| واشنطن - من حسين عبدالحسين |
ردت مصادر في وزارة الخارجية الأميركية على ما نشرته مجلة «نيويورك ريفيو اوف بوكس» عن قيام الكويت بتقديم تبرعات لـ «مؤسسة كلينتون»، في العام 2011، مقابل موافقة وزيرة الخارجية حينها هيلاري كلينتون والتي تسعى لنيل ترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية في العام الجاري، على صفقة بيع الكويت طائرات نقل حربية، بالقول ان «الكويت حليف استراتيجي وقريب جداً من الولايات المتحدة... ولا تحتاج تقديم أي أموال لحمل أي جهة حكومية على الموافقة على مبيعات من هذا النوع».
وكانت المجلة نشرت، تحت عنوان «نظام آل كلينتون» مقالة مطولة تحدثت فيها عن «ممارسات هذه العائلة» منذ خروج الرئيس السابق بيل كلينتون من البيت الابيض في العام 2011. وجاء في المقالة انه «في مارس 2011، على سبيل المثال، تم دفع مبلغ 175 ألف دولار من قبل جمعية الكويت اميركا حتى يحضر بيل كلينتون بصفة ضيف شرف ويتحدث في عشاء الجمعية السنوي».
واضافت المجلة انه «من بين رعاة الحفل كانت شركة بوينغ وحكومة الكويت، عن طريق سفارتها في واشنطن». وزعمت المجلة انه «قبل ذلك بوقت قصير، وافقت وزارة الخارجية بقيادة هيلاري كلينتون على صفقة قيمتها 693 مليون دولار لتزويد الكويت بطائرات بوينغ غلوبماستر للنقل العسكري»، وانه بصفتها وزيرة خارجية، كانت كلينتون تتمتع بصفة تقديم تقرير حول ان كانت أي صفقة سلاح أميركي مع دولة أجنبية هي في مصلحة الولايات المتحدة.
وقالت مصادر وزارة الخارجية الأميركية لـ «الراي» ان «رشوة كانت ستكون مطلوبة حتى ترفض وزارتنا في العام 2011 بيع دولة حليفة مثل الكويت طائرات للنقل العسكري»، مضيفة ان الموافقة على الصفقة المذكورة جاءت بشكل تلقائي، وان واشنطن، مع الوزيرة السابقة هيلاري في الحكم أو خارجه، توافق على صفقات بيع سلاح من هذا النوع بشكل دوري.
ولفتت المصادر انه «في 17 ابريل 2013، باعت واشنطن الكويت طائرة بوينع سي 17 غلوبماستر - 3 مع معدات أخرى بمبلغ 371 مليون دولار. وتضمن العقد قيام الاميركيين بتدريب كويتيين وتأمين قطع غيار وصيانة، على غرار العقود العسكرية المتعارف عليها».
وأضافت أنه «في العام 2013، لم تكن كلينتون وزيرة ولم يشارك أي شخص من وزارة الخارجية أو قريب منها في أي فعالية كويتية، ولم يتلق أي مسؤول أميركي حالي أو سابق أموالاً كويتية لاتمام صفقة بيع طائرة النقل العسكرية سي - 17 غلوبماستر».
وشرحت المصادر ان الوزارة لا تنفرد بالموافقة على صفقات السلاح مع الدول الحليفة، «وهو ما لم تذكره مجلة نيويورك ريفيو اوف بوكس». وقالت ان «وزارة الخارجية الأميركية هي واحدة من الوكالات الحكومية الأميركية التي تبدي رأيها في العلاقات مع الدول الاخرى، بما في ذلك في مواضيع تقديم معونات مالية أو انسانية أو بيع تقنية عسكرية».
وتابعت أن «وكالة التعاون الدفاعي» التابعة لوزارة الدفاع الأميركية تقوم بالاشراف على بيع السلاح الى الدول الاخرى، وتقوم بابلاغ الكونغرس، الذي يتمتع بحق نقض أي من الصفقات وتعليقها، أي أن «تصوير المجلة الموافقة على بيع سلاح للكويت كان مرتبطاً بموافقة السيدة كلينتون وحدها هو أمر غير صحيح».
ولفتت المصادر الأميركية إلى ان «طائرات النقل العسكري لا تعتبر اصلاً من التقنية العسكرية العالية، ولا تخضع للتدقيق نفسه الذي تخضع له صفقات السلاح ذات التقنية الحساسة والتي تمر بعمليات تمحيص في معظم الوكالات الحكومية الأميركية المعنية كما في دوائر الكونغرس».
وختمت مصادر وزارة الخارجية انه «من المؤسف اقحام اسماء دول حليفة في مقالات التراشق الانتخابي» في الولايات المتحدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق