واشنطن - من حسين عبدالحسين
نسف أصدقاء اسرائيل في واشنطن مساعي أميركية وأوروبية لإدخال تعديلات شكلية وطفيفة على الاتفاقية النووية مع ايران، وهي تعديلات كانت تهدف الى حفظ ماء وجه للرئيس دونالد ترامب أمام مناصريه، من دون نسف الاتفاقية.
ويعقد الديبلوماسيون الاميركيون لقاءات مكثفة مع نظرائهم في مجموعة «أوروبا 3»، المؤلفة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، للبحث في تعديل الاتفاقية تلبية لطلب الرئيس الاميركي.
ولأن الأوروبيين، وغالبية الوكالات الحكومية الاميركية والمعنيين بالاتفاقية النووية مع إيران، يتمسكون بضرورة الحفاظ عليها، فهم باشروا في عقد مفاوضات أميركية - أوروبية لإدخال تعديلات قبل الموعد الذي حدده ترامب لنسفها، ما لم تتم التعديلات، وهو 12 مايو المقبل.
وفي التفاصيل، ان المفاوضات تركزت على ثلاثة محاور في الاتفاقية يرغب الفريق الرئاسي في إدخال تعديلات جذرية عليها، هي: «التحقق» من التزام إيران ببنود الاتفاقية، ووقف «تجارب ايران الصاروخية»، و«مدة صلاحية» بعض البنود في الاتفاقية.
في موضوع التحقق، يقول أصدقاء اسرائيل والبيت الابيض إن وكالة الطاقة الذرية الدولية تخشى مطالبة إيران بفتح أي من منشآتها العسكرية لقيام المفتشين بالتحقق من أن لا نشاطات نووية تجري فيها. وحسب الاتفاقية، لا يتضمن التفتيش أياً من المواقع الايرانية المصنفة سيادية، وفي طليعتها القواعد العسكرية. وتنص الاتفاقية على أنه في حال اشتباه أي من الأطراف بوجود نشاط نووي في موقع عسكري إيراني، بناء على معلومات استخباراتية، تقوم الوكالة بتقديم طلب للحصول على موافقة الايرانيين للتفتيش.
ترامب يسعى لتحويل آلية تفتيش المنشآت العسكرية الايرانية مفاجئة حتى لا يتسنى للايرانيين «إخفاء» أي تجارب نووية محتملة. مفتشو الوكالة، بدورهم، أعربوا عن امتناعهم عن تقديم طلبات تفتيش لمنشآت عسكرية ايرانية بناء على طلب أميركي فحسب، وقالوا إنهم «لن يعطوا ترامب ذريعة للتصعيد ضد الايرانيين في طريقه لنسف الاتفاقية».
وبهدف التسوية، توصل الديبلوماسيون الاميركيون ونظراؤهم الأوروبيون إلى تعديل مفاده أن التفتيش الدولي يمكنه أن يطول أي موقع إيراني، عسكري أم سيادي أم غيره، شرط أن يكون بالتنسيق مع الايرانيين وبعد توجيه طلب الى طهران. أصدقاء إسرائيل، من جهتهم، اعتبروا أن هذا النوع من التعديل هو التفاف، ولا يشكل إصلاحاً للاتفاقية، ما يعني أن ترامب سيرفضه.
في موضوع الصواريخ، توصل الأميركيون والأوروبيون إلى إضافة بند للاتفاقية يحظر على الايرانيين صناعة أو تجربة صواريخ بالستية طويلة المدى. هنا، اعترض أصدقاء إسرائيل مجدداً على اعتبار أن منع ايران من إنتاج صواريخ طويلة المدى فقط، يبقي إسرائيل في مرمى النيران الايرانية، وهو ما يشكل التفافاً وتعديلاً شكلياً للاتفاقية بدلاً من إصلاحها جذرياً.
وفي المحور الثالث، يسعى أصدقاء إسرائيل إلى تعديل البنود التي تنهي مفاعيل الاتفاقية بعد عشر سنوات أو أكثر من تاريخ توقيعها، وهو ما يسمح للإيرانيين باستئناف تخصيب اليورانيوم، خصوصاً مع إعلان طهران نيتها شراء وتجهيز مفاعلات نووية على متن سفن، وهي مفاعلات ستحتاج إلى كميات مخصبة جديدة من اليورانيوم. أما مطلب البيت الأبيض، فيقضي بنسف البنود الحالية حول انقضاء مدة التفتيش وتحويل الاتفاقية النووية مع إيران إلى دائمة ومفتوحة الأمد.
وتندرج مساعي أصدقاء إسرائيل في واشنطن، في إطار الحملة التي دأبوا على شنها ضد وزارة الخارجية والعاملين فيها، متهمين غالبيتهم بأنهم ممن عينهم الرئيس السابق باراك أوباما، وهو ما يعني أنهم مايزالون يعملون على تنفيذ رؤيته والحفاظ على الاتفاقية النووية مع ايران بشكلها الحالي.
على أنه من دون التوصل الى تسويات قبل موعد 12 مايو، يصبح التصعيد ضد الاتفاقية النووية الخيار الوحيد المتاح أمام ترامب، إلا إذا قرر الرئيس الاميركي النكث بوعوده. لكن بقاء الوضع على ما هو عليه وتمسك ترامب بالتعديل ينذر باقتراب موعد اندلاع أزمة، لا بين العالم وإيران، بل بين ترامب وباقي الوكالات الحكومية الاميركية، من ناحية، كما بين ترامب وأقرب حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا، من ناحية ثانية.
وكانت المفوضية الاوروبية أعلنت في بروكسيل تمسكها بالاتفاقية النووية مع ايران بشكلها الحالي، ما حدا بمسؤولي إدارة ترامب إلى محاولة التخفيف من أهمية الاعلان بقولهم ان الثقل الاقتصادي الأوروبي يتمثل بمجموعة «أوروبا 3»، وان موافقة هذه الدول الأوروبية الثلاث على فرض عقوبات على ايران، بالتزامن مع عقوبات أميركية جديدة، يحرم الايرانيين من التعامل مع الجزء الأكبر من الاقتصاد العالمي، ما من شأنه تقويض الاقتصاد الايراني وإجبار طهران على الإذعان لمطالب ترامب.
الحكومة الإيرانية ترفض فرض الحجاب بالقوة
طهران - ا ف ب - أعلنت نائبة الرئيس المكلفة شؤون المرأة والاسرة معصومة ابتكار أن الحكومة الايرانية لا تؤيد «استخدام القوة» لفرض ارتداء الحجاب في الأماكن العامة على المرأة.
وقالت خلال مؤتمر صحافي في طهران، أول من أمس، «لا توجد أي مدينة في العالم يمكنك أن تسير عارياً في أحد شوارعها من دون أن يتم توقيفك من قبل هيئة لحفظ النظام. إنه قانون اجتماعي لكن فرضه بالقوة أسلوب لا نؤيده».
وأضافت: «هذا (الفرض بالقوة) مخالف للمبادئ الأساسية والفلسفة التي تطبقها حكومة» الرئيس حسن روحاني، وهي تصريحات تتناقض مع الحزم الذي تظهره الشرطة والسلطات القضائية في هذه المسألة، علماً أن القانون في إيران يفرض على المرأة ارتداء الحجاب.
ومنذ نهاية ديسمبر من العام الماضي، أعربت عشرات النساء في طهران عن معارضتهن لقوانين اللباس المفروضة ووقفن سافرات الرأس ملوحات بالحجاب.
وتم اعتقال نحو ثلاثين من المتظاهرات اللواتي يواجهن عقوبة السجن حتى 10 سنوات في حال اعتبر القضاء أن تحركهن يرمي إلى تشجيع نساء اخريات على القيام بالمثل.
والسبت الماضي، أثار فيديو أظهر اعتداء شرطي على محتجة ضد الحجاب جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق