حسين عبد الحسين
يتوجه اللبنانيون الى صناديق الاقتراع في السادس من ايار (مايو) في انتخابات تم تضخيمها بشكل جعل اللبنانيين يشعرون انهم محظوظون للعيش في ظلّ دولة ديموقراطية. لكن الخيارات في لبنان ليست حرة على الشكل الذي تبدو عليه، بل ان الاسوأ يكمن في ان هذه الانتخابات تعد بتكريس سيطرة ”حزب الله“.
بداية، على عكس الديموقراطيات حيث تتم الدعوة لانتخابات لحسم التعادل السياسي، يتم الاتفاق على عقد انتخابات في لبنان فقط بعدما يتوصل الزعماء المتنافسون الى حل خلافاتهم، فيقرّون قانونا يضمن سطوتهم.
ولأن استغرق زعماء لبنان ما يقارب العقد للاتفاق حول كيفية الاستمرار في تقاسم مغانم الدولة، لم ينتخب اللبنانيون ممثليهم منذ العام ٢٠٠٩، ما يجعل ”مجلس النواب“ اللبناني المنتهية صلاحيته البرلمان صاحب ثاني أطول ولاية في تاريخ البلاد، بعد برلمان الحرب الاهلية، الذي امتدت ولايته من ١٩٧٢ الى ١٩٩٢.
حلّ الخلافات بين الزعماء كرّس تعديلا دستوريا غير مكتوب، ففيما ينص الدستور اللبناني على ان ”الشعب هو مصدر السلطات“، ينصّ الترتيب القائم على ان الشعب اللبناني هو واحد من ثلاثة: الشعب والجيش والمقاومة. صيغة ”حزب الله“ هذه لا تضع ”الجيش“ و“المقاومة“ على قدم المساواة مع ”الشعب“ فحسب، وهو الذي يفترض ان يتمتع نظريا بالسيادة فوق الجميع، بل ان الصيغة تجعل ”الجيش“ و“المقاومة“ مستقلين عن ”ارادة الشعب“.
صيغة ”حزب الله“ غير الدستورية تضع فعليا سياستي لبنان الدفاعية والخارجية خارج سيطرة اي حكومة يختارها ”الشعب اللبناني“، وهو ما يعني ان اللبنانيين سيختارون حكومة بصلاحيات أقل مما يفترض بها، حكومة تدير الاقتصاد، بما في ذلك الخدمات والاشغال العامة، وهنا يأتي دور الزعماء اصحاب الشهية المفتوحة دائما للفساد واختلاس المال العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق