| واشنطن - من حسين عبدالحسين |
ربما لم يتنبّه المعنيّون بالأزمة السورية الى أن القرار رقم 2254، الذي صادق عليه مجلس الأمن بالإجماع أول من أمس، يكاد يتطابق في بنوده ومبادرة جامعة الدول العربية الصادرة في سبتمبر 2011، والتي رفضها الرئيس السوري بشار الأسد، فتسبّب بتعليق عضوية حكومة الجمهورية العربية السورية في الجامعة في نوفمبر منذ ذلك العام.
يتمحور القرار الأممي الجديد حول بنود سبعة، يتصدّرها بند وقف النار وبدء «محادثات رسمية» بين الأسد والمعارضة مطلع الشهر المقبل. وفي هذا السياق، طلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ان يقدم تقريراً حول كيفية مراقبة وقف النار في 18 المقبل.
يستثنى من وقف النار العمليات العسكرية، بما في ذلك الغارات الجوية الاميركية والروسية، ضد المجموعات المصنفة ارهابية، التي تتضمن «(الدولة الاسلامية - داعش) وجبهة النصرة».
وحسب قرار مجلس الأمن 2254، المخصص للأزمة السورية، على النظام والمعارضة في سورية تشكيل حكومة «جامعة، غير طائفية، وتتمتع بمصداقية» مع حلول يونيو المقبل، على ان تشرف الأمم المتحدة على اجراء «انتخابات حرة ونزيهة» للرئاسة في سورية في غضون 18 شهراً من صدور القرار، اي قبل حلول يونيو 2017. ويختم القرار بأن العملية السياسية يقودها السوريون.
وكانت جامعة الدول العربية اصدرت في سبتمبر 2011 قراراً من 13 بنداً، تضمنّت وقف الاعمال الحربية ضد المدنيين، وانسحاب قوات الأسد من المدن، ودخول النظام السوري في حوار مع المعارضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على عملية انتقال سورية من حكم الحزب الواحد الى نظام تعددي، على ان يتم انتخاب جمعية تأسيسية تعد وتقر دستور جديد يتم طرحه لاستفتاء شعبي. وفي ختام المبادرة العربية، تقام انتخابات برلمانية ورئاسية على اساس الدستور الجديد. ومثلما حدد مجلس الأمن جدولاً زمنياً لتنفيذ القرار 2254، تبّت الجامعة العربية، في قرارها قبل اربعة سنوات، بنداً ينص على «برنامج زمني محدد لتنفيذ المبادرة».
اذاً، قرار 2254 هو عود على بدء، لكن هذه المرة، لن يتسنّى للأسد رفضه، اذ تصدّر المصادقين على القرار روسيا الاتحادية، الراعي الاكبر لنظام الأسد والتي انقذ تدخّلها العسكري، منذ 20 سبتمبر الماضي، النظام من انهيار اعتقد كثيرون انه كان وشيكاً.
على ان القرار الأممي جاء، كمبادرة جامعة الدول العربية، مليئا بالثغرات، فاستثناء المجموعات الارهابية من وقف النار، يفتح الباب للنظام السوري وروسيا وايران لتجاوز هذا الوقف، بحجة ان من يقومون باستهدافهم هم من المجموعات الارهابية.
لذا، عمدت موسكو الى مطالبة واشنطن والدول الداعمة للمعارضة السورية بتقديم لائحة بالمجموعات المحسوبة عليها، او العمل معاً لإصدار لائحة بالتنظيمات الارهابية المقاتلة داخل سورية.
وللسبب نفسه، فرضت الرياض على «أحرار الشام» و«جيش الاسلام» و16 فصيلاً مسلحاً الانخراط في المعارضة المجتمعة في العاصمة السعودية منذ اسبوعين.
ويعتقد الخبير في «مركز ابحاث بروكنغز» تشارلز ليستر، ان عدد مقاتلي الفصائل المسلحة الممثلة في مؤتمر الرياض يبلغ نحو 65 ألف مقاتل، ما يعني ان انخراط هؤلاء تحت مظلة المعارضة السورية يجنّبهم التصنيف في خانة الارهاب، ويفرض على الأسد وقف اعماله الحربية ضدهم وضد المناطق التي ينتشرون فيها، ويجبر النظام على الانخراط في حوار التسوية السياسية مع وفد يشارك فيه ممثلّون لهذه المجموعات المسلحة.
ومع مشاركة موسكو في لقاء نيويورك وموافقتها على القرار 2254، تخرج المعارضة السورية المجتمعة بالرياض - في شقّيها المدني والمسلّح - من خانة الارهاب، وتتحول الى قوات ندّية تحاور الأسد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق