بيروت - الراي
أدرجت الخزانة الأميركية 3 شخصيات و12 كياناً لبنانياً على علاقة بـ «حزب الله» على قائمة الإرهاب.
والشخصيات الثلاث التي جرى إدراجُها بسبب دعمها لـ «مؤسسة الشهداء» التابعة لـ «حزب الله»، هي: الشيخ يوسف عاصي وقاسم محمد علي بزي وجواد نور الدين.
أما الكيانات التي وُضعت على قائمة الإرهاب للسبب نفسه، فأبرزها «اطلس هولدينغ» (بزي مسؤول رفيع المستوى في المجموعة) وشركات تابعة لها، هي: «ميديك» للأجهزة الطبية وصيدلية شاهد، بالإضافة إلى محطات الأمانة للمحروقات و«الأمانة بلس» التي تنتشر على مختلف الأراضي اللبنانية، و«الكوثر» و«كابيتال».
وشملت العقوبات أيضاً، «سيتي فارما» و«غلوبال» لخدمات السياحة و«ميراث» (جرى ربْطها بنور الدين) و«سانوفيرا فارم».
وبحسب الخزانة الأميركية، فإن نور الدين، هو مسؤول «مؤسسة الشهداء» و«يشرف على تقديم الدفعات المالية لعوائل عناصر حزب الله الذين قُتلوا، وينسّق في ذلك مع القيادي في الحزب (المدرج على لائحة العقوبات) هاشم صفي الدين، كما يعمل في شكل وثيق مع قيادة الحزب بما في ذلك أمينه العام (السيد) حسن نصرالله»، في حين أن الشيخ يوسف عاصي ايضاً هو مسؤول في «مؤسسة الشهداء» وأحد مؤسسي «اطلس هولدينغ».
واتهمت الوزارة، الحزب، بأنه «يسيطر على الاقتصاد اللبناني كما يسيطر على السياسة»، كاشفة «أننا ندرس إدراج مسؤولين لبنانيين متّهَمين بالفساد على قائمة العقوبات».
والعقوبات الجديدة الصادرة عن مركز مكافحة تمويل الارهاب (اوفاك)، التابع لوزارة الخزانة، تختلف عن مشروع «قانون صفر تسامح»، الذي تعمل على استصداره السناتور الديموقراطية جين شاهين وزميلها الجمهوري تيد كروز، بسبب اعتقال السلطات اللبنانية منذ سبتمبر 2019، المسؤول السابق في صفوف «جيش لبنان الجنوبي» عامر فاخوري.
ويستهدف قانون شاهين - فاخوري، مسؤولين في الحكومة اللبنانية، بسبب مواصلتها اعتقال مواطن أميركي من مدينة دوفر، في ولاية نيوهامبشير التي تمثلها شاهين (زوج شاهين من اصول لبنانية).
وكان القضاء اللبناني وجه إلى فاخوري تهماً تتعلّق بدوره في «معتقل الخيام»، خلال الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، الذي انتهى العام 2000.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق