ماتيس ودانفورد يُعرقلان ضرب الأسد

واشنطن - من حسين عبدالحسين

جريدة الراي

حمّل أحد كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب وزير الدفاع جيمس ماتيس ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية جوزيف دانفورد مسؤولية التأخير في توجيه ضربة عسكرية أميركية لمواقع قوات الرئيس السوري بشار الأسد. 

وقال المسؤول، في مجلس خاص، «يبدو أن ماتيس صار يُصدّق مقولة إنه العقل الوازن الذي يضبط رعونة الرئيس المزعومة داخل الإدارة»، مؤكداً أن ماتيس «يلعب دور الكابح للعملية العسكرية المتوقعة».

وعقد «مجلس الأمن القومي»، أمس، اجتماعاً حول سورية، هو الثالث من نوعه هذا الأسبوع. 

وأكدت مصادر أميركية مطلعة أن ماتيس، الذي أخرجه الرئيس باراك أوباما من قيادة المنطقة الوسطى بسبب حماسته لضرب أهداف داخل إيران رداً على استهدافها جنوداً أميركيين في العراق، هو الذي يُبدي تردداً في توجيه الضربة لقوات الأسد.

ومن غير المعروف ما الذي يدفع ماتيس إلى التردد، بيد أن الأوساط المتابعة لعملية اتخاذ القرار الأميركي أوردت عدداً من الأسباب، أبرزها أن وزير الدفاع يعتقد أن إضعاف الأسد يُفسح المجال أمام إيران في الاستيلاء على المزيد من مقاليد الحكم في دمشق.

ويبدو أن بعض دوائر القرار في أميركا، بالاشتراك مع حلفاء شرق أوسطيين، يعتقدون أن أي ضربة ضد الأسد يجب أن تطول قواعد تابعة للإيرانيين والميليشيات الموالية لهم العاملة داخل سورية. لكن ماتيس، والأرجح معه أيضاً دانفورد، يعتقدان أن تصعيد الأمر لمواجهة مسلحة ضد الإيرانيين يُعرّض حياة الجنود الأميركيين في العراق للخطر، وقد يجبر أميركا إما على تعزيز قواتها في العراق وإما سحبهم، علماً أن الخيارين مرفوضان سياسياً في واشنطن.

ويتصدّر الصقور ممن يدعون لشن ضربة قاسية ضد قوات الأسد، تؤدي أيضاً لإظهار الروس والايرانيين في موقع ضعف عسكري، مستشار الأمن القومي السابق هربرت ماكماستر، والحالي جون بولتون الذي تسلم منصبه الاثنين الماضي. ويُرجّح البعض أن التباين في المواقف بين ماكماستر وماتيس، وكلاهما من جنرالات الجيش، هو الذي ساهم في الإطاحة بالأول وخروجه من الإدارة.

وبشأن مواجهة محتملة مع القوات الروسية في سورية، قالت المصادر الأميركية إنه على الرغم من تصريحاتها الاستعراضية، لا دور لروسيا في عملية القرار الأميركي. 

وأوضحت أنه، منذ الحرب الباردة، بين أميركا وروسيا نظام عسكري متعارف عليه يقضي بعدم تعرض أي منهما لقوات الآخر في أي منطقة من العالم خارج أراضيهما. كما يقضي أيضاً بأن يقوم أحدهما بإبلاغ الآخر نيته القيام بعمل عسكري حتى يتسنى للآخر سحب قواته تفادياً لأي مواجهة مباشرة.

ولأن روسيا ترفض أحياناً الإعلان عن اشتراك قواتها في الأعمال القتالية في سورية، تمكنت القوات الأميركية من قتل عدد كبير منها أثناء هجوم قامت به مع قوات الأسد شرق الفرات، قبل أسابيع، على الرغم من أن القيادة الأميركية كانت حذرت روسيا من استمرار الهجوم تحت طائلة القضاء على المهاجمين، فيما نفت موسكو أي دور لها فيه، ما كلّفها مقتل أكثر من 200 مقاتل روسي.

المشاورات داخل الادارة الأميركية محتدمة، وما تزال إمكانية الضربة قائمة، خصوصاً مع حماسة فرنسا وبريطانيا لشنها. ويبدو أن إدارة ترامب تدرك أن تراجعها عن الضربة سيُعرّضها لانتقادات سياسية شبيهة بتلك التي طالت الرئيس السابق باراك أوباما إثر تراجعه عن خطوطه الحمراء، التي كان رسمها ضد استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية في صيف 2013.

ولحفظ ماء الوجه، تراجع الرئيس الأميركي، أمس، عن التغريدة التي وعد روسيا فيها بصواريخ على سورية «جميلة وذكية»، وقال انه لم يحدد موعد الضربة. 

وحاول الفريق الرئاسي تعليل تراجع ترامب بالقول إنه لطالما طالب الرئيس بعدم إعلان مواعيد ما تنوي القوات الأميركية فعله للحفاظ على عنصر المفاجأة، إلا أن تغريدة التراجع كانت تشي بأن الأمر يتعلق بانقسام داخل الإدارة، وأن ترامب يحاول كسب المزيد من الوقت حتى يتم التوصل الى إجماع حول الموضوع.