واشنطن - من حسين عبدالحسين
خلصت دراسة أميركية، تناولت المرجع الشيعي الأعلى في النجف علي السيستاني والمرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية في إيران علي خامنئي والخلفاء المحتملين لكل منها، إلى انه «كلما عاش السيستاني مدة اطول، كلما كان ذلك افضل للعراق».
ونقلت الدراسة عن أحد رجال الدين من مؤيدي السيستاني، انه إذا توفي المرجع الشيعي الأعلى، البالغ من العمر 89 عاماً، قبل خامنئي (80 عاماً)، «قد يتوجب علينا أن نجمع أمتعتنا ونغادر النجف».
واعتبرت الدراسة الصادرة عن مركز أبحاث «مجلس الأطلسي»، ان ما يمنع سيطرة إيران على النجف هو «البيئة الفكرية، التي يضمنها حالياً وجود السيستاني». واضافت انه «بفضل تسامح السيستاني، واحترامه لحرية الفكر والاختلاف، تشهد النجف، بوصفها مركزاً دينياً، أكثر العصور تسامحاً في تاريخها».
واشارت إلى ان السيستاني هو «أكثر القادة نفوذاً في العراق منذ الاطاحة بصدام حسين عام 2003. فمع أنه مواطن إيراني، إلا انه يقيم باستمرار في العراق منذ العام 1951»، وتبوأ «موقع المرجع الاعلى في حوزة النجف الشرعية»، وان «طريقته في التدخل المحدود في العملية السياسية، ودعمه لدولة مدنية وديموقراطية وغير دينية» في العراق اضفى «على دوره المزيد من الشرعية، ولذلك حظيت آراؤه في الشؤون العراقية باعتراف العراقيين واحترامهم، وكذلك المجتمع الدولي».
ورشّحت الدراسة، التي شارك في اعدادها باحثون من المقربين من طهران، ثلاثة رجال دين من المحسوبين على الجمهورية الاسلامية، لخلافة السيستاني، هم محمد باقر الايرواني، وهو من مواليد النجف في العام 1949، وسبق ان أمضى سنوات عديدة في ايران، ومثله هادي آل راضي. ومحمد السند، المولود في البحرين في العام 1961.
وعن خلافة المرشد في ايران، ذكّرت الدراسة بان آية الله الخميني كان عين رجل دين كبيراً هو حسين علي منتظري، لكنه أسقطه بعد ان انتقد الأخير النظام لاعدامه آلاف السجناء السياسيين في أعقاب الحرب بين إيران والعراق. ثم اختارت النخبة الدينية، بقيادة رئيس البرلمان آنذاك علي أكبر هاشمي رفسنجاني، الرئيس آنذاك علي خامنئي، وهو رجل دين من المستوى المتوسط، وعدلت الدستور ليتاح له أن يخلف الخميني.
وتورد الدراسة انه رغم تربع خامنئي على القمة الدينية للجمهورية الاسلامية، لا ينظر اليه الشيعة في ايران او خارجها على انه شخصية روحية، وهو ما يعني ان خلفه سيكون ضليعاً بالسياسة والحكم أكثر منه في الدين.
وفي ما بدا تقاسماً للغنائم بين رفسنجاني وخامنئي، ألغى دستور ايران الجديد منصب رئيس الحكومة، ومنح السلطة التنفيذية للرئيس. فخاض رفسنجاني الانتخابات وفاز بالرئاسة. وتابعت الدراسة ان رفسنجاني كان اكثر نفوذاً من خامنئي، فتحالف الاخير مع «الحرس الثوري» وغيره من المؤسسات الامنية، التي كانت ضعيفة في نهاية الحرب العراقية - الايرانية، ونمت منذ ذلك الحين ثروة وسلطة خامنئي و«الحرس»، الذي يرجح ان يلعب الدور الأبرز في اختيار خليفة المرشد الأعلى.
على ان رفسنجاني حاول استعادة الصدارة، وعاد الى دائرة الضوء. وقال أحد أبنائه، في مقابلة في 2005، انه اذا أعيد انتخاب والده رئيسا للمرة الثالثة في ذلك العام، فسيجعل منصب القائد رمزياً «مثل ملك إنكلترا». هكذا، لم يكن من قبيل المصادفة خسارة رفسنجاني الانتخابات لصالح محمود أحمدي نجاد، الذي عدّه خامنئي «أقل تهديدا».
وتوفي رفسنجاني في 2017، «وليس هناك شخصية مثله ذات ثقل في مشهد السياسة الايرانية»، وفق الدراسة.
وقدمت الدراسة ست شخصيات اعتبرتهم من المرشحين لخلافة خامنئي، هم إبراهيم رئيسي (58 عاماً)، الذي أمضى السنوات الـ 39 الماضية في السلطة القضائية، وهو صهر رجل الدين أحمد علم الهدى، من الجناح الديني ذات النفوذ القوي وامام صلاة الجمعة في مشهد.
على أن الدراسة أضافت ان رئيسي «لا يتمتع بكاريزما، وهو خسر انتخابات 2017 امام» الرئيس الحالي حسن روحاني، الذي لم يعد مرشحاً قوياً بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية، وتالياً فشل مراهنته على تسوية مع الغرب.
«روحاني ليس ليبرالياً رغم وعود حملته الانتخابية بفتح مجال للمجتمع المدني الايراني»، تفيد الدراسة. وتضيف انه «قد تكون حظوظ روحاني ارتفعت في الاونة الاخيرة بعدما أصبح أول رئيس ايراني يزور السيستاني في النجف».
المرشح الثالث هو صادق لاريجاني (58 عاماً) من مواليد العراق، وهو ينتمي «الى واحدة من أكثر الاسر الايرانية نفوذاً، والمتحدرة من آية الله الشهير هاشم آمولي، وهو شقيق علي لاريجاني، مستشار الأمن القومي سابقاً، ورئيس البرلمان حاليا».
وصادق عضو «مجلس صيانة الدستور»، و«مجلس الخبراء»، وحلّ في المرتبة الثانية - بعد رئيسي - في الانتخابات الاخيرة لمنصب أمين المجلس. على ان «السخط من ارث الفساد للعائلة» يهدد فرص لاريجاني، في وقت هدد أحمدي نجاد مرارا بكشف أدلة على ممارسات فساد قام بها أعضاء من أسرة لاريجاني.
والمرشح الرابع، حسن الخميني (47 عاماً)، وهو واحد من خمسة أحفاد لمؤسس الجمهورية، غير منخرط في السياسة الايرانية الراهنة، وهو ليبرالي قياساً بالمحافظين، ويبدو أن تحديه للنظام - من قبيل قوله ان النخبة السياسية «تنشر الكراهية، والضغينة، والنفاق، والمعايير المزدوجة، والخداع» - يمنحه فرصة ضئيلة لخلافة خامنئي.
وتشير الدراسة الى انه في العام 2016، منع «مجلس صيانة الدستور» الخميني من الترشح لانتخابات «مجلس الخبراء».
المرشح الخامس، مجتبى علي خامنئي (49 عاماً)، ويتمتع بسلطة هائلة بسبب عمله مع والده. «يشاع عنه أنه قام بدور أساسي في عملية إعادة انتخاب أحمدي نجاد في 2009، وفي إخماد الاحتجاجات الجماهيرية التي أعقبت ذلك». واعتبرت الدراسة ان اختياره سيكون خلافياً في دولة تفاخر بانها قلبت الحكم الملكي، لكنها تضيف ان لدى مجتبى «ما يلزم من عالقات مع الحرس الثوري والباسيج، فضلاً عن الموارد المالية الضخمة لوالده».
والمرشح السادس هو محمد ريشهري (72 عاماً) وحظوظه ضئيلة... عمل وزيرا في الثمانينيات، واقترن اسمه بالاستخبارات في الايام المبكرة العنيفة للثورة، وهو خارج المشهد السياسي منذ اكثر من عقد من الزمن بعد محاولة فاشلة للوصول إلى الرئاسة في 1997.
عاد في 2016 ليترشح على «قائمة الأمل» إلى «مجلس الخبراء»، ودعمه روحاني والرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي. وريشهري مجتهد مؤهل في شؤون الشريعة الاسلامية ومسؤول عن ضريح شاه عبدالعظيم (من نسل الامام الحسن) جنوب طهران.
ويرى محمد آية ذري الله طبار، أن ريشهري «يمكن أن يكون خيار التسوية»، تختم الدراسة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق