملوكة بالكامل من حكومة أبوظبي، في التمويل.

وقالت الجمعية انها اتصلت بشركة «دي دي ايه»، التي تمثل «ايماج ميديا ابوظبي» إعلاميا وفي العلاقات العامة، وان «دي دي ايه» اكدت دور ابوظبي في التمويل. واعتبرت «جمعية تراث» ان دولة الامارات عضو في منظمة الدول المنتجة للبترول (أوبك)، وان هذا «يعني ان المزيد من النفط في السوق سيؤدي الى انخفاض في أسعاره».

واستنتجت الجمعية ان «وجود اميركا بقوة في سوق الغاز الطبيعي هو ليس في مصلحة الامارات، (لأنها) تحل في المرتبة السابعة عالميا في احتياطي الغاز». وتابعت «على سبيل المثال، من المتوقع ان ينمو استيراد اليابان من الطاقة بشكل كبير في السنوات الخمس المقبلة، واليابان حاليا هي اكبر مستوردي الغاز الاماراتي الطبيعي، واذا ما قررت استيراد الغاز من الولايات المتحدة لتلبية طلبها المتزايد، قد يشكل ذلك ضربة لاقتصاد الامارات».

وكانت صحيفة «واشنطن بوست» أوردت في مارس الماضي ان وزراة الطاقة منحت ترخيصا لشركة «شينيه للطاقة» لتصدير اكثر من ملياري قدم مكعب من الغاز من مرفأ في ولاية لويزيانا الجنوبية كان مصمما اصلا لاستيراد الغاز.

وأضافت «جمعية تراث» في بيانها ان نمو انتاج الغاز الطبيعي الاميركي من شأنه ان يجذب كبار المستثمرين في حقل البتروكيمائيات، وان الامارات استثمرت أخيراً مليارات الدولارات «في محاولة لزيادة حصتها في سوق البلاستيك والكيماويات». 

وختمت الجمعية بالقول ان «كل ما ورد يظهر ان للإمارات العربية المتحدة مصلحة مالية في ابطاء تطور قطاع الغاز الطبيعي في اميركا، وللثقافة الشعبية مقدرة في اقناع الرأي العام، وفيما يبدو ان فيلم الارض الموعودة يضخم من مخاطر التكسير الهيدروليكي، قد يكون له تأثير على رؤية العامة الى هذه الممارسة».

وهذه هي المرة الثانية التي تجد دولة الامارات العربية المتحدة نفسها في مواجهة مع مراكز أبحاث وناشطين أميركيين، بعد ان فازت شركة «موانئ دبي» بعقد لإدارة عدد من المرافئ الاميركية في العام 2006، مما أحدث ردة فعل سلبية لدى بعض أعضاء الكونغرس على اثر تقارير عن تخوف الاستخبارات الاميركية من منح شركة عربية حق التحكم في مداخل البلاد. وحينذاك، تخلت الشركة الإماراتية عن العقد طوعا وباعته الى شركة «ايه آي جي» الأميركية.