الجمعة، 30 يونيو، 2017

الخطوط الحمراء والسعر الباهظ

حسين عبدالحسين

تحذير ادارة الرئيس دونالد ترامب للرئيس السوري بشار الأسد ونظامه من “السعر الباهظ” الذي سيدفعه الاخير، في حال اقدامه على استخدام اسلحة كيماوية ضد المدنيين السوريين، لا يقل بلاهة عن “الخطوط الحمراء” التي رسمها سلف ترامب باراك أوباما للنظام السوري.

وعلى الرغم من الاختلاف في التسمية، يتطابق التحذيران الاميركيان في المضمون، ويعكسان معرفة أميركية بتخزين الأسد لأسلحة كيماوية محظورة دوليا، ويظهران ان الولايات المتحدة تتغاضى عن تخزين الأسد لهذا النوع من الاسلحة، خصوصا بعد دخول “حكومة الجمهورية العربية السورية” في الاتفاقية العالمية لحظر هذه الاسلحة على اثر هجوم الغوطة الكيماوي صيف 2012.

كما يعكس تحذيرا أوباما وترامب للأسد استخفافا بارواح السوريين، اذ ان نظام الأسد، الذي يتفنن في قصف السوريين وبيوتهم ومخابزهم ومستشفياتهم، ويوقع في صفوفهم مئات الالاف من الضحايا، لا يثير قلق واشنطن. أما ان يقوم نظام الأسد بدك اسلحته بمواد كيماوية استعدادا لاستخدامها، فخطوة تثير رعب الاميركيين لسبب قد لا يبدو مفهوما.

ومن يذكر هجوم الغوطة الكيماوي والاحداث التي رافقته، قد يعرف ان اسرائيل هي من اول من رصد قيام قوات الأسد بتحريك ترسانتها الكيماوية استعدادا لاستخدامها، وان الاسرائيليين هم الذين اخطروا الاميركيين ، فالاسرائيليين يرتعبون لمجرد رؤيتهم الكيماوي على رؤوس القنابل والصواريخ، ولاسباب وجيهة وواضحة، فالكيماوي يهدد الاسرائيليين بشكل غير مسبوق، اذ ان اي خطأ في استخدامه قد يؤدي الى وقوع مجازر في صفوف مدنييهم.

وفي كتابه، يروي السفير الاسرائيلي السابق في واشنطن مايكل اورين كيف ابتكرت اسرائيل فكرة التسوية مع الأسد على اثر مجزرة الغوطة، وكيف قامت اسرائيل بالتنسيق بين الروس والاميركيين لوقف الضربة العسكرية الاميركية التي كانت مقررة ضد الأسد، في مقابل تخلي الاخير عن ترسانته الكيماوية ودخوله الاتفاقية الدولية التي تحظر امتلاك واستخدام هذا النوع من الاسلحة.

بكلام آخر، لم تكن تسوية استغناء الاسد عن ترسانته الكيماوي في مصلحة النظام الدولي، فهي اظهرت ان استخدام هذا النوع من الاسلحة ليس “خطا أحمر” كما درجت العادة، وان إستخدامها لن يؤدي الى عزل مستخدمها دوليا ووضعه في خانة مجرمي الحرب، وان التسويات السياسية، التي تراعي مصالح وأمن اسرائيل، تعلو فوق كل اعتبار يتعلق بمعاقبة مستخدمي الكيماوي من اجل تحقيق العدالة للضحايا والحفاظ على النظام الدولي العام.

وفي وقت لاحق، ثبت ان تقويض النظام العالمي لحفظ الأمن وحظر اسلحة الدمار الشامل يؤذي اسرائيل نفسها، فاذا لم يعاقب المجتمع الدولي الأسد لتخزينه الكيماوي واستخدامه في المرة الاولى، ما الذي يردع الأسد عن تكرار فعلته مرة ثانية؟ حتى الضربة الاميركية التي وجهها ترامب لقاعدة الشعيرات الجوية التابعة لقوات الأسد، لم تكن كافية لاقناع الأسد بأن استخدام الكيماوي قد يعود بالويلات عليه وعلى نظامه.

لطالما استهزأ الحزب الجمهوري وترامب بخطوط أوباما الحمراء في سوريا، واتهم الجمهوريون الرئيس الديموقراطي السابق بأنه قوّض النظام العالمي والمصداقية الاميركية بتراجعه عن خطوطه. لكن ترامب يتبنى سياسة تكاد تتطابق مع سياسة سلفه تجاه سوريا، لناحية تبني سياسة عملانية تقضي بالتعامل مع نظام الأسد أمنيا، واصدار تحذيرات فارغة ضد امكانية استخدامه الاسلحة الكيماوية، والتصرف وكأنه مسموح للأسد بتخزين الكيماوي ان لم يستخدمه، او انه مسموح للأسد بقتل السوريين جماعيا طالما انه لا يقتلهم بالكيماوي.

خطوط أوباما الحمراء في سوريا وسعر ترامب الباهظ في حال اقدام الأسد على استخدام اسلحته الكيماوية هما وجهان لسياسة اميركية واحدة في سوريا: تهديد غامض، وعواقب غير مفهومة، وسياسة مبهمة ترمي للابقاء على الأسد والتعاون معه أمنيا، وفي الوقت نفسه توجه له وللدول الراعية لنظامه تهديدات بعواقب، وهي تهديدات صارت تبدو فارغة أكثر من اي وقت مضى.

الثلاثاء، 27 يونيو، 2017

نفاق روسيا استراتيجيتها

حسين عبدالحسين

لم يكد المسؤولون الروس ينهون تصريحاتهم حول قطعهم خطوط الاتصال المخصصة للتنسيق عسكرياً مع الأميركيين في سوريا، ولم يكادوا يستكملوا تهديداتهم بإسقاط مقاتلات التحالف التي تحلّق غرب الفرات، حتى أسقطت "اف-15" أميركية طائرة من دون طيار تابعة للرئيس السوري بشار الأسد. وصمتت موسكو.

الصمت الروسي لم يكن الاول من نوعه. يوم أسقطت "اف-16" تركية مقاتلة روسية، أعلنت موسكو انها زجت بمنظومتي الدفاع الجوي الصاروخيتين "اس-300" و"اس-400" في الحرب السورية، وانها أقفلت تالياً المجال الجوي السوري، بل الشرق أوسطي، بأكمله. ثم اخترقت اسرائيل السماء السورية مراراً، وقصفت داخل دمشق وخارجها، فأعلنت روسيا إقفال السماء السورية مجدداً. ثم ذهب المتخاصمون إلى أستانة، وأعلنت روسيا أنها اقفلت المجال السوري غرب الفرات في وجه المقاتلات الأميركية، فأطلقت واشنطن 59 صاروخ "توماهوك" على قاعدة الشعيرات الجوية التابعة للأسد، فأعلنت موسكو أنها المرة الاخيرة التي تسمح بها باختراق المجال السوري، وكررت إعلانها إغلاقه، فحلّقت "اف-18" أميركية في سماء سورية وأسقطت "سوخوي-22" تابعة للأسد.

ومن يعرف التنظيمات العسكرية الاميركية يعلم أن "اف-18 هورنيت" هي مقاتلة تابعة للبحرية، أي إنها انطلقت من حاملة طائرات "جورج بوش" في البحر المتوسط، وهو ما يعني أن أجهزة الدفاع الروسية كانت قادرة على تعقبها لأنها آتية من ناحية البحر غرباً، نظراً لوجود قاعدة طرطوس الروسية العظيمة على الساحل.

وبعد إسقاط أميركا "سوخوي" الأسد، أعلنت روسيا انها ستكون المرة الاخيرة، وطبعاً تلا الاعلان الروسي إسقاط الاميركيين "درون" الأسد، ورافق ذلك الصمت الروسي المعتاد، والذليل.

النفاق الروسي لا قعر له. أرعدت موسكو وتوعدت ضد اختراق أميركا للقانون الدولي واختراقها السيادة السورية. لم يخطر للروس، أم هم تناسوا، ان موسكو احتلت وضمّت في عام 2014 شبه جزيرة القرم الاوكرانية، في أكبر اختراق للقانون الدولي في هذا القرن، وفي خطوة لم يؤيدها إلا الأسد وحفنة من حلفاء روسيا البائسين.

وتواصل روسيا محاضراتها عن السيادة والقانون الدولي والحقوق، وتواصل استعراض قوتها المزعومة في وجه الهيمنة والغطرسة الأميركية، وتواصل محاولة الظهور بمظهر زعيمة تحالف دولي عريض، في الشرق الاوسط وحول العالم. ثم تشن روسيا غارات من قاعدة جوية في ايران، وتتظاهر وكأنها دشّنت وجوداً عسكرياً لها هناك، ليخرج المسؤولون الايرانيون في اليوم الثاني وينفون الادعاءات الروسية ويكذبونها، فلا تتكرر الطلعات الروسية من إيران مجدداً.

ثم تقول موسكو لتل أبيب إن الأسد في جيبها، وإنها قادرة على طرد الميليشيات الموالية لايران من سوريا، وخصوصاً من الجنوب، ليتضح ان لا حول ولا قوة للأسد من دون ميليشيات إيران، وأن لا كلمة لروسيا لدى الأسد، ولا أمام إيران، ولا عند اي من الميليشيات المتنوعة المقاتلة على الأرض، وهو ما اجبر الاسرائيليين على الذهاب الى الاميركيين راجين المساعدة في طرد الايرانيين من سوريا، من دون المساس بالأسد.

هكذا يتضح ان روسيا لا تدير فعلياً تحركات الأسد وميليشيات إيران على الأرض، بل هي تتبعهم، وتحاول -إن أمكن ومن دون إغضاب أميركا أو إسرائيل- تقديم غطاء جوي، غالباً ما يكون بقصف المقاتلات الروسية مخابز سوريا وأفرانها، ومستشفياتها، ومدراسها، وبيوتها على رؤوس ساكنيها. ثم يطل وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف مزمجراً متوعداً، فالنابالم الحارق روسي، والدمار السوري روسي كذلك.

روسيا ليست قوة عسكرية عالمية، بل هي في وسط تمثيلية تافهة تستقوي فيها على المدنيين السوريين الضعفاء. لكن في أوقات الجد، تنهزم، وتختبئ، وتصمت. هي دولة اقتصادها أصغر من اقتصاد إيطاليا، وحكومتها تغرق في الفساد، وسكانها يتناقصون، وقوتها العسكرية لا تقارن بالقوة الأميركية، لكنها تنافق، ما يجعل استراتيجية روسيا عبارة عن نفاق في نفاق.

الاثنين، 26 يونيو، 2017

تحوّل أميركا من الصناعة الى الخدمات يزيد البطالة بين الرجال البيض

واشنطن - حسين عبدالحسين

تشير استطلاعات الرأي المتتالية، وآخرها الصادر عن «واشنطن بوست - جمعية قيصر»، إلى أن قوة رئيسية ناخبة دفعت المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى إلحاق الهزيمة بمنافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون، وهي تتألّف من الرجال الأميركيين البيض. إذ كلما انخفض مستوى تعليم هؤلاء، ارتفعت نسبة تأييدهم الرئيس الأميركي، ما يعني دعماً كبيراً لترامب في الأرياف وانخفاضه في المدن وضواحيها.

ويعزو الخبراء ازدياد شعبية ترامب بين هذه الفئة السكانية الأميركية إلى دخول الولايات المتحدة في «عصر ما بعد الصناعة»، إذ تحوّل الاقتصاد من الصناعات لا سيما منها الثقيلة، إلى الخدمات مثل الاستشفاء والتعليم والهندسة والسياحة.

والانتقال من الصناعة التي تتطلّب يداً عاملة من أصحاب «الياقة الزرقاء»، إلى الخدمات التي تحتاج إلى أصحاب «الياقة البيضاء»، يستدعي حتماً ارتفاعاً في نسب التعليم ودرجاته بين الأميركيين.

وتظهر الاستطلاعات الأميركية، أن الأعمال اليدوية في سوق العمل عام 1960 كانت تشغّل 47 في المئة من الذكور الأميركيين تتراوح أعمارهم بين 18 و56 عاماً. وتراجعت نسبة العمال اليدويين في الاقتصاد إلى 27 في المئة عام 2014 .

في عام 1960 أيضاً، شكّل العمال الذين لم ينهوا دراستهم الثانوية 51 في المئة من اليد العاملة في البلاد، فيما أصبحت نسبة العمال ممن لم ينهوا الثانوية 9 في المئة فقط عام 2014 . كما ارتفع عدد الخريجين من الجامعات من 10 إلى 35 في المئة في الفترة ذاتها.

في ضوء هذه الأرقام، كان من الطبيعي أن تزداد نسبة الوظائف في قطاع الخدمات من أقل من النصف بقليل عام 1970، إلى أكثر من الثلثين اليوم.

ويعزو الخبراء التغيير البنيوي في الاقتصاد الأميركي إلى أسباب كثيرة، منها الارتقاء في مستوى التعليم لدى غالبية الأميركيين، ما يرفع من كلفة الإنتاج للمصانع المستندة إلى اليد العاملة اليدوية، فتنقل الأخيرة مصانعها إلى دول تتدنى فيها كلفة اليد العاملة.

وينتعش قطاع الخدمات داخل الولايات المتحدة في الوقت ذاته، لأن اليد العاملة ذات التعليم العالي المستوى متوافرة للتوظيف، وبأسعار تنافسية مقارنة بالدول النامية.

يعتقد الخبراء أيضاً أن عوامل أخرى أدّت إلى تقليص القطاع الصناعي الأميركي، في مقدمها المكننة وأخيراً «الاقتصاد التشاركي» مثل شركتي «آر بي أن بي» التي اقتنصت أعمالاً واسعة من سوق الفنادق وعمالها و»أوبر» التي تزاحم سائقي سيارات التاكسي. ويخشى سائقو «أوبر» والتاكسيات من وصول السيارة التي تقود ذاتها، والتي ستُخرج عدداً كبيراً من السائقين من السوق، وتجعلهم عاطلين من العمل.

ويزيد الطين بلة، بالنسبة إلى الرجال البيض غير الحائزين شهادات جامعية، الانخراط الكبير الذي حققته المرأة في سوق العمل منذ سبعينات القرض الماضي حتى اليوم. وتظهر بيانات وزارة العمل الأميركية، أن مشاركة المرأة في سوق العمل ارتفعت من 7.32 في المئة عام 1948 إلى 60 في المئة عام 1999، قبل أن تتراجع إلى 7.56 في المئة عام 2015. وتدنت نسبة مشاركة الرجال في الفترة ذاتها، من 4.71 إلى 2.53 في المئة.

ويجد رجال الأرياف من الأميركيين البيض أنفسهم، وغالبيتهم ممّن كانوا يحصلون على راوتب تكفيهم من أعمالهم اليدوية أو في المصانع، إما من دون وظيفة أو يعملون برواتب لا تكفي نفقاتهم ومصاريف عائلاتهم، وسط منافسة شديدة على ما تبقى من الوظائف التي لا تتطلب شهادات جامعية من النساء ومن غير البيض.

ويعتقد هؤلاء الأميركيون البيض أن الحكومة الفيديرالية لا تستمع إلى شكواهم، بل صادقت على اتفاقات تجارة حرة ساهمت، في رأي هؤلاء، في إقفال مزيد من المصانع الأميركية ونقلها إلى دول أجنبية.

لهذا السبب، اقترعت غالبية من الرجال البيض من غير المتعلمين لترامب، الذي أطلق وعوداً لا يعتقد أي اقتصادي قابليتها للتحقيق، من قبيل تعطيل العولمة والتجارة الحرة، وإغلاق الحدود الأميركية، وإجبار الشركات الأميركية على إعادة مصانعها من الخارج. ربما صدق رجال أميركا البيض من ذوي التعليم المنخفض، إمكان ترامب الوفاء بالوعود التي قطعها، لكن إجماع الاقتصاديين الأميركيين يشي باقتراب الولايات المتحدة من تحقيق انتقال كامل من اقتصاد الصناعة إلى ما بعدها، أي الخدمات، وهذا انتقال بنيوي يحصل على مدى عقود. وليس مرجحاً أن يتمكن ترامب، ولا أي من رؤساء أميركا ممّن سيخلفونه من وقف هذا التحول أو عكسه.

أما الرجال البيض من غير المتعلمين، فإما يعودون إلى الجامعات والمعاهد لتحسين مستوى تحصيلهم العلمي وتالياً فرصهم في إيجاد أعمال جديدة، غير اليدوية التي كانوا يعملون فيها، أو يغرقون في بطالتهم في انتظار تقاعدهم وإفادتهم من صناديق الدولة الاجتماعية وعطاءاتها الشحيحة.

الجمعة، 23 يونيو، 2017

عن الارهاب الفلسطيني

حسين عبدالحسين

تحت ضغط اسرائيلي واميركي، اعتذرت شبكة “بي بي سي” البريطانية، وهي واحدة من اعرق المؤسسات الاعلامية في العالم واكثرها مهنية، واستبدلت عنوانها حول مقتل ثلاثة فلسطينيين، على اثر هجوم او اكثر شنوه بالسكاكين ضد الشرطة الاسرائيلية، وأدى الى مقتل شرطية.

ونقلت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان العنوان البريطاني لخبر الحادث اثار حفيظة الاسرائيليين، وفي طليعتهم رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو، فقدمت سفارتهم في لندن شكوى رسمية الى “بي بي سي”، فتراجعت الاخيرة، واعتذرت، واستبدلت العنوان. مع ذلك، لم يهدأ بال الاسرائيليين، الذي وسعوا شكواهم لتشمل الاعتراض على رفض الشبكة البريطانية اطلاق تسمية “ارهابيين” على المهاجمين الفلسطينيين.

هنا لا بد من الاشارة الى الثغرات القانونية في المطالبة الاسرائيلية باطلاق صفة ارهابيين على المهاجمين الفلسطينيين.

يطلق القانون الدولي صفة الارهاب على اي تنظيم غير حكومي يمارس عنفه خارج حدود موطنه الاصلي. مثلا، لم تطلق وسائل الاعلام الاميركية، في ذروة “الحرب على الارهاب”، صفة الارهاب على العراقيين الذين انخرطوا في مواجهات ضد القوات الاميركية في العراق، بل اكتفت باطلاق تسمية “متمردين” عليهم، لأن هؤلاء كانوا يقاتلون في موطنهم. لذا، اقتصرت صفة الارهاب على المجموعات العراقية المسلحة التي اعلنت ارتباطها بتنظيم “القاعدة”، الذي يمارس بدوره عنفا عابرا للحدود.

وكما في العراق، كذلك في سوريا، لم تضع “وزارة الخارجية الاميركية” اياً من التنظيمات الاسلامية المسلحة على “لائحة التنظيمات الاجنبية الارهابية”، باستثناء التنظيمات التي اعلنت ارتباطها بتنظيم “القاعدة”. حتى تنظيم “الدولة الاسلامية” داعش، لم يستوف شروط تصنيف الارهاب الا بعدما راح يشن هجمات في دول العالم، من تركيا والكويت، الى السعودية وفرنسا وبريطانيا. 

وفي العام 1996، لم تضع وزارة الخارجية الاميركية “حزب الله” اللبناني على لائحة الارهاب الا بعد قيام ادارة كلينتون بالاستناد الى ربط قضائي بين الحزب وهجمات في الارجنتين ضد اهداف يهودية. حتى تفجيري السفارة الاميركية ومقر المارينز في بيروت لم يساهما في تصنيف الحزب اللبناني ارهابيا لأنها تفجيرات جرت على ارض موطن الحزب نفسه، ما يضعه في خانة المتمردين لا الارهابيين. 

باختصار، لا يعتبر القانون الدولي العنف السياسي الذي يمارسه اي مواطن داخل موطنه ارهابا، بل يصنفه تمردا، لذلك لا تكتسب مجموعات البيض العنصريين الاميركيين صفة الارهاب، على الرغم من قيامها بجرائم قتل جماعي في بعض انحاء الولايات المتحدة.

هنا لا بد من الاشارة الى المطالبة الاسرائيلية، المنافية للقانون الدولي، بتصنيف الفلسطينيين ممن يهاجمون بسكاكين مطابخهم او ما تيسر لهم من آلات حادة، ارهابيين. هؤلاء الفلسطينيون، حتى حماس المصنفة ارهابية في أميركا، لا يستوفون شروط الارهاب، اذ ان هجماتهم تنحصر داخل الاراضي الفلسطينية، وخصوصا الاجزاء التي تحتلها اسرائيل، مثل الضفة الغربية والقدس الشرقية.

صحيح ان دولة اسرائيل، مثل “الدولة الاسلامية”، تستدل على سياساتها بنصوص دينية لاثبات يهودية القدس، الا ان القانون الدولي لم يمنح القدس ولا الضفة الى الاسرائيليين، ما لم يوقع الفلسطينيون، او حكومتهم المنتخبة، على تنازل عن الارض، وهو ما يعني ان الفلسطينيين من سكان ما تسميها الامم المتحدة “الاراضي الفلسطينية” هم محليون، وان اي عنف يرتكبونه لاغراض سياسية يقع في خانة التمرد، او المقاومة، على الرغم من ان التسمية الاخيرة تم تحويرها مؤخرا عن معناها الأصلي . 

في الماضي، كانت بعض الفصائل الفلسطينية، في اطار حربها ضد الاسرائيليين، تشن هجمات عابرة للحدود، مثل خطف طائرات، او وزراء نفط في فيينا، او رياضيين اسرائيليين في ميونيخ، او شن تفجيرات في عواصم العالم. تلك الفصائل كانت تستوفي شروط الارهاب، حسب القانون الدولي، لكن حماس وفلسطينيي السكاكين لا يستوفونها، لذا تسعى اسرائيل دائما لربط مهاجمي السكاكين الفلسطنيين بـ “داعش”، او ربط حماس بتنظيم “الاخوان المسلمين” العالمي، للدلالة على انها ليست حركة تمرد فلسطينية محلية تمارس عنفا تجيزه الشرائع الدولية. 

كذلك تسعى اسرائيل لمنع حصول الفلسطينيين على صفة دولة لأن حصول ذلك يعني ان أي عنف يمارسه فلسطينيون ضد اسرائيليين يقع في خانة الحرب والاحتلال، لا في خانة الارهاب ومكافحته، الذي تسعى اسرائيل دوما، كما الرئيس السوري بشار الأسد، الى الاختباء ودمويتها خلفه.

ولا بد من الاشارة الى بطلان تسمية “ارهاب الدولة” الذي يطلقه بعض العرب على اسرائيل، فالارهاب تمارسه حكما مجموعات من غير الحكومات. اما اذا رعت حكومات معينة مجموعات ارهابية، تصبح “حكومات راعية للارهاب”، ولكن يستحيل ان تكون “حكومات ارهابية”.

في معظم الحالات، تنطبق الصفات القانونية لجرائم الحرب والتطهير العرقي والعنصرية على عدد واسع من حكام اسرائيل ومسؤوليها. واسرائيل تحتل، بشكل يتعارض والقانون الدولي، اراضي فلسطين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي تغتال وتمارس عنفا ودموية بحق من تحتلهم، فضلا عن من تحاصرهم في قطاع غزة. لكن تصنيف الارهاب لا ينطبق قانونا على اي من افرقاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.

«علاقة» ترامب بروسيا وضغط «اللوبيات» «ينقذان» إيران من العقوبات

| واشنطن - من حسين عبدالحسين |

أنقذت علاقة الرئيس دونالد ترامب بروسيا، إيران من قانون العقوبات الذي كان مجلس النواب الأميركي يستعد لإقراره، بعد مصادقة مجلس الشيوخ عليه بما يشبه الإجماع. واعتبر إداريون في الكونغرس أن نظام الجلسات يحظر على مجلس الشيوخ أن يرسل مشاريع قوانين، قد تعود بعائدات مالية على الحكومة الفيديرالية، إلى مجلس النواب، وأن هذا النوع من القوانين يبدأ رحلة إقراره من النواب إلى الشيوخ.

هذه المناورة «بالنظام» في الكونغرس حققت لإدارة ترامب ما كانت تسعى إليه، لناحية تعطيل «قانون مكافحة نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار» في منطقة الشرق الأوسط.

وتؤكد جميع المعطيات أن إدارة ترامب لا تسعى أبداً لوقف العقوبات على إيران، بل على العكس لطالما دعت سراً وعلناً إلى إقرار أقسى عقوبات ممكنة ضد الإيرانيين، بسبب دعمهم الإرهاب.

وتهدف واشنطن من فرض عقوبات جديدة إلى دفع طهران على الرد بتقويض الاتفاقية النووية بين إيران والدول الكبرى، وهو ما يعيد تلقائياً العقوبات التي كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية، قبل التوصل إلى الاتفاق النووي.

لكن ترامب سعى لعرقلة القانون ضد إيران لأن مجلس الشيوخ ألحق به سلسلة من العقوبات ضد روسيا لتدخلها المحتمل في الانتخابات الأميركية في نوفمبر من العام الماضي. وكان وزير الخارجية ريكس تيلرسون طلب من «الشيوخ» إقرار العقوبات على إيران، وإبقاء روسيا خارج القانون «بهدف عدم تقييد أيدي الإدارة في أي مفاوضات ممكنة مع موسكو».

لكن مجلس الشيوخ صوت بغالبية 97 من 99 صوتاً لصالح العقوبات على الاثنين، إيران وروسيا، وأرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب للمصادقة عليه قبل إحالته إلى البيت الأبيض. وعلى الرغم من تهديدات ترامب بنقض القانون في حال إضافة عقوبات على روسيا إلى نصه، إلا أن المصادقة بغالبية 97 صوتاً كانت تعني التغلب على «الفيتو» الرئاسي.

ويعتقد بعض المتابعين أن انهيار قانون العقوبات على إيران وروسيا ليس بسبب ارتباط ترامب بروسيا فحسب، بل إن بعض مجموعات الضغط (لوبيات) عملت على نسف القانون لأنها تستفيد من بقاء بعض الانفتاح الاقتصادي الأميركي على الإيرانيين.

وكانت شركة «بوينغ» العملاقة لصناعة الطائرات وقّعت عقدين مع شركات طيران إيرانية، الأول بقيمة 19.5 مليار دولار، إبان ولاية الرئيس السابق باراك أوباما، والثاني بقيمة 3.5 مليار، بعد دخول ترامب البيت الأبيض.

ويعتقد مؤيدو الانفتاح التجاري على طهران أن قانون العقوبات الجديد، الذي كان يعمل الكونغرس على إقراره ضد إيران بتهم تتعلق بالإرهاب، لم يكن ليقوض الإعفاءات الماضية التي وقعها أوباما على أثر التوصل للاتفاقية النووية، لكنَّ مؤيدي الانفتاح التجاري يخشون من أن تؤدي أي عقوبات جديدة إلى ردة فعل إيرانية تعاقب بموجبها الشركات الأميركية، في وقت تستمر منافساتها الأوروبية والآسيوية في العمل على اقتناص عقود جديدة من الإيرانيين.

ويؤكد مراقبون أن سقوط قانون العقوبات على إيران قد لا يكون نهاية المطاف، وقد يستعيد مجلس النواب زمام المبادرة ويصادق على مشروع قانون جديد للعقوبات على إيران بتهم الإرهاب، من دون إضافة عقوبات على روسيا كان هدفها تحفيز الديموقراطيين على منح أصواتهم للعقوبات على إيران، لكن موافقة مجلس الشيوخ في هذه الحالة قد تكون متعذرة، وهو ما يجعل من الاضطراب السياسي الحالي في واشنطن عائقاً لإقرار قوانين مشابهة في المستقبل القريب.

الأربعاء، 21 يونيو، 2017

الأميركيون لا يخشون مواجهة الروس في شرق سورية

| واشنطن - من حسين عبدالحسين |

تعتبر الولايات المتحدة نفسها أنها «اللاعب الأقوى» في الشرق السوري وتتمسك بمواصلة «السباق إلى الرقة» انطلاقاً منه، غير آبهة بالتهديدات الروسية، رغم أنها لا تريد التصعيد عسكرياً لا مع الروس ولا مع الإيرانيين. (تفاصيل ص 20)

وحسب معلومات خاصة لـ «الراي»، استناداً إلى مصادر أميركية مطلعة، صنّفت وزارة الدفاع (البنتاغون) عملية السيطرة على المساحة الممتدة من عين العرب (كوباني) على الحدود التركية - السورية شمالاً، إلى التنف على الحدود العراقية - السورية - الأردنية جنوباً، بمثابة «مصلحة إستراتيجية للولايات المتحدة».

في «السباق إلى الرقة» بين أميركا وحلفائها، من جهة، وإيران وحلفائها، من جهة ثانية، تحاول روسيا أن تظهر وكأنها سيدة الموقف السوري، وهي محاولة صار الأميركيون، ومعهم الإسرائيليون، يعتقدون أنها محاولة كلامية لا تأثير لها على الأرض.

وبعد إسقاط مقاتلة «إف 18» أميركية مقاتلة «سوخوي 22» تابعة لقوات النظام السوري، ورغم إعلان روسيا تعليقها قنوات الاتصال مع أميركا للتنسيق العسكري، لم تتأثر واشنطن بالتهديدات الروسية، إذ أوضح مسؤولون عسكريون أنه «يمكن لأميركا استهداف مواقع أرضية ومقاتلات غرب الفرات من دون أن تدخل المقاتلات الأميركية المجال الجوي الذي يدّعي الروس أنهم يقفلونه للمرة الثالثة على الأقل في 3 أشهر».

لكن أميركا، وخصوصاً وزير الدفاع جيمس ماتيس، لا ترغب في التصعيد عسكرياً لا مع الروس ولا مع الإيرانيين، بل تنوي الاستيلاء على أراضي «داعش» والمناطق الحدودية السورية مع العراق، سواء وافقت موسكو وطهران أم لم توافقا.

وفي هذا السياق، يقول المسؤولون العسكريون الأميركيون إنهم يسعون لإعادة فتح القناة العسكرية مع الروس، لكن ذلك لا يعني أن تهديدات الروس ستعيق الخطة الأميركية أو تؤخر واشنطن وحلفاءها في «السباق إلى الرقة». وإن الحرب المتوقعة شرق سورية هي بين قوات عسكرية نظامية، لا حرب مدن أو بين جيوش وميليشيات. والحروب النظامية لا تخيف الأميركيين، على عكس حروب الانغماس في مناطق آهلة واحتلالها، كما في تجربتي العراق وأفغانستان.

ووفقاً للمصادر، فإن التطور المتسارع في الموقف الأميركي شرق سورية ينبع من التغير الطارئ على موقف واشنطن من طهران، إذ لا يبدو أن ديريك هارفي المستشار الأقرب إلى الرئيس دونالد ترامب، يعتقد أن سياسة الرئيس السابق باراك أوباما، التي كانت تقضي بالاشتراك مع إيران للقضاء على «داعش»، هي سياسة ناجحة.

وينقل المقربون عن هارفي قوله إن إشراك إيران في الحرب ضد «داعش» أعطى طهران نفوذاً إقليمياً وأهمية لا تستحقها، وإن الطريقة الأمثل للتعامل مع الإيرانيين تتمثل بـ«إعادتهم إلى حجمهم الحقيقي».

واشنطن تعتبر نفسها «سيدة الملعب» في الشرق السوري

| واشنطن - من حسين عبدالحسين |

بدأ التورط الأميركي في الحرب السورية يدخل قاموس المصطلحات الرسمية للإدارة الاميركية، التي صار مسؤولوها يتداولون الحديث عن «السباق إلى الرقة» والسيطرة على المدينة، كما معظم المحافظة، بعد انهيار سيطرة تنظيم «داعش» عليها.

ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن إيران تنبهت الى أن انهيار «داعش» وحلول قوات موالية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، بدلاً من مقاتلي التنظيم، سيحرم الميليشيات الايرانية الممر الذي يربط خط طهران - بيروت عبر بغداد ودمشق.

ويقول مسؤولو الادارة إن مقاتلي العشائر المنضوين تحت لواء «داعش» كانوا «يعتاشون من عمليات تهريب السلاح الايراني الى الميليشيات الموالية لطهران في سورية ولبنان»، وان «حلول قوات معارضة للايرانيين يحرم طهران المقدرة على إرسال السلاح براً، ويجبرها على نقله جوا، وهي عملية تستهلك وقتاً وموارد أكبر بكثير من عملية النقل البرية».

هذا هو السبب الذي دفع الميليشيات الموالية لإيران إلى محاولة طرد الميليشيات الموالية لواشنطن من البادية شرق سورية، لكن الولايات المتحدة لا تبدو أنها تنوي التنازل أو التراجع هذه المرة.

وسمعت «الراي» من مطلعين أن وزارة الدفاع (البنتاغون) صنفت عملية السيطرة على المساحة الممتدة من عين العرب (كوباني) على الحدود التركية - السورية شمالاً، إلى التنف على الحدود العراقية - السورية - الأردنية جنوباً، بمثابة «مصلحة استراتيجية للولايات المتحدة».

التطور المتسارع في الموقف الاميركي شرق سورية ينبع من التغير الطارئ على موقف واشنطن من طهران، إذ لا يبدو أن ديريك هارفي المستشار الأقرب إلى الرئيس دونالد ترامب، يعتقد أن سياسة الرئيس السابق باراك أوباما، والتي كانت تقضي بالاشتراك مع ايران للقضاء على «داعش»، هي سياسة ناجحة. وينقل المقربون عن هارفي قوله إن إشراك ايران في الحرب ضد «داعش» أعطى طهران نفوذاً إقليمياً وأهمية لا تستحقها، وأن الطريقة الأمثل للتعامل مع الايرانيين تتمثل بـ «إعادتهم إلى حجمهم الحقيقي».

وعلى الرغم من أن وزير الدفاع جيمس ماتيس خرج من إدارة أوباما بسبب معارضته ليونة الرئيس السابق تجاه الايرانيين، الا أن ماتيس لا يرغب بالتورط في تصعيد الوضع في اتجاه حرب مفتوحة مع إيران. وينقل مقربون من ماتيس عنه قوله ان «أميركا تقوم بما عليها أن تقوم به، وفي الحالة السورية السيطرة على الشرق السوري من شماله إلى جنوبه، بغض النظر عن الموقف الايراني»، و«إذا ما حاولت ايران التدخل، تردعها أميركا بالقوة».

لكن يبدو أن إدارة ترامب ترغب في رؤية سياسية أقسى، وأكثر استفزازية، تجاه الايرانيين. ويبدو أن هارفي يعتقد أن المواجهات في المساحات المفتوحة وغير المأهولة بالسكان، مثل البادية السورية، هي في مصلحة القوة العسكرية الاميركية.

في «السباق الى الرقة» بين أميركا وحلفائها، من جهة، وايران وحلفائها، من جهة ثانية، تحاول روسيا أن تظهر وكأنها سيدة الموقف السوري، وهي محاولة صار الاميركيون، ومعهم الاسرائيليون الذين راهنوا في الماضي القريب على مقدرة روسية للسيطرة على الأسد من دون إيران، يعتقدون انها محاولة كلامية لا تأثير لها على الارض.

وعلى إثر اسقاط مقاتلة «اف 18» أميركية مقاتلة «سوخوي 22» تابعة لقوات الأسد، ورغم إعلان روسيا تعليقها قنوات الاتصال مع أميركا للتنسيق عسكرياً في سورية، لم تتأثر واشنطن بالتهديدات الروسية، إذ قال مسؤولون عسكريون إنه «يمكن لأميركا استهداف مواقع أرضية ومقاتلات غرب الفرات من دون أن تدخل المقاتلات الأميركية المجال الجوي الذي يدعي الروس انهم يقفلونه للمرة الثالثة على الأقل في 3 أشهر».

لكن أميركا، وخصوصاً ماتيس، لا ترغب في التصعيد عسكرياً لا مع الروس ولا مع الايرانيين، بل تنوي الاستيلاء على أراضي «داعش» والمناطق الحدودية السورية مع العراق، سواء وافقت موسكو وطهران أم لم توافقا.

وفي هذا السياق، يقول المسؤولون العسكريون الأميركيون إنهم يسعون لإعادة فتح القناة العسكرية مع الروس، وتكريس مناطق «خفض التوتر» المحددة في اتفاق أستانة، لكن ذلك لا يعني أن تهديدات الروس ستعيق الخطة الأميركية أو تؤخر واشنطن وحلفاءها في «السباق الى الرقة»، وربما سباق مشابه الى دير الزور كذلك.

الحرب المتوقعة شرق سورية هي بين قوات عسكرية نظامية، لا حرب مدن أو بين جيوش وميليشيات. والحروب النظامية لا تخيف الأميركيين، على عكس حروب الانغماس في مناطق آهلة واحتلالها، كما في تجربتي العراق وأفغانستان. ربما تفهم إيران أن أميركا مصممة على السيطرة على الشرق السوري، وربما تتوقف روسيا عن البطولات الكلامية، أو هكذا على الأقل يأمل معظم المسؤولين الاميركيين المعنيين بالحرب السورية.

"خط ماتيس" في بادية سوريا

حسين عبدالحسين

لا يخفي المسؤولون الأميركيون يقينهم أن أيام سيطرة تنظيم "الدولة الاسلامية" على أراض في العراق وسوريا صارت معدودة، وأن التنظيم سينقلب بعد ذلك الى حرب عصابات وشن هجمات ضد التجمعات السكانية. 

وانهيار سيطرة "داعش" على شمال سوريا الشرقي، بالتزامن مع انهياره في شمال العراق الغربي، يفتح الصراع على تقاطع طرق اقليمي لطالما أثار حروباً ونزاعات دموية، منذ مواجهات جيوش مؤسس السلالة الفارسية الساسانية ارضشير، مع قوات روما في القرن الثالث الميلادي. 

منذ غابر الازمان، يسعى حكام شرق دجلة الى السيطرة على خط بغداد دمشق للحفاظ على منفذ لهم الى الساحل، فيما يسعى حكام غرب الفرات الى قطع هذا الخط واستبداله بخطوط تجارية بديلة، إما عبر الفرات حتى مصبه في رأس الخليج، أو من دمشق ودرعا، فالأزرق، مروراً بوادي سرحان، فتيماء حائل، باتجاه المنطقة السعودية الشرقية، المعروفة تاريخياً بالاحساء.

تاريخياً أيضاً، سعى أباطرة روما المتعاقبين على انشاء خطوط دفاعية امتدت من بترا جنوباً، مروراً ببصرى، وصولاً الى تدمر شمالاً، فرصافة سوريا. وحمل كل خط دفاعي اسم الامبراطور الذي انشأه، وكان يحمل غالباً اسم طريق باللاتينية، أو "ستراتا"، ومنها كلمة الصراط في سورة الفاتحة. 

بعد قرون من الزمن، عاد الخط الدفاعي الامبراطوري في اراضي العرب ضد الغزاة الفرس. هذه المرة، يشرف على هذا الخط وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، المعروف بثقافته التاريخية وسعة اطلاعه. هذه المرة، لا يحتاج ماتيس الى خط يمتد من بترا بموازاة أخدود البحر الميت شمالاً حتى بصرى فتدمر، فالأردن دولة حليفة لأميركا، واختراق أراضيها صعب بالنسبة لحكام ايران. 

وفي شمال العراق، تعول أميركا على الاكراد لقطع اي امتداد فارسي باتجاه المتوسط. هذا يعني أن "خط ماتيس" سيمتد من مثلث الحدود السورية - الاردنية - العراقية، أي التنف، شمالاً باتجاه ديرالزور، مع ما يعني ذلك من سيطرة حلفاء الولايات المتحدة على الاراضي السورية التي يتم طرد "داعش" منها شرق الفرات.

تحالف ايران وروسيا والرئيس السوري بشار الأسد أدرك نوايا ماتيس استراتيجياً، فراح يسعى الى تقويضها بمحاولة وصل الميليشيات الموالية لإيران في العراق مع نظيرتها في سوريا. أعلن هذا التحالف انه ادرك غايته بالسيطرة على نقطة على الحدود السورية العراقية على بعد 100 كيلومتر شمال التنف، وإذا صحّ ذلك، يعني أن إقامة "خط ماتيس" صار متعذراً.

لكن الموضوع يبدو اعقد من دعاية محور الأسد وحلفائه، فماتيس عزز قواته عددياً وتسليحياً في التنف، وتمدد 75 كيلومتراً شمالاً باتجاه الزكف. صحيح أن الوصول إلى ديرالزور سيتقاطع حتمياً مع قوات محور الأسد، إلا أن واشنطن لا تبدو قلقة من أي إلتحام من هذا النوع، وهو إلتحام سيأتي فور اتمام الاميركيين اقامة خطهم الدفاعي، وتحصينه، وبناء قوات مستعدة للتمدد شمالاً باتجاه ديرالزور لانتزاعها من "داعش" والسيطرة عليها.

في السنوات الماضية، صبّت كل انسحابات مقاتلي "داعش" في مصلحة قوات الأسد وحلفائه، والتي يبدو آخرها في محيط ديرالزور لفك الحصار عن جيب لقوات الأسد كان محاصراً بالقرب من المدينة الشمالية الشرقية. إلا أن "داعش" لم يعد قادراً على ترجيح كفة فريق عسكري ضد آخر، ومن المرجح أن يواصل إنهياراته، فيما تتسابق الاطراف الاخرى على السيطرة على الاراضي التي يخليها.

أما هوية القوات السورية المقاتلة في صف الاميركيين، فيبدو أنها تتوسع، بصمت، لتشمل عرباً كثيرين من غير الاكراد. من هؤلاء، يشير الخبراء الاميركيون الى "أسود شرق البادية" (أسود الشرقية) وغالبيتهم من المنشقين عن الجيش السوري، فضلاً عن "مغاوير الثورة"، وعدد من مقاتلي العشائر المحلية. 

لن تستخدم أميركا قوتها العسكرية للزحف على دمشق، لكنها ستستخدمها لمنع الأسد وحلفائه من الزحف على البادية شرق سوريا، وفي الغالب ستقيم منطقة عازلة تقطع فيها خط بغداد دمشق، وتسمح فيها لمعارضي الأسد بالاقامة الآمنة حتى اشعار آخر. 

أما أولى بوادر استخدام القوة العسكرية الاميركية لمنع الأسد وحلفائه من الزحف شرقاً فظهرت جلية في قيام مقاتلة "اف 18" اميركية بإسقاط "سوخوي 22" روسية تابعة للأسد، كانت تغير على حلفاء أميركا من الميليشيات الكردية، وهذه المواجهة الجوية الاولى من نوعها بين أميركا والأسد.

ستحاول الولايات المتحدة الركون الى قوتها الجوية و"القوات الخاصة" لدعم حلفائها في البادية السورية. لكن إن تعذر مزيج القوة هذا في ردع الأسد وايران، لن تتوانى واشنطن عن اقحام المزيد من القوات الارضية في حرب تدور في اراض مفتوحة لا مدن فيها، وهي معارك عادة ما تحوز فيها الجيوش النظامية افضلية على الميليشيات، ويبدو ان أميركا اليوم مستعدة لهذا النوع من المواجهات.

الاثنين، 19 يونيو، 2017

واشنطن لطهران ودمشق: لا تجرّبونا

| واشنطن - من حسين عبدالحسين |

بدأت «بشكل غير رسمي» حرب السيطرة على البادية شرق سورية مع انخراط قوات الرئيس السوري بشار الأسد والميليشيات المتحالفة معه، والموالية لإيران، في مواجهة عسكرية ضد حلفاء الولايات المتحدة، وفي طليعتهم «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) ذات الغالبية الكردية.

وبعد ثلاث محاولات على الأقل قامت بها الميليشيات الايرانية، على مدى الاسابيع الماضية، للتقدم باتجاه قاعدة التنف على الحدود السورية - العراقية - الاردنية، ما دفع المقاتلات الاميركية الى تدميرها، وبعدما طردت القوة الجوية الاميركية مقاتلات تابعة للأسد حاولت اختراق الاجواء فوق التنف، شنت قوات الأسد مع حلفائها، أول من أمس، هجوماً متواصلاً ضد «قسد».

وعلى الفور، فتحت القيادة العسكرية الأميركية خطوط الاتصال مع نظيرتها الروسية للطلب منها ردع حلفائها ووقف تقدمهم تجاه المناطق المتفق على أنها تابعة للنفوذ الاميركي، حسب اتفاقية أستانة لـ «خفض التصعيد». ووعد الروس الأميركيين بوقف فوري لتقدم قوات الأسد وحلفائه، لكن الساعات مرّت، واستمر تحالف الأسد - إيران بمحاولة التوغل شرقاً، فيما عاودت مقاتلاته استهداف مواقع تابعة لحلفاء أميركا.

في هذه المرحلة، تضاربت الأنباء في واشنطن عن كيفية اتخاذ القرار باستخدام القوة الجوية الاميركية لنزع التفوق الجوي لقوات إيران والأسد. ويقول بعض المطلعين ان الرجل المسؤول عن قرار إسقاط مقاتلة الأسد هو الجنرال المتقاعد مستشار الرئيس دونالد ترامب لشؤون العراق وسورية ديريك هارفي، وهو من المقربين من بطل حرب العراق ومدير «وكالة الاستخبارات المركزية» (سي آي اي) السابق الجنرال ديفد بترايوس.

وأصدر هارفي أمراً من البيت الابيض بتقديم الغطاء الجوي لحلفاء واشنطن شرق سورية، فنفذته وزارة الدفاع. لكن القيادة العسكرية، بدءا من وزير الدفاع الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس، مروراً بقائد الاركان جو دانفورد، وصولاً إلى قائد القيادة الوسطى في الجيش ماكس فوتيل، وقائد عملية «العزم الصلب» الجنرال ستيفن تاونسند، عقدوا لقاء هاتفيا مع هارفي، وعارضوا قراره بالتصعيد. وقال بعض المطلعين ان القادة العسكريين شتموا هارفي أثناء المحادثة ووصفوه بـ «ابن الكلب المخادع».

وعلى الرغم من الانقسام بين البيت الأبيض وهارفي، الراغبين بـ «تصعيد شرس للحرب في سورية ضد إيران وميليشياتها»، وبين القيادة العسكرية الاميركية الراغبة في السيطرة على الاراضي السورية التي تنهار فيها سلطة تنظيم «داعش» شرق الفرات وغرب الحدود العراقية، يبدو ان الطرفين الاميركيين يتفقان على ضرورة إفهام الأسد وإيران ضرورة البقاء خارج المنطقة المتفق على أنها تحت السيطرة الاميركية.

ونقل المطلعون عن المصادر العسكرية الاميركية انها، بإسقاطها المقاتلة التابعة للأسد، ترغب في إرسال رسالة الى إيران والأسد مفادها «لا تجربونا».

وتعتقد واشنطن انه يمكن الإمساك بشرق سورية عن طريق دعم حلفائها مالياً وتسليحياً، وتوفير غطاء جوي لهم، وتقديم مشورة عسكرية عن طريق قوات أميركية خاصة منتشرة بينهم، إلا أنه إذا تعذر مزيج القوة الاميركية المحلية من وقف زحف قوات إيران والأسد شرقاً، لا يبدو ان القيادة العسكرية الاميركية ستتراجع، بل هي في الغالب لا تمانع بزج قوات عسكرية أميركية في المعركة لتأكيد إبقاء تحالف إيران - الأسد على مسافة بعيدة من المناطق التي تسيطر، وستسيطر عليها، الميليشيات المتحالفة مع الولايات المتحدة.

الأحد، 18 يونيو، 2017

أميركا حائرة في كيفية مواجهة الأزمة الخليجية

| واشنطن - من حسين عبدالحسين |

وصلت الأزمة الخليجية إلى ما كانت وزارتا الخارجية والدفاع الأميركيتان تخشيانه، في ظل عدم بروز أي مؤشرات على خرق قريب.

ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن أزمة الخليج تحولت واقعاً يومياً، من دون قدرة أي من الاطراف على الحسم، وأن الأمور ستسود على ما هي عليه في المدى المنظور، مع ما لذلك من انعكاسات سلبية على مسيرة مجلس التعاون الخليجي.

وبسبب غرق الرئيس دونالد ترامب وفريقه في فضيحة التورط مع موسكو، وبسبب مواجهة ترامب تحقيقات قضائية جدية قد تطيح رئاسته، بدا أن الحل والربط هو بين يدي وزيري الخارجية والدفاع ريكس تيلرسون وجيمس ماتيس.

والمسؤولان الأميركيان، اللذان يتمتعان بعلاقة وطيدة وصداقة، حاولا أقصى ما يستطيعان لإبقاء واشنطن على الحياد تجاه الأفرقاء الخليجيين، كما عوّلا على الوساطات الدولية، خصوصاً الكويتية، لرأب الصدع.

وذكّرت أوساط أميركية بما سبق أن نشرته «الراي» إبان اندلاع الأزمة، في قولها إن للكويت حظوة كبيرة لدى الدول الخليجية الثلاث (السعودية وقطر والامارات)، لكنها لا تملك عصا سحرية، ما يجعل الحل النهائي في أيدي أفرقاء الأزمة وحدهم.

وقالت الأوساط إن «جوهر الوساطات»، التي حاولت رأب الصدع الخليجي، تركزت على العودة إلى «ما قبل اندلاع الأزمة، ومن ثم تقديم المطالبات وعرض الحلول، لكن يبدو أن لا السعودية والامارات، من جهة، ولا قطر، من جهة ثانية، وافقت على عودة المياه إلى مجاريها، من دون تنازلات مسبقة من الطرف الآخر».

ويقتبس المسؤولون الأميركيون من المقالة التي كتبها في صحيفة«وول ستريت جورنال» سفير الامارات في واشنطن يوسف العتيبة، وقال فيها ان على قطر الاعتراف بأنها«أصبحت مركز التطرف المالي والاعلامي والعقائدي»، وأن«تتخذ مواقف حاسمة للتخلص بشكل نهائي من مشكلة التطرف، أي أن تنهي التمويل، وتوقف التدخل في (شؤون) جيرانها الداخلية، وان تنهي تحريضها الاعلامي».

ووصف السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل دان شابيرو هذه المطالب بأنها «غامضة»، وأضاف في مقالة في«فورين بوليسي» أن«الولايات المتحدة اشتكت من علاقات قطر مع (حماس)، على الرغم من أن إثبات (تهمة) تمويل الارهاب، وفق معايير قانونية، هو أمر صعب».

وتنقل مصادر أميركية عن مسؤولين قطريين قولهم:«حتى لو كان للأشقاء السعوديين والإماراتيين مطالب، كان يمكنهم إثارتها معنا عبر القنوات الديبلوماسية الثنائية، وإن لم نتفق يمكن إشراك سعاة الخير أو التوصل لحل داخل مجلس التعاون».

وحسب المصادر، فإن الدوحة مستاءة من أنها«سمعت بالمطالب السعودية والاماراتية، والتصعيد الذي تلاها، من الاعلام أولاً».

واشنطن من جهتها، تقف في حيرة بشأن كيفية التعامل مع الأزمة الخليجية. الهدف الأول هو رأب الصدع لإغلاق باب الخليج أمام القوى الأخرى، مثل روسيا وإيران التي رأت فرصة ذهبية في اصطياد حلفاء داخل الخليج. صحيح أن الولايات المتحدة، وخصوصاً أصدقاء إسرائيل فيها، ترغب في رؤية الضغط يتصاعد على الدوحة لتتخلى عن«حماس»، لكنها تدرك أيضاً أن للضغط على قطر حدوداً، وأن«لا أهمية استراتيجية للتخلص من (حماس) توازي إمكانية المجازفة بخسارة قطر لمصلحة القوى العالمية المنافسة».

على الرغم من ذلك، لا خطة واضحة لدى وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين في شأن كيفية التعامل مع الأزمة.

ويتابع المسؤولون الأميركيون ان واشنطن قد تقوم بـ«محاولة ديبلوماسية أخيرة لرأب الصدع، رغم الاعتقاد السائد بأن التسوية تبدو صعبة جداً».

في غياب التسوية، تقول المصادر الأميركية إن بديل واشنطن الوحيد هو الحفاظ على التحالف مع كل واحدة من هذه الدول، حتى لو كانت هذه الدول على خلاف مع بعضها البعض.

الجمعة، 16 يونيو، 2017

هل تورط ترامب في تبييض أموال مع المافيا الروسية؟

| واشنطن - من حسين عبدالحسين |

على مدى الأيام الماضية، سيطر على فضاء الإعلام الأميركي عنوان وحيد: «الرئيس ترامب قيد التحقيق». المتابعون قالوا إنهم توقعوا أن تصل الأمور إلى هذا الحد، فشهادة مدير «مكتب التحقيقات الفيديرالي» (اف بي آي) جيمس كومي، أمام مجلس الشيوخ قبل أسبوعين، لم تكن شهادة عادية، بل كانت بمثابة إضبارة اتهام كتبها كومي، وهو أحد أبرز الحقوقيين الأميركيين.

سلسل كومي الأمور بشكل واضح. قال إن الرئيس دونالد ترامب سأله إن كان يرغب بالحفاظ على وظيفته على الرغم أن المتبقى من ولاية كومي كان سبع سنوات. ولما أجاب كومي بالايجاب، قال ترامب انه يتوقع «الولاء في المقابل».

بعد ذلك، طلب ترامب من كومي البقاء في المكتب البيضاوي، وطلب الرئيس من الحاضرين الآخرين، ومنهم وزير العدل جيف سيشنز الذي يفترض أن يكون صلة الوصل إدارياً بين ترامب وكومي، الخروج. وعندما انفرد ترامب بكومي، قال له ان مستشار الأمن القومي المستقيل مايكل فلين «رجل جيد»، و«آمل ان تتخلى عن التحقيق» في إمكانية تورطه مع موسكو.

منذ شهادة كومي، حاول فريق ترامب، وفي طليعتهم ابنه دونالد جونيور، أن يستند إلى أقوال كومي ليشير لأن الرئيس قال إنه «يأمل»، وانها كلمة تفيد التمني ولا تفيد الأمر. لكن المشككين ردوا بالقول إنه لو كان ترامب يتمنى فحسب، ولو كان يعرف أن قوله ليس محاولة أمر كومي، لما كان طلب الخلوة مع الأخير.

وفي شهادته، ذكر كومي أن ترامب حاول لاحقاً مراجعته حول طلبه إغلاق التحقيق الروسي، ولما لم يستجب كومي، طرده ترامب.

وعلى الرغم أن الفريق الرئاسي حاول بادئ ذي بدء تعليل الطرد بالقول إنه لا يتعلق بتحقيق روسيا، إلا أن ترامب نفسه نسف التعليلات بالقول، في مقابلة تلفزيونية، إن سبب طرده كومي كان موضوع روسيا. وفي وقت لاحق، تبين أن ترامب تباهى بذلك أيضاً أثناء حديثه مع ضيفيه في البيت الأبيض: وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف وسفيرها في واشنطن سيرغي كيسلياك.

تسلسل الأمور، حسبما ساقها كومي، والشواهد، كلها تدل على أن ترامب حاول عرقلة مجرى العدالة في موضوع تحقيقات روسيا، وطلب من كل رؤساء وكالات الاستخبارات العمل على انهاء تحقيقات «اف بي آي» في الموضوع. ولأن سلف كومي وصديقه روبرت مولر يحوز ثقة الحزبين، ولأن وكيل وزارة العدل رود روزنستاين عين مولر محققاً خاصاً في الموضوع الروسي، باشر مولر عمله بطلبه إجراء مقابلات مع رؤساء وكالات الاستخبارات للتحقيق في إمكانية قيام ترامب بعرقلة مجرى العدالة.

ويبدو مؤكداً أن عرقلة مجرى العدالة ليست المخالفة القانونية الوحيدة التي يتحرى عنها مولر، الذي عيّن فريقاً قانونياً أطلق عليه المراقبون اسم «الفريق الحلم»، نظراً لخبرة أفراده في ملاحقة الجرائم المالية والجريمة المنظمة. ويعتقد المراقبون أن مولر يسعى إلى تعقّب «مسار المال» ليرى إن كان ترامب أو أفراد فريقه من المتورطين في عمليات تبييض أموال مع المافيا الروسية، وهو ما قد يفسر سرية ترامب حول بياناته الضريبية، واستمرار مهادنته الروس، حتى وسط المزاج الشعبي المعادي لروسيا بسبب تدخلها في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي.

وفي وقت بدأت فضيحة تورط ترامب مع الروس تأخذ منحى يكاد يتطابق مع فضيحة «ووترغيت» (التي اطاحت بالرئيس الجمهوري الراحل ريتشارد نيكسون وأجبرته على الاستقالة في العام 1974 تحت طائلة خلعه في مجلس الشيوخ بسبب «عرقلته مجرى العدالة» في تحقيقات «ووترغيت» نفسها)، لاحت بوادر تخلي الحزب الجمهوري عن الرئيس، وهو أيضاً من المؤشرات التي سبقت الاطاحة بنيكسون.

أولى هذه المؤشرات تجلت في تصويت مجلس الشيوخ، بما يشبه الاجماع، على منع ترامب من رفع أي من العقوبات الأميركية المفروضة حالياً على روسيا، بعدما سرت أنباء من البيت الابيض تفيد أن ترامب كان يسعى لذلك. وصادق المجلس بغالبية 97 صوتا من 99 على القانون، وهي مصادقة لا تترك مجالاً للرئيس لممارسة حقه في النقض (الفيتو).

افتراق مجلس الشيوخ عن ترامب، خصوصاً في موضوع يتعلق بروسيا، يرسل إشارات لا تحتمل التأويل، مفادها أنه إذا أثبت مولر تورط ترامب مع موسكو، فإن المجلس لن يتوانى عن التصويت على خلعه من الرئاسة. ولأن الدستور الأميركي لا يجيز محاكمة الرؤساء، فإن مجلس الشيوخ نفسه يتحول إلى محكمة، ويكون حكمه بغالبية أصواته.

وفي حال تم خلع ترامب، يحل مكانه نائبه مايك بنس، لكن الأخير يبدو أيضاً في دائرة المتواطئين مع ترامب في الموضوع الروسي، وإن لم يكن متورطاً مثل الرئيس ومستشارين آخرين.

ولأن بنس استشعر بالخطر مبكراً، فهو لجأ إلى تعيين فريق من المحامين في اليوم الذي تلى طرد ترامب لكومي، وكأن بنس كان يعلم عاقبة الطرد وراح يستعد لها.

وحده ترامب يبدو غافلاً، فطرده كومي أثبت أنه يحاول التستر على أمر ما حول علاقاته بموسكو، وفتح الباب لتهمة «عرقلة العدالة» ضده، ولما راح ترامب يسعى لتوظيف محامين، لم توافق أي شركة على الدفاع عنه لاعتقادها أنه يصعب الدفاع عن شخص لا يمكن السيطرة عليه وعلى تغريداته، التي تحولت إلى مادة إثبات قانونية ضده.

وفي حال أطاحت التحقيقات ترامب و بنس، يصبح رئيس الكونغرس بول راين رئيساً، حسب الترتيب الدستوري، يليه وزيرا الخارجية والدفاع ريكس تيلرسون وجيمس ماتيس. ويبدو أن تيلرسون وماتيس أصبحا يديران دفة واشنطن من دون ترامب، حسب ايان بريمر، رئيس مجموعة «يورايغا غروب»، والمعروف بصلاته الوثيقة في واشنطن والعواصم الحليفة. وينقل بريمر عن مسؤولين أوروبيين قولهم إنهم سمعوا من تيلرسون وماتيس انهما يتجاهلان آراء وقرارات ترامب، ويديران السياسة الخارجية والعسكرية الأميركية من دونه.

وليس بعيداً، أكد البيت الأبيض أنه أحال قرار تحديد عديد القوات الأميركية في أفغانستان والعراق وسورية إلى ماتيس، فيما تسري أنباء عن أن ترامب لا يتدخل في الشؤون الاقتصادية، التي يديرها مستشاره للشؤون الاستراتيجية ستيفن بانون. والحال هذه، يبدو أن جلّ ما يديره ترامب في رئاسته هو حسابه عبر «تويتر» وتغريداته، وهو يعتقد أنها كانت مصدر وصوله إلى البيت الابيض، ويبدو أنها ستصبح مصدر خروجه منه.

تحامل متجدد على الاسلام

حسين عبدالحسين

تحركت دوائر مسيحية ويهودية أميركية متطرفة تحت عنوان مكافحة “التطرف الاسلامي” وتجفيف منابع “تمويل الارهاب”. هكذا،استضافت احدى اللجان الفرعية المغمورة في الكونغرس الاميركي، والتي يشغل عضويتها نفر من اكثر اعضاء مجلس النواب المسيحيين تطرفا، جلسة استماع خصصتها لمكافحة الاسلام وتمويل الارهاب. ونقول مكافحة الاسلام لأن المنظمين عمدوا الى الخلط بين الاسلام كدين واي مجموعات متطرفة تعلن انها اسلامية.

تحدثت في الجلسة سيدتان مثيرتان للجدل. الاولى ايان هيرسي علي، وهي هولندية اميركية مولودة في الصومال وتطلق على نفسها اسم “مرتدة” عن الاسلام، وتتمتع بعلاقات وطيدة بالمرشح الهولندي السابق لرئاسة الحكومة اليميني المتطرف غيرت ويلدرز. الثانية اسراء نعماني، وهي مسلمة أميركية هندية المولد اعلنت انها تقود حركة اصلاح اسلامي. 

في شهادتيهما، استندت علي ونعماني الى كتابات اكثر الناشطين المعروفين بعدائهم للاسلام والمسلمين، وفي طليعتهم اليهودي الاميركي دانيال بايبس، الذي لا يعادي المسلمين فحسب، بل يعلن تأييده للرئيس السوري بشار الأسد، ويعتقد ان غرق المسلمين في المجازر السورية هو في مصلحة الغرب والولايات المتحدة. 

وعلي تتمتع بشهرة واسعة، وهي تحظى بمرافقة أمنية على مدار الساعة، وتتكلم من موقع العارفة التي كانت من المسلمين ورأت ظلمهم فانقلبت عليهم. لكن من يطالع كتابات علي يلاحظ انها سطحية الى اقصى حدود، وان معلوماتها عن الاسلام طفيفة، وهو ما بدا جليا في شهادتها في الكونغرس، اذ بدا وكأنها لا تعرف المذاهب والمدارس الاسلامية، وراحت تتحدث عن من أسمتهم مسلمي مكة، وقالت ان هؤلاء أكثر روحانية، ومسلمي المدينة الذين اعتبرتهم متطرفين. 

وتابعت علي، بشكل متوقع، بالقول ان الدين الاسلامي بأكمله لا يتناسب مع “دستور الحرية الفردية”، اي الدستور الاميركي. وقالت ان الدستور الاميركي يكفل للمواطنين “حقوقا من الله” وحريات. واقحام الله في الدستور الاميركي هو ما يصرّ عليه المسيحيون المتطرفون، اذ على الرغم من ان الدستور الاميركي لا يرد فيه ذكر الله ولا مرة، يصر المسيحيون المتطرفون الاميركيون ان بلادهم تقوم على “تراث يهودي- مسيحي”، وهو ما يعني ان “المرتدة” علي تعلن نفسها ملحدة اسلاميا، ولكنها تتمسك بفكرة الله مسيحيا. 

نعماني، بدورها استكملت ترهات علي، فقالت للمشرعين والحاضرين ان الاسلام لا يتناسب مع الدساتير الغربية العصرية لأن الاسلام يحرّض على العنف، وينتقص من قيمة المرأة وحقوقها المدنية، ويحارب المثلية الجنسية، وطبعا لم تتطرق نعماني الى واقع ان النصوص الدينية الاخرى، بما فيها اليهودية والمسيحية، لا تمنح النساء حقوقا تتساوى مع الحقوق المدنية التي تمنحها اياها القوانين الغربية بتعديلاتها في العقود القليلة الاخيرة. 

وكما الدين الاسلامي، تحارب اليهودية والمسيحية، وربما بشدة أكبر، المثلية الجنسية. لكن الدقة غير مطلوبة، فالجلسة الكونغرسية كانت مخصصة للافتراء على الاسلام والمسلمين، ولا يهم بعض النفاق ان اقتضى الأمر. 

اما نصائح علي ونعماني الختامية، فمراقبة المسلمين من دون استثناء، واغلاق مؤسساتهم الاجتماعية والخيرية، وتجميد ارصدتهم. ولا يهم ان كان المسلمون ملتزمين ام لا، فالدوائر المسيحية المتطرفة يكفيها ان يكون الشخص مسلم المولد اويحمل اسما عربيا او مسلما حتى ينال غضبها، مثل هوما عابدين، مستشارة وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون. 

وكان المسيحيون واليهود المتطرفون اتهموا عابدين على انها تعمل سرا لمصلحة “الجماعة الاسلامية”، على الرغم ان عابدين كانت مقترنة بعضو الكونغرس السابق اليهودي انتوني وينر، وانجبت منه ولدا. 

في نفس الوقت الذي كانت علي ونعماني والدوائر الاميركية المتطرفة تشن حربها على الاسلام والمسلمين وتتهمهم بالارهاب، كانت كنائس “الانجيليين الجنوبيين” تستعد لاعلان بيانها الايماني السنوي، وكان احد القساوسة السود ادخل تعديلا ضد العنصرية التي يمارسها بعض البيض، والتي شهدت صعودا كبيرا في السنتين الاخيرتين، خصوصا مع وصول دونالد ترامب الى الرئاسة. 

لم تتبن الكنائس المذكورة التعديل خوفا من غضب مناصريها، الذين صوتوا بغالبية 81 في المئة لترامب، والذين يؤمنون ان في الدين المسيحي نصا يحرّم اختلاط ابناء سام ويافث مع ابناء حام، الذي يفترض انه جد السود. كما يعتقد هؤلاء ان نصا يهوديا مسيحيا يبرر العبودية، وهو ما جعل هذه الكنائس تساند العبودية منذ قيام الدولة الاميركية، قبل ان تتخلى عنها في العقدين الاخيرين (جامعة بوب جونز التابعة لهؤلاء لم تسمح انتساب السود اليها حتى العام2000). 

بعد البلبلة، تبنت كنائس”الانجيليين الجنوبيين” التعديل، وان على مضض، واستمر النقاش حاميا. طبعا النقاش حول المتطرفين المسيحيين والبيض لا يتطلب مراقبة حكومية ولا جلسات استماع في الكونغرس ولا مرتدين ولا مطالبين بتعديل النصوص المسيحية. وحده الاسلام يتم التعامل معه وكأنه الدين الوحيد السابق في نصوصه زمنيا على حركة التنوير الأوروبي وغالبية الدساتير الحالية الغربية المنبثقة عنه.

«قانون الخيار المالي» الأميركي ينقض «دود فرانك» ويتيح المضاربة مجدداً

واشنطن - حسين عبدالحسين

يبحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أول انتصاراته التشريعية المالية، بعد مصادقة مجلس النواب في الكونغرس على مشروع قانون حمل اسم «الخيار المالي 2017» وهو ينقض عدداً من التشريعات الواردة في قانون «دود فرانك 2009»، الذي كان أقرّه الكونغرس الأميركي بغالبية من الحزب الديموقراطي وقتذاك، إثر اندلاع «الركود الكبير» في خريف عام 2008.

ومنع قانون «دود فرانك» سلسلة من الممارسات المالية التي صنّفتها غالبية المشرعين الأميركيين والرئيس السابق باراك أوباما، على أنها «متهورة»، ومن شأنها أن تؤدي إلى حصول أزمات متكررة، وأن تهدد وضع الاقتصاد الأميركي.

ومن الممارسات التي حظرها القانون المذكور، استخدام المصارف الأميركية أموال المودعين الأميركيين للمضاربة في أسواق الأسهم المالية. كما رفع القانون حجم رأس المال النقدي المفروض على كل مصرف تجميده لتغطية أي اهتزازات في السوق، من 3 إلى 6 في المئة. وعلى مدى الأعوام 2010 و2011 و2012، أجرى «الاحتياط الفيديرالي» سلسلة «مناورات افتراضية» تحاكي الواقع في سعي إلى امتحان متانة المصارف الأميركية وقدرتها على تلبية السوق نقدياً، في حال اندلاع أزمة مالية مشابهة لتلك التي حصلت عام 2008، من دون إجبار الحكومة الفيديرالية على التدخل لاحتواء الانهيار الذي كان يجرى على قدم وساق.

وكان الكونغرس أقرّ إنفاق نحو 1.5 تريليون دولار لتثبيت الاقتصاد الأميركي وتنشيطه في الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس السابق جورج بوش، والأشهر الأولى من بداية ولاية أوباما. وترافق الإنفاق الحكومي مع ضخ «الاحتياط الفيديرالي» كميات جديدة من النقد في السوق، قدّر بعض الخبراء قيمتها بـ13 تريليون دولار.

وعارض الجمهوريون واليمين الأميركي عام 2009 قيام الحكومة بتغطية الإفلاسات في عدد من القطاعات، مثل تقديم وزارة الخزانة قروضاً ضخمة لمصارف ومؤسسات تأمين ولمصانع وشركات السيارات الثلاث الكبرى. وطالبوا بالسماح لقوى السوق بأن تأخذ مجراها، فيُسمح لإفلاسات في القطاعات المتنوعة، وتنهار شركات وتنشأ أخرى عملاً بمبدأ حرية السوق.

لكن الانهيارات كانت تهدد الاقتصاد الأميركي وربما العالمي، نظراً إلى ضخامتها. وهكذا، تحركت إدارة أوباما سريعاً لتدارك الأزمة، وكان الهدف وقتذاك إبقاء السيولة متوافرة في المعاملات المالية، لمنع حدوث أي انسداد يؤدي الى فقدان الثقة واحتمال مسارعة المودعين إلى سحب أموالهم من المصارف خوفاً من إفلاسها.

كما عززت الحكومة الأميركية ضماناتها للمودعين، بحيث رفعت تعويضاتها إلى 250 ألف دولار للحساب الواحد في حال انعدام قدرة مصرف ما على تلبية سحوبات المودعين، وذلك بدلاً من حصول كل مودع على 100 ألف دولار على الأقل من أمواله في حال إفلاس المصرف المودع لديه. وأفضى ذلك إلى طمأنة السواد الأعظم من الأميركيين لناحية إبقاء إيداعاتهم في مصارفهم.

ومع استعادة الحزب الجمهوري البيت الأبيض بوصول ترامب إليه، وفي ظل سيطرة حزبه على الكونغرس بغرفتيه، سعت السلطتان التشريعية والتنفيذية إلى التخلص من قانون «دود فرانك»، عملاً بالمبدأ الاقتصادي اليميني القائل بتقليص تشريعات الحكومة وتدخلاتها في عمليات السوق، وتركها تأخذ مجراها لتنشيط الاقتصاد وعدم عرقلة عجلته.

وهكذا، صادق المشرّعون الجمهوريون في الكونغرس على قانون «الخيار المالي» الهادف إلى تقليص تشريعات «دود فرانك»، من أجل جعل السوق الأميركية «أكثر رشاقة وتنافسية».

وورد في فذلكة القانون الجديد أن هدفه «نقض ضوابط فولكر، التي تمنع بعض المضاربات في قطاع مصارف الاستثمار، وحل هيئة ضمان الإيداعات وتأسيس هيئة الإشراف على الإفلاس مكانها، وإلغاء القانون الذي يحظر على بعض الشركات تقاضي عمولات على العمليات المالية ببطاقات مصرفية».

وورد في نص القانون أيضاً، إنهاء عمل هيئة «الثبات المالي والمراقبة»، المسؤولة عن مراقبة الحفاظ على رؤوس أموال مصرفية مجمّدة تحسباً للأزمات، على أن غالبية المؤسسات المالية الأميركية متمسكة بقانون «دود فرانك»، لأنه يحظّر التهور والمضاربة. ويعتقد معظم المسؤولين في هذه المؤسسات، أن السماح بالتهور يجبر كل المؤسسات على الدخول في «لعبة كراسي الموسيقى»، وفقاً لما سمّاها رئيس «الاحتياط الفيديرالي» السابق آلان غرينسبان، أي أن بسبب المنافسة على الأرباح، عندما تمضي مؤسسة في المضاربة بتهور، تجبر الآخرين على اللحاق بها تحت طائلة خسارة المؤسسات الممتنعة عن المضاربة المتهورة، حصصاً في السوق والأرباح.

ولأن ترامب والكونغرس يعرفان أن المؤسسات الأميركية المالية متمسكة بـ «دود فرانك»، لن ينسف القانون الجديد الضوابط على المضاربة كلياً بل سيسمح بـ «الخروج من ضوابط القانون لأي مؤسسة تزيد من قيمة رأسمالها النقدي المجمّد من 6 في المئة حالياً إلى 10 في المئة».

ويعتقد عدد من الخبراء أن السماح للمؤسسات القادرة على تجميد رأسمال أكبر بالمضاربة في عمليات مالية متهورة، يفتح الباب للشركات المالية الكبيرة على حساب الصغيرة، ويسمح للشركات الكبيرة بالاستيلاء على حصص أكبر في السوق من نظيرتها الصغيرة.

وعزا متابعون خطوة الجمهوريين هذه، إلى أن غالبية المسؤولين العاملين في إدارة ترامب من القياديين السابقين في مصرف «غولدمان ساكس» أحد المصارف الكبيرة التي خسرت عائدات ضخمة (وتالياً علاوات ضخمة لقيادييها) بسبب قانون «دود فرانك»، ما حدا بأحد الخبراء الماليين الى المطالبة بإطلاق اسم قانون «غولدمان ساكس» بدلاً من «الخيار المالي» على القانون الجديد التي تجرى المصادقة عليه.

الخميس، 15 يونيو، 2017

هل ينضم لبنان إلى التطبيع المحتمل مع إسرائيل؟

| واشنطن - من حسين عبدالحسين |

مصادر عربية في واشنطن: «حزب الله» لا يريد رؤية دولة لبنانية قوية ومتعافية لأنها تعيق من سيطرته الكاملةالحديث عن سلام عربي مع اسرائيل يسبق قيام دولة فلسطين بدأ رسميا مع زيارة رئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو الى البيت الابيض، في فبراير الماضي، حينما كرر ان الخوف المشترك لدى بلاده والدول العربية من خطر ايران دفعهما الى التقارب والى اقامة علاقات سرية يمكن ان تفضي الى سلام بينهما. ووافق الرئيس دونالد ترامب يومذاك مضيفه بالقول انه يعمل على سلام كبير يتضمن اسرائيل ودولا عربية عدة.

ومنذ وصوله البيت الابيض في يناير، وزيارته السعودية واسرائيل الشهر الماضي، لم يتفوه ترامب حتى الآن بعبارة «دولة فلسطينية»، رغم تكراره الحديث عن السلام المزمع عقده، فيما رافق ترامب في سفرته صهره اليهودي الارثوذوكسي جارد كوشنير، صاحب الاستثمارات في المستوطنات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس. كذلك رفاق ترامب في رحلته الرئاسية مستشار العائلة لشؤون السلام، اليهودي الارثوذوكسي ايضا، جايسون غرينبلات، الذي شارك في اجتماعات ترامب الثنائية في الرياض، والذي يعتقد كثيرون ان خطة السلام العربي مع اسرائيل، قبل الفلسطينيين، هي من بنات افكاره.

ووسط البلبلة التي احدثها الحديث عن القنوات السرية العربية -الاسرائيلية، ووسط الحديث المتواصل عن سلام مزمع عقده، ووسط العاصفة السياسية التي تعاني منها حركة «حماس» الفلسطينية على رغم تقديمها بيانا سياسيا جديدا اعلنت فيها ركونها لفكرة قيام دولة فلسطينية في حدود 1967، يبدو ان لبنان - احد اكثر الدول العربية انخراطا في مواجهات عسكرية مع اسرائيل - دخل معمعة التطبيع العربي مع الدولة العبرية.

وكان لبنان وقع اتفاقية سلام مع اسرائيل في 17 مايو 1982، على اثر اجتياح اسرائيل لبنان ووصولها بيروت. الا ان ضغط سورية وايران والميليشيات الموالية لها اجبر الرئيس السابق امين الجميل على اجهاض الاتفاقية قبل ان تتم المصادقة عليها في «مجلس النواب» اللبناني.

ويتم التداول في اوساط العاصمة الاميركية ان مدخل التطبيع اللبناني مع اسرائيل يتمحور حول امكانية التوصل الى تسوية حول منطقة حدودية بحرية بين البلدين يعتقد انها تحوي مخزونا كبيرا من الغاز.

وتعمل الحكومة اللبنانية على منح عقود اكتشاف واستخراج في 11 مربعا يعتقد ان الحدودي منها مع اسرائيل يحوي اكبر احتياطي غاز.

وتعاني حكومة لبنان من فساد مزمن ومدقع تغرق فيه، فـ «جمعية الشفافية الدولية» تصنف لبنان في المركز 136 في لائحة الفساد من بين 176 دولة في العالم، فيما يحل لبنان في المركز الثاني، بعد اليابان، كأكثر دولة مديونة في العالم مقارنة بالناتج القومي المحلي.

وبسبب الفساد والمديونية، قد تجد الدولة اللبنانية خلاصها في تسوية حول المنطقة البحرية المتنازع عليها مع اسرائيل، التي اشترطت بدورها التوصل الى تسوية في حال وافقت بيروت على قيام تل ابيب بمد انبوب غاز من اسرائيل الى تركيا، عبر المياه الاقليمية اللبنانية، اذ ان انبوب من هذا النوع يوفّر على الاسرائيليين مبالغ طائلة بدلا من تمديده في المياه العميقة في البحر المتوسط باتجاه قبرص.

ورغم حالة الحرب القائمة بين لبنان واسرائيل، تتداول بعض الاوساط الاميركية انها سمعت من مسؤولين لبنانيين استعدادهم للبحث في تسوية مع اسرائيل حول موضوع الغاز، على الرغم من ان اي تسوية من هذا النوع من المتوقع ان تثير ثائرة «حزب الله»، المعارض لأي تسوية مع الاسرائيليين.

وتعمل بعض الديبلوماسية العربية على دعم فكرة التسوية اللبنانية الاسرائيلية في موضوع الغاز «من دون التوصل الى اي تطبيع او سلام بينهما». وينقل اميركيون عن هذه المصادر العربية في واشنطن ان الدولة اللبنانية تحتاج الى اي نوع دعم اقتصادي يمكنها الحصول عليه، وان «حزب الله لا يريد رؤية دولة لبنانية قوية ومعافية لأنها تعيق من سيطرته الكاملة على البلاد».

على ان غالبية الخبراء الاميركيين المعنيين بسياسة الشرق الاوسط يرون استحالة التوصل الى اي اتفاقية بين لبنان واسرائيل، في الغاز او في اي أمر آخر، اذ ان مفاتيح الحلّ والربط في لبنان هي فعليا في ايدي «حزب الله»، ويستحيل ان يوافق الاخير على اي تسويات مع الاسرائيليين، مباشرة او غير مباشرة، ولو جاءت هذه التسويات بوساطة ورعاية دول عربية، مثل مصر.

هل يفيد اللبنانيون من رياح التطبيع التي تهب في منطقة الشرق الاوسط لتسوية مع الاسرائيليين بعيدة عن الاضواء، ام ان «حزب الله» يعطّل أي تسويات من هذا النوع حتى لو كلّف ذلك اللبنانيين المزيد من المتاعب الاقتصادية؟

الرهان الاميركي هو على سطوة «حزب الله» وعرقلته اي تسوية مع الاسرائيليين، لكن نفر من اللبانيين وبعض الديبلوماسيين العرب يعتقدون ان الحزب قد يتغاضى عما من شأنه ان ينقذ دولة لبنان من واحدة من الازمات العديدة التي تواجهها.

الاثنين، 12 يونيو، 2017

"واشنطنان" وخليج واحد

حسين عبدالحسين

لم تأت مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعادية لقطر في تغريدات، بل جاءت هذه المرة في ورقة مكتوبة قرأها أثناء مؤتمره الصحافي المشترك مع نظيره الروماني، وهي مواقف قوضت تصريحات معاكسة كان أدلى بها وزير خارجيته ريكس تيلرسون.

عبر قناة "الجزيرة" في برنامج "من واشنطن"، حاولت والزميلان عبدالرحيم فقراء وخالد صفوري فهم التباين الأميركي، واتهم صفوري مستشار الرئيس للشؤون الاستراتيجية ستيفن بانون، ومستشار بانون "الدكتور" سباستيان غوركا، بالوقوف خلف موقف ترامب من قطر. واعتبر الصديق صفوري أن موقف بانون وغوركا ينبع من معاداتهما للاسلام والمسلمين.

قد تكون معاداة الاسلام سبباً لموقف ترامب المعادي لقطر، لكن لو كان هذا العداء هو السبب، لكان من المفروض أن تشمل عدوانية ترامب دولاً أخرى، فقطر ليست الدولة المسلمة الوحيدة في الصراع الخليجي.

غوركا لم يكن في عداد الوفد الاميركي الى الرياض، لكن بانون ومساعده المتطرف الثاني ستيفن ميلر شاركا في زيارة ترامب الى السعودية، وكتبا نص الخطاب الرئاسي، الذي تناولت وسائل الاعلام اليمينية الاميركية أكثر ما يهمّها فيه، وراحت تبثه وتحلله على مدى اسبوع تلا عودة الرئيس الاميركي الى البلاد.

والمقطع الابرز في الخطاب الرئاسي في الرياض، والذي لاقى استحسان المتطرفين الاميركيين، هو المقطع الذي يتوجه فيه ترامب الى مضيفيه الخليجيين باتهامهم بايواء ارهابيين، ويدعوهم الى اخراج هؤلاء الارهابيين "من بيوتكم ودولكم ودور عبادتكم". وراحت وسائل الاعلام اليمينية المعادية للاسلام، مثل شبكة "فوكس نيوز"، تتباهى بأن ترامب زار المسلمين وطالبهم، في عقر دارهم، باخراج الارهابيين من بينهم.

ويوم علّق ترامب على الأزمة الخليجية في تغريدة، تباهى بالقول إن رحلته أثمرت، وإن أولى ثمارها معاداة قطر.

هذا يعني أنه لو كان فريق بانون وغوركا وميلر هو المسؤول عن مواقف ترامب المعادية لقطر، لكان مفروضاً أن يبدي عداء موازياً لباقي فرقاء الأزمة الخليجية، وهو ما يشي بأن فريقاً آخر من المستشارين يدفعون ترامب إلى إظهار معاداته لقطر دون غيرها، وهو ما يعني أن هذا العداء لا يرتبط بمعاداة المسلمين، ولا بموضوع الإرهاب المزعوم، بل هو موقف سياسي بحت.

والفريق الوحيد في واشنطن الذي يعادي قطر من دون غيرها من دول الخليج هو فريق "اصدقاء اسرائيل"، وهو ما يشي ان مصدر تصريحات ترامب اثناء مؤتمره الصحافي هو فريق من المستشارين منافس لبانون، وهذه مواصفات تنطبق على جارد كوشنر، صهر الرئيس وأقرب مستشاريه.

ونصائح كوشنر، اليهودي الاميركي الذي أمضى رئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو إحدى لياليه في منزله بسبب الصداقة التي تجمع عائلتي كوشنر ونتنياهو، هي نصائح غالباً ما تأتي بعيداً عن أعين بانون ومؤسسات الادارة الاميركية، مثل مجلس الامن القومي، ووزارتي الخارجية والدفاع.

إدارة ترامب مفككة وأجنحتها متنافسة. لكن الخطوط الاساسية لسياسة أميركا الخارجية هي خطوط واضحة وثابتة، وتلتزم بها فرق المستشارين والوزراء المحيطين بالرئيس الاميركي على اختلافها. في حالة الخليج، قال المسؤولون الاميركيون الجديون، مثل تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس، إن مصلحة واشنطن تكمن في إنهاء الانقسام الخليجي، والحفاظ على الوحدة بين حلفاء أميركا.

ويسود اعتقاد لدى كبار المسؤولين الاميركيين أن الازمة الخليجية قد تفتح الباب لمنافسي الولايات المتحدة، مثل إيران وروسيا، للدخول الى الخليج، والبحث عن حلفاء، وهو ما يقلق واشنطن ويدفعها الى رأب الصدع الخليجي.

لكن كوشنر و"أصدقاء اسرائيل" الاميركيين لا يلتزمون بالضرورة مصلحة أميركا، لذا نراهم يسعون لتثبيت موقفهم المعادي لقطر من دون غيرها من افرقاء الأزمة الخليجية. على أن أقصى ما يستطيعه هؤلاء هو دفع ترامب الى اصدار تصاريح تتناسب وموقفهم. لكن بعد كل تصريح يدلي به ترامب من هذا النوع، يسارع البيت الابيض وعموم مسؤولي الادارة الى التخفيف من اهميته، والقول إن التباين ينحصر في الشكل، وإن سياسة أميركا واحدة في المضمون، وتقضي بوحدة الخليج واستتباب السلام والوئام بين عواصمه.

في الولايات المتحدة "واشنطنان"، وكلاهما ترغب في رؤية خليج واحد، أو على الأقل مرغمة على الالتزام بهذه الرؤية.

الجمعة، 9 يونيو، 2017

شهادة كومي «المفصّلة» تزيد متاعب الرئيس الأميركي

| واشنطن - من حسين عبدالحسين |

اتهم مدير مكتب التحقيقات الفيديرالي السابق (اف بي آي) جيمس كومي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالكذب، أثناء جلسة استماع أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، أول من أمس، في ظل سكوت أعضاء اللجنة من حزب ترامب الجمهوري، وهو سكوت كان لافتاً للنظر وأزعج البيت الابيض، الذي اضطر للرد على لسان نائب الناطق باسمه سارة ساندرز، التي قالت إن «الرئيس ليس كاذباً».

شهادة كومي، التي طال انتظارها، حوّلت واشنطن الى مدينة شبه خالية، بسبب تسمر غالبية الأميركيين أمام شاشات التلفزة لمشاهدة أقوال كومي، في جلسة استماع أجمع الخبراء انها حازت على أوسع اهتمام أميركي منذ جلسات «فضيحة ووترغيت»، التي أطاحت بالرئيس الراحل ريتشارد نيسكون في العام 1974.

ورغم أن شهادة كومي هي الأولى من نوعها التي تضع ترامب في قفص الاتهام بتهمة الكذب، إلا أن أهمية أقوال المسؤول الذي طرده ترامب من منصبه الشهر الماضي، تكمن في أن كومي، وهو الحقوقي المحنك، قدّم شهادته وكأنها وثيقة شهادة أمام محكمة، ما من شأنه أن يحوّل أقواله وثيقة قانونية.

ولفت الخبراء الى ان كومي سرد المحادثات التي دارت بينه وبين ترامب بشكل متسلسل ودقيق، وأورد حقائق وأسماء شهود ممكن طلب حضورهم للتحقيق. مثلاً، عندما اختلى ترامب بكومي ليطلب منه إسقاط التحقيق عن مستشار الأمن القومي السابق الجنرال مايكل فلين، بتهمة تعامل الأخير مع الروس وتقاضيه أموالاً منهم، كتب كومي ان ترامب كان واقفاً قرب «ساعة الأجداد»، وهذه من معالم المكتب البيضوي وتنتصب قرب بابه الذي يؤدي إلى ممرات الجناح الغربي للبيت الابيض حيث مقرّ الحكومة (مقارنة بالجناح الشرقي مكان إقامة الرئيس وعائلته).

وكتب كومي ان رئيس موظفي البيت الابيض رينس بريبس كان يحاول الاستماع الى الحديث من خلف الباب، قبل أن يطلّ برأسه، وكان محاطاً بمجموعة من مستشاري الرئيس. والتطرق بالذكر إلى تفاصيل الخلوة بين الرئيس وكومي، وأسماء الحاضرين، كلها حقائق يمكن للمحكمة أن تستخدمها، وأن تطلب من وردت أسماؤهم للتحقيق.

وحسب شهادة كومي، طلب ترامب منه ثلاثة أمور: الادانة بالولاء للرئيس إن كان كومي يرغب في الحفاظ على منصبه، وإقفال التحقيق في ملف فلين، والظهور علناً لتبرئة الرئيس من التحقيقات في تورط روسيا بالتدخل في الانتخابات الاميركية. وقال كومي ان تكرار ترامب سؤاله إن كان يرغب في الحفاظ على منصبه كان من باب «الاستزلام»، ومطالبته بتنفيذ أوامر الرئيس، مثل إقفال تحقيق روسيا.

من الناحية القانونية، يعاني ترامب من تهمة التدخل مع المؤسسات الاميركية لمطالبتها بوقف تحقيق، وهذه تهمة «إعاقة لمجرى العدالة»، وهي التهمة التي أطاحت رئاسة نيكسون الذي طلب من مدير «وكالة الاستخبارات المركزية» (سي آي اي) التوسط لدى «اف بي آي» لوقف التحقيق في عملية خلع مكاتب الديموقراطيين الانتخابيين في مبنى ووترغايت أثناء حملة انتخابات 1972.

من الناحية السياسية، ارتكب ترامب خطأ فادحا بسبب تدخله مع «اف بي آي»، إذ يقضي العرف الاميركي بفصل السلطتين التنفيذية والقضائية، ما يعني ان أي اتصال بين الرئيس ومدير «اف بي آي» يحصل عادة عن طريق نائب وزير العدل. أما مطالبة ترامب كومي بالولاء، فاعتبرته غالبية من المراقبين الاميركيين أنه يشبه عمل عصابات المافيا، وأنه قد تكون سنوات ترامب في العمل في قطاع العقارات في نيويورك هي التي خلقت اسلوبه هذا، لكنه أسلوب يتنافى ومنصب الرئاسة، والدستور، وعمل المؤسسات الاميركية.

وصار جلياً أن ترامب دخل في مرحلة الدفاع القانوني، ويبدو أن محاميه ومستشاريه القانونيين أجبروه على التخلي عن تغريداته، فالتزم ترامب الصمت (خلال شهادة كومي وبعدها بساعات)، على غير عادة، ولم يعلق على ما ورد في شهادة كومي، خوفاً من أن تتحول تغريداته الى مادة قانونية يمكن استخدامها ضده في أي محاكمة مستقبلية، إلا أنه يبدو ان ترامب عهد بالرد الى نجله «دونالد الابن» ، الذي شن حملة من التغريدات اثناء ادلاء كومي بشهادته حاول فيها تفنيد وتكذيب اقوال مدير «أف بي آي» السابق.

وفيما اكتفى كومي في اطلالته بسرد الاحاديث التي دارت بينه وبين ترامب، وهي الاحاديث التي اقلقته ودفعته الى تدوينها في مذكرات رسمية أودعها ارشيف مكتبه، رفض كومي التوغل في أسرار وتفاصيل التحقيقات السرية في موضوع التدخلات الروسية وملف فلين، ورفض التعليق إن كان يعتقد ان ترامب حاول عرقلة مجرى العدالة، بل كرر مراراً أن هذه الامور هي من صلاحية المحقق الخاص وسلفه في ادارة المكتب روبرت مولر، الذي يعمل على تشكيل فريق تحقيقات لهذه الغاية. ومع ذلك، اتهم البيت الابيض كومي، على اثر انتهاء جسلة الاستماع، بكشف اسرار الدولة، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الاميركي.

وحاول كومي، وهو الجمهوري حزبياً وعيّنه الرئيس الديموقراطي السابق باراك أوباما في منصبه السابق لنزاهته، أن يحض الاميركيين على التصدي للمحاولات الروسية التدخل في الديموقراطية الاميركية. وقال كومي ان روسيا لن تكتفي بالتدخل في انتخابات 2016، بل ستكرر ما فعلته مستقبلا، معتبرا ان روسيا لا تستهدف الديموقراطيين او الجمهوريين، بل هي تستهدف الاميركيين عموما.

امبراطورية الثرثرة الاميركية

حسين عبدالحسين

حتى يشتت كبار مسؤولي الادارة الاميركية انتباه رئيسهم دونالد ترامب عن مجريات جلسة الاستماع، التي كان مدير “اف بي آي” السابق جيمس كومي يدلي فيها بشهادته عن الحوارات بينه وبين ترامب، قبل ان يطرده الاخير من منصبه، اعد مسؤولو البيت الابيض برنامجا حافلا للرئيس الاميركي، وطلبوا من وزير الدفاع جيمس ماتيس، وهو من اكثر المحببين على قلب ترامب، ان يحضر الى البيت الابيض ليبقي الرئيس منشغلا عن مشاهدة البث المباشر لشهادة كومي، ولابقائه منشغلا عن التغريد تعليقا على الشهادة. 

اجراءات الحضانة التي ابتكرتها الادارة لترامب كان هدفها منعه من التغريد، اذ يمكن لكلّ ردة فعل يقدم عليها الرئيس الاميركي عبر تويتر ان تتحول الى مادة قانونية يمكن استخدامها ضده امام المحكمة، على غرار تغريداته السابقة، التي صارت تشكل حاليا اساس اضبارة الاتهام التي يتم اعدادها لخلعه من الرئاسة. 

هذا هو الدرك الذي بلغه الرئيس الاميركي في تغريداته، التي صارت تهدد رئاسته، وتهدد استمرار سيطرة الحزب الجمهوري على غالبية الكونغرس بغرفتيه، في انتخابات العام المقبل. 

لكن العاملين في البيت الابيض لا يمكنهم السيطرة على رئيسهم بشكل متواصل، فهو عندما اطلق تغريداته عن الأزمة الخليجية، متهما قطر بتمويل الارهاب، وجدت كل مؤسسة السياسة الخارجية (الاستابشلمنت) الاميركية نفسها محرجة، اذ خرج ترامب عن القواعد الاساسية لسياسة أميركا وكيفية تعاطيها مع شؤون العالم، وسارع المعنيون لاصلاح الخلل الذي تسببت به تغريدات الرئيس.

والخيارات المتاحة امام فريق ترامب محدودة، فهذا الفريق غالبا ما يجد نفسه في مواقف صعبة بسبب ثرثرة رئيسه، كما عندما أصرّ البيت الابيض، وفي طليعته نائب الرئيس مايك بنس، ان سبب طرد كومي هو كيفية تعاطي الاخير مع ملف استخدام هيلاري كلينتون بريدا الكترونيا خاصا اثناء عملها وزيرة للخارجية. لم تمض ساعة قبل ان يخرج ترامب بتصريح، في مقابلة متلفزة، قال فيه ان سبب طرده كومي كان التحقيق في موضوع تدخل روسيا في الانتخابات الاميركية، وهو ما احرج بنس وكل افراد الفريق الرئاسي، فتلاشت القصة البديلة التي كان الفريق الرئاسي يحاول تسويقها، وتم تثبيت السبب الحقيقي لطرد كومي.

في تغريدات قطر، تحادث ماتيس شخصيا مع ترامب، وابلغه بأن تغريداته تنسف كل مبادئ السياسة الخارجية الاميركية، وتعرض مصالحها القومية للخطر، وان على الرئيس ان يتراجع عنها. طبعا، لا يسمح غرور ترامب له بالتراجع عن اقواله، فقدم فريقه خطة “ترقيع” الموقف، واصلاح مشكلة التغريدات بالتي هي احسن.

هكذا، لم يخجل البيت الابيض عندما قال للاعلاميين ان ترامب كتب تغريدته عن قطر ولم يكن يعرف ان للولايات المتحدة قاعدة عسكرية كبيرة فيها، وكان يمكن للفريق الرئاسي ان يقول ان ترامب لا يعرف اين قطر، او اين الخليج، وانه لا يعرف اين تنتشر القوات الاميركية حول العالم. أمية ترامب هذه ثابتة منذ مناظرته الرئاسية في وجه كلينتون، والتي تحدث فيها عن الحرب السورية بحديثه عن المعارك في الموصل. وترافق تبرير البيت الابيض لــ “هفوة ترامب” بالاشارة الى أميته مع تدبير اتصال للرئيس مع الدوحة والرياض واطراف الأزمة الخليجية، بهدف اعادة الرئيس الاميركي الى سياسة واشنطن الواضحة من الأزمة: الولايات المتحدة لا تنحاز لأي من المتخاصمين، وتحافظ على علاقتها المتينة مع كل منهم، حتى انها تعرض الوساطة باستضافتهم في البيت الابيض. 

من يجهل واشنطن يعتقد انها تنحاز في الأزمات العالمية لفريق او لآخر، لكن ما يملي سياسة واشنطن تجاه اي ازمة في العالم هي “المصالح القومية للولايات المتحدة”. من حين لآخر، تحاول ادارة ما او اسرائيل تصوير تشابه في المصالح الاميركية وفي موقف من ازمة ما، وغالبا ما ينكشف الأمر ويؤدي الى كوارث، كما في لعنة “حرب العراق”، التي حاول فريق الرئيس السابق جورج بوش ربطها بهجمات 11 أيلول سبتمبر والأسلحة الكيماوية، فجاءت النتائج كارثية، ولطّخت سمعة بوش الى الأبد.

مؤخرا حاولت اسرائيل تصوير النووي الايراني على انه خطر على أميركا، فتحولت محاولات رئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتناياهو ووقوفه حاملا رسم قنبلة في الأمم المتحدة الى مصدر تهكم في الولايات المتحدة. واشنطن حددت هدفها بمنع ايران من التخصيب، وكل ما عدا ذلك لا يهمها، والدليل ان ترامب نفسه وقع على تمديد الاعفاء من العقوبات المفروضة على ايران، عملا بالاتفاقية النووية، وكانت نتيجة ذلك عقدا بقيمة 3,3 مليار دولار بين طهران وشركة بوينغ الاميركية.

مثال آخر يأتي من مصر. لم يكن أوباما هو الذي صادق حكومة “الاخوان المسلمين” بل الجمهوريين الذين رأوا فرصة عقود جديدة، فاستضافت “غرفة التجارة الاميركية”، وهي من اكثر مراكز الابحاث يمينية، وفدا من حكومة الرئيس السابق محمد مرسي. اما أوباما، فبقي صامتا قبل انقلاب عبدالفتاح السيسي وبعده، واجبرته الاحداث على تسمية الامور كما هي: نحصل على أمن حدود اسرائيل والملاحة في السويس وحق التحليق العسكري فوق مصر، مقابل مساعداتنا لمصر، وليحكم مصر من يحكمها.

هكذا تجري السياسة الخارجية الاميركية، لا عدو دائم ولا صديق دائم، بل مصالح دائمة. ربما تشكل “هفوات ترامب” على تويتر مادة دسمة لافرقاء يتصارعون هنا او هناك، لكن موقف المؤسسة الاميركية تجاه الخليج باق على ما هو عليه، ويبدو انه ثابت.

واشنطن: وقف إطلاق نار كامل في سورية فور القضاء على «داعش»

| واشنطن - من حسين عبدالحسين |

أكد أحد أكبر مسؤولي سياسة الشرق الأوسط في إدارة الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة والقوى الكبرى المعنية في الشأن السوري ستعمل على فرض وقف تام لإطلاق النار في سورية، في اليوم الذي يلي القضاء على تنظيم «داعش» وانتزاع كل المناطق السورية من سيطرته.

وعزا تصاعد وتيرة الحرب السورية إلى محاولة كل طرف قضم أكبر مساحة ممكنة قبل فرض الهدنة التامة، مشيراً إلى أن حلفاء الولايات المتحدة سيحافظون على سيطرتهم على الجزء الشرقي من البلاد.

وقال المسؤول الأميركي «بات يمكننا أن نعد الأيام المطلوبة للقضاء على (داعش) وانتزاع كل الاراضي التي يسيطر عليها في العراق وسورية».

وأضاف ان الإدارة الأميركية منهمكة في العمل على ما سيلي انتهاء الحرب على «داعش»، خصوصاً لناحية انتهاء مهمة ميليشيات «الحشد الشعبي» في العراق، التي توقع المسؤول أن يتم تسريح جزء كبير من مقاتليها، ودمج الجزء الآخر في المؤسسات الأمنية العراقية، كالجيش والشرطة الاتحادية ودوائر الشرطة المحلية.

تصريحات المسؤول الأميركي جاءت في سلسلة الجلسات المغلقة التي يعقدها كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، وخصصت الأخيرة منها لسياسته الخارجية في الشرق الاوسط.

ويبدو أن العاملين في الإدارة الجديدة أدركوا أن أفضل وسيلة للتعامل مع رئيس فطنته بسيطة وتركيزه قصير هو بتولي الإدارة، بغض النظر عن رأي الرئيس، الذي يبدو منشغلاً بحروبه مع وسائل الاعلام، التي يواجهها بتغريداته من دون انقطاع.

في السياسة الخارجية، تحدث أحد كبار المسؤولين عن منطقة الشرق الأوسط، فقال ان الفريق الحالي ما زال يصنع سياسته ورؤيته، وانه يتمنى لو كانت الادارة الحالية تتسلم «منطقة على بياض، لكن الأمور لا تسير على هذا النحو، بل ان الادارة تتسلم منطقة معقدة مع تاريخ طويل من الصراعات، وهو ما يجعل من خيارات هذه الادارة، كما سابقتها ومن سيأتي بعدها، خيارات بين سيئ وأسوأ».

وقدم أحد المشاركين في الجلسة مداخلة قال فيها: «لو أخذنا الحدود السورية - العراقية مرجعاً، لرأينا أن قواتنا (الأميركية) تقاتل إلى جانب الميليشيات الموالية لإيران في الحرب ضد (داعش) شرق هذه الحدود، ولوجدنا أن قواتنا قصفت مرتين حتى الآن القوات الموالية لايران غرب الحدود نفسها»، متسائلاً «كيف ترون علاقة حبنا لايران وكراهيتنا في الوقت نفسه تتطور في المستقبل المنظور؟».

وأجاب المسؤول الأميركي ان واشنطن تتعامل مع البقعة الممتدة من الحدود الايرانية - العراقية غرباً حتى ساحل المتوسط على أساس أن كل بقعة حالة سياسية وعسكرية واجتماعية قائمة بذاتها.

في سورية، يتصدر أولويات الإدارة الحالية تكريس مناطق وقف إطلاق النار وخفض التصعيد، وفقاً للاتفاق بين روسيا وتركيا وايران. ويعزو المسؤول الأميركي سبب التصعيد العسكري الكبير، خصوصاً شرق وجنوب البلاد، إلى محاولة كل فريق قضم أكبر مساحة ممكنة قبل أن يتم فرض وقف تام لاطلاق النار، وهو ما سيحصل «يوم إتمام القضاء على (داعش) وانتزاع كل الاراضي السورية من سيطرته».

وبعد وقف إطلاق النار، قد يصبح من الأسهل انخراط الأطراف السورية في المحادثات، في محاولة التوصل إلى تسوية سياسية نهائية للصراع الدائر منذ العام 2012.

في العراق، سيكون التحدي الأكبر محاولة مباشرة جهود إعادة الإعمار بمساعدة دولية لإعادة اللاجئين الى ديارهم، تفادياً لتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. يلي ذلك محاولة دمج مقاتلي «الحشد الشعبي» في القوات الأمنية الحكومية، والعمل على مراقبة وقطع خطوط الامداد التي سيعتمد عليها «داعش» لارسال المفخخات من مخابئه إلى المراكز الاهلية والمدنية.

وشرح المسؤول الأميركي أن المسافة قد تبدو بعيدة بين الثرثار (في الشمال الغربي) وبغداد، مثلاً، لكن أودية دجلة والفرات تؤمن طرقاً تجعل من مصانع مفخخات «داعش»، التي تبدو معزولة، قريبة جداً في الواقع من المناطق المأهولة بالسكان، وهو ما يجعل من مهمة سيطرة الحكومة على هذه الطرقات أمراً أساسياً لتثبيت الأمن وعدم السماح للتنظيم بالعودة إلى ممارسة نشاطاته كتنظيم إرهابي فحسب، أي من دون «الدولة» التي كان يدعي أنه يحكمها.

واشنطن: طهران أنفقت 15 مليار دولار لدعم الأسد خلال عام

| واشنطن - من حسين عبدالحسين |

في جلسة مغلقة تم تخصيصها للتباحث في شؤون «تمويل الإرهاب» حول العالم، كشف مسؤول أميركي رفيع المستوى أن إيران أنفقت 15 مليار دولار، العام الماضي، للحفاظ على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بما في ذلك تكلفة تمويل الميليشيات الموالية لها التي تتولى عملية الدفاع عن النظام عسكرياً، فضلاً عن تكاليف إبقاء مؤسسات نظام الأسد تعمل.
وقال المسؤول إن إيران قدمت 26 مليون دولار، على مدى العام 2016، إلى ميليشيات «أنصار الله» (الحوثية) في اليمن، التي سيطرت على صنعاء في العام 2014، ما دفع بالسعودية إلى قيادة التحالف العربي دعماً للحكومة الشرعية اليمنية.

ويقول الخبراء الأميركيون ان إيران تتفوق على خصومها بتكاليفها المنخفضة نسبياً في شن حروبها، فتمويل الحوثيين لا يقارن بما تنفقه السعودية على الحرب العسكرية لمواجهتهم.

ويعتقد المسؤول الأميركي ان طهران تنفق مبالغ تصل إلى 40 مليون دولار على الميليشيات الموالية لها في العراق، المعروفة بميليشيات «الحشد الشعبي»، رغم أن هذه القوات تسلمت، منذ تأسيسها في العام 2014 وحتى الآن، ما يقارب المليار دولار من الحكومة العراقية، وهو «مبلغ هائل»، حسب المسؤول.

أما في لبنان، فتبلغ التقديرات الأميركية لكمية الأموال التي تقدمها طهران إلى «حزب الله» نحو 60 مليون دولار سنوياً، من دون احتساب تكلفة العتاد الذي تزوده إيران للحزب اللبناني.

وأشار المسؤول الاميركي إلى أن الجمهورية الاسلامية تعمل على توسيع رقعة تجنيدها للميليشيات الموالية لها، وهي نجحت في استقطاب عشرات الآلاف من الأفغان الشيعة، المعروفين بالهزارة، كاشفاً أنها تسدد رواتب لكل مقاتل أفغاني تتراوح بين خمسمئة وألف دولار شهرياً.

هذا الانفاق الإيراني يجبر واشنطن على التحرك على وجه السرعة في محاولة لتجفيف منابع أموال الميليشيات الموالية لطهران والمنتشرة في منطقة الشرق الأوسط، ويأتي في هذا السياق مشروع قانون «مكافحة نشاطات ايران المزعزعة للاستقرار»، الذي يركز على فرض عقوبات على الأموال الايرانية المخصصة للميليشيات المذكورة، وهو يمر في الكونغرس على وجه السرعة ومن المتوقع ان يوقعه الرئيس دونالد ترامب قبل نهاية الشهر المقبل.

على أن فصل موازنة إيران «المخصصة للنشاطات الإرهابية» في الشرق الاوسط عن موازنة الجمهورية الاسلامية عموماً أمر بالغ التعقيد، خصوصاً أن «الحرس الثوري» ينغمس مباشرة في الاقتصاد الايراني، عملاً بالمادة 47 من الدستور.

وأكد المسؤول الأميركي أن جمعية «خاتم الأنبياء»، التابعة لـ «الحرس»، توزاي في نشاطها الاقتصادي 20 في المئة من الناتج المحلي السنوي لايران.

وأشار إلى أن «الحرس الثوري» يقوم بنشاطات تجارية عدة مخالفة للقوانين الدولية، في طليعتها قيامه ببيع نفط إيراني في السوق السوداء، فضلاً عن النفط الذي تبيعه حكومة ايران بصورة شرعية، وهو ما يدفع ايران إلى المرتبة الأولى في عملية بيع النفط غير الشرعي، متقدمة على نيجيريا، التي تحتل المركز الثاني في تصدير النفط بصورة غير شرعية، وفنزويلا «التي تحتل المركز الثالث بفارق بعيد نسبة إلى كمية النفط».

ويعتبر القانون الدولي قيام أفراد، من غير الحكومات، بالتصرف في الثروات القومية للبلدان، من دون مصادقة الحكومات، بمثابة عمل غير شرعي.

كذلك اتهم المسؤول الأميركي «حزب الله» اللبناني بالقيام بنشاطات «غير مشروعة لتمويل موازنته، يتصدرها إشرافه على زراعة المخدرات وتصديره الكبتاغون، التي تبلغ كلفة إنتاج الحبة منها نصف دولار، فيما يتم بيعها في السوق بسعر يتراوح بين خمسة وعشرين دولاراً للحبة الواحدة».

ويعتقد المسؤول ان أوروبا هي سوق كبيرة لـ «الكبتاغون»، التي لا تعرفها الولايات المتحدة، وقد يكون الموازي لها مخدر «اكستاسي».

أيضاً، اتهم المسؤول تنظيم «داعش» بالاشتراك مع «حزب الله»، عن طريق نظام بشار الأسد، في عمليات تهريب وبيع «الكبتاغون»، فضلاً عن قيام «داعش» بعمليات غير شرعية مثل بيع النفط السوري والعراقي في السوق السوداء العالمية، وسرقة الآثار وبيعها، وعمليات ابتزاز اخرى متنوعة.

ختاماً، كشف المسؤول الأميركي ان «الحرس الثوري الايراني وحزب الله يتسلمان مبالغ كبيرة من الجمعيات الخيرية المؤيدة لهما والمنتشرة في أصقاع العالم»، مشيراً إلى أن مهمة مراقبة هذه الجمعيات ومعاقبتها ومعاقبة المتبرعين «أمر صعب، ولكنه ليس مستحيلاً».

الثلاثاء، 6 يونيو، 2017

العالم يعوّل على وساطة الكويت

| واشنطن - من حسين عبدالحسين |

فيما التزمت قطر نهج التهدئة أمس نزولاً عند رغبة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، بدا واضحاً أن الوساطة الكويتية هي الوحيدة التي يمكن التعويل عليها، أقله في المرحلة الحالية، بالنظر إلى حكمة الشيخ صباح ومكانته لدى الجميع. وبعدما استقبل سموه الاثنين الأمير خالد الفيصل أمير مكة ومستشار خادم الحرمين الشريفين الذي سلمه رسالة من الملك سلمان بن عبد العزيز، وصل سموه أمس إلى الرياض في محاولة لرأب الصدع وتمكين البيت الخليجي من تجاوز الأزمة. وأعلن مسؤول في واشنطن أن «أنظار الادارة الأميركية وأنظار غالبية المعنيين والمتابعين للأزمة الخليجية في العالم تتجه صوب الكويت» أملاً في ان تصل وساطتها إلى النجاح المأمول. 

وبانتظار نتيجة اللقاءات والاتصالات المتسارعة، تدرّج الموقف الأميركي خلال الساعات الـ 48 الماضية، بدءاً بالدعوة إلى الحوار والحفاظ على الوحدة، مروراً بالحديث عن تصرفات قطر «المقلقة» رغم الإشادة بدورها في الأمن الاقليمي، وصولاً إلى حديث الرئيس دونالد ترامب عن أن «شركاء» بلاده أشاروا إلى دور قطري في «دعم الإرهاب».

وأكدت مصادر أميركية لـ «الراي» وجود إجماع في إدارة ترامب مفاده أن الانقسام الخليجي لا يفيد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة على أكثر من جبهة، خصوصاً ضد إيران والميليشيات المتحالفة معها في سورية ولبنان، وضد تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، لكن الإدارة تعاني من فقدان التوازن داخلياً، إذ ما زال الشغور قائماً في نحو 400 من أصل 600 من أرفع المناصب في الحكومة، خصوصاً في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، وهو ما دفع واشنطن إلى الاستعانة بحلفائها الاقليميين في مسعى لرأب الصدع الخليجي.

هكذا، اتجهت الأنظار الأميركية نحو حليفين عربيين أساسيين، هما الكويت والأردن، مع ترجيح أن تلعب الكويت دوراً محورياً أكبر نظراً لعضويتها في الأسرة الخليجية والمصداقية التي تتمتع بها لدى الاطراف المتخاصمة.

وأبلغ مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى، عدداً من الصحافيين، في جلسة مغلقة، أنهم يعتقدون ان أنظار الولايات المتحدة، كما أنظار غالبية المعنيين والمتابعين للأزمة الخليجية، تتجه نحو الكويت، التي استقبلت معظم الأطراف المتخاصمة.

وأضافت المصادر الأميركية أنه على الرغم من الاحترام الذي تكنه دول المنطقة للكويت وقيادتها، إلا أن واشنطن تدرك أن «الكويتيين لا يحملون عصا سحرية»، وأنه «يمكن للكويت تذليل بعض العقبات والمساهمة في تقريب وجهات النظر، لكن الخطوات الأخيرة نحو أي مصالحة محتملة لا يمكن للكويت أن تقوم بها، بل المطلوب أن يقوم بها الاطراف المعنيون انفسهم».

وعلمت «الراي» ان وزير الخارجية ريكس تيلرسون عقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار أركان وزارته لتدارس الموضوع، والاستعداد لإمكانية «تدخل أميركي مباشر لدى الفرقاء المعنيين إن اقتضى الأمر».

وفي السياق نفسه، أكد مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون أن الولايات المتحدة ستحاول بهدوء تخفيف التوتر بين السعودية وقطر، معتبرين أنه لا يمكن عزل الدوحة في ضوء أهميتها بالنسبة للمصالح العسكرية والديبلوماسية الأميركية.

وقالت مارسيل وهبة، وهي سفيرة أميركية سابقة لدى الإمارات ورئيسة معهد دول الخليج العربية في واشنطن إن الولايات المتحدة لها نفوذ لكنها ستستخدمه بحكمة، مضيفة انها «ستتحرك ولكن كيف ستفعل ذلك؟ أعتقد أنه سيكون تحركاً هادئاً للغاية ووراء الكواليس. لا أظن كثيراً أننا سنجلس على الهامش وندع الأزمة تتفاقم».

وفي موقف لافت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه حذر خلال زيارته الشرق الأوسط من تمويل «الفكر المتطرف»، وأن زعماء بالمنطقة أشاروا إلى قطر.

وكتب على «تويتر»، بعد ظهر أمس: «خلال زيارتي الأخيرة للشرق الأوسط قلت إنه لا يمكن أن يستمر تمويل الفكر المتطرف. وأشار زعماء إلى قطر».

وجاء موقف ترامب غداة تأكيد مسؤول كبير في الإدارة، طلب عدم نشر اسمه، أن واشنطن «لا تريد أن ترى شكلاً من أشكال الشقاق الدائم»، وأنها سترسل مبعوثاً إذا اجتمعت دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة الخلاف مع قطر.

لكنه أضاف «هناك إقرار بأن بعض السلوكيات القطرية تثير القلق ليس فقط لدى جيرانها الخليجيين ولكن لدى الولايات المتحدة أيضاً».

وقبل ذلك، أشاد الجيش الأميركي بالدوحة بسبب «التزامها المستمر نحو الأمن الإقليمي»، مؤكداً أن الطلعات الأميركية من قاعدة العديد في قطر لم تتأثر بالأزمة.

من جهتها، اعتمدت قطر لغة تصالحية، داعية إلى حوار صريح.

وقال وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في مقابلة مع قناة «الجزيرة» بثت ليل أول من أمس، «لن تكون هناك إجراءات تصعيدية مقابلة من قطر، لأنها ترى أن مثل هذه الخلافات بين الدول الشقيقة يجب أن تحل على طاولة حوار».

وأضاف «يجب أن تكون هناك جلسة فيها مكاشفة وصراحة وطرح لوجهات النظر وتعريف مواقع الاختلاف والعمل على تضييق مساحات الاختلاف مع احترام آراء بعضنا البعض».

وأعلن أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أجل خطاباً كان مقرراً أن يوجهه للشعب مساء أول من أمس، بناء على طلب من سمو أمير الكويت في محاولة منه لاحتواء الأزمة.

وقال: «فعلاً كان هناك خطاب لصاحب السمو موجه للشعب القطري اليوم (أمس) بشأن التطورات الأخيرة ولكن سموه استقبل اتصالاً من والده صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد ونزولاً عند رغبته أجّل إلقاء هذا الخطاب ليوم الغد (أمس الثلاثاء) لإعطاء مساحة لصاحب السمو الشيخ صباح للتحرك والتواصل مع أطراف الأزمة في محاولة منه كما عهدناه دوماً في هذه الأزمات».

وأضاف ان الشيخ تميم احترم رغبة أمير الكويت «بتأجيل أي خطوة أو أي خطاب يلقيه للشعب إلى ان تكون هناك صورة أوضح لهذه الأزمة».

ورغم تشديده على أن «الخيار الاستراتيجي لدولة قطر هو حل أي أزمة عن طريق الحوار»، لم يخف الشيخ محمد ان «هناك علامات استفهام كثيرة بالنسبة لنا على مستقبل مجلس التعاون» الذي اعتبر انه «يستخدم كأداة لفرض وصاية أو فرض سياسات تبدأ بسياسات خارجية ومن ثم فرض وصاية على دولة من دول المجلس».

في المقابل، أكدت الإمارات أن أي حل للأزمة يجب أن يكون مرفقاً بضمانات.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في سلسلة تغريدات على حسابه على «تويتر»، أمس، انه «بعد تجارب الشقيق السابقة لا بد من إطار مستقبلي يعزز أمن واستقرار المنطقة، لا بد من إعادة بناء الثقة بعد نكث العهود، لابد من خريطة طريق مضمونة».

وتساءل «هل بالإمكان أن يغير الشقيق سلوكه؟ أن يكون حافظا للعهد والمواثيق، حريصاً على الأخوة والجيرة، شريكاً في العسر واليسر؟ هذا هو بكل بساطة إطار الحل».

وأضاف «في الإمارات اخترنا الصدق والشفافية، اخترنا الاستقرار على الفوضى، اخترنا الاعتدال والتنمية، اخترنا الثقة والوضوح، واخترنا (خادم الحرمين الملك) سلمان والسعودية».

اقتصادياً، أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، أن قرار خفض الإنتاج الذي اتخذته منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بالتعاون مع دول من خارجها «ينعكس إيجاباً على جميع الدول المشاركة فيه».

وقال المرزوق إن «قطر تشارك في اتفاق الخفض بكمية تبلغ 30 ألف برميل يومياً، وهي ملتزمة بقرار خفض الإنتاج، وقد راوحت نسبة التزامها بين 93 إلى 102 في المئة».

من ناحية ثانية، تراجعت السندات الدولارية السيادية لقطر استحقاق 2026 من جديد، لتسجل أمس أقل مستوى منذ منتصف مارس الماضي، في حين ارتفعت تكلفة التأمين على ديون الدوحة مقتربة من أعلى مستوى في 4 أشهر، وذلك ربطاً بتداعيات الأزمة الخليجية.

يأتي ذلك في وقت قررت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية إلغاء جميع التراخيص الممنوحة للخطوط الجوية القطرية ولموظفيها، وإقفال جميع مكاتبها في المملكة.

Since December 2008