هل ترتكز التسوية على بقاء الأسد «شكلياً» مقابل تقليص دور الرئاسة؟

| واشنطن - من حسين عبدالحسين |

جريدة الراي

في الاتصال الذي تلقاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أول من أمس، والذي استمر أكثر من ساعة، توافق أميركي - روسي على «الانخراط في مفاوضات تسوية بمشاركة كل اللاعبين السوريين، من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة تتوقف فيها المواجهات المسلحة، خصوصاً مع اقتراب موعد اعلان الانتصار على الارهاب»، حسب مصادر الإدارة الأميركية.

وتقول المصادر ان إدارة ترامب «لم تقدم أي جديد» في موضوع مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في «المفاوضات الانتقالية»، إذ سبق للأسد أن أوفد ممثلين عنه إلى مؤتمرات جنيف في الماضي، وتم عقد جولات حوار غير مباشرة، برعاية الأمم المتحدة، بين وفدي النظام والمعارضة.

وتتابع المصادر ان «جوهر المفاوضات الدولية التي يديرها بوتين هو أن على العالم جمع الفصائل السورية الموالية والمعارضة بكل أطيافها، وتركها تتوصل لتسوية». بكلام آخر، يقتصر الدور الدولي على فرض الإطار، من دون تحديد مضمون المفاوضات السورية أو نتائجها. إلا أن المصادر الأميركية ما تلبث أن تظهر ما يناقض الهدف المعلن للتفاهم الأميركي - الروسي - الدولي حول «نتائج» المفاوضات السورية، فكل من الدول الكبرى تسعى لتأكيد تحقيق مصالحها مع إنهاء الحرب السورية، وهو ما يعني أن أي «نتيجة» للمفاوضات الروسية ستأخذ في عين الاعتبار مصلحة ست أو سبع عواصم على الأقل.

من الجانب الاميركي، حدد ترامب هدفين هما: تأكيد عدم عودة الارهاب، وهي عبارة أميركية جديدة على ما يبدو ترمز إلى بقاء قوة عسكرية أميركية شرق الفرات لرعاية وضمان أمن حلفاء أميركا أي «قوات سورية الديموقراطية» (قسد)، و«خروج كل القوات غير السورية من الأراضي السورية»، وهي عبارات ترمز إلى إصرار ترامب على خروج الميليشيات الموالية لإيران، خصوصاً «حزب الله» اللبناني، من سورية.

أما روسيا، فيبدو أن لها حصة الأسد، فهي سبق أن توصلت لاتفاقيات تسمح لها إقامة ثلاث أو أربع قواعد عسكرية دائمة في سورية، وهذه ستبقى بغض النظر عن نتائج التسوية السورية. أما الأسد، فيبدو أن روسيا تُحبّذ بقاءه، وإنْ شكلياً، مع إدراكها أن صلاحياته ستتقلص بشكل كبير، إما لمصلحة الايرانيين، وإما لمصلحة المعارضين السوريين ممن سيدخلون «حكومة الوحدة الوطنية» ويشاركون في كتابة دستور جديد وفي الانتخابات.

ويبدو أن واشنطن وموسكو توافقتا على ضرورة «الإشراف الدولي الصارم» على إجراء الانتخابات السورية، وهي انتخابات لا يبدو أن أياً من الاطراف الدولية تعارض ترشح الأسد للرئاسة فيها. لكن الرئاسة قد تتقلص صلاحياتها وتتم إناطتها بحكومة وحدة، على غرار النظامين السياسيين في لبنان والعراق.

الأفكار الأميركية والروسية لا تزال غامضة ومتضاربة، لكن التفاؤل أعلى من السابق، والحديث عن إجماع دولي على أن تكون روسيا عرابة التوصل إلى حل، والتخلي عن الإطاحة بالأسد كشرط سابق للتسوية أو تالياً لها.