| واشنطن - من حسين عبدالحسين |
إدارة ترامب لا تنوي توسيع عقوباتها على النظام المصرفي اللبنانيمنذ دخول الرئيس دونالد ترامب البيت الأبيض في 20 يناير الماضي، لم ينجح في الحصول على مصادقة قانون واحد في الكونغرس، الذي تسيطر عليه غالبية من حزب ترامب الجمهوري. حتى نقض قانون الرعاية الصحية المعروف بـ «أوباما كير»، تمت المصادقة عليه بفارق صوت واحد في مجلس النواب، ولا يزال متعثراً في مجلس الشيوخ، ما يعني أن تحوله إلى قانون نافذ ما زال متعذراً.
مشروع قانون واحد فقط يمر بسرعة في الكونغرس بغرفتيه، هو قانون «مكافحة نشاطات ايران المزعزعة للاستقرار»، الذي حاز موافقة اللجنة المتخصصة في مجلس الشيوخ الاسبوع الماضي، وكذلك في مجلس النواب. ويأمل عرابو القانون في أن تتم المصادقة عليه في الهيئة العامة في الغرفتين، وإرساله الى البيت الابيض حيث يوقعه ترامب ويتحول قانوناً نافذ المفعول، قبل ذهاب الكونغرس الى عطلته السنوية مع بدء أغسطس المقبل.
أبرز ما في قانون العقوبات الجديد على ايران يكمن في اعلانه «الحرس الثوري» تنظيماً إرهابياً، وهو ما من شأنه أن يوسع دائرة العقوبات الأميركية على الأفراد والكيانات الايرانية، وتلك الموالية لها في منطقة الشرق الاوسط، لتشمل عدداً غير مسبوق.
ورد اللوبي الموالي لايران في العاصمة الاميركية في بيان أصدره «المجلس القومي الإيراني - الأميركي»، تضمن تهديداً ضمنياً لادارة ترامب مفاده ان تصنيف «الحرس» تنظيماً إرهابياً يعرّض أمن الجنود الاميركيين في العراق للخطر، وهو تهديد يرجح أن واشنطن استبقته، حسبما أوردت «الراي» الاسبوع الماضي، بإرسال رسائل عبر قنوات غير مباشرة إلى طهران مفادها أن أي تعرض من إيران أو حلفائها للجنود الأميركيين في العراق أو سورية ستكون عواقبه وخيمة، وقد تتضمن قيام الولايات المتحدة باستهداف مواقع داخل إيران.
ويبرر الكونغرس وترامب القانون الجديد على خلفية الاستعراضات الايرانية لبرنامجها الصاروخي الباليستي. وعلى الرغم من ان الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران ينص على أن فرض أي عقوبات تتعلق بالبرنامج النووي الايراني، بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، يبطل مفاعيل الاتفاق ويجعل إيران في حلّ منه، إلا أن العقوبات الاميركية الجديدة تتفادى أي ذكر للبرنامج النووي وتلتزم موضوعي الصواريخ ودعم إيران لميليشيات في المنطقة.
ويبدو أن البيت الابيض والكونغرس يعملان على أساس تفادي المساس بالعقوبات النووية التي علّقها الرئيس السابق باراك أوباما، فترامب وقّع على تمديد للاعفاء من العقوبات الذي وقعه أوباما على إثر التوصل الى الاتفاق النووي.
وفرض العقوبات الاميركية الجديدة على ايران لا تعني عقوبات دولية، ولا تعني عقوبات أميركية شاملة على الجمهورية الاسلامية، فشركة «بوينغ» الاميركية العملاقة وقعت عقداً بقيمة 3.3 مليار دولار قبل أسابيع، ولم تثر إدارة ترامب اي اعتراضات. وبذلك أصبحت قيمة عقود «بوينغ» مع الإيرانيين تفوق 20 مليار دولار، وهي أموال من شأنها أن تبقي مصانع الطائرات الاميركية تعمل، وهو ما يدركه ترامب، ويحاول تفادي عرقلته، على الرغم من بعض الاعتراضات في الكونغرس التي اعتبرت ان ايران ستستخدم هذه الطائرات المدنية لنقل الاسلحة والمقاتلين الى سورية ولبنان والعراق.
ويبدو أن السبب الابرز خلف العقوبات الاميركية الجديدة، والعرجاء نوعا ماً، على الايرانيين، هو استفزاز طهران حتى تقوم الأخيرة بنقض الاتفاق النووي، وهو ما يعني عودة تلقائية - بموجب بنود الاتفاق - للعقوبات الاقتصادية القاسية على إيران، لا الأميركية فحسب، وإنما الدولية التي كانت مفروضة قبل الاتفاق.
هذا يعني أن نجاح واشنطن في إعادة العقوبات الدولية على ايران، بشكل يسمح لترامب عدم تمديد الاعفاء للعقوبات الايرانية التي وقعها أوباما، هو رهن ردة الفعل الايرانية تجاه قانون العقوبات الاميركي، الذي يتجه في طريقه إلى المصادقة في الاسابيع القليلة المقبلة.
في سياق متصل، يعتقد المتابعون ان الولايات المتحدة لا تنوي توسيع عقوباتها على اللبنانيين أو على النظام المصرفي اللبناني، بعدما امضى اللبنانيون أشهراً يتداولون التوقعات حول رزمة اميركية جديدة تشمل لبنانيين من حلفاء ايران و«حزب الله».
الهدف من العقوبات الاميركية المقبلة على إيران هو استفزاز طهران بشكل كاف لحملها على نقض الاتفاق النووي وتالياً عودة العقوبات الدولية عليها. أما فرض عقوبات على حلفاء إيران في لبنان والعراق، أو على نظامي هاتين الدولتين المصرفيين، فلا يفيد إدارة ترامب كثيراً، بل قد يؤذي القلة القليلة المتبقية من أصدقاء الولايات المتحدة في بيروت وبغداد.
