حسين عبدالحسين
قال نائب رئيس البنك الدولي “فريد بلحاج”، “إن الاقتصاد اللبناني يعاني من “الهشاشة”، وهو البيان الذي زعزع أي ثقة لدى اللبنانيون في اقتصادهم. (ولاحقًا سيتم مناقشة هذا الأمر بالتفصيل). وأشار “بلحاج” إلى أنه، وبالرغم من كل هذا، فلا خوف على الاقتصاد اللبناني، وأضاف بأن لبنان كانت تسر ضد التيار، وأنه “سيأتي اليوم الذي تدرك فيه لبنان ان المقصود بذلك هو الدًين، أو بالأحرى، الدين الذي لا يمكن السيطرة عليه. ورغم المناشدات الأخيرة التي أطلقها البنك الدولي، فمن الواضح أن اللبنانيين لا يمتلكون الرغبة في إصلاح اقتصادهم دون الاعتماد على الأموال المقترضة.
وتبدأ تلك القصة في فترة ما في منتصف القرن الماضي، غير أن تكرار الأزمة اللبنانية الدائمة في الآونة الأخيرة كان بسبب محاولة البنك الدولي تدعيم الاقتصاد بإصدار تعليماته إلى البنوك [عقب اندلاع الحرب السورية في العام 2011، والتباطؤ الاقتصادي الحاد] بتقديم قروض بأـسعار فائدة منخفضة لكل من يشتري منزل لأول مرة. وكما هو متوقع، أدى هذا الأمر إلى تضخم في أسعار العقارات. ومن ثم، وبضغط من البنك الدولي، أنهت بيروت سياسة الفائدة المنخفضة، مما أدى الأسبوع الماضي إلى زيادة التضخم. ويشهد سوق العقارات حاليًا – والاقتصاد بوجه عام – حالة من الركود، ومع الانخفاض الشديد على الطلب، أوقف المقاولون خطط الأعمال الخاصة بهم، وانخفضت طلبات الحصول على تصاريح البناء الجديدة بنسبة “18%” في النصف الأول من العام 2018 وفقًا لدائرة الأبحاث الاقتصادية في بنك “بيبلوس”.
ومع تهاوى قطاع العقارات، لم يبقى أمام الاقتصاد اللبناني سوى مصدرين أساسيين من مصادر الدخل وهما التحويلات المالية والسياحة، ورغم أنهما قطاعان يساهمان في إجمالي الدخل المحلي إلا أن أداؤهما كان أيضًا أقل من المتوقع.
وأشار بنك “بيبلوس” إلى أن تدفقات التحويلات المالية انخفضت بنسبة “7%” في العام 2017 مسجلة “7,1” مليار دولار أمريكي أي ما يعادل “13%” من إجمالي الناتج المحلي، وفي العام 2014، شكلت التحويلات المالية “27%” من إجمالي الناتج المحلي في لبنان.
وفي تلك الأثناء، ورغم كل هذا، نمى القطاع السياحي بنسبة “10%” في العام 2017، وهي نسبة لم تتجاوز معدلات النمو في السنوات السابقة التي شهدتها البلاد مثل الفترة التي شهدت ذروة أعداد السائحين في العام 2005.
أضف إلى ذلك، أصبح القطاع السياحي يعتمد الآن على قاعدة أصغر من السائحين، حيث أدى تدهور البنية التحتية والتلوث البيئي في لبنان إلى استياء الزائرون الأجانب، وفي هذا إشارة إلى أن السائحين القادمين الى لبنان كانوا في الغالب من العمالة الوافدة الى لبنان، وبمعنى آخر، لم تجني الدولة أرباح طائلة من صرف العملات الأجنبية.
لقراءة المقالة كاملة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق