حسين عبدالحسين
في ما بدا وكأنه اختراق في مجال التجسس المضاد في لبنان، اعتقل مكتب أمن الدولة في شهر نوفمبر 2017 الممثل زياد عيتاني واتهمته بالتجسس لصالح إسرائيل. ثم سرب المسؤولون أدلة دامغة ضد عيتاني وادعوا أنه اعترف. لكن القاضي وجد لاحقاً أن ادعاءات جهاز أمن الدولة غير قابلة للإثبات، ونقل التحقيق إلى إدارة أخرى تسمى بفرع المعلومات. وكانت الخلاصة أن الأدلة ضد عيتاني ملفقة، وأعلن أنه بريء في وقت سابق من هذا الشهر. ثم استدعي القضاء لاستجواب الضابط الذي كان مسؤولاً عن القضية في مكتب أمن الدولة.
قد تبدو قصة عيتاني للوهلة الأولى مجرد خطأ بشري بسيط. لكن لدى التعمق في التفاصيل نجد مشاكل مترسّخة: أي عدم الكفاءة في السياسة الرسمية والسياسة الطائفية التآكلية في لبنان.
هكذا بدأت القضية. ”أعجبت“ الرائد سوزان الحاج من أمن الدولة بتغريدةً نشرها لبناني كان قد استخفّ بالمرسوم السعودي الذي سمح للنساء بقيادة السيارات. لكنه على ما يبدو سرعان ما حذفها. لكنّ زياد عيتاني آخر ، وهو ضابط صحافي مقرب من وزير العدل الأسبق أشرف ريفي، التقط في غضون لحظات لقطة عن إعجابها لهذه التغريدة وأعاد مشاركة اللقطة. تم الحطّ من رتبة هذا العيتاني.
ثم ازدادت المسألة إثارةً حيث يبدو أن أحد القراصنة راح يبحث عمّا قد يخفيه عيتاني. غير أنه وفي ذاك الحين أخطأ بشخص زياد عيتاني. وحتى ذلك الحين، لم يتم العثور على أي شيء يدعو للتجريم أو الإدانة. في ما يبدو الآن، ظهرت سلسلة من التبادل الإلكتروني المفبركة بين عيتاني وضابط مخابرات إسرائيلي خيالي.
أدّت الاتهامات الباطلة إلى مهزلة وفأصبحت شبه نكات. وقد تضمنت التعليمات الإسرائيلية الوهمية إلى عيتاني جمع المعلومات الاستخبارية عن الأشخاص الذين يعتبرون في الغالب سياسيين، “لنشر ثقافة التطبيع مع إسرائيل بين المثقفين” و”الترويج لحلّ الدولتين” بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
لقراءة المقالة كاملة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق