براءة دقدوق تحرج أوباما بسبب علاقته بالمالكي

| واشنطن - من حسين عبدالحسين |

جريدة الراي

لم تكد محكمة البداية العراقية تلفظ حكمها ببراءة القيادي في «حزب الله» اللبناني علي موسى دقدوق «لعدم توافر الادلة» حتى بدأ عدد من السياسيين الاميركيين المعارضين لاستمرار علاقة الرئيس باراك اوباما الطيبة برئيس حكومة العراق نوري المالكي بالاستعداد للهجوم على الادارة الاميركية.

والقت القوات الاميركية القبض على دقدوق في العام 2007 اثر عملية خطف وقتل خمسة جنود اميركيين. واعتقلت هذه القوات دقدوق بتهمة الارهاب، والمشاركة في تخطيط وتنفيذ العملية، والتنسيق مع قائد «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري الايراني» قاسم سليماني. وقبل انسحاب القوات الاميركية من العراق، دار نقاش حول مصير دقدوق، فدعا بعض اعضاء الكونغرس الى نقله الى معتقل غوانتانامو ومحاكمته هناك، فيما رفضت الادارة ذلك بحجة ان «اتفاقية وضع القوات» مع العراقيين كانت تقضي بعدم جواز نقل متهمين الى خارج العراق.

ومع اقتراب موعد الانسحاب الاميركي من العراق، كرر مسؤولو الادارة قولهم انهم تلقوا وعودا من المالكي مفادها أن دقدوق ستتم محاكمته. وفي ديسمبر الماضي، قال الناطق باسم «مجلس الامن القومي» تومي فيتور إن المسؤولين الاميركيين «طلبوا وحصلوا من (من نظرائهم العراقيين) على ضمانات بأن دقدوق سيحاكم لجرائمه».

الا ان صدور الحكم ببراءة القيادي اللبناني» يوم الثلاثاء الماضي، جاءت بمثابة المفاجأة للاميركيين. ويذكر ان الادعاء العراقي استأنف الحكم، ما يعني استمرار اعتقال دقدوق على الاقل حتى محاكمته المقبلة. لكن الحكم الاولي اثار الريبة لدى الاميركيين من ان تؤدي العملية تاليا الى اخلاء سبيل دقدوق.

ولتفادي الاسوأ مستقبلا، عقد اعضاء في «مجلس الامن القومي» اجتماعا طارئا عمدوا خلاله الى كتابة «الافكار» التي سيستخدمها مسؤولو الادارة في دفاعهم عن استمرار التحالف مع المالكي. وعلمت «الراي» ان اولى النقاط كانت تتمحور حول اعتبار ان لا علاقة للمالكي، رئيس السلطة التنفيذية، بمحكمة عراقية تتبع للسلطة القضائية. الا ان احد المشاركين في الجلسة اقترح الغاء هذا الدفاع «نظرا لكثرة الاتهامات التي وجهها القضاء العراقي لخصوم المالكي السياسيين، ما قوض مصداقية القضاء واظهره بمثابة اداة في يد المالكي، وهو ما سيزيد من حرجنا هنا في واشنطن في حال اثرنا هذه النقطة».

مشارك آخر في الاجتماع شكك في صداقة المالكي مع الولايات المتحدة، وقال: «استطيع ان اؤكد ان المالكي اوعز للمحكمة بتبرئة دقدوق كخدمة لاصدقائه في ايران». واضاف: «طلبتم منا مرارا ان نتفهم ضرورة استمرار علاقة المالكي بايران، ولكن الافراج عن من على ايديهم دماء اميركية هو امر كارثي، وسيلتقطه خصومنا هنا في واشنطن ويستخدمونه ضدنا».

المجتمعون خرجوا بنتيجة مفادها ضرورة اظهار قرب المالكي من واشنطن وبعده عن طهران كأفضل وسيلة لتبرير صداقة اوباما المستمرة مع رئيس الحكومة العراقي، خصوصا في وجه الهجمات المتوقعة من اعضاء الكونغرس والحزب الجمهوري المنافس مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 6 نوفمبر المقبل.

ومن النقاط التي وردت في التعميم الذي اصدره «مجلس الامن القومي» الى مسؤولي الادارة حول هذا الموضوع ان «عددا كبيرا من الامثلة يظهر ان العراق ليس في خط ايران الاستراتيجي». ويتابع التعميم: «يستمر العراق في زيادة ضخه وانتاجه للبترول، ما يجعل من العقوبات على ايران اكثر فاعلية واستدامة».

ويضيف ان «العراق عمل مع الولايات المتحدة لمنع نقل اسلحة من ايران الى سورية» عبر المجال الجوي العراقي بعدما رصدت استخبارات دول مجاورة مرور اكثر من طائرة ايرانية محملة بالاسلحة وجهتها قوات بشار الاسد.

كما تلفت المذكرة الى ان العراق «قاوم طلبات ايرانية باعتقال اعضاء تنظيم مجاهدي خلق» المقيمين في مخيم اشرف، وان بغداد تعمل بدلا من ذلك «مع الامم المتحدة من اجل نقل هؤلاء سلميا الى اماكن اقامة خارج البلاد». وتقول ان «العراق يعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة لحماية العاملين في البعثة الاميركية من هجمات الميليشيات المدعومة من ايران»، وان بغداد «شريك امني اساسي مع الولايات المتحدة بعدما انفقت 8 مليارات و200 مليون دولار ثمنا لاسلحة وعتاد اميركي».

نقاط الادارة للدفاع عن نفسها لم تلق تجاوبا لدى الجمهوريين، الذين سخروا من بعضها ووعدوا بالرد. وقال احد العاملين الجمهوريين في مجلس الشيوخ ان «الادارة تريد ان تقنعنا ان حماية العراقيين لبعثتنا هناك ليس واجبا عراقيا، بل خدمة يسديها لنا المالكي، وهذا يظهر مدى تدني نسبة التوقعات لدى رئيسنا بخصوص المطلوب من مالكي في علاقته تجاهنا، وفي تصرفاته تجاه الاطراف السياسية الاخرى داخل العراق، وفي مواقفه في المنطقة التي تبتعد عن حلفائنا ومصالحنا وتلتصق اكثر فأكثر بطهران وتعليماتها».