الأزمات تحاصر ترامب وإدارته

واشنطن - من حسين عبدالحسين 

جريدة الراي

لخّص الكوميدي ستيفن كولبير الوضع السيئ الذي بلغته إدارة الرئيس دونالد ترامب، خصوصاً، بعد استقالة أقرب المستشارين إليه، مديرة الاتصالات هوب هيكس، بالقول إن الادارة الحالية أصبحت «بلا أمل»، وهو تلاعب على اسم المستشارة السابقة هوب والذي يعني «أمل» بالإنكليزية، فيما أجمعت وسائل الإعلام الأميركية أن ترامب أصبح وحيداً في البيت الابيض، بعد خروج آخر المستشارين القدامى من فريقه، بعد 13 شهراً فقط على فوزه بالرئاسة. 

الأسبوع الماضي كان شهد تدهوراً سياسياً لا سابق له لترامب مع ارتفاع عدد المقاعد في مجالس الولايات المحلية التي تنتقل من أيدي «جمهوريي» ترامب إلى أيدي الحزب الديموقراطي المعارض، والتي بلغ عددها 39 مقعداً حتى الآن، في ظاهرة تنذر بأن الانتخابات النصفية المقررة في شهر نوفمبر المقبل قد تكون كاسحة للديموقراطيين، وتالياً تقضي على رئاسة ترامب سياسياً.

آخر الصفعات التي تلقاها ترامب تمثلت بقيام رئيس موظفي البيت الأبيض جون كيلي بتخفيض الإذن الممنوح لصهر ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، الذي صار متعذراً عليه الاطلاع على الملفات الاستخباراتية السرية، وهو ما يعرقل مهامه، مثلا في موقعه موفداً رئاسياً لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقبل أن يتسنى لترامب الدفاع عن صهره، سربت وكالات الاستخبارات للإعلاميين سبب عدم منح كوشنر الأذونات المطلوبة، وهي تتلخص بأمرين: الاول ان صهر الرئيس متورط في دين كبير بسبب عقارات لا تعود عليه بالربح المطلوب، خصوصا العقار رقم 666 على «الجادة الخامسة» في مدينة نيويورك، والثاني ان كوشنر غارق في سذاجة مدقعة في الشؤون الدولية ولا يعرف أقل أصول التعاطي مع الدول ومسؤوليها.

ولفتت الاستخبارات الاميركية إلى أن 4 دول، من بينها الصين واسرائيل ودولة خليجية، تنبهت لسذاجة المستشار الرئاسي ووضعت خططا لاستغلالها، وهو ما يحتم حرمانه الاطلاع على اكثر الملفات الاميركية السرية.

وقبل ان يستفيق البيت الابيض من صفعة كوشنر، تداولت وسائل الاعلام الاميركية ان المحقق الخاص في امكانية تواطؤ ترامب مع موسكو، اثناء حملته الرئاسية، عقد سلسلة من الاستجوابات التي تظهر انه يحقق سرا في اعمال ترامب قبل ترشّح الاخير الى الرئاسة في العام 2016. وتتضمن تحقيقات مولر البحث عن ماهية علاقة ترامب مع روسيا منذ زيارته موسكو في العام 2014 للاشراف على مسابقة ملكة جمال العالم، التي تنظمها «مؤسسة ترامب» وتشرف عليها سنويا.

ويبدو ان التقارير عن التحقيق الذي يطول اعمال ترامب قبل ترشحه اثارت حفيظة الرئيس، الذي اطلق سلسلة من التغريدات، الغاضبة صباح الاربعاء الماضي، وصف فيها التحقيق أنه «صيد ساحرات»، وهي العبارة التي يستخدمها الاميركيون للاشارة الى امكانية افتراء القضاء على ابرياء. 

وفي اليوم التالي، شن ترامب هجوما على وزير عدله جيف سيشنز مطالبا اياه بالتحقيق بممارسات «المحقق الداخلي» في وزارة العدل، الذي كان عينه الرئيس السابق باراك أوباما. اما المفاجأة فتمثلت في قيام سيشنز، وهو سيناتور جمهوري سابق، بالرد للمرة الاولى على هجمات ترامب المتكررة عليه. وقال سيشنز انه طالما انه يعمل «مدعيا عاما»، وهي الصفة القانونية التي تستخدمها الحكومة الاميركية بدلا من «وزير عدل»، فهو سيقوم بممارسة مهامه بنزاهة. 

متاعب ترامب للأسبوع لم تنته قبل ان تعلن محكمة اميركية يوم 12 سبتمبر المقبل موعدا لمحاكمة مدير حملته الرئاسية السابق بول مانافورت، الذي ادعى عليه مولر بسلسلة من الاتهامات منها التهرب من الضرائب وتبييض الاموال. 

وتعيين القاضي الفيديرالي موعد المحاكمة يجبر مولر على التحرك بشكل اسرع، اذ ان اي نوع محاكمة ستجبر المحقق الخاص على الكشف عن بعض الدلائل كجزء من عملية الادعاء، وهي دلائل يحاول عادة المحققون الحفاظ على سريتها قدر الامكان من اجل الايقاع بالمزيد من المتورطين.

ومع حلول مساء الاربعاء الماضي، اجبر تسارع الاخبار السلبية التي تلاحق ترامب البيت الابيض على الغاء الايجاز الصحافي اليومي المعتاد، وهو ما عكس الارتباك الكبير الذي يغرق فيه الرئيس وفريقه. 

ولم تكن الفضائح القضائية والتحقيقات وحدها التي اربكت ترامب على مدى الاسبوع الماضي، بل اضاف اليها الكونغرس، الذي تسيطر عليه غالبية جمهورية مؤيدة لترامب، مشكلة اخرى باعلانه انه لن ينظر هذا العام في اقتراح خطة اعادة تأهيل البنية التحتية التي كان قدمها ترامب بتكلفة مليار ونصف المليار دولار. 

وتأجيل خطة البنية التحتية يعني تلقائيا تأجيل مشروع ترامب بناء سور كبير على الحدود الاميركية الجنوبية مع المكسيك، وهو السور الذي جعله ترامب احد اكثر وعوده الانتخابية اهمية، وهو ما يعني ان الحزب الجمهوري سيذهب الى الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل من دون انجازات تشريعية تذكر له، منذ سيطرته على البيت الابيض والكونغرس قبل عامين، باستثناء قانون تحفيض الضرائب. حتى هذا القانون، قد لا يعود بالتأييد الشعبي الذي يأمل به ترامب اذا ما لم تتحسن اوضاع الاميركيين المالية بشكل ملحوظ.