حسين عبدالحسين - واشنطن
أعلن رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي السابق بن برنانكي ان الأزمة المالية عام 2008 أوجدت صداقات وثيقة بين المصارف المركزية العالمية وعلى المستوى الفردي، لكنها تعثرت أحياناً على مستوى المؤسسات بسبب التباين في المواقف والسياسات المالية خلال مرحلة النمو التي تلت.
وأضاف برنانكي، خلال المؤتمر البحثي السنوي الـ 16 الذي عقده صندوق النقد الدولي على مدى يومين، ان السياسات التي تبنتها المصارف المركزية في الدول الصناعية الكبرى، أي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، بينها سياسات خفض الفائدة والتيسير الكمي، أثرت في اقتصادات الدول النامية، التي باتت تواجه مشكلتين أساسيتين. وأطلق المسؤولون البرازيليون على المشكلة الأولى التي عانت منها الاقتصادات النامية، بسبب السياسات المالية للدول الصناعية، اسم «حروب العملات»، وذلك عام 2010. وشكت البرازيل حينها من انخفاض سعر صرف الدولار بسبب سياسات مجلس الاحتياط، الذي كان يرأسه برنانكي حينها، التي قدّمت أفضلية للصناعات والصادرات الأميركية على حساب نظيراتها العالمية، وبينها البرازيلية.
ومثال ثانٍ أعطاه برنانكي في خطابه، الذي حمل عنوان «الإطار الدولي للسياسات المالية في الدول الصناعية»، هو الاهتزازات التي شابت أسواق المال في الدول النامية «أثناء كل توقع» بأن الولايات المتحدة عازمة على تقليص أو إنهاء سياسة التيسير الكمي، التي اشترى بموجبها المجلس من محفظته أصولاً وديوناً مساهماً بامتصاص الديون العالقة واستبدالها بنقد ورقي بهدف زيادة كمية السيولة ومحاربة الركود. ونفذ المجلس ثلاث جولات من التيسير الكمي، الأولى في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، والثالثة في تشرين الأول (أكتوبر) 2014، وراكم بموجبها 3.8 تريليون دولار، أضيفت إلى 800 مليون دولار قبل الأزمة، لتصبح في ملكية المجلس 4.5 تريليون دولار من الأصول.
ولفت برنانكي إلى ان الدول النامية راقبت السياسات المالية للولايات المتحدة خصوصاً، لا لأنها الاقتصاد الأكبر في العالم، فحجم اقتصاد الاتحاد الأوروبي أكبر من الولايات المتحدة، لكن تأثير السياسات الأميركية في الاقتصادات النامية، يُعزى إلى ان الدولار مازال يلعب دور العملة العالمية. وأضاف: «لأنني كنت أرى أهمية الدولار عالمياً، كنت أخشى من ان تقيّد هذه الأهمية يدينا في المجلس وتقلص خياراتنا للتأثير في اقتصادنا ودفعه إلى النمو».
وجاءت تصريحات برنانكي في وقت يدرس المجلس رفع نسبة الفائدة الشهر المقبل، وإن في شكل طفيف، خصوصاً بعد إظهار بيانات العمل الأميركية نمواً لافتاً في إيجاد فرص عمل الشهر الماضي بلغ 271 ألفاً. لكن من يطالبون المجلس بالتريث يطالبون أيضاً بتنسيق أي خطوة أميركية مع الاقتصادات الصناعية الأخرى، خصوصاً الاتحاد الأوروبي، الذي يشرف مصرفه المركزي حالياً على عملية تيسير كمي مترافقة مع خفض فوائد، ما أدى إلى هبوط اليورو، في وقت يواصل الدولار ارتفاعه أمام اليورو والعملات العالمية الأخرى، ما من شأنه لجم الصادرات الأميركية وبالتالي عرقلة النمو الأميركي.
ويعتقد بعض الأميركيين بأن من غير المجدي نسبة رفع الفائدة وحدها، وفي حال اتخذ المجلس هذه الخطوة، فسيدفع رؤوس الأموال العالمية إلى الاختباء في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل انخفاض سعر العملات والفوائد في العالم. ويمكن لرؤوس الأموال الوافدة إلى الولايات المتحدة خلق فقاعة لا تلبث ان تنفجر متسبّبة بركود. ويرى برنانكي ان في محاولة بعض الدول تثبيت سعر صرف عملاتها على أسعار منخفضة، لتحفيز صادراتها وتعديل ميزانها التجاري بدلاً من اللجوء إلى هذه السياسة بهدف التثبيت الاقتصادي فقط أثناء الأزمات، مشكلة تكمن في ان تثبيت العملات يعطل التجارة العالمية الحرة في شكلها الطبيعي.
وأضاف ان دور الدولار كعملة عالمية أفضل اليوم مما كان عليه بموجب اتفاق «بريتون وودز»، والتي ربطته بالذهب إلى ان فكّت إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون هذا الارتباط مطلع سبعينات القرن الماضي. بموجب «بريتون وودز»، كان النظام مائلاً لمصلحة الولايات المتحدة، أما بعد تحرير الدولار من قاعدته الذهبية، أصبح النظام العالمي أكثر عدالة بين دول العالم.
وقدم مؤتمر صندوق النقد الدولي، الذي عقد هذا العام تحت عنوان «السياسات غير التقليدية: السياسات المالية وسياسات صرف العملات»، سبع محاضرات عرض خلالها اقتصاديون 14 دراسة. وخُصّصت كل محاضرة لمحور، وتضمنت المحاور عناوين عديدة منها «فاتورة المصرف المركزي كأداة في السياسة المالية»، و«تأثيرات السياسات المالية غير التقليدية»، و«السياسات المالية غير التقليدية والاستقرار المالي»، و«تأثير السياسات المالية غير التقليدية في اقتصادات الأسواق النامية»، و«نهاية التيسير الكمي ومستقبله»، و«مستقبل السياسة المالية غير التقليدية».
