| واشنطن - من حسين عبد الحسين |
وزعت الدول الاوروبية الاربع في مجلس الامن، فرنسا والمانيا وبريطانيا والبرتغال، على الدول الاعضاء، الاربعاء، مشروع قرار يدين «القمع الدموي» في سورية. ومن المتوقع ان يعقد المجلس جلسة، مطلع الاسبوع المقبل، لتبنيه.
وينص القرار على الطلب من الحكومة السورية، الوقف الفوري للعنف ولعمليات القتل والتعذيب والاعتقالات العشوائية، واطلاق جميع سجناء الرأي والموقوفين، والسماح لمراقبين دوليين بدخول المدن، والسماح للاعلام الدولي بدخول سورية كذلك، ورفع الحصار عن درعا وباقي المدن.
ويطلب القرار من الدول الاعضاء منع تزويد الحكومة بالاسلحة والذخائر، ويتحدث عن امكانية وقوع جرائم ضد الانسانية، ويطالب بمحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل، حتى من بين «القوات التي تأتمر بأمر الحكومة»، في اشارة ضمنية الى الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر شقيق الرئيس بشار الاسد.
وقالت مصادر في واشنطن، ان «الدول المؤيدة للقرار فاقت الـ 9 المطلوبة للمصادقة عليه»، وان «روسيا لن تمارس حق النقض (الفيتو)، لكنها ستمتنع عن التصويت». واضافت ان واشنطن لم تسع وحدها لدى موسكو لتسهيل المصادقة على القرار، بل عملت عواصم عالمية متعددة، عدد منها ليس عضوا حاليا في مجلس الامن وتربطها علاقات ومصالح بروسيا، على الطلب منها الموافقة على تليين موقفها.
وعن موقف لبنان من التصويت، قالت المصادر ان «واشنطن اثارت هذا الامر مع المسؤولين اللبنانيين على اعلى مستوى من دون ان تسمع ردودا حاسمة»، وان «صوت لبنان لن يؤثر في مجرى المصادقة على القرار».
وفي ما يلي نص مشروع القرار:
«مجلس الامن،
معبرا عن بالغ قلقه للوضع في سورية ومدينا للعنف واستخدام القوة في حق الشعب السوري، مرحبا بالبيانات الصادرة عن الامين العام التي يعبر فيها عن قلقه المتواصل حول العنف المستمر والحاجات الانسانية، والدعوة الى تحقيق مستقل في كل عمليات القتل اثناء التظاهرات الاخيرة،
مرحبا بقرار مجلس حقوق الانسان الصادر في 29 ابريل 2011، والذي يتضمن الطلب من مكتب المفوض الاعلى لحقوق الانسان ارسال لجنة الى سورية للتحقيق في كل الخروقات المزعومة لقانون حقوق الانسان العالمي ولتوكيد الحقائق والظروف المحيطة بهذه الخروقات والمحيطة بالجرائم المرتكبة مع نظرة تقضي بتفادي الافلات من العقوبة وتأكيد المساءلة الكاملة،
مرحبا كذلك بالبيان الصادر عن الامانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي بتاريخ 22 مايو 2011، والذي عبر عن قلق عميق حول العنف المتصاعد في سورية، والذي دعا قوات الامن السورية الى اظهار ضبط النفس والامتناع عن استهداف المدنيين الابرياء،
معتبرا ان الهجمات المنظمة والواسعة الانتشار في سورية، التي تقوم بها السلطات ضد شعبها، قد تربو الى كونها جرائم ضد الانسانية،
معبرا عن القلق حول التقارير عن نقص في المواد الطبية لمعالجة الجرحى، والذي تتسبب به عن قصد الحكومة السورية بمنعها الامدادات، والتقارير عن مدنيين كثر يحاولون الهرب من العنف، معبرا عن القلق حول التقارير عن اكتشاف مقبرة جماعية في درعا،
مكررا قلق الامين العام حول التأثير الانساني للعنف على عدد من المدن السورية، وداعما بشكل كامل للجنة تقييم الاوضاع الانسانية الى سورية،
مشيرا الى مسؤولية السلطات السورية في الدفاع عن سكانها، والسماح بالوصول المتواصل ومن دون عوائق للمساعدات الانسانية وللمنظمات الانسانية،
مشددا على الحاجة لاحترام حريات التجمع السلمي والتعبير، من ضمنها حرية الاعلام ووصول الاعلام العالمي،
آخذا العلم بنية الحكومة السورية المعلنة لاتخاذ الخطوات للاصلاح، ولكن متأسفا لعدم تجاوب الحكومة السورية مع التطلعات المشروعة للشعب السوري،
مشددا على الحاجة لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات، من ضمنها الهجمات بواسطة قوات تأتمر بأمر الحكومة السورية، ضد متظاهرين سلميين وابرياء آخرين،
مؤكدا من جديد الالتزام القوي بسيادة، واستقلال ووحدة اراضي سورية،
معبرا عن القلق حول المخاطر لسلام واستقرارالمنطقة جراء الوضع في سورية، واضعا في الاعتبار مسؤولية المجلس لصيانة السلام والامن الدوليين حسب ميثاق الامم المتحدة، ومصمما على منع تفاقم الوضع،
1 - يدين الاختراقات الممنهجة لحقوق الانسان، من ضمنها عمليات القتل والاعتقال العشوائية، والاختفاء، وتعذيب المتظاهرين السلميين، والمدافعين عن حقوق الانسان والصحافيين، التي تقوم بها السلطات السورية، ويعبر عن الاسف العميق لموت مئات المدنيين،
2 - يطالب بوقف فوري للعنف و لخطوات لمعالجة التطلعات الشرعية للشعب،
3 - يهيب بالسلطات السورية ان
أ- تتصرف بأقصى درجات ضبط النفس، وان تحترم حقوق الانسان والقانون الانساني العالمي، والامتناع عن الانتقام ممن شاركوا في التظاهرات السلمية، والسماح الفوري للوصول المتواصل من دون عراقيل لمراقبي حقوق الانسان الدوليين وللوكالات والعاملين في مؤسسات انسانية،
ب - تتخذ خطوات ملموسة للاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة، من ضمنها تبني اصلاحات شاملة هدفها تأمين مشاركة سياسية حقيقية، وحوار جامع وتطبيق فعال للحريات الاساسية، والتطبيق الفوري لالغاء محكمة الامن العليا ولرفع الاجراءات التي تقيد ممارسة الحريات الاساسية.
ت - تطلق فورا جميع سجناء الرأي والموقوفين عشوائيا ووقف التهديد والملاحقة القضائية والتعذيب والاعتقالات العشوائية للاشخاص، بمن فيهم المحامون، والمدافعون عن حقوق الانسان والصحافيون،
ث - ترفع فورا حصار درعا والمدن الاخرى المحاصرة، والسماح للمواد الطبية والفيول والكهرباء ووسائل الاتصال، والسماح الفوري من غير قيود للجنة الامم المتحدة لتقدير الوضع الانساني ولمراقبي حقوق الانسان (بدخول هذه المدن) ج - ترفع فوريا كل القيود المفروضة على كل انواع الاعلام، والسماح للاعلام العالمي، والسماح باستخدام الانترنت وشبكات وسائل الاتصال،
ح - تطلق تحقيقا ذات مصداقية وغير منحاز بالتوافق مع التزامتها الدولية ولمحاسبة المسؤولين عن هجمات ضد متظاهرين سلميين، من ضمنها هجمات قوات تأتمر بأمر الحكومة السورية، و
خ - ان تتعاون تعاونا تاما مع مهمة مكتب المفوض الاعلى لحقوق الانسان حسب قرار مجلس حقوق الانسان A/HRC/RES/S-16/1 الصادر في 29 ابريل 2011،
4- تطلب من جميع الدول ان تمارس اليقظة وان تمنع تزويد، بيع او نقل - في شكل مباشر او غير مباشر - الى السلطات السورية اي اسلحة او مواد متعلقة من اي نوع، 5- يطلب من الامين العام ان يقدم تقريرا حول تطبيق هذا القرار في غضون 14 يوما من المصادقة عليه،
6 - يقرر ان يبقى مطلعا في شكل كامل حول الموضوع».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق