Iran wanted Saudi Arabia to drop Israel — but failed miserably

Hussain Abdul-Hussain

New York Post

At first glance, Thursday’s first-ever phone call between Saudi Crown Prince Mohammad bin Salman and Iranian President Ebrahim Raisi might suggest the two predominantly Muslim nations are coming together to support Hamas and its war on Israel.

But a closer look shows the two leaders were talking past each other.

The Saudi prince, known as MBS, wants peace with Israel and his country’s full integration into the world economy, an agenda that puts him fundamentally at odds with Tehran’s drive to destroy Israel and dominate the Middle East through a network of clients and proxies.

According to the Saudi readout of Thursday’s call, MBS “reaffirmed the kingdom’s unshakable position in championing the Palestinian cause and in supporting efforts to bring comprehensive and just peace, which guarantees the legitimate rights of the Palestinian people.”

For Tehran, the Saudi reference to peace is intolerable because Israel’s existence is intolerable.

Hamas’ charter likewise states the group’s goal is to “liberate Palestine, from River Jordan in the east to the Mediterranean in the west.”

Despite restoring diplomatic ties with the Saudis in April, Iran may have instigated Hamas to launch its Oct. 7 attack on Israel because it feared the progress of Saudi-Israeli normalization talks.

At least as much can be inferred from top Iranian officials’ statements.

Ali Akbar Velayati, Supreme Leader Ali Khamenei’s top foreign affairs aide, told Syrian Foreign Minister Faisal Mekdad in a Monday phone call that “whoever thinks they can solve their problems through normalization with the [Zionist] entity … should know that they are exposing the region to the dangers of their naïve plans, such as building corridors through the volatile Middle East.”

The corridor Velayati considers so dangerous is the India-Middle East-Europe Economic Corridor, a planned intercontinental trade route that would connect India to Europe via the United Arab Emirates, Saudi Arabia, Jordan and Israel.

If constructed, this route would likely overshadow China’s flagship Belt and Road Initiative, which goes through Iran.

Velayati warned “some countries in the region of the consequences of normalizing ties with the Zionist entity that is bound to collapse” and called on these countries to “change course and learn a lesson from what happened to countries that had taken this path in the past.”

Those words constitute an implicit threat against the UAE and Bahrain, which in 2020 signed the Abraham Accords for peace with Israel.

Velayati insists normal relations with Israel will bring the collapse of Gulf governments, just like they did to the government of Iran’s Shah Reza Pahlavi, in 1979, and will lead to the demise of normalizing leaders, such as in the case of the assassination of Egyptian President Anwar Sadat, who had signed, that same year, the first peace treaty between Israel and one of its Arab neighbors.

Saudi Arabia was well into normalization talks with Israel, thus prompting Iran, per a Wall Street Journal report that the White House disputes, to instruct Hamas to turn the table and start war, which so far seems to have put Arab-Israeli peace efforts on hold but without killing them — at least this is how America and European powers understand the situation.

In their joint statement, the United States, United Kingdom, France, Germany and Italy declared Hamas a terrorist organization and said they would “ensure Israel is able to defend itself” — read: to decimate Hamas — “and to ultimately set the conditions for a peaceful and integrated Middle East region.”

In other words, when Israel is done defending itself, Arab-Israeli peace and Middle East integration will resume.

When Tehran first restored its ties with Riyadh, the Iranians seemed to have been under the impression that Saudi Arabia had switched sides, abandoning America and the West and joining the Russia-China-Iran axis.

In March, Iranian TV reported that Saudi Arabia was planning to join the Shanghai Cooperation Organization.

In August, Iranian media hailed Saudi Arabia for joining BRICS, the group of Brazil, Russia, India, China and South Africa.

But once again, a closer look showed that appearances may be deceiving.

“We will consider BRICS’ invitation to join the bloc and decide accordingly,” said Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan.

Saudi Arabia has yet to join anti-Western coalitions, even if Riyadh acts nice around them.

Similarly, Saudi Arabia might seem on the same page with Iran and Hamas, but in reality, the kingdom is still on the Western side and seeking a military treaty with America and normalization of relations with Israel.

When Israel beats Hamas and the dust settles, Saudi-Israeli talks will likely resume.

Hussain Abdul-Hussain is a research fellow at the Foundation for Defense of Democracies.

Twitter: @hahussain

الامارات وقمة المناخ، وأميركا وحضارة الكلاب

حسين عبدالحسين

المشهد

تتواصل الحملة التي تشنها بعض الدوائر الغربية، وخصوصا في الإعلام الأميركي، ضد استضافة دولة الامارات العربية المتحدة لقمة مؤتمر الأطراف (كوب 28)، المخصصة لتوحيد الجهود العالمية لتقليص انبعاثات الكربون، وتقييم التقدم المحرز في مكافحة التغيُّر المناخي. 

حجج معارضي استضافة الامارات للقمة متنوعة، وضعيفة، بل مبهمة. فالإمارات لا تتصدر قائمة الدول التي ينبعث منها الكربون، ولا هي في صفوف أكبر خمس دول مصدّرة للطاقة (من هذه الدول أميركا وكندا)، ولا هي تتصدر الدول في استهلاك ”الطاقة القذرة“، مثل الفحم، بل أن أرقام استهلاك الامارات للطاقة تظهر أن 60 في المئة من الاستهلاك الاماراتي هو من ”الطاقة النظيفة“، أي الغاز، مع 36 في المئة من النفط، وواحد في المئة من ”الطاقة المتجددة“. ويمكن مقارنة هذه الأرقام الإماراتية بالاستهلاك الأميركي، الذي يتعادل ونظيره الامارات في النفط، ولكن يتخلف عنه بفارق شاسع في الاعتماد على الغاز لانتاج الطاقة اذ يبلغ 30 في المئة. 

والولايات المتحدة، التي تتصدر العالم في انتاج واستهلاك ”الطاقة المتجددة“ بواقع 14 في المئة من اجمالي لاستهلاكها، فضلا عن 8 في المئة يستند الى الطاقة النووية، ما تزال تلجأ الى ”الطاقة القذرة“، أي الفحم، لتلبية 10 من استهلاكها، وهي نسبة مرتفعة، خصوصا بالنظر الى اجمالي حجم الانبعاثات الأميركية، الثانية في العالم بواقع 14 في المئة بعد الصين، الأولى، والتي تساهم في 30 في المئة من اجمالي الانبعاث الكربوني عالميا. 

كذلك تقوم الامارات باستخدام تقنية امتصاص وتخزين 0.7 في المئة من اجمالي انبعاثاتها الكربونية، وتسعى لرفع هذه النسبة الى 1.5 في المئة، في وقت يبلغ المعدل العالمي 0.45 في المئة. 

ضعف الأسباب الموجبة أو المقنعة التي يسوقها معارضو استضافة الامارات للقمة يشي بأن لهؤلاء أهداف سياسية خفية لا تتعلق بحرصهم على المناخ أو أساليب مكافحة تغيره، بل ”لغاية في نفس يعقوب“، على حسب القول المأثور. 

من هؤلاء المغرضين عضو مجلس الشيوخ من الحزب الديموقراطي شلدون وايتهاوس، الذي نظّم توقيع عريضة، بالاشتراك مع بعض من زملائه في الكونغرس وفي برلمان الاتحاد الأوروبي، ووجهوها الى الأمم المتحدة لإبداء معارضتهم لاستضافة الامارات القمة. 

ووايتهاوس هذا يقف في صفوف الجناح المسمى ”تقدمي“، أي أقصى اليسار، في الحزب الديموقراطي، وهو حامل لواء مكافحة التغير المناخي، ويقود سيارة كهربائية. لكن شعبوية وايتهاوس تظهر عند مطالعة الصورة العائلية التي يقدمها على موقعه، اذ تظهره برفقة كلب العائلة. 

والكلاب من الحيوانات الأليفة الأكثر شعبية بين الأميركيين. وتظهر الأرقام أن عدد البيوت الأميركية التي تأوي كلب أو قطة ارتفعت من 50 الى 66 في المئة مع انتشار جائحة كوفيد في العام 2020. ويبلغ عدد الكلاب والقطط الأليفة في البيوت الأميركية 135 مليونا، في وقت يقدّر اجمالي عدد الأميركيين بـ 334 مليونا، أي أن نسبة الحيوانات الأليفة في بيوت الأميركيين تبلغ 40 في المئة من اجمالي السكان في البلاد. 

وأجبر ولع الأميركيين بالكلاب الرئيس السابق باراك أوباما على اقتناء كلبا إثر انتخابة للرئاسة في العام 2008، فيما شن الأميركيون من الحزبين حملة ضد خلفه دونالد ترامب بسبب عدم وجود كلب أثناء رئاسته في البيت الأبيض، وهو ما أجبر الرئيس الحالي جو بايدن على المسارعة لاقتناء كلب فور انتخابه رئيسا. لكن كلب بايدن تبين أنه ليس أليفا بما فيه الكفاية اذ قام — على مدى السنوات الثلاثة الماضية — بعضّ 11 من أفراد ”الشرطة السرية“ المولجة حماية الرئيس. 

الولع الأميركي بالكلاب والقطط يجعل السياسيين الشعبويين، من أمثال وايتهاوس، يشنون حملات ”مناخية“ ضد دول مثل الامارات، بدون التلفت الى الأثار البيئية الكارثية للحيوانات الأليفة في العالم، خصوصا في الولايات المتحدة، إذ يدرك الشعبويون من أمثال وايتهاوس أن دعوة الأميركيين الى التخلي عن عادة اقتناء الكلاب هو بمثابة الانتحار السياسي الذي قد يكلّفه مقعده في مجلس الشيوخ. 

الكلاب والقطط الأليفة، على ظرافتها وتأثيرها النفسي الإيجابي على أصحابها حسب ادعائهم، لا تأكل الخضار أو الفواكه، بل هي تأكل اللحوم فقط، وهو ما يجبر معدي وجبات أكل هذه الحيوانات الأليفة على تربية الماشية لتلبية حاجة الكلاب والقطط في البيوت. وتظهر الأرقام أنه لو كان لكلاب وقطط الولايات المتحد دولتهم المستقلة، لحلّت هذه الدولة الخامسة في الترتيب العالمي في استهلاك لحم البقر، وهو ما يعني أن تأمين الطعام لحيوانات أميركا الأليفة يوازي الانبعثات الكربونية لقيادة 14 مليون سيارة سنويا، وهو رقم هائل. هذا عن الطعام. 

أما لو أضفنا الكربون الصادر عن عملية تنفس كلاب وقطط أميركا، وأضفنا اليها غازات الميثاين الصادرة عن عملية الخروج، والأكياس البلاستيكية التي يستهلكها أصحاب الكلاب يوميا للتنظيف بعد كلابهم، لتحولت هذه الحيوانات الأليفة الظريفة الى وحوش مناخية. 

لن نسمع وايتهاوس ولا المغرضين ممن يشنون حملة ضد استضافة الامارات للقمة المناخية، يحذرون العالم من آثار الكلاب والقطط السلبية على المناخ، بل هم سيتغاضون عن هذه المشكلة لأنها مكلفة لهم سياسيا، وسيرمون الآخرين بسهامهم لأنها تظهرهم بمثابة أبطال المناخ، وتكسبهم رصيدا شعبيا، وتزيد من أمية أنصارهم وأمية الرأي العام الأميركي والعالمي. 

مكافحة التغيير المناخي قضية تطال العرق البشري بأكمله، والتعامل معها يتطلب أوسع نقاش ممكن بين كل البشر، من حكومات وشركات وناشطين ومواطنين عاديين، وتحديد الأولويات، لا رمي الآخرين باتهامات مضللة والتغاضي عن الممارسات الشخصية المؤذية للمناخ. 

لكلّ منا انبعاثات كربونية في حياتنا اليومية، وتقليصها يتطلب الصراحة، ونشر الوعي، والحوار الهادئ، لا البطولات السياسية الوهمية لكسب شعبية أمام المناصرين، والداعمين، والجهات المغرضة.

تغيير سياسة أميركا نحو إيران مقابل سلام السعودية مع إسرائيل

حسين عبدالحسين *

النهار

فضحت مقابلة ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان أشهرا من الدعاية التي شنتها إدارة الرئيس جو بايدن، خصوصا بقيادة المقرب منها المعلّق في صحيفة نيويورك تايمز توماس فريدمان، حول شروط وامكانية بدء عملية التطبيع بين المملكة العربية السعودية ودولة إسرائيل. 

فريق سياسة الشرق الأوسط في إدارة بايدن كان من معارضي اتفاقيات ابراهيم للسلام بين الامارات العربية المتحدة والبحرين، من جهة، وإسرائيل، من جهة ثانية، والتي تم توقيعها في آب اغسطس 2020، متبنيا خطاب الجناح التقدمي داخل الحزب الجمهوري والقائل أن السلام الثنائي بين أي دولة عربية وإسرائيل لا يمكن إلا أن يأتي على حساب الفلسطينيين ودولتهم المزمع إقامتها.

والمفارقة أن تقدميي الحزب الديموقراطي أنفسهم يمضون أيامهم، ليل نهار، وهم يعلنون معارضتهم للحروب والمواجهات وحتى الاستفزازات، وهم يرفضون حتى التلفظ بكلمة ”إرهاب“ للدلالة على أي عنف تمارسه جهات غير حكومية، حتى انهم استبدلوا عبارة ”الحرب على الإرهاب“ بعبارة ”مكافحة العنف المتطرف“، وكأن العنف غير المتطرف مقبول. كذلك استنبط التقدميون عبارة ”خفض التصعيد“، ومضوا يستخدمونها حيثما تيسر، في التعامل مع عنف الميليشيات العراقية الولائية لنظام إيران ضد حكومة العراق والمستشارين العسكريين الأميركيين، كذلك راحوا يستخدمونها في سوريا وفي العلاقة مع روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين.

وسط كل هذه السياسة الداعية لنبذ العنف، وخفض التصعيد، والحوار مع الأعداء، ورفض أي أحادية قطبية أميركية والإصرار على استبدالها بشراكات دولية، خصوصا عبر الأمم المتحدة، الى حد كادت الولايات المتحدة تقدم قرارا في الجمعية العامة للأمم المتحدة للتخلص من مفهوم العضوية الدائمة في مجلس الأمن (فيتو)، لولا انتفضت ضد إدارة بايدن روسيا والصين اللتان تمسكتا بهذه الصيغة التي تضعهما فوق باقي دول العالم. 

كل هذا التمسك لتقدميي الحزب الديموقراطي بالسلام، ثم يأتي السعوديون والإسرائيليون يطلبون وساطة لتطبيع بينهما، فتقوم إدارة بايدن بإلقاء ما امكنها من عراقيل في وجه هذا السلام المنشود. ولأن واشنطن هي الوسيط، فهي قامت بنقل صورة مغايرة عن موقف الطرفين السعودي والإسرائيلي الى بعضيهما البعض، وهو ما عرّته مقابلة ولي العهد السعودي، التي حازت على اهتمام غير مسبوق في العاصمة الأميركية، لأنها كانت من المرات النادرة التي يستمع فيها المعنيون في واشنطن الى سياسة السعودية مباشرة من فم صاحب هذه السياسة. 

تقدميو الديموقراطيين ينحاوزن لإيران ولا تعجبهم السعودية أو إسرائيل، ويبدو ذلك جليا من العلاقة الأميركية التي تتحسن الى حد الصداقة مع إيران، فيما تقارب الانهيار مع السعودية وإيران، في عهد الديموقراطيين. لهذا، قام فريق بايدن بفرض لائحة شروط على كل من الطرفين، السعودي والإسرائيلي، لإقامة السلام بينهما. عدد كبير من هذه الشروط لا يتعلق بالسلام أبدا.

مثلا، دأب فريدمان — الذي يعارض حكومة إسرائيل وتعديلاتها القضائية — على كتابة أن السعودية ترفض التفاوض مع حكومة إسرائيلية يمينية على شكلة القائمة. على أن من يعلم العرف بين الدول يعلم أنه من غير اللائق على حكومة التدخل في شؤون نظيرتها، وهو ما أكده الأمير محمد بن سلمان في إجابته حول السؤال عن امكانية توقيعه سلام مع حكومة إسرائيل الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو ومشاركة حزبين من اليمين المتشدد بالقول أن أي معاهدة لن تكون بين أشخاص بل بين دولتين، وان التطبيع السعودي مع إسرائيل سيبقى قائما، بغض النظر عن هوية رئيس الحكومة والتحالف القائم. وهكذا، بدا أن فريق بايدن كاذب، وأن السعودية لم تشترط تغييرات في سياسات إسرائيل الداخلية أو في تشكيلة التحالف الحاكم من أجل التطبيع.

كذبة ثانية دأب فريق بايدن على بثّها وفندها ولي العهد السعودي في مقابلته مع الشبكة الأميركية كانت حول إصرار فريق بايدن أن السعودية لن توقع على أي تطبيع مع إسرائيل بدون قيام دولة فلسطينية على أراضي 1967. الأمير محمد لم يتفوه بكلمة ”دولة فلسطينية“، ولا هو أشار الى أنه يتوقع حل كامل وشامل بين إسرائيل الفلسطينيين، فالأمير المحنّك يدرك أن قرابة نصف الفلسطينيين يوالون حماس، وأن الأخيرة ترفض السلام بكل أشكاله، وأن القضية التي لم تقو مبادرات السلام على مدى ٧٥ عاما على التوصل الى تسوية لها لن تتم تسويتها في 14 شهرا متبقية من عمر ولاية بايدن. 

حتى حكومة قطر، الأقرب الى قيادة حماس، مارست ضغوطا علة الحركة حتى تقوم بتعديل ميثاقها وتتبنى مبادرة بيروت العربية للسلام للعام 2002، والقائلة بتوقيع كل العرب سلام مع إسرائيل مقابل حل الدولتين. أقصى ما توصلت اليه الدوحة، في العام 2017، كان موقفا مبهما عدّلت فيه حماس ميثاقها لتعلن قبول قيام دولة فلسطينية على أراضي 1967، ولكن بدون اعترافها أبدا بإسرائيل، ومقابل هدنة في أحسن الأحوال. هذا يعني أن حل الدولتين خارج عن الإرادة العربية والدولية ما لم يجمع الفلسطينيون عليه، وهو أمر لا يلوح في الأفق. 

ولي العهد السعودي في عجلة من أمره في قيادته أكبر عملية تغيير في القرن، كما وصفها، وهو ما يتضمن سعيه لدفع السعودية من المركز الرابع عشر نحو السابع لأكبر اقتصادات العالم، وهذا بدوره يتطلب ”تصفير المشاكل“ في العلاقات الدولية، وإقامة علاقات جيدة مع كل الأطراف، من إيران، الى نظام الرئيس السوري بشار الأسد، فإسرائيل.

لا بأس في أن يؤدي تطبيع السعودية مع إسرائيل الى مكاسب للفلسطينيين، فالرياض لديها رؤية 2030 للنهوض اقتصاديا، وهي مستعدة لدعم أي من حكومات الإقليم الراغبة في المضي في هذا الطريق، على أن تأتي هذه الرغبة في الاصلاح والنهوض من الحكومات نفسها، وهو ما لا تقوم بها الدول التي كانت السعودية تعيلها حتى الماضي القريب، بما فيها الفلسطينية واللبنانية.

والنهوض اقتصاديا يتطلب سلاما واستقرارا اقليميا، وهذا متعذر عند أنظمة تعتاش على النووي والحروب، وهنا بيت القصيد. ذهبت الرياض الى واشنطن لتبادل تغيير الديموقراطيين انحيازهم لإيران بتجديد مظلتهم الحمائية للسعودية وسحب اعترافهم ”بحق إيران“ في التخصيب النووي. في المقابل، يحصل بايدن على انجاز يقف بموجبه في منتصف صورة مصافحة سعودية إسرائيلية تاريخية، وهو ما يعزز حظوظه في اعادة انتخابه لولاية ثانية العام المقبل.

لكن بدلا من توافق إدارة بايدن على تغيير سياسة الحزب الديموقراطي تجاه إيران مقابل سلام سعودي إسرائيلي، مضت تعدّل في الاتفاقية لتفادي أي تعديلات على انحيازها لإيران، واستبدال ذلك بفرض تنازلات على السعوديين والإسرائيليين ترتبط بالفلسطينيين وسياسة إسرائيل الداخلية وتجاه الفلسطينيين. هكذا، حولت إدارة بايدن اتفاقية تطبيع بسيطة نحو ”ميغا ديل“، أي اتفاقية عملاقة، في وقت نعرف جميعا أن مفتاح التسويات هو في حصرها في مساحات ضيقة، وأن عرقلتها يكون بتحويلها الى صفقات عملاقة يصعب تلبية قوائم الشروط الطويلة فيها.

كرة التطبيع ليست في ملعبي السعودية ولا إسرائيل، فزعيمي البلدين بدا وكأنهما يتحدثان عن اقتراب اتفاقية التطبيع بينهما. الكرة في ملعب إدارة بايدن، التي لا تستسيغ صعود السعودية وإسرائيل بدون إيران، التي تقبع في القاع وتصر على البقاء فيه.

* باحث في مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات في واشنطن