ديبلوماسيون أميركيون وأوروبيون يدعون إلى فصل الملف النووي عن حقوق الإنسان في إيران

دبل متحدثا وبدا إلى اليمين لونينغ وإلى اليسار عبدو (خاص «الراي»)

| واشنطن - من حسين عبد الحسين |

دعا نائب مساعد وزيرة الخارجية فيلو دبل الى فصل قضية حقوق الانسان في ايران عن ملفها النووي، وايده في ذلك مفوض حقوق الانسان في وزارة الخارجية الالمانية ماركوس لونينغ.

دعوة المسؤولين الغربيين جاءت في حلقة نقاشية عقدها «معهد بروكنغز» للابحاث، وشارك فيها مجتبى فاهدي، وهو سبق له ان عمل مستشارا للزعيم الايراني المعارض مهدي كروبي، اضافة الى الباحثة في شؤون ايران جانيف عبدو.

وقال دبل ان الولايات المتحدة تنفق اكثر من 40 مليون دولار سنويا، للسنة السادسة على التوالي، على برنامج «الديموقراطية في ايران».

يذكر ان واشنطن قلصت من موازنتها لدعم الديموقراطية في معظم الدول حول العالم، باستثناء ايران وعدد قليل من الدول الاخرى.

وقال دبل: «لا يمكنني اعطاء اي تفاصيل عن كيفية انفاق هذه الاموال كي لا اعرض سلامة ايرانيين داخل ايران للخطر». واضاف: «تعمل الولايات المتحدة على دعم الديموقراطية عن طريق وسائل اخرى، يتصدرها تأمين حرية استخدام الانترنت للناشطين من اجل الديموقراطية، حول العالم، وفي طليعتهم الناشطان الايرانيان». وتابع: «قمنا باستصدار رخص لثلاث برامج كومبيوتر زودناها لايرانيين من اجل استخدامها للتواصل مع بعضهم البعض، ومع العالم، بعيدا عن الرقابة الايرانية».

وختم بالقول انه على العالم، بما فيه الولايات المتحدة، ان «يقف ويطلق الصوت من اجل حرية الايرانيين، بغض النظر عن الملفات العالقة الاخرى مثل الملف النووي».

بدوره، تساءل لونينغ عن السبب الذي يدفع الحكومة الايرانية الى التوتر في كل مرة تتم فيها اثارة موضوع حقوق الانسان داخل ايران علنا. وقال: «في كل مرة ادلي فيها بتصريح عن قمع الحكومة الايرانية لحقوق الانسان الى صحيفة المانية، استلم رسالة طويلة من السفير الايراني في المانيا يشرح لي فيها لما يعتقد اني مخطئ». واضاف: «اعتقد ان الحكومة الايرانية تأخذ كل انتقاداتنا وتعليقاتنا حول ممارساتها وتجاوزاتها لحقوق الانسان بعين الاعتبار».

لونينغ قال ان هدف بلاده هو دفع «الحكومة الايرانية الى احترام القوانين الايرانية المرعية الاجراء، فهناك قوانين تتجاوزها الشرطة الايرانية، وهناك دستور ايراني لا يتم احترامه... كذلك ايران موقعة على عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وعلى ايران احترام هذه الاتفاقات».

وختم بالقول انه «من المهم ألا نخلط بين الموضوع النووي الايراني وقضايا حقوق الانسان في ايران».

بدوره، تحدث فاهدي مطولا عن تجاوزات النظام الايراني بحق المعارضين. وروى الاحداث التي رافقت وتلت الانتخابات الرئاسية في يونيو 2009، وقال ان الشرطة الايرانية قامت، على سبيل المثال، بزج اكثر من 170 شخصا كان هو واحدا منهم في سجن بلغت مساحته 80 مترا مربعا.

واضاف ان القضاء الايراني اعطى احكاما قاسية وجائرة بحق المعارضين، مثلا ثماني سنوات ونصف السنة سجن بحق الناشط الطلابي مجيد توكلي لادلائه بخطاب حث فيه زملاءه على المشاركة في تظاهرات المعارضة.

ولفت الى ان الصحف التي يديرها النظام الايراني تطبق سياسة التعتيم التام على اي من تصريحات الرئيس السابق محمد خاتمي، والمرشحين السابقين للرئاسة وزعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي.

واشار فاهدي الى الدور الذي لعبه سعيد مرتضوي في اعتقال وتعذيب ناشطي «الحركة الخضراء»، وقال انه تمت مكافأة مرتضوي بتعيينه مستشارا للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، وان الاعلام المملوك من النظام الايراني اغرق في المديح على كل من عملوا على قتل المعارضين وسجنهم وتعذيبهم، كما دعت صحف النظام الى انزال المزيد من التعذيب بحق المعارضين.

عقوبات دولية ضد دمشق لانتهاكها الـ 1701 تشرّع ضربات جوية ضد أهداف سورية

| واشنطن - من حسين عبد الحسين |

اعتبر احدث التقارير الصادرة عن «خدمة ابحاث الكونغرس»، ان الولايات المتحدة قد ترفع من تكلفة دعم ايران وسورية لـ «حزب الله»، عن طريق فرض عقوبات اممية ضد دمشق «لانتهاكاتها الواضحة لقرار مجلس الامن 1701، وضد ايران لانتهاكها القرار 1747».

وجاء في التقرير، ان حملة اميركية سياسية من هذا النوع قد ينظر اليها وكأنها «تشريع لضربات جوية محتملة ضد منشآت سورية على الحدود اللبنانية، اذا ما استمر شحن صواريخ سكود او اسلحة متطورة اخرى» عن طريق سورية في اتجاه «حزب الله».

واعتبر التقرير ايضا، ان الزيارة المشتركة التي قام بها الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد والامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله الى دمشق، في فبراير الماضي، ادت الى شكوك اميركية في نوايا القيادة السورية، واظهرت اصرار دمشق على عدم احترام سيادة لبنان، او المساهمة في الحفاظ على امنه. وتابع ان «العلاقات السورية اللبنانية بدا وكأنها تتحسن مع زيارة رئيس حكومة لبنان سعد الحريري الى دمشق في اواخر ديسمبر 2009، الا انه منذ ذلك التاريخ، لم يحدث اي تقدم في خصوص عملية ترسيم الحدود بين البلدين».

ومن شأن ترسيم الحدود السورية اللبنانية انهاء ملف مزارع شبعا، التي تحتلها اسرائيل وتعتبرها سورية وخاضعة لمفاوضات السلام بين دمشق وتل ابيب، بدلا من اعادتها الى لبنان بموجب تنفيذ اسرائيل لقرار مجلس الامن الرقم 425. وكانت سورية رفضت مرارا تزويد الامم المتحدة إقران اقرارها الشفوي بلبنانية المزارع بوثائق مكتوبة.

واورد التقرير انه رغم «الانفتاح الاميركي المحدود» تجاه دمشق، فان «الاحداث اظهرت ان ادارة (الرئيس باراك اوباما) تفتقر الى الدعم السياسي الداخلي من اجل توسيع الانخراط مع سورية، كما يظهر جليا في التعيين غير المبرم للسفير روبرت فورد».

التقرير، الذي حمل عنوان «حزب الله: خلفية ومواضيع برسم الكونغرس»، اعتبر ان «في الوقت الحالي، لا تتوافر حلول واضحة للتعاطي مع التحديات التي يطرحها حزب الله في وجه حكومات لبنان، واسرائيل والولايات المتحدة».

واشار الى الحلول العديدة المطروحة للتعاطي مع ملف «حزب الله» تتضمن «تحسين الخدمات الحكومية في جنوب لبنان وسهل البقاع، ودعم اصلاح سياسي بنيوي، وزيادة المساعدة العسكرية للقوات المسلحة اللبنانية».

التقرير تناول سيناريو نزع سلاح «حزب الله» بالقوة. وجاء فيه: «اذا ما تدهور الوضع الامني في لبنان او المنطقة، قد تختار اسرائيل او الولايات المتحدة نزع سلاح حزب الله بالقوة». واضاف: «حتى لو نجحت الحرب الاقليمية المقبلة في تدمير قدرة حزب الله العسكرية، سيكون من الصعب ضمان ان الحزب لن يقوم باعادة بناء نفسه، خصوصا اذا ما اندلعت حرب اهلية في لبنان».

اما البديل لنزع السلاح بالقوة، حسب التقرير، فهو «دمج حزب الله في الجيش اللبناني» على غرار الميليشيات اللبنانية المسلحة التي تم تطويع عناصرها في الاجهزة الامنية مع نهاية الحرب الاهلية في العام 1990. الا ان هكذا سيناريو قد يفضي الى سيطرة الحزب على القوى الامنية اللبنانية، وفق ما يورد التقرير.

وتحدث التقرير عن امكانية «انخراط» اميركي مع الحزب، واشار الى تصريحات من قبل مستشار اوباما لشؤون الارهاب جون برينان الى استعداد الادارة للحوار مع من اسماهم العناصر المعتدلة في «حزب الله»، وكذلك الى تصريحات السفير السابق لدى العراق ريان كروكر الذي دعا الى حوار اميركي مع الحزب اللبناني.

الا ان التقرير ختم بان الادارة تراجعت في ما بعد عن امكانية الحوار، معتبرا ان «فرص التسوية والانخراط بين الولايات المتحدة وحزب الله ضئيلة».

تخوّف أميركي من انقلاب عسكري عراقي وتوزيع المناصب الأمنية يعرقل تشكيل الحكومة

| واشنطن - من حسين عبد الحسين |

يسود العاصمة الاميركية قلق خفي حول تنامي نفوذ القوات المسلحة العراقية على حساب السياسيين المنقسمين على انفسهم في البلاد. ويقول المتابعون للملف العراقي ان «حصر الملف الامني بيد مسؤول عراقي واحد من دون آخر قد يؤدي الى احتكار للسلطة وظهور ديكتاتور جديد.

اما ابقاء المسؤولين السياسيين المدنيين في موقف ضعيف، فيؤدي بدوره الى احتمال تولي العسكريين مقاليد الحكم».

السفير الاميركي السابق في العراق ريان كروكر ابلغ حشداً من الحاضرين في احد مراكز الابحاث، الاسبوع الماضي، «اننا نرى اختلالا هائلا في الموازين بين القوات العراقية الامنية الجديدة من حيث مقدراتها وتماسكها وتنظيمها، ومقدرات وتنظيم السياسيين المدنيين».

واعتبر ان التوازن ليس في مصلحة الزعماء المدنيين العراقيين، وقال: «مرة اخرى، لدينا قوات عسكرية عراقية تتساءل: لماذا نقاتل ونموت في سبيل وطننا في وقت يأتي السياسيون المدنيون يخربونه ويتسببون في فوضى؟».

واضاف ان «مبدأ السيطرة المدنية على الجيش في الولايات المتحدة هو موضوع لا ريب فيه. لكن موضوع سيطرة المدنيين على الجيش ليس خارج دائرة التساؤلات في العراق، خصوصا في ضوء تاريخ العراق مع الجيش والسياسة».

ووصف كروكر امكان انفلات الجيش في العراق من السيطرة المدنية على انه «تحد ذات اهمية في المستقبل»، ووضع هذا التحدي في رأس لائحة التحديات التي تواجه العراقيين مستقبلا.

كروكر تحدث عن اداء رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي في هذا السياق، وقال: «عندما ينظر المرء الى ما فعله المالكي خلال السنوات القليلة الماضية، قد يرى اعماله في ضوء مختلف». واضاف: «لقد تم توجيه الانتقادات الى المالكي على انه ديكتاتور، خصوصا لناحية تأسيسه قيادة عمليات تتبع اليه في شكل مباشر، لا من خلال رئيس اركان الجيش او وزير الدفاع». وتابع: «وجهة نظر المالكي انه اذا أردنا ان يسيطر المدنيون على العسكريين في العراق الجديد، على رئيس الوزراء ان يستخدم اي وسيلة لضمان انه في الواقع القائد الاعلى للقوات المسلحة، لان تاريخ العراق يشير في الاتجاه المعاكس».

هذا التخوف الاميركي من انقلاب العسكريين على المدنيين في العراق يرافقه تخوف مواز من امكان انفراد شخصية سياسية او جهة اقليمية بالسيطرة على الاجهزة الامنية العراقية. وقال مسؤولون اميركيون متابعون لتشكيل الحكومة العراقية، ان موضوع توزيع الحقائب الامنية هو المعرقل الرئيسي لقيام الحكومة الجديدة.

واعتبر هؤلاء ان «موضوع تسمية المالكي رئيسا للحكومة امر تم حسمه»، وان «ما يحصل الان هو ضغط اميركي على (رئيس كتلة العراقية البرلمانية) اياد علاوي للمشاركة في الحكومة من اجل جعلها حكومة تطير بجناحين، واحد صدري وآخر علاوي».

ويقول المسؤولون الاميركيون ان «ايران تنبهت الى ضرورة المشاركة في حكومة المالكي ودفع المالكي الى الاعتماد على الصدر، وربما ابتزاز المالكي لاحقا وفرض تنازله عن ملفات امنية حساسة تحت طائلة فرط عقد الحكومة». ويضيفون: «علاوي قادر على تعديل الموازين داخل البرلمان بعيدا عن ايران وابقاء المالكي في الوسط، فاذا ما هدد الصدر بالانسحاب، لا تنهار الحكومة... كذلك، يمكن اسناد المناصب الامنية الحساسة الى اكثر من جهة سياسية عراقية، فتضعف فرص نشوء ديكتاتورية وتتوحد الطبقة السياسية في فرض سلطتها ومشيئتها على العسكريين».

الكويت على الحياد في انتخابات الكونغرس

اميركيون يتظاهرون أمام غرفة التجارة منددين باستخدام أموال غير أميركية في الحملات الانتخابية للجمهوريين (الراي)

| واشنطن - من حسين عبد الحسين |

أثار تقرير أصدره «مركز التقدم الاميركي» عن استخدام أموال من خارج الولايات المتحدة، من ضمنها مساهمات عربية، في تمويل حملات الجمهوريين في انتخابات الكونغرس المقررة في 2 نوفمبر، زوبعة سياسية.

ويحظر القانون الاميركي على غير الاميركيين وغير المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة المساهمة في اي تبرعات يعود ريعها لدعم حملات انتخابية.

واظهر التقرير ان «غرفة تجارة الولايات المتحدة»، وهي مؤسسة غير حكومية تعمل على تشجيع التجارة الحرة حول العالم، جمعت اموالا من خلال مكاتب لها في عدد من دول العالم منها البحرين ومصر والامارات والعراق. الا ان التقرير استثنى دولا عربية اخرى، مثل الكويت، من لائحة الدول التي تساهم ماليا للتأثير في الانتخابات المقبلة لمصلحة الجمهوريين او الديموقراطيين.

التقرير اشار الى موقع «غرفة تجارة الولايات المتحدة»، الذي ورد فيه انها «تعتبر دول التعاون الخليجي قطر والسعودية والكويت وعمان دولا ذات اولوية«، وان للغرفة مصالح في الوقت الحالي في كل من مصر والاردن والمغرب وتونس والعراق.

كيف تعمل هذه المؤسسة على جمع الاموال العربية واستخدامها في الحملات الانتخابية؟ يشير تقرير «مركز التقدم الاميركي» الى انه «في العام 2006، قامت الغرفة بفتح فرع لها (في المنامة)، أسمته مجلس اعمال اميركا البحرين، والفرع هو جمعية تساعد الاعمال في البحرين على استغلال شبكة علاقات الغرفة بالحكومة» الاميركية.

في عضوية مجلس ادارة فرع المنامة شركات بحرينية مثل «المينيوم البحرين، البحرين للتجارة البحرية والدولية، شركة البحرية للبترول (حكومية)، شركة الخليج للصناعات البتروكيميائية، وبنك الايجار الاول».

واضاف التقرير ان كل واحدة من الشركات في مجلس الادارة تسدد 10 آلاف دولار سنويا رسم اشتراك، فتجني بذلك «غرفة تجارة الولايات المتحدة» ما مجموعه 100 الف دولار سنويا من اعمالها في المنامة.

وكما في البحرين، كذلك في ابوظبي، حيث في عضوية مجلس ادارة الفرع هناك شركات اميركية ومحلية من بينها شركة اسناد، وهي مملوكة من قبل شركة ابو ظبي الوطنية للنفط، وهذه بدورها مملوكة من الحكومة.

وللغرفة فرع في مصر، وآخر في البرازيل وفي الهند وفي روسيا. وحاولت لي فانغ، كاتبة التقرير، الاستيضاح من اعضاء الغرفة المسؤولين عن روسيا حول مصادر تمويلهم، فرد المسؤولون ان «هذا النوع من المعلومات غير متاح للجمهور».

تمويل الحملات الانتخابية يتصدر النقاش السياسي في الولايات المتحدة بعد ان سمحت المحكمة الفيديرالية العليا، للمرة الاولى في تاريخ البلاد في حكم صادر في يناير الماضي، بابقاء هوية المتبرعين الماليين للحملات سرية، ان هم شاءوا ذلك.

وادى القرار الى تدفق مالي ضخم وغير مسبوق، استفاد منه الجمهوريون بشكل خاص. وقام مستشارا الرئيس السابق جورج بوش، كارل روف واد غليسبي بإنشاء جمعيات وهمية تنفق ملايين الدولارات على الدعايات المتلفزة التي تمتدح المرشحين الجمهوريين وتهاجم منافسيهم الديموقراطيين.

ولم تتخلف «غرفة تجارة الولايات المتحدة» عن الجمعيات الاخرى المؤيدة للجمهوريين، فوعدت بإنفاق 75 مليون دولار لانزال الهزيمة بالمرشحين الديموقراطيين بربرا بوكسر وجيري براون وجو سيستاك وتوم بيريلو. وختم التقرير ان الغرفة مولت اكثر من ثمانية الاف دعاية تلفزيونية لمصلحة المرشحين الجمهوريين.

مساهمة الاموال الخارجية، والعربية منها، في محاولة ترجيح كفة المرشحين الجمهوريين في وجه منافسيهم الديموقراطيين ادت الى نشوء حركة معترضة، اذ قام عدد من الجمعيات بتنظيم حملات توقيع وتظاهرات، كانت الاخيرة من بينها، اول من امس، امام مبنى «غرفة تجارة الولايات المتحدة» المقابل للبيت الابيض.

وحمل المتظاهرون لافتات تندد بالتمويل الاجنبي في الانتخابات الاميركية، وتطالب الكونغرس بوضع حد لهذا التمويل، و«اعادة الديموقراطية الاميركية للمواطنين الاميركيين واصواتهم الانتخابية».

«خيبة أمل» في الكونغرس الأميركي من تجربة التقارب السعودي السوري

| واشنطن - من حسين عبد الحسين |

عقدت مجموعة من السياسيين رفيعي المستوى والخبراء، جلسة مغلقة في الكونغرس الاميركي، تحت عنوان تقييم «تجربة التقارب السعودي السوري»، الذي بدأ الصيف الماضي، و«تأثيراته الايجابية والسلبية على الوضع في الشرق الاوسط».

وخلص المجتمعون الى نتيجة مفادها بان «نتائج انفتاح الرياض على دمشق جاءت مخيبة للآمال بأي مقياس، وان سورية، اما وعدت السعودية ما ليس بطاقتها الالتزام به او تأمينه في العراق، او نكثت بوعودها كما في لبنان والاراضي الفلسطينية».

وقدم احد الخبراء، في مقدمة الجلسة، مطالعة مطولة عن تواتر الاحداث التي «ادت الى جفاء في العلاقة بين البلدين، ومن ثم مواجهة، فتقارب، واليوم ربما اعادة نظر».

واعتبر ان «السعودية حاولت اقناع (الرئيس السوري بشار) الاسد بقلب صفحة جديدة اثر عملية اغتيال الحريري وما نتج عنها من انسحاب للجيش السوري من لبنان بعد 29 عاما من الاحتلال». الا ان دمشق «اساءت تقدير نفوذها في لبنان، وحاولت ابتزاز السعوديين هناك، لكن ما حصل في الواقع هو نهاية حقبة طويلة من السيطرة السورية على لبنان واستبدالها بسيطرة حزب الله المدعوم من ايران، والذي نجح بدوره بفرض نفسه كقوة مسلحة وحيدة اجبرت خصومه على تقديم تنازلات كبيرة».

ومع توالي الاحداث في المنطقة وقرب «انسحاب القوات الاميركية من العراق، اساء السعوديون التقدير بدورهم»، حسب الخبير الاميركي، «عندما اعتبروا ان افول النفوذ الاميركي في العراق اصبح حتمية، فعملوا على تشكيل جبهة عربية لملء الفراغ الذي سينتج عن الانسحاب الاميركي، ومنع ايران من لعب دور بديل لاميركا كراع اقليمي بعد انسحاب الاخيرة». هنا تدخل احد المسؤولين للاشارة، الى ان «الادارة تكرر ان انسحاب الجيش الاميركي من العراق لا يعني نهاية الانخراط الاميركي هناك»، فاجاب الخبير ان «تباينا في الرؤيتين الاميركية والسعودية حول العراق خلق سوء تفاهم وعدم تنسيق بين البلدين».

واضاف: «اولويات الرياض هي مكافحة تمدد النفوذ الايراني في المنطقة، وهذا يعني محاولة اعادة مقاليد الحكم في العراق الى مجموعة تتماهى مع النظام العراقي السابق في موقفها المعادي لطهران».

اما ثاني اولويات الرياض، يقول الخبير، فهي «تقليم مخالب ايران في المنطقة عن طريق مواجهة تنظيمات تابعة للحرس الثوري مباشرة، مثل حزب الله في لبنان وحماس في غزة وتنظيمات صغيرة اخرى حول المنطقة».

وتحدث خبير آخر عن «ضرورة التوصل الى حل سلمي للصراع بين اسرائيل والعرب، من وجهة النظر السعودية، لان هذا يسحب عددا كبيرا من الاعذار التي يختبئ خلفها المسؤولون الايرانيون». واتفقت المجموعة المنعقدة ان سلمي اولويات الولايات المتحدة والسعودية افترقا منذ منتصف العام 2008، و«باشرت السعودية بعد ذلك بقليل، من دون التنسيق مع اميركا، بمد الجسور مع سورية لاستقطابها وابعادها عن ايران، وسمع المسؤولون السعوديون كل التطمينات التي تطلعوا اليها في دمشق».

«اولى التطمينات السورية الى الرياض تمحورت حول العراق»، يعلق احد الحاضرين من المعنيين بالملف العراقي. ويقول: «الا ان ما فات الرياض ان النفوذ السوري في المشهد السياسي العراقي شبه منعدم، وطهران تعرف ذلك، اذن هي لا تخشى تقاربا سوريا - سعوديا في العراق، ورأينا ان المؤشرات تدل على عودة الطاقم السياسي ممن لا تؤيده سورية او السعودية الى الحكم في بغداد». واضاف: «فيما تراهن اميركا على العراق كشريك، تراهن السعودية على شريك في دمشق».

وتابع: «اذا ما اخذنا احداث لبنان كانعكاس لاحداث المنطقة، لرأينا ان دمشق اما لا تقدر على نزع سلاح المجموعات المتطرفة فيه، او تتلاعب على السعوديين فتستقبل (رئيس حكومة لبنان سعد) الحريري، في النهار، وتوعز الى حلفائها بتقذيعه اعلاميا وعرقلة حكمه، في الليل».

«الراي» سألت في مداخلة اذا كانت مراهنة بعض الاطراف في المنطقة على توجيه ضربة اميركية او اسرائيلية ضد ايران من شأنها ان تخلط الاوراق في المنطقة مراهنة صحيحة، فاجاب احد المسؤولين الاميركيين: «لو كنت لبنانيا لما راهنت على توجيه ضربة لايران، بل لتابعت الوضع في العراق بجدية حيث نشهد صعود نجم شريك استراتيجي جديد للولايات المتحدة في المنطقة».

وقال المسؤول، بعد ان ذكّر بضرورة عدم ذكر اي من اسماء الحاضرين، ان «واشنطن تسعى منذ سنوات لاقناع الرياض بان الحصان الرابح هو في بغداد، لا في دمشق»، وان «لا عودة الى صيغة التسعينات»، وان «سورية صارت هامشية، وخطة الانفتاح عليها بالتالي لن تجدي الكثير».

هنا قاطع خبير المسؤول، قائلا ان «ادارة الرئيس (باراك) اوباما هي التي نادت بالانفتاح على دمشق قبل الرياض وحلفاء اميركا في لبنان»، فاجاب المسؤول: «هناك فارق كبير بين الانفتاح ديبلوماسيا على دمشق، كما حاولت اميركا ان تفعل، واعتبارها حليفا امينا ضد النفوذ الايراني المتصاعد في المنطقة، كما تحاول السعودية ان تفعل».

وختم المسؤول بالقول: «عندما نتحدث عن مصالح الدول، لا جدوى للحديث عن وحدة عربية او فارسية او تركية، كل سياسي يراهن على من يعتقده الحصان الرابح، وواضح ان الرهانات متضاربة بين معظم الافرقاء، لكن فيما تقترب المنطقة من صوابية الرأي الاميركي في عودة عراقية، يظهر خطأ الانفتاح على دمشق او محاولة ابعادها عن طهران».

تخوف دولي - عربي من اغتيال سعد الحريري

رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري

| واشنطن - من حسين عبد الحسين |

عبرت مصادر اميركية متابعة للشأن اللبناني، عن خشيتها من استهداف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، في وقت يتم رصد تحركاته في بيروت في شكل اكبر.

ووصفت المصادر، الوضع السياسي في لبنان بـ «المتأزم»، وقالت ان «المؤشرات تدل على ان الضغوط التي تمارس على السيد الحريري لادانة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ممكن ان تترجم في وقت لاحق الى استهدافه او تصفيته جسديا، بعدما ثبت ان تليينه او ممارسة ضغوط داخلية واقليمية عليه، لم تأت بنتائجها المطلوبة حتى الآن».

واعتبرت ان «تقارير استخبارية تداولتها جهات عربية، وتطابقت مع معلومات متوافرة لدى الدوائر الاوروبية والاميركية، تشير الى ان الحريري في دائرة الاستهداف»، وانه «يتم اخيرا رصد تحركاته في شكل اكبر من السابق».

وتتقاطع هذه المعلومات، حسب المصادر، مع معلومات سابقة وردت الى واشنطن «عن استنفار في صفوف ميليشيات لبنانية». لكن من غير المعلوم ان «كان قرار الاستهداف، تم ابرامه بين الشركاء المعنيين».

وأشارت الى ان «فكرة التخلص من الحريري، بدأت تتبلور بعد ادراك ان تكرار احداث مايو العام 2008، قد تؤدي الى اشعال حرب من دون التوصل الى الهدف الرئيسي، اي الفرض على الحريري ادانة المحكمة الدولية لتكوين اجماع سياسي لبناني حول معارضتها، وهو اكثر ما يمكن لهذه الاطراف عمله لمحاولة التخلص من المحكمة في الوقت الحالي».

و«لا تنفع الترتيبات الاقليمية القائمة في توفير الحماية للحريري»، حسب المصادر، التي اضافت ان رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، تم اغتياله «في ظروف اقل تأزيما، وفي الوقت الذي لم يعتقد احد ان الجهات التي توجه اليه التهديدات قد تلجأ الى تصفيته فعليا ونسف علاقاتها مع دول العالم واطراف داخلية في لبنان».

المصادر علقت على الترتيبات الدولية والاقليمية الراهنة، التي يعتبر البعض «انها ضامنة لأمن لبنان والسياسيين اللبنانيين من غير الموالين لسورية او لايران»، بالقول: «يبدو ان في لبنان العديد من الاتفاقات الضمنية والعلنية، والمشكلة ان كل طرف من الاطراف يعمد الى تفسير الاتفاقات على هواه».

واضافت: «يبدو ان هناك خيبة امل لدى جهات اقليمية ولبنانية من ان تحسن العلاقات بينها وبين اطراف اوروبية واقليمية اخرى لم يصل الى نتيجة ما بخصوص المحكمة، وعندما يعتبر طرف ان الطرف الآخر لم يف بالتزاماته، وقتذاك يعتبر نفسه في حل من الاتفاق، ويختلق لنفسه الاعذار لاستخدام اساليب مختلفة للتوصل الى الاهداف التي دفعته الى الدخول في اتفاقات اصلا».

بكلام آخر، تقول المصادر، من المحتمل الا يصمد «اتفاق امن لبنان وبعض اللبنانيين، في مقابل تمييع بعض قرارات مجلس الامن اذا رأت اطراف معينة ان القرارات الدولية والمحكمة ما زالت قائمة».

ورفضت المصادر التعليق على ما اذا كانت الجهات الاميركية او الاوروبية او العربية «نصحت الحريري بتوخي الحذر من اجل سلامته الشخصية» وختمت بالقول انه سبق ان «تم تحذير الحريري في الماضي من استهدافه»، وانه «منذ اغتيال والده وامنه الشخصي ما زال في خطر».

عرض قوة شعبي للديموقراطيين الأميركيين وارتفاع حظوظهم الانتخابية في انتخابات نوفمبر

متظاهر يرفع لافتة كتب عليها: «أهلا وسهلا بالمسلمين هنا: اوقفوا الكراهية العنصرية» (خاص - «الراي»)

| واشنطن - من حسين عبد الحسين |

في عرض قوة شعبي، تحرك الديموقراطيون، في وجه الجمهوريين، وحشدوا عشرات الالاف من المتظاهرين في قلب العاصمة الاميركية، في وقت اشار آخر استطلاعات الرأي الى تقدم ديموقراطي كبير، والى تعادل في الاصوات، وربما امكانية محافظة الديموقراطيين على اكثريتهم في الكونغرس، في انتخابات الثاني من نوفمبر المقبل.

وحمل عدد من المتظاهرين يافطات كتب عليها «اهلا وسهلا بالمسلمين هنا: اوقفوا الكراهية العنصرية»، فيما اظهرت شعارات اخرى تأييدا «للثورة الضصراء»، ضد نظام الجمهورية الاسلامية في ايران.

وكان لافتا تبني حركة «كود بنك»، المناهضة للحرب في العراق، شعار مقاطعة اسرائيل، اذ رفعت المجموعة يافطة دعت الاتحادات العمالية الى سحب اموال تقاعد اعضائها من السندات التي تملكها الدولة العبرية.

وتحت شعار «بلد واحد يعمل معا»، نظم عدد كبير من جمعيات المجتمع المدني واتحادات العمال والمعلمين التظاهرة، اول من امس. وتحدث عدد كبير من قياديي المجتمع المدني، تصدرهم الناشط الافريقي الاميركي آل شاربتون.

وعبرت الخطابات عن معارضة للحرب، وعن تأييد لقانون الضمان الصحي وللتشريعات الاخرى التي اقرها الكونغرس الديموقراطي منذ وصول الرئيس باراك اوباما الى الحكم قبل عامين. وتحدثت «الراي» الى احد المنظمين، وهو من مجموعة «موف اون دوت اورغ» ويدعى توماس كاندي، الذي قال ان «هدف التظاهرة هو اعادة تحفيز القاعدة الشعبية للديموقراطيين، ومنع الجمهوريين من العودة الى الحكم، واشعال الحروب».

واعتبر ان «الحزب الجمهوري نجح في تعطيل عدد كبير من المشاريع الاصلاحية التي حملها اوباما وحزبنا الجمهوري الى الحكم». واضاف: «عندما عطلوا التغيير، تسببوا بحالة احباط لدى جمهورنا، في الوقت نفسه الذي تحركت قاعدتهم الشعبية عندما رأت فرصة الحزب الجمهوري سانحة للعودة الى الحكم».

اما اليشا مورتن، وهي عاملة سابقة في معمل «جنرال موتورز» للسيارات في ديترويت وخسرت وظيفتها ابان الانهيار المالي في سبتمبر 2008، فقالت ان «اميركا انفقت الكثير من الاموال لاصلاح العالم، والان حان الوقت لاعادة بناتنا وابنائنا من الحرب الى بيوتهم، واستخدام اموال الحروب لخلق وظائف وتمويل مشاريع الرعاية الاجتماعية».

واضافت ان «عودة الجمهوريين تعني عودة الحروب، وحكم الاغنياء، وعودة التعصب في الداخل ضد المسلمين والسود والاميركيين من اصول اميركية لاتينية والاقليات الاخرى».

وفيما انقسم المعلقون في الولايات المتحدة حول معاني التظاهرة وانعكاساتها السياسية، عزا الخبير الانتخابي مارلون مارشال تراجع الجمهوريين الى سببين: الاول، ظاهرة «حفلة الشاي» اليمينية المتطرفة التي ادت الى انقسامات داخل صفوف الجمهوريين، والثاني، صحوة وان متأخرة للقاعدة الديموقراطية وعودتها الى الشارع.

وتوقع مارشال، في حديثه الى «الراي»، المزيد «من التعبئة الشعبية مع اقتراب الانتخابات» المقررة في نوفمبر. ولفت الى ان البلاد تنتظر تظاهرة «اعادة العقلانية»، التي يقودها الكوميدي الشهير جون ستيورات، والمقررة في 30 اكتوبر، اي قبل يومين من يوم الانتخابات.

وختم ان الصورة انقلبت منذ تظاهرة «اعادة الشرف»، التي نظمها الجمهوريون منذ اسابيع بقيادة المذيع التلفزيوني غلين بك ومحافظة ألاسكا السابقة والمرشحة الجمهورية الى منصب نائب الرئيس سارة بالين.

ابرامز: دمشق لن تنزع سلاح «حزب الله» لأن التوازن الإقليمي لمصلحة طهران

من اليمين: ابرامز، كامبانيس وكاتوليس في "مركز التقدم الاميركي"

| واشنطن - من حسين عبد الحسين |

قال المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي اليوت ابرامز ان الولايات المتحدة لا تلعب دورا «في اللعبة» اللبنانية في الوقت الحالي، وان التحالف الذي كانت تدعمه بلاده «تكبد خسارة فادحة»، معتبرا ان الحل الوحيد لنزع سلاح «حزب الله» هو عن طريق سورية، لكنه استبعد ان يقوم السوريون بخطوة مماثلة، نظرا للتوازن الاقليمي الذي يميل لمصلحة إيران.

وقال ان احد الحلول في الماضي كان يقضي «بدخول قوة عسكرية اميركية إلى لبنان»، الا ان «هذا لم يحصل في زمن (الرئيس السابق جورج) بوش، ولن يحصل في عهد الرئيس (باراك) اوباما». واضاف ان «إيران لن تدفع «حزب الله» إلى المبادرة إلى الحرب مع إسرائيل، فالحزب هو سلاح الردع الإيراني من اجل اكمال البرنامج النووي، وليس من مصلحة طهران المجازفة بخسارة هذا الردع في حرب مع إسرائيل قبل اكمال برنامجها».

كلام المسؤول الاميركي السابق والباحث في «مجلس الشؤون الخارجية» جاء أثناء حلقة نقاش كتاب «امتياز ان تموت»، الذي ألفه الصحافي ثاناسيس كامبانيس عن «حزب الله» اللبناني. واستضاف النقاش، الذي انعقد في «مركز التقدم الاميركي»، اول من امس، الباحث في المركز بريان كاتوليس.

ومما قاله ابرامز ان منافسة «حزب الله» في التقديمات الاجتماعية «امر ميؤوس منه». اما السبب فهو ان «حزب الله» يتمتع بفعالية اكبر من اجهزة الدولة.

وقال ان «الوكالة الاميركية للتنمية الدولية» لا يمكنها تسديد الاموال بسرعة التنظيمات الحزبية مثل «حزب الله» وحركة «حماس». وقال ان البيروقراطية الاميركية تفرض عملية طويلة على الموظفين قبل تسديد الاموال لمشاريع تنموية، اما الحركات الحزبية، قتنفق الاموال بسرعة اكبر.

وضرب ابرامز مثالا على صعوبة استخدام الاموال الاميركية، وقال: «اثر انتخاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قمنا بتحويل مبلغ 50 مليون دولار للحكومة الفلسطينية، وفي يناير 2006، فازت حماس بالانتخابات، فطالبنا عباس باعادة الاموال لاننا لم نكن ننوي تمويل عمل حكومة حماس».

واضاف ان السلطة الفلسطينية اعادت إلى الاميركيين، بعد عام، مبلغ 47 مليون دولار، اي انها لم تنفق اكثر من 3 ملايين دولار في غضون عام. هذه البيروقرطية الاميركية، من جهة، واللبنانية او الفلسطينية من جهة اخرى، هي التي اعطت تفوقا للاحزاب في تقديم تأمينات اجتماعية.

ابرامز اعتبر ان القوى الغربية والعربية رأت في حرب يوليو 2006 فرصة لتقليص نفوذ «حزب الله»، لكن مع ارتفاع عدد القتلى، انقلب الرأي العام العالمي ضد الحرب. اليوم، حسب ابرامز، «الحل الوحيد لتقليص هذا النفوذ هو عبر سورية».

ولفت ابرامز إلى ان «السعودية نظرت إلى لبنان ورأت انها امام خيارين، واحد سوري والاخر الإيراني مع حزب الله، فقررت اختيار السيناريو السوري». لكن ابرامز يعتبر ان «لا حل من خلال الخيار السوري، فسورية ملتصقة بإيران التي تشهد صعودا في الوقت الحالي».

وأضاف: «أثناء السنوات الاولى لإدارة بوش، في العامين 2001 و2002، حاولنا ان نأخذ الخيار السوري، وذهب (وزير الخارجية السابق كولن) باول و(نائبه ريتشارد) ارميتاج إلى (الرئيس السوري بشار) الاسد، وقلنا له ان الجولان يعود له على شرط ابتعاده عن إيران وحلفائها، والاسد لم يفعل هذا في الماضي، ولن يفعله الآن».

أما كامبانيس فرأى انه من «الصعب قصف حزب الله حتى ابادته»، وانه حتى «لو دخلت إسرائيل لبنان وقضت على كل اعضاء حزب الله وترسانته الصاروخية، فإن الحزب سيعيد بناء نفسه ومقاتليه وصواريخه في غضون سنة».

لذا، يعتبر كامبانيس ان لا تغيير مقبلا في وضع «حزب الله» من دون حدوث تغيير جيو استراتيجي او تغيير في الوضع الإيراني.

ويقول كامبانيس، الذي اجرى مقابلة أخيرا مع المسؤول في الحزب محمود قماطي، انه في زيارته الأخيرة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، رأى متغيرات. واوضح: «كنت عندما تدخل الضاحية ترى شبابا مع مسدساتهم وعلى موتوسيكلاتهم... واليوم اصبح هؤلاء يقدمون انفسهم على انهم اعضاء في حزب الله».

واضاف: «في الماضي، كان عدم الانضباط من ميزات حركة امل... في احداث مايو 2008، دخل مقاتلو أمل وأحدثوا شغبا وفوضى، وتبعهم مقاتلو الحزب مع اجهزتهم اللاسلكية واعادوا النظام».

ويزعم كامبانيس انه اثار هذا التحول مع مسؤولي «حزب الله» الذين شرحوا له ان هذا التغيير في نوعية مقاتلي الحزب سببه الاستعدادات لحرب داخلية.

واضاف كامبانيس ان الفساد وصل إلى اعضاء وقيادة «حزب الله». وقال انه خلال تاريخ هذا الحزب، «لم يحدث ان استغل مسؤولوه سلطتهم لجني المال، حتى ان (الأمين العام لحزب الله السيد حسن) نصرالله خسر ابنه في المعارك ضد إسرائيل، اما اليوم، فالمال كثير ومسؤولو الحزب يتجولون في سيارات فخمة.

وخالف كامبانيس ابرامز متوقعا حدوث «مواجهات» في لبنان، وقال ان «حزب الله يعتمد بنيويا على الصراعات»، وان مناصري الحزب يؤمنون انه يمكن هزيمة إسرائيل وانهاؤها من خلال الحرب.

عن "نهاية" العصر الأميركي

بقلم حسين عبد الحسين واشنطن

اغلقت الانتلجنسيا الاميركية كتاب "نهاية التاريخ"، لمؤلفه فرانسيس فوكوياما، ونفضت الغبار عن كتاب "صعود وافول القوى العظمى"، للمؤرخ بول كينيدي، في ظل اهتمام اميركي في البحث عن الاسباب المؤدية لسقوط الامبراطوريات، ومقارنتها بالوهن الذي اصاب القوة الاميركية منذ اندلاع الازمة المالية رسميا في 15 أيلول 2008.

مع "نهاية التاريخ"، انبهرت اميركا بانتصارها على غريمها الاتحاد السوفياتي، مع حلول العقد الاخير من القرن الماضي، واعتبرته اثباتا لنجاح النموذج الليبرالي الغربي الديموقراطي في الحكم، واعلن فوكوياما وقتذاك ان النموذج الديموقراطي هو نهاية المطاف لشكل الدولة. ولكن على الرغم من نهاية الحرب الباردة و"التاريخ"، لم تفكك الولايات المتحدة جهازها العسكري الجبار حول العالم، فتحولت قوة عظمى احادية سيطرت على قرار العالم على مدى العقدين الماضيين. وعزز التفوق العسكري الاميركي بحبوحة اقتصادية في الداخل، فاستفادت واشنطن من فائض لا مثيل له في القوة يعتبر البعض انها سبب رعونة قادتها وتورطهم في حروب غير محسوبة.

ابعد من الحروب التي انتصرت فيها القوة العسكرية الاميركية بسهولة فائقة، يجمع الاميركيون اليوم على ان مشكلة الحربين في العراق وافغانستان تكمن في ان ادارة الرئيس جورج بوش لم تأخذ في الاعتبار عواقب ما بعد انهيار نظامي صدام حسين و"طالبان"، مما اجبر الاميركيين على ممارسة انواع من الاحتلال المباشر لفترات متفاوتة في هذين البلدين، وهذا النوع من الامبريالية – الذي مارسته القوى الاوروبية خلال القرن الماضي – تعارضه الامبراطورية الاميركية منذ نشوئها، وتلتزم عوضا عنه باقامة تحالفات مع الحكام المحليين.

بعد تجربتها المريرة، سوف تنسحب اميركا عسكريا من العراق وافغانستان، وسوف تعمل على تحويل حكومتي هذين البلدين شريكين استراتيجيين. الا ان الانسحاب العسكري الاميركي لن يؤثر في حجم العمليات العسكرية الاميركية حول العالم، فالاساطيل الاميركية تجوب المحيطات وتحمي خطوط التجارة، كما تتوزع قواعد عسكرية حول بلدان حليفة عديدة.

الانفاق العسكري الاميركي من اجل امن الكوكب هو ما صار يلقى معارضة داخل البلاد، التي صار الرأي العام فيها يدعو للعودة الى العزلة الدولية. والجدل حول دور اميركا في العالم او انكفائها ليس بالجديد، اذ يبرز انصار العزلة عندما ينعدم التهديد الخارجي لأمن البلاد، وخصوصا في اوقات الازمات الاقتصادية الداخلية. والشرطان متوافران حاليا. اما لعب الدور الامبراطوري، فيرتبط بشعور الاميركيين بالخوف من خطر خارجي، كتمدد شيوعي او ارهاب متطرف، يعززه عادة اقتصاد قوي، على غرار العقدين الماضيين.

تعزز الدعوة الى الانكفاء الاميركي حاليا مجموعة من العوامل الاقتصادية، وبروز دول منافسة تهدد التفوق الاميركي عموما.

العوامل الاقتصادية تتضمن وصول الدين العام الاميركي الى 13 تريليون دولار، وضمور في قطاع الصناعة وتأثير ذلك على انخفاض في نسبة العمالة وتراجع الابحاث التي ترافق المصانع عادة، وعجز مستمر في الميزان التجاري، وتقهقر البنية التحتية بسبب ارتفاع مديونيات الحكومات الفيديرالية والمحلية، وشيخوخة اليد العاملة اذ يبدأ الفوج الاول من 77 مليون اميركي من جيل "فورة الاطفال" مشوار تقاعدهم الطويل، الذي تموله الحكومة، في العام 2011. وامام الحكومة الاميركية عادة اربعة طرق لجني الاموال: تخفيض انفاقها، زيادة في الضرائب، طبع المزيد من العملة النقدية او الاستدانة. الحل الاول سيؤدي الى اقتطاع اموال كبيرة من ميزانية الدفاع، البالغة حوالى 700 مليار سنويا، او تقليص التقديمات للمتقاعدين. الحل الثاني يقضي برفع الضرائب، وهو غالبا ما يواجه معارضة سياسية واسعة. اما طبع المزيد من الدولارات، فيؤدي الى تضخم، واحتمال تخلي حكومات العالم عن الدولار كعملة عالمية.

الخيار الاخير، اي الاستدانة، هو الذي اعتمدته واشنطن منذ وصول رونالد ريغان الى الرئاسة في العام 1980. بيد ان المديونية ليست حلا سحريا مفتوح الامد، وصارت خدمة الدين تؤثر على وضع الحكومة، التي صارت تنفق 46 سنتا تكلفة كل دولار تقوم باستدانته.

هذه الصورة الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، العسكرية المعقدة دفعت معظم المثقفين الاميركيين الى الاعتقاد ان حل المشكلة الاقتصادية الحالية لا يشبه المرات السابقة، ولن يفيد تنشيط الاستهلاك المحلي او التلاعب بالفائدة، بل ان الحلول ترتبط بتغيرات جذرية يتصدرها توسيع القاعدة الصناعية على غرار المانيا والصين.

اما في السياسة الخارجية، فالاتجاه يتركز حول القيام "ما هو في مصلحة اميركا لا ما يتوقعه العالم"، اي ان الولايات المتحدة لا تنوي "قيادة" العالم بعد الآن حفاظا على مصالح الحلفاء، خصوصا ان الحلفاء في اوروبا وشرق وجنوب آسيا لا يساهمون اقتصاديا ولا عسكريا في الكلفة الباهظة التي يتكبدها الاميركيون من اجل الحفاظ على استقرار العالم وامنه واسواقه وخطوط تجارته.

ماذا سيحصل بعد الضمور الاميركي العالمي؟ تشير معظم الترجيحات الى الصين وروسيا كخليفتين محتملتين للزعامة الاميركية، ولكن ما زال غامضا ان كانت هاتين الدولتين ترغبان، او تقدران، على ملء الفراغ الذي سيخلفه التراجع الاميركي.

في الصين، لم تكتمل بعد تجربة "الاقتصاد الرأسمالي الموجه" لمعرفة ما اذا كانت بيجينغ ستتمتع بفائض من القوة كالذي شهدته الولايات المتحدة في السبعين عاما الماضية، وتاليا بدور امبريالي.

ما هو واضح حتى الآن هو ان الحزب الحاكم من دون ديموقراطية في الصين يستهلك معظم البحبوحة المستجدة لابقاء الكتلة البشرية الهائلة في البلاد هادئة سياسيا. ثم ان الصين سوف تعاني من الشيخوخة المجتمعية على غرار اوروبا، وحتى اكثر من اميركا، مع حلول العقد الثالث من القرن الحالي، وهو ما يقوض التفوق الصيني في العمالة الرخيصة.

اما روسيا، فقوتها تعود الى تصديرها النفط والغاز حصرا، يرافق ذلك تقهقر جيشها النووي، وبنيتها التحتية والسكانية، حيث تعاني منذ الان من شيخوخة مجتمعية ترافقها امراض منتشرة. ومن المتوقع ان يستمر عدد سكانها في الانخفاض في العقدين المقبلين.

في المحصلة، من غير المتوقع انخفاض حاد في القوة العالمية الاميركية، على الرغم من التراجع النسبي، في وقت يبحث فيه الاميركيون وحكومات العالم عن شكل العالم الجديد في القرن الحادي والعشرين.

(صحافي)

بارود: لا أقبل بأن نضع الاستقرار في مواجهة العدالة

| واشنطن - من حسين عبد الحسين |

في جلسة شبهته فيها نائبة مساعد وزيرة الخارجية الاميركية تامارا ويتس برئيستها «هيلاري كلينتون، التي ادخلت الى الحكومة معها تقوية المواطنة والوطنية»، قال وزير الداخلية اللبناني زياد بارود انه لا يقبل بوضع الاستقرار في بلاده في مواجهة العدالة.

واضاف بارود، الذي يزور واشنطن، حيث كرمته «الجمعية الدولية للانظمة الانتخابية»، ان لبنان يمر «بمرحلة عصيبة»، وان «من الصعب التعاطي مع الامور، لكن الحل غير مستحيل». واضاف: «لا استطيع التنبؤ بما سيحصل في الاسابيع المقبلة، و(لكني) اعتقد انه مازال امامنا متسع من الوقت للتوصل الى حل سلمي للمشاكل التي نعاني منها».

وتابع: «المحكمة الخاصة، او ما يمكن ان ينتج عن القرار الظني، وانا شخصيا لا اعرف فحوى هذا القرار، واصر على انني لا اعرف فحواه، والمدعي العام لم يذكر شيئا، ولكن ما اود ان يحصل هو ان تتحمل الحكومة مسؤولية ان تمر الامور بسلاسة».

وقال ان «كل الاطراف (اللبنانية) ممثلة اليوم في مجلس الوزراء، ونحن نحتاج بالتأكيد الى دعم الحكومة من اجل معالجة المشاكل، مهما كانت هذه المشاكل».

الوزير اللبناني رأى ان القلق ينتاب كل اللبنانيين، وان «على الجميع القيام بشيء ما». واضاف: «انا لست متفائلا كثيرا، لكني في الوقت نفسه لم افقد الامل بأنه بامكان الحكومة القيام بعمل ما، بدعم من اصدقاء لبنان الذين يمكنهم المساعدة كثيرا».

وفي معرض حديثه عن النتائج التي ستترتب عن صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قال بارود: «انا لا اقبل في ان نضع الاستقرار في مواجهة العدالة... الامور لا تكون هكذا، ولا اعتقد ان اي لبناني ممكن ان يقبل الاختيار بين هاتين الاولويتين، فالاستقرار هو حاجة وكذلك العدالة».

بارود تفادى الاجابة عن الاسئلة التي تتعلق بسلاح «حزب الله» والحملة العسكرية التأديبية، التي قام بها اخيرا في حي برج ابي حيدر في بيروت. الا انه اجاب عن اسئلة تتعلق بقانونية فرع المعلومات، التابع لقوى الامن الداخلي الخاضعة لسلطة وزراته، فقال: «كل من عارض فرع المعلومات، فعل ذلك اعلاميا. انا قدمت حلولا في مجلس الوزراء لم يتبناها احد من المعارضين لهذا الفرع».

واضاف: «فرع المعلومات، لا يمكن تصويره وكأنه ميليشيا... هناك فرق بين الميليشيات والمؤسسات المرتبطة بالدولة، واذا ارتكب (هذا الفرع) اخطاء، نذهب الى المحاكم. علينا ان نحل مشاكلنا من خلال المؤسسات لا من خلال الاعلام، ولا يمكننا ان نستمر في الهجوم على مؤسساتنا».

وتابع: «انا اريد ان احمي المؤسسات ولا اريد ان احمي احدا ممن يرتكب ممارسات خاطئة داخل هذه المؤسسات».

الوزير اللبناني الشاب، اعتبر انه يتعرض لحملة سياسية، وعزا الامر الى كونه مستقلا ولا ينتمي الى اي من الاطراف النافذة. وقال: «انا تحت النيران لاني لست لاعبا سياسيا، انا في الوسط، وهم يطلقون النار على بعضهم البعض، وانا ما يمكنك تسميته بالاضرار الجانبية». وبالاجابة عن سؤال ان كان نادما على توليه منصب وزير الداخلية، رد بارود: «سؤالك يدفعني الى الاجابة وكأني سأقدم استقالتي في الدقيقتين المقبلتين، وهو ما احب ان افعله، ولكني انا من سيقرر اللحظة التي استقيل فيها».

وتابع: «نعم لدي احباط، عندما تأتي من المجتمع المدني او تكون مستقلا في السياسة، تشعر انك لوحدك معظم الاوقات، وتشعر انه حتى مجموعات المجتمع المدني لن تقدم الدعم لك بالطريقة اللازمة، وانا اقول قولي هذا بكل صراحة، في مرات متعددة، احسست انه تم تركي لوحدي في منتصف ساحة المعركة هذه، حيث لدى كل واحد دعم او حزب يدعمه، او المال او عائلة سياسية وانا لا آتي من هناك، فانا لست ابن عائلة سياسية وليس لدي مال سياسي ولا انتمي لحزب سياسي، وقد رأينا احزابا تدافع عن مسؤوليها حتى عندما يخطأ المسؤول».

وختم بارود: «اما اذا كان انسحابي يخدم القضية باية طريقة، فانا سانسحب على الفور».