نص البيان الختامي لـ «المؤتمر السوري للتغيير»

البيان الختامي لـ «المؤتمر السوري للتغيير»

في ما يأتي نص البيان الختامي لـ «المؤتمر السوري للتغيير»: «تمر سوريا اليوم بأشد أيامها صعوبةً وإيلاماً، لكنها بنفس الوقت تشهد ولادة فجر جديد للحرية يصنعه الشباب السوري بدمائه وتضحياته على الأرض في التظاهرات السلمية، وهو ما يضع على عاتق السوريين أينما كانوا واجب العمل مع إخوتهم وأخواتهم في الداخل والخارج لبناء مستقبل جديد لبلدهم.

وعليه فقد تداعت شخصيات وطنية سورية إلى عقد المؤتمر السوري للتغيير ووجهت الدعوة إلى أطياف ومكونات وقوى سياسية وشعبية موجودة على الساحة السورية، بغرض وقف سفك دماء شعبنا واتخاذ موقف حاسم تجاه ما يحدث لبلدهم، إزاء إصرار النظام الاستبدادي على انتهاج الحل الأمني والعسكري ورفض مطالب الشعب العادلة في الحرية والديموقراطية.

انعقد المؤتمر السوري للتغيير في مدينة أنطاليا بين 31 مايو 3 حزيران 2011 من أجل دعم الثورة السورية والبحث عن حلول تنقذ سوريا من الاستبداد وتضعها على طريق الحرية والكرامة، وقد توصل المؤتمرون إلى ما يلي:

1 - يلتزم المجتمعون مطالب الشعب السوري برحيل الرئيس بشار الأسد وإسقاط النظام ودعم ثورة الشعب السوري السلمية العظيمة نحو الحرية والكرامة.

2 -يدعو المؤتمرون الرئيس بشار الاسد الى الاستقالة الفورية من جميع مناصبه وتسليم السلطة حسب الاجراءات الدستورية إلى نائبه موقتاً، حتى يتم انتخاب مجلس انتقالي يضع دستورا جديدا للبلاد، وبناءً عليه يتم الدعوة لانتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة خلال فترة لا تتجاوز العام، بدءا من استقالة الرئيس بشار الأسد.

3 - يؤكد المؤتمرون على الاستمرار في دعم ثورة شعبنا حتى تحقيق أهدافها مصرين على أركانها: السلمية، الوطنية، الحفاظ على وحدة التراب الوطني، ورفض التدخل العسكري الأجنبي، مشددين على الطبيعة الوطنية الشاملة للثورة السورية والتي لا تمثل تحركا فئويا أو توجها لاستهداف فئة بعينها من مكونات المجتمع السوري.

4 - يؤكد المجتمعون بان الشعب السوري يتكون من قوميات عديدة، عربية، كوردية، كلدو آشور، سريان، تركمان، شركس، أرمن، وسواهم. ويؤكد المؤتمر على تثبيت الحقوق المشروعة والمتساوية لكافة المكونات في دستور سورية الجديدة، وفي إطار وحدة الوطن السوري وعلى أساس الدولة المدنية القائمة على ركائز النظام الديموقراطي البرلماني التعددي.

5 - يتعهد المؤتمرون العمل من اجل سورية المستقبل لتكون بلدا ديموقراطيا تحترم فيه حقوق الإنسان وتصان فيه الحريات لجميع أبناء الوطن بما فيها حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي وممارسة المعتقدات، في ظل دولة مدنية تقوم على مبدء فصل السطات الثلاث: التشريعية، القضائية، والتنفيذية. وتعتمد الديموقراطية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع وسيلة وحيدة في إدارة شؤون البلاد.

6 - العمل الجاد من أجل إزدهار اقتصادي وتقدم علمي وحضاري في أجواء العدل والأمن والسلام.

7 - يناشد المؤتمرون الشعوب العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والمجتمع الدولي أن يتحملوا مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية لوقف انتهاكات حقوق الانسان والجرائم ضد الانسانية المرتكبة بحق المدنيين العزل، ودعم تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والديموقراطية».