واشنطن - من حسين عبدالحسين
فيما لا تزال مناصب سفراء الولايات المتحدة في دول حليفة، مثل كوريا الجنوبية والسعودية، شاغرة، ينغمس الرئيس دونالد ترامب في تعيين محامين جدد في صفوف فريقه المولج الدفاع عنه في عدد من القضايا، بما فيها التحقيق في إمكانية تورطه وحملته الانتخابية مع موسكو، ومواجهته محاكمات بتهم إقامة علاقات جنسية مع نجمات الافلام الإباحية، أو تحرشه جنسياً بمشاركات في برنامجه التلفزيوني الشهير.
لكن يبدو أن استراتيجية الرئيس الأميركي هذه، أدت إلى خلافات شديدة، أفضت لاستقالة كبير محامي الدفاع عنه في ما يخص التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية التي جرت العام 2016.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصدرين مطلعين، مساء أمس، نبأ استقالة كبير المحامين جون دود، بعد ما خلص إلى أن ترامب يتجاهل بشكل متزايد مشورته.
وجاءت استقالة دود بعدما طالب الأسبوع الماضي بإقالة روبرت مولر، الأمر الذي أحدث هزة في واشنطن، خاصة أنه قال في البداية إنه يعبر عن موقف الرئيس قبل أن يتراجع عن ذلك.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن «دود أصبح محبطاً، خاصة بعد خلاف شديد حصل مع ترامب حول استراتيجيته القانونية، وذهابه نحو تعيين محامين جدد».
وفي السياق نفسه، يعاني ترامب من أزمة أكبر بعد استصدار مولر مذكرة قضت بمصادرة وثائق «منظمة ترامب» التجارية. وسبق للرئيس الاميركي أن هدد بأن خوض مولر في حساباته الشخصية وحسابات عائلته هو خط أحمر قد يؤدي إلى طرد المحقق.
وبعدما تواترت التقارير عن تحقيقات مولر في حسابات ترامب، شن الرئيس الأميركي حملة، هي الأولى من نوعها، ضد مولر، واعتبر أنه لا أساس للتحقيق في امكانية التواطؤ. لكن هجمات البيت الأبيض أثارت عاصفة ردود من الجمهوريين، قبل الديموقراطيين، فقال أحد كبار أعضائهم في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، ان قيام ترامب بطرد مولر خطوة ستؤدي الى بدء عملية الاطاحة بترامب نفسه.
وكان الأسبوع الماضي قد شهد أولى هزائم ترامب في قضايا التحرش، إذ حاول محاموه إقناع قاضية فيديرالية بأنه لا تجوز محاكمة رئيس الولايات المتحدة أثناء ولايته، لكن القاضية رفضت الدفاع الشكلي، معتبرة أنه لا تجوز محاكمة الرئيس أثناء قيامه بأعمال تتعلق بالحكم والخدمة العامة، أما القضايا الشخصية للرئيس، فهي خاضعة للقضاء كأي مواطن أميركي عادي.
الأسبوع الماضي أيضاً، سعى ترامب إلى إضافة عدد من أبرز المحامين، في خطوة أظهرت أن الرئيس الاميركي بات يعي دقة الموقف وضرورة التعامل مع التحقيق بجدية أكبر من محاولة نسف مصداقيته عبر موقع «تويتر». إلا أن غالبية المحامين ممن تواصل معهم البيت الابيض رفضوا المرافعة عن الرئيس، باستثناء أحد المحامين من المعروفين بتبنيهم «نظريات المؤامرة»، التي من بينها ان وزارة العدل ووكالات الاستخبارات اخترعت موضوع التعامل مع روسيا، افتراء على ترامب في محاولة للإيقاع به.
وتصاعدت متاعب ترامب القضائية، مع اقتراب موسى مولر من الذقن الرئاسية، مع قيام الرئيس الأميركي بإجراء اتصال هاتفي هنأ بموجبه نظيره الروسي فلاديمير بوتين على فوز الأخير بولاية رئاسية رابعة. ورد الفريق الرئاسي على خطوة ترامب بتسريبه للإعلام نص المذكرة التي قدمها للرئيس، ونصحه فيها بعدم التقدم بأي تهنئة لبوتين، في ظلّ المواجهة التي تخوضها بريطانيا (ومعها أوروبا)، أقرب حلفاء أميركا، ضد روسيا.
كما ورد في المذكرة، التي قدمها فريق الأمن القومي للرئيس، انه في حال حصول المكالمة، فإن المطلوب من ترامب هو إدانة ما قامت به روسيا في إنكلترا (محاولة اغتيال الجاسوس السابق المزدوج)، وتذكير بوتين بأن الولايات المتحدة لا تؤيد الانتخابات الشكلية التي أجراها لتمديد بقائه في الحكم، بل ترغب في رؤية انتخابات روسية حرة ونزيهة.
على أن ترامب لم يقبل أياً من نصائح فريقه، ومضى بتهنئة بوتين، واتفق معه على اللقاء «في المستقبل القريب»، الأمر الذي أثار حفيظة الفريق الرئاسي، الذي سرّب التفاصيل للإعلام، فأثار بذلك غضب ترامب من التسريبات المتكررة التي يسعى لوقفها، منذ بداية ولايته، من دون أن ينجح في ذلك.
وفي سياق محاولات ترامب وقف التسريبات من داخل دائرته الضيقة، تناقلت وسائل الاعلام الاميركية ان الرئيس الاميركي أجبر العاملين في البيت الابيض على توقيع «اتفاقية عدم إباحة» أي من المعلومات العائدة له. على أن المشكلة تكمن في أن طريقة تعاطي الموظفين الحكوميين مع المعلومات تتم وفقاً لبروتوكول معتمد لدى الحكومة الفيديرالية، ولا يمكن لأي مسؤول أميركي، بمن فيهم الرئيس، حجب معلومات لا تشملها القوانين الفيديرالية بالحجب، وهو ما يضع ترامب، مجدداً، في مواجهة القوانين الاميركية المرعية الاجراء، وتالياً، على عادته أثناء رئاسته وقبلها، في مواجهة القضاء والقضاة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق