عن منظمة العفو الدولية: اعتقل الأخوين السوريين عبدالرحمن حمادة في ٣٠ نيسان و وائل حمادة في ١٢ أيار وهما معتقلان بشكل انفرادي في مكان مجهول. الأخوان الآن هم عرضة لخطر التعذيب الشديد و سوء المعاملة. في شهر نيسان اختبأ الناشط السياسي وائل حمادة (٣٥ عاما) و زوجته رزان زيتونة، القيادية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، لخوفهم من الاعتقال نتيجة نشاطهم السلمي على خلفية المظاهرات الشعبية المطالبة بالإصلاحات السياسية.
في ٣٠ نيسان ذهب عبدالرحمن حمادة (٢٠ عاما) وهو طالب في فرع المحاسبة إلى شقة الزوجين وائل و رزان لإحضار بعض الملابس لهما، و في غضون دقائق حضر عناصر مسلحون من قوات الأمن والمخابرات و أجبروا عبدالرحمن على الاتصال بشقيقه وائل ليطلب منه الحضور إلى الشقة. طبعا أحس وائل بأن هذا فخ و لم يحضر فقامت قوة الأمن و المخابرات التي حضرت باعتقال عبدالرحمن، على الرغم من أنه لم يشارك بأي من المظاهرات حسبما أفادت عائلته. بعد 12 يوما من اعتقال عبد الرحمن تم اعتقال وائل حمادة في مكان عمله.
ويعتقد ان الاعتقال يتم بشكل انفرادي، و مازال مكان وجودهما مجهولا، و لم تعلن السلطات السورية أماكن احتجازهما بعد. الشابان في خطر كبير من أن يتعرضوا إلى التعذيب حيث أن تعذيب المعتقلين في سوريا هو أمر روتيني و ممنهج و بحصانة النظام. كما أخبرت رزان زيتونة منظمة العفو الدولية: "نحن في كرب متواصل لأننا لم نسمع أي شيء عن زوجي و أخيه منذ اعتقالهما".
تعتقد منظمة العفو الدولية أن كلا الشابين من معتقلي أصحاب الرأي. اعتقل وائل حمادة فقط لممارسته حقوقه المكفولة شرعيا كحرية التعبير و الاجتماع أما عبدالرحمن حمادة فسبب اعتقاله واضح و هو قرابته من وائل حمادة.
رجاءا راسلوا فورا باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو بلغتك لمناشدة النقاط التالية:
* الإطلاق الفوري و الغير مشروط لسراح معتقلي الرأي وائل حمادة و عبدالرحمن حمادة
* التعبير عن الخشية من أن يكونا معتقلين بشكل انفرادي و في مكان مجهول منذ ٣٠ نيسان و١٢ أيار على التوالي و المطالبة بحمايتهما الكاملة من أي تعذيب أو سوء معاملة محتملين
*حث السلطات السورية على اتخاذ خطوات فورية للكشف و الإفصاح عن مكان جميع المعتقلين السياسيين و توفير وسائل التواصل مع أي محام من اختيارهم أو التواصل مع عائلاتهم أو الحصول على العناية الطبية اللازمة بالإضافة إلى حمايتهم من التعذيب و سوء المعاملة
معلومات إضافية
تقوم قوات من الجيش و الأمن بحملة اعتقالات واسعة منذ منتصف شهر آذار الماضي عندما اندلعت المظاهرات الشعبية المطالبة بإصلاحات سياسية و التي تطورت فيما بعد لتطالب الرئيس السوري بشار الأسد بالرحيل. تركزت الاعتقالات في المدن و القرى التي شهدت مظاهرات كبيرة و حاشدة.
فمثلا في مدينة بانياس الساحلية تم اعتقال جميع الذكور فوق عمر الـ ١٥ سنة. كما استهدفت الاعتقالات جميع من ظُن أنه نظم مظاهرة أو دعم المتظاهرين بشكل شفهي أو في تجمع عام أو في وسائل الإعلام أو على الشبكة العنكبوتية أو بأي شكل آخر. الاعتقالات تضمنت نشطاء حقوق الإنسان و النشطاء السياسيين و أئمة المساجد و الصحفيين. هذه الاعتقالات العشوائية أجبرت عددا من النشطاء السياسيين و حقوق الإنسان إلى الاختباء و التخفي تعتقد منظمة العفو الدولية أن العديد من هؤلاء المعتقلين هم من أصحاب الرأي و قد اعتقلوا فقط لأنهم مارسوا حقوقهم في حرية التعبير و التجمع و ذلك عن طريق الدعم السلمي أو المشاركة السلمية في التظاهرات. لمزيد من المعلومات عن الاعتقالات العشوائية ، انقر هنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق