«الخارجية» الأميركية: فساد في شرطة الكويت والرشوة وسيلة لإنجاز خدمات روتينية

| واشنطن من حسين عبدالحسين |

جريدة الراي

فيما لم يلحظ تقرير «حقوق الإنسان» للعام 2011 الصادر عن وزارة الخارجية الاميركية امس اي مخالفات تذكر قامت بها الحكومة الكويتية، تطرق الى عدد من الأحداث التي تم رصدها في العام المذكور، تصدرتها وفاة محمد الميموني المطيري، في يناير 2011، «تحت التعذيب اثر اعتقاله بتهمة حيازة المشروبات الروحية»، و«فساد الشرطة وتفضيلها المواطنين على غيرهم»، وقضية الايداعات المليونية، و«استخدام الحكومة سلطتها في ترخيص الجمعيات كوسيلة للسيطرة السياسية».

وأشار التقرير الى ان «حادثة الميموني دفعت وزير الداخلية حينذاك الشيخ جابر الخالد الى تقديم استقالته، في وقت أدت محاكمة المسؤولين عن تعذيب ووفاة المطيري الى توجيه الاتهامات الى 20 مسؤولاً».

وتحدث التقرير كذلك عن «وفاة وافد بنغلاديشي تحت التعذيب اثر اعتقاله بتهمة السرقة، وتمت احالة القضية الى المدعي العام». ولكن لم تتوافر المعلومات الكافية لواضعي التقرير حول مصير القضية.

وتطرق تقرير «الخارجية» الأميركية إلى إدانة النائب محمد الجويهل (قبل أن يصبح نائباً) في 27 مارس 2011، بتهمة التشهير بالنائبين مسلم البراك وسعدون العتيبي اثناء حلقة تلفزيونية في العام 2009، حيث حكمت عليه المحكمة بالسجن سنة.

ولم يغفل التقرير شبكة التجسس الإيرانية، فأشار الى أنه على الرغم من تمسك الحكومة بقرار «يمنع نشر تفاصيل التحقيقات مع الشبكة، قامت بعض وسائل الاعلام بنشر معلومات حول إدانات واحكام بعض المتهمين في القضية».

كما تناول قضية إساءة المغرد ناصر ابل الى دول خليجية على موقعه في «تويتر» واعتقاله والحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة الاساءة الى الدين، «وتبرئته من تهم أخرى كانت موجهة اليه بما فيها التشهير، وتعريض الدولة للخطر، والاساءة للعلاقات السياسية مع دول خليجية أخرى».

وفي خانة «حرية التجمع»، اتهم التقرير الحكومة الكويتية بأنها «تستخدم سلطتها في ترخيص الجمعيات كوسيلة للسيطرة السياسية». 

وأوضح ان «في الكويت 73 جمعية مرخصة، و149 أخرى تنتظر منذ سنوات حصولها على تراخيص». ولحظ ان في العام 2011، «لم تمنح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أي ترخيص» وان «عددا من الجمعيات يعمل بشكل غير قانوني في الوقت الحالي».

وفي بند «الفساد وشفافية الحكومة»، أشار التقرير الى انه «في سبتمبر من عام 2011 كتبت وسائل الإعلام عن تجاوزات تضمنت ايداعات مشبوهة لملايين الدولارات في الحسابات الشخصية لبعض اعضاء مجلس الامة». وتابع: «مع نهاية العام، كان المدعي العام يحقق مع 15 نائباً على الاقل لارتباطهم بالقضية».

كما تحدث التقرير عن الرشوة، وقال: «هناك تقارير كثيرة حول أشخاص اضطروا لدفع مبالغ مالية لوسطاء من اجل خدمات حكومية روتينية». 

وأضاف ان «فساد الشرطة يشكل مشكلة أيضاً، خصوصا عند شرطة ما تربط علاقة قرابة بين شخص ومسؤول الشرطة المشرف على قضية ما». 

واعتبر ان مؤشرات عديدة تدل على «تفضيل الشرطة للمواطنين على غير المواطنين».

وختم التقرير ان «مسؤولي الدولة لم يكونوا عرضة لقوانين تجبرهم على كشف ذمتهم المالية كما هو معمول به في عدد من الدول».