السناتور شاهين «تخيّر» لبنان... إطلاق فاخوري أو عقوبات

واشنطن - من حسين عبدالحسين

جريدة الراي

لم يعد «مكتب مكافحة تمويل الإرهاب»، التابع لوزارة الخزانة، الجهة الأميركية الوحيدة الساعية إلى فرض عقوبات على مسؤولين في لبنان، بل انضمت إليه قطاعات في الكونغرس، كانت حتى الأمس القريب، محسوبة على أنها من أنصار دولة لبنان وجيشه. 

ليل الأربعاء، أصدر «مكتب مكافحة تمويل الإرهاب»، لائحة تضمنت ثلاثة لبنانيين و12 كياناً يتعاملون مالياً مع «حزب الله»، وفرضت حظراً على التعامل معهم، وأعلنت تجميد أموالهم.

لكن هناك وجوهاً جديدة في واشنطن - هذه المرة في الكونغرس - تسعى لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين بسبب الأميركي من أصل لبناني، عامر فاخوري. 

واعتقل فاخوري، المسؤول السابق عن مخيم الخيام، في «جيش لبنان الجنوبي»، في سبتمبر الماضي، بعد أسبوع على تواجده في لبنان، رغم أن التقارير الصحية تشير إلى أنه يعاني من مرض سرطان ليمفوما في مرحلته الرابعة.

وفاخوري، الذي فرّ من لبنان الى إسرائيل ابان انسحابها من جنوب لبنان في العام 2000، ما لبث أن هاجر الى الولايات المتحدة، حيث يعيش في مدينة دوفر، في نيوهامبشير، إحدى الولايات التي تعيش فيها جالية لبنانية كبيرة يعود تاريخها الى أكثر من أربعة أجيال، وتمثلها اليوم السناتور جين شاهين، التي تحمل اسم عائلة زوجها اللبناني الاصل.

ولطالما كانت شاهين من أبرز الداعمين لدعم وتمويل الجيش اللبناني، وهي خاضت معركة ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب لقيامها بتجميد المساعدة السنوية للجيش، البالغة قيمتها 100 مليون دولار، قبل أن تفرج الادارة عن المساعدة.

لكن اعتقال السلطات اللبنانية مواطناً اميركياً من ولايتها، أدى إلى انقلاب في موقف شاهين. ومنذ سبتمبر، تتواصل مع بيروت، عبر لبنانيين أميركيين. كما دفعت زوار لبنان، الأميركيين، إلى اثارة موضوع فاخوري، وطلب الافراح عنه فوراً - على الأقل لأسباب إنسانية - وترحيله الى الولايات المتحدة ليتلقى العلاج المناسب.

لكن مطالبات شاهين لم تلق آذاناً صاغية في بيروت، ما دفعها للتحرك باتجاه الجمهوريين، فوجدت ضالتها في السناتور الجمهوري تيد كروز، وراح الاثنان يعملان على اصدار قانون عقوبات ضد مسؤولين لبنانيين، ويأملان ان تتم المصادقة عليه، قبل ان يوقعه ترامب، ويصبح نافذاً.

ويعتمد قانون شاهين - كروز على محاسبة بيروت لاعتقالها فاخوري تعسفياً، ما يسمح بمعاقبة المسؤولين عن الاعتقال بموجب «قانون ماغنيتسكي». 

وبعد صدور القانون، يتم الطلب الى وزارات الخزانة والخارجية والدفاع والعدل العمل - على المنوال نفسه الذي يتم التحري فيه عن ممولي الارهاب - تحديد الشخصيات التي يمكن استهدافها بالعقوبات لأسباب لا تتعلق بالإرهاب، بل بانتهاك حقوق الإنسان.

ويبدو أن شاهين ما زالت متريثة، وتأمل أن يُفرج عن فاخوري قبل ان يصل التصعيد ذروته، خصوصاً أن بعض المعنيين في واشنطن يعتقدون ان فاخوري تم اعتقاله وتعذيبه على أيدي مخابرات الجيش، ما يعني فرض عقوبات على عسكريين ومدنيين، في وقت كانت شاهين، من أكبر الداعين لدعم حكومة لبنان وجيشه وتعزيز دورهما لتقليص دور «حزب الله» والجهات المسلحة غير الحكومية. 

هكذا، وبسبب سياسات الحكومة و«حزب الله»، يزداد عدد خصوم لبنان في واشنطن، ويبدأ سباق في العاصمة الأميركية لفرض العقوبات، ان حصلت ستشكل سابقة، وستضع لبنان على طريق الدول التي تعاني حكوماتها من عقوبات مالية قاسية، في وقت يعاني من أزمة اقتصادية ومالية ومعيشية غير مسبوقة.