تصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية... بين صراع الأجنحة الأميركية وحسابات العلاقة مع «الحلفاء»

واشنطن - من حسين عبدالحسين

جريدة الراي

أوعز الرئيس دونالد ترامب للعاملين في البيت الأبيض مباشرة العملية المطلوبة لتصنيف أي تنظيم سياسي في العالم (وبينها تنظيم الإخوان المسلمين) على لائحة الإرهاب الأميركية، وهي عملية تشارك فيها وزارات الخارجية والدفاع والخزانة والعدل، التي تقدم كل منها حجتها التي تؤكد أن التنظيم الفلاني يخترق القوانين الأميركية، بشكل يتطلب تصنيفه إرهابياً. 

ويرى بعض أركان الإدارة ان «الإخوان» لا يستوفي كل الشروط المطلوبة لتصنيفه إرهابياً، وهو ما أدى إلى إعاقة عملية التصنيف، وإلى اندلاع مواجهة شرسة داخل إدارة ترامب، بين جناحين، الصقور بقيادة وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون، والحمائم، الذين يتألفون من كبار العاملين في الوكالات الأمنية والاستخبارية الحكومية الأميركية من غير المعينين سياسياً. 

ويلفت المعارضون إلى أن تصنيف «الإخوان المسلمين» على انه تنظيم إرهابي، سيكون قراراً سياسياً بلا أسس قانونية، ويرون أن «المشكلة الأبرز التي ستنتج عن إمكانية التصنيف تكمن في الإحراج الذي سيتسبب به لعدد من حلفاء الولايات المتحدة وفي طليعتهم تركيا وبنسبة أقل المغرب والأردن ودول أخرى في المنطقة». 

في العلاقة مع أنقرة، خصوصاً، من المرجح أن يؤدي تصنيف «الإخوان» إلى توتير علاقة متوترة أصلاً بين البلدين، على خلفية تمسك رئيس تركيا رجب طيب أردوغان بشراء منظومة صواريخ «اس 400» الروسية من موسكو، وهي صفقة تهدد بقاء تركيا في «تحالف الأطلسي». كذلك، تختلف واشنطن وأنقرة حول موضوع إيران، التي تفرض عليها أميركا أقسى عقوبات ممكنة، فيما لا تخفي تركيا محاولاتها إنقاذ الاقتصاد الإيراني عبر العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.

وتعتقد أوساط الحكومة الأميركية أن تركيا تؤوي عدداً من ناشطي وكوادر «الإخوان» من دول عربية عدة، منها مصر وتونس والأراضي الفلسطينية، وأن هؤلاء يتلقون دعماً وتمويلا تركيا، ويقومون بنشاطات تدعم زعزعة الاستقرار في دولهم الأم، ويبثون دعاية معادية للديموقراطيات الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة.

ومن شأن إعلان «إخوان» مصر تنظيما إرهابياً أن يطول حلفاء آخرين لواشنطن ممن يستضيفون كوادر من «الإخوان»، إذ ان التصنيف الأميركي الممكن مع بقاء هؤلاء الكوادر في عواصم اللجوء التي يعيشون فيها، يضع العواصم المضيفة في خانة «الدول الراعية للإرهاب».

أما التسوية الممكنة بين الجناحين الأميركيين المختلفين حول «الإخوان» فتقضي بإمكانية وضع أفراد من التنظيم، ممن ثبت تورطهم في ارتكاب أو تمويل أو دعم عمليات عنف، على «لائحة التنظيمات الإرهابية» التابعة لوزارة الخارجية، من دون وضع التنظيم بأكمله على هذه اللائحة، لكنها تسوية لا يبدو أنها تشفي غليل أركان في الإدارة وحلفاء لهم من المصرّين على ان تشمل العقوبات التنظيم نفسه.