قانون ترامب الضريبي يرفع الديون ويفاقم مشكلة عدم توزيع الثروات

واشنطن - حسين عبدالحسين

جريدة الحياة

شغلت التكهنات حول مفاعيل القانون الضريبي الجديد الأوساط الاقتصادية في العاصمة الأميركية، وانصب اهتمام الخبراء على أمرين، من يستفيد من القانون؟ وما هو تأثير القانون على أداء الاقتصاد الأميركي عموماً خلال العقد المقبل؟

ومن نافل القول أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر تغريداته وتصريحاته ومناصريه، شنوا حملة حاولوا فيها تصوير القانون وكأنه يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على متوسطي الدخل وأصحاب الدخل المحدود، كما وعد ترامب وفريقه الأميركيين بأن اقتصادهم سيحقق نمواً غير مسبوق، معتبرين أن أولى بوادر هذا النمو سبقت القانون، مع تحقيق الناتج المحلي للولايات المتحدة نمواً تجاوز ٣ في المئة خلال الربعين الثاني والثالث الماضيين.

ويشير ترامب إلى تراجع معدل البطالة إلى نحو 4 في المئة، وهو من المعدلات المنخفضة، كما يكرر أن أسواق المال حققت أكثر من 85 رقماً قياسياً منذ تسلمه السلطة مطلع عام 2016. لكن المشككين بأقوال ترامب، من المؤيدين الجمهوريين كما من المعارضين الديموقراطيين كثر، إذ يرى هؤلاء أن الخفض الضرائبي يفيد كبرى الشركات والمتمولين، على حساب أصحاب الأعمال الصغير والطبقة المتوسطة. وكانت النسخة الأولى من قانون خفض الضرائب أظهرت أنه يفيد الأثرياء، أي كل من يجني أكثر من ربع مليون دولار سنوياً، بنسبة 63 في المئة، فيما تستفيد بقية الأميركيين بنسبة 37 في المئة.

وتسببت هذه النسب بردة فعل شعبية، فعمد المشرعون في الكونغرس إلى إعادة صياغة القانون، ليظهر في المسودة الثانية، وهي التي تم إقرارها، أن الأثرياء سيستفيدون بنسبة 81 في المئة من القانون، بينما ستستفيد بقية الأميركيين بنسبة 14 في المئة فقط.

وهذه النسب تشي بأن قانون ترامب الضريبي سيزيد من حدة سوء توزيع الثروات في الولايات المتحدة، التي تحل في المرتبة الأخيرة أصلاً بين دول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» لناحية مساهمة الحكومة في توزيع الثروة، بنسبة 22 في المئة فقط، مقارنة بالمعدل العام للدول الأعضاء البالغ 37 في المئة.

وبموجب قانون ترامب، ستنخفض الضرائب على الشركات من 35 إلى 21 في المئة. ويعتبر الفريق الرئاسي أن من شأن هذا الخفض أن يعيد إلى البلاد 2.3 تريليون دولار من أموال الشركات الأميركية في مصارف حول العالم، تفادياً للضريبة الأميركية المرتفعة. ويشير الفريق الرئاسي إلى إرلندا، التي ازدهرت مصارفها بسبب الضرائب المنخفضة على الشركات، ويعتقد الفريق أن قانون ترامب سيعيد أموال الشركات الأميركية المكدسة في الخارج إلى الولايات المتحدة.

ولكن معارضي القانون يعتقدون أن «إيداع الأموال» في المصارف الأميركية لا يكفي لتحقيق زيادة في النمو الاقتصادي، والدليل هو أن هذه الأموال لا تساهم في النمو الاقتصادي الإرلندي، بل تساهم فقط في ازدهار حفنة من كبرى المصارف الإرلندية. ولتأكيد أن الشركات «ستفتح كيسها» لموظفيها في ظل إقرار القانون، قام البيت الأبيض وكبار الجمهوريين باتصالات مع كبرى الشركات الأميركية، مثل «إي تي أن تي» للهاتف و «كومكاست» لخدمات التلفزيون والإنترنت وغيرها، التي أعلنت منح مكافآت لموظفيها بمناسبة الأعياد بمعدل ألف دولار للموظف الواحد. ولكن هذه الخطوات هي من باب العلاقات العامة، ولا تكفي لتحسين وضع الطبقة الوسطى الأميركية، بحسب معظم الاقتصاديين والخبراء الأميركيين.

في الشق الثاني، لا يزال النقاش مشتعلاً حول تأثير خفض الضرائب على أداء الاقتصاد الأميركي. ويقول ترامب وفريقه إن القانون سيدفع الناتج المحلي إلى نمو بمعدل يفوق 3 في المئة خلال السنوات السبع المقبلة، لكن الغالبية الساحقة من الاقتصاديين الأميركيين تُجمع على أن الاقتصاد الأميركي سيرتفع عن معدل نموه المتوقع وهو 2 في المئة، بنسبة تراوح بين 0.6 و1.6 في المئة بحلول عام 2040، وكلفة هذه الزيادة الضئيلة في النمو على الخزينة ستراوح بين 2.2 و3.5 تريليون دولار، بحسب دراسة أعدتها كلية «وارتون» في «جامعة بنسلفانيا».

ورفع الدين قليلاً عبر الاستدانة، لا تبدو فكرة صائبة لغالبية الاقتصاديين، وحتى للمواطنين الأميركيين العاديين، إذ تظهر الدراسات أن بين اقتصادات العالم الكبرى، تواجه الولايات المتحدة أعلى نسبة مديونية بين عامي 2016 و2022، بحسب صندوق النقد الدولي، الذي يرجح أن يصل الدين العام إلى ما نسبته 117 في المئة من الناتج المحلي عام 2022، يترافق ذلك مع ارتفاع في خدمة الدين 1.2 في المئة إلى 2.3 في المئة من الناتج المحلي، وهي من النسب الأعلى في العالم.

أما الدولة الثانية التي ستشهد ارتفاعاً كبيراً في دينها العام خلال الفترة ذاتها فهي الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إذ توقع الصندوق أن يبلغ دينها 56 في المئة من الناتج المحلي عام 2022. ومع تخوف من تفاقم مشكلة عدم توزيع الثروات بشكل جيد في البلاد، ومع تشكيك في نسب النمو الذي سيحققه قانون ترامب الضريبي، ومع تخوف من ارتفاع المديونية الأميركية لتصبح الأعلى في العالم، استقبلت غالبية الخبراء الأميركيين، من الحزبَين، قانون ترامب بكثير من الحذر. وحدهم السياسيون المؤيدون لترامب حاولوا تقديم صورة وردية للقانون ومفاعيله، ولكنها محاولات سياسية، ويُرجح أن تبقى في حيزها السياسي مع تأثير طفيف في الشق الاقتصادي.