واشنطن - من حسين عبدالحسين
علمت «الراي» من مصادر أميركية، ان نقاشاً يندلع، بين واشنطن وحلفائها، حول امكانية تعديل مهمة قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، حتى تشمل مراقبتها حركة الطائرات المدنية التي تهبط في مطار رفيق الحريري الدولي، وان تعذر توسيع المهمة، يدرس المسؤولون الاميركيون امكانية تخفيض موازنة القوة الدولية وعديد افرادها بنسبة الثلثين.
وسبق للولايات المتحدة ان ابدت امتعاضا مما تعتبره الاداء الباهت للقوة الدولية، التي يبلغ عديد قواتها 15 ألفا منذ العام 2006، وتعمل بموازنة سنوية تبلغ 475 مليون دولار. ويقول المسؤولون الاميركيون انه رغم هذه التكلفة المرتفعة، فان «اليونيفيل» لم تنجح في وقف تمدد «حزب الله» في المساحة الممتدة بين الحدود الاسرائيلية - اللبنانية ونهر الليطاني، حسب ما ينص القرار 1701 الذي ادى الى وقف حرب يوليو 2006 بين الحزب واسرائيل.
ويلفت المسؤولون ان كل الترسانة التي نجح الحزب في بنائها في الجنوب اللبناني، على اثر «حرب يوليو»، وكل الانفاق التي حفرها من الاراضي اللبنانية الى شمال اسرائيل، «كل هذه الاعمال لم ترد في أي من تقارير اليونيفيل، التي يخال من يقرأ تقاريرها ان (حزب الله) يلتزم نص القرار 1701 ببقائه شمال الليطاني».
ويلفت المسؤولون الى ان «اليونيفيل» توظّف 580 عاملا لبنانيا، وتقيم مشاريع مدنية لافادة السكان المحليين، وهو ما يعني ان «الأمم المتحدة تقدم سيولة نقدية لانصار حزب الله وخوات للحماية لزعماء محليين».
ويتابع المسؤولون ان على «اليونيفيل» تقديم اداء افضل من الحالي لتبرير مصاريفها المرتفعة، وان الولايات المتحدة تعمل الى جانب الحلفاء على امر من اثنين: إما توسيع رقعة عمل هذه القوة الدولية «لتشمل قيامها بمراقبة عمليات شحن الاسلحة التي تقوم بها ايران الى بيروت، عبر المطار، او تقليص عديد القوة وتخفيض قوتها بواقع الثلثين».
ويقول المسؤولون الاميركيون ان «التظاهر بأن اليونيفيل تقوم بعملها في منع تمدد حزب الله جنوب الليطاني، وفي اعتراض شحنات الأسلحة الايرانية اليه، لم يعد مقبولا»، وانه «إما ان تقدم القوة الدولية نتائج، واما ستقوم الولايات المتحدة بتخفيض مساهمتها في تمويل عمل هذه القوة».
وسبق لادارة الرئيس دونالد ترامب ان خفضت مساهمتها في موازنات وكالات عديدة تابعة للأمم المتحدة، مثل وكالة اغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهو ما يهدد استمرارية عمل وبقاء هذه الوكالات.
«اليونيفيل ليست استثناء، وهي ان لم تقم بالدور المطلوب منها، يمكن تقليص موازنتها واعادتها لدورها السابق للعام 2006، والذي كان يقتصر على مراقبة الحدود ورعاية قناة اتصال بين ضباط لبنانيين ونظرائهم الاسرائيليين، بشكل دوري، لتفادي أي تصعيد عبر الحدود».
وكانت الحكومة الاسرائيلية اتهمت ايران بشحن صواريخ متطورة الى «حزب الله» عبر مطار بيروت. كما اتهمت الحزب بتخزين هذه الصواريخ بالقرب من اماكن مأهولة بالسكان، بما في ذلك احياء قريبة من مطار رفيق الحريري الدولي، وهو ما حدا بالحكومة اللبنانية الى اخذ الصحافيين وسفراء دوليين في جولة على المناطق التي اشارت اليها اسرائيل، لتأكيد خلوها من الصواريخ.
ويبدو ان واشنطن لا تسعى الى «جولة اعلامية» في المرة المقبلة التي يتهم فيها الاسرائيليون «حزب الله» بتخزين صواريخ، بل تريد ان يتم ابلاغ «اليونيفيل» حتى تقوم الاخيرة بزيارات تفتيش مفاجئة للتأكد من عدم حصول الحزب على الصواريخ والأسلحة التي يتسلمها من ايران ويخزنها في عموم الاراضي اللبنانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق