ديبلوماسيون أميركيون وأوروبيون يدعون إلى فصل الملف النووي عن حقوق الإنسان في إيران

دبل متحدثا وبدا إلى اليمين لونينغ وإلى اليسار عبدو (خاص «الراي»)

| واشنطن - من حسين عبد الحسين |

دعا نائب مساعد وزيرة الخارجية فيلو دبل الى فصل قضية حقوق الانسان في ايران عن ملفها النووي، وايده في ذلك مفوض حقوق الانسان في وزارة الخارجية الالمانية ماركوس لونينغ.

دعوة المسؤولين الغربيين جاءت في حلقة نقاشية عقدها «معهد بروكنغز» للابحاث، وشارك فيها مجتبى فاهدي، وهو سبق له ان عمل مستشارا للزعيم الايراني المعارض مهدي كروبي، اضافة الى الباحثة في شؤون ايران جانيف عبدو.

وقال دبل ان الولايات المتحدة تنفق اكثر من 40 مليون دولار سنويا، للسنة السادسة على التوالي، على برنامج «الديموقراطية في ايران».

يذكر ان واشنطن قلصت من موازنتها لدعم الديموقراطية في معظم الدول حول العالم، باستثناء ايران وعدد قليل من الدول الاخرى.

وقال دبل: «لا يمكنني اعطاء اي تفاصيل عن كيفية انفاق هذه الاموال كي لا اعرض سلامة ايرانيين داخل ايران للخطر». واضاف: «تعمل الولايات المتحدة على دعم الديموقراطية عن طريق وسائل اخرى، يتصدرها تأمين حرية استخدام الانترنت للناشطين من اجل الديموقراطية، حول العالم، وفي طليعتهم الناشطان الايرانيان». وتابع: «قمنا باستصدار رخص لثلاث برامج كومبيوتر زودناها لايرانيين من اجل استخدامها للتواصل مع بعضهم البعض، ومع العالم، بعيدا عن الرقابة الايرانية».

وختم بالقول انه على العالم، بما فيه الولايات المتحدة، ان «يقف ويطلق الصوت من اجل حرية الايرانيين، بغض النظر عن الملفات العالقة الاخرى مثل الملف النووي».

بدوره، تساءل لونينغ عن السبب الذي يدفع الحكومة الايرانية الى التوتر في كل مرة تتم فيها اثارة موضوع حقوق الانسان داخل ايران علنا. وقال: «في كل مرة ادلي فيها بتصريح عن قمع الحكومة الايرانية لحقوق الانسان الى صحيفة المانية، استلم رسالة طويلة من السفير الايراني في المانيا يشرح لي فيها لما يعتقد اني مخطئ». واضاف: «اعتقد ان الحكومة الايرانية تأخذ كل انتقاداتنا وتعليقاتنا حول ممارساتها وتجاوزاتها لحقوق الانسان بعين الاعتبار».

لونينغ قال ان هدف بلاده هو دفع «الحكومة الايرانية الى احترام القوانين الايرانية المرعية الاجراء، فهناك قوانين تتجاوزها الشرطة الايرانية، وهناك دستور ايراني لا يتم احترامه... كذلك ايران موقعة على عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وعلى ايران احترام هذه الاتفاقات».

وختم بالقول انه «من المهم ألا نخلط بين الموضوع النووي الايراني وقضايا حقوق الانسان في ايران».

بدوره، تحدث فاهدي مطولا عن تجاوزات النظام الايراني بحق المعارضين. وروى الاحداث التي رافقت وتلت الانتخابات الرئاسية في يونيو 2009، وقال ان الشرطة الايرانية قامت، على سبيل المثال، بزج اكثر من 170 شخصا كان هو واحدا منهم في سجن بلغت مساحته 80 مترا مربعا.

واضاف ان القضاء الايراني اعطى احكاما قاسية وجائرة بحق المعارضين، مثلا ثماني سنوات ونصف السنة سجن بحق الناشط الطلابي مجيد توكلي لادلائه بخطاب حث فيه زملاءه على المشاركة في تظاهرات المعارضة.

ولفت الى ان الصحف التي يديرها النظام الايراني تطبق سياسة التعتيم التام على اي من تصريحات الرئيس السابق محمد خاتمي، والمرشحين السابقين للرئاسة وزعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي.

واشار فاهدي الى الدور الذي لعبه سعيد مرتضوي في اعتقال وتعذيب ناشطي «الحركة الخضراء»، وقال انه تمت مكافأة مرتضوي بتعيينه مستشارا للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، وان الاعلام المملوك من النظام الايراني اغرق في المديح على كل من عملوا على قتل المعارضين وسجنهم وتعذيبهم، كما دعت صحف النظام الى انزال المزيد من التعذيب بحق المعارضين.

عقوبات دولية ضد دمشق لانتهاكها الـ 1701 تشرّع ضربات جوية ضد أهداف سورية

| واشنطن - من حسين عبد الحسين |

اعتبر احدث التقارير الصادرة عن «خدمة ابحاث الكونغرس»، ان الولايات المتحدة قد ترفع من تكلفة دعم ايران وسورية لـ «حزب الله»، عن طريق فرض عقوبات اممية ضد دمشق «لانتهاكاتها الواضحة لقرار مجلس الامن 1701، وضد ايران لانتهاكها القرار 1747».

وجاء في التقرير، ان حملة اميركية سياسية من هذا النوع قد ينظر اليها وكأنها «تشريع لضربات جوية محتملة ضد منشآت سورية على الحدود اللبنانية، اذا ما استمر شحن صواريخ سكود او اسلحة متطورة اخرى» عن طريق سورية في اتجاه «حزب الله».

واعتبر التقرير ايضا، ان الزيارة المشتركة التي قام بها الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد والامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله الى دمشق، في فبراير الماضي، ادت الى شكوك اميركية في نوايا القيادة السورية، واظهرت اصرار دمشق على عدم احترام سيادة لبنان، او المساهمة في الحفاظ على امنه. وتابع ان «العلاقات السورية اللبنانية بدا وكأنها تتحسن مع زيارة رئيس حكومة لبنان سعد الحريري الى دمشق في اواخر ديسمبر 2009، الا انه منذ ذلك التاريخ، لم يحدث اي تقدم في خصوص عملية ترسيم الحدود بين البلدين».

ومن شأن ترسيم الحدود السورية اللبنانية انهاء ملف مزارع شبعا، التي تحتلها اسرائيل وتعتبرها سورية وخاضعة لمفاوضات السلام بين دمشق وتل ابيب، بدلا من اعادتها الى لبنان بموجب تنفيذ اسرائيل لقرار مجلس الامن الرقم 425. وكانت سورية رفضت مرارا تزويد الامم المتحدة إقران اقرارها الشفوي بلبنانية المزارع بوثائق مكتوبة.

واورد التقرير انه رغم «الانفتاح الاميركي المحدود» تجاه دمشق، فان «الاحداث اظهرت ان ادارة (الرئيس باراك اوباما) تفتقر الى الدعم السياسي الداخلي من اجل توسيع الانخراط مع سورية، كما يظهر جليا في التعيين غير المبرم للسفير روبرت فورد».

التقرير، الذي حمل عنوان «حزب الله: خلفية ومواضيع برسم الكونغرس»، اعتبر ان «في الوقت الحالي، لا تتوافر حلول واضحة للتعاطي مع التحديات التي يطرحها حزب الله في وجه حكومات لبنان، واسرائيل والولايات المتحدة».

واشار الى الحلول العديدة المطروحة للتعاطي مع ملف «حزب الله» تتضمن «تحسين الخدمات الحكومية في جنوب لبنان وسهل البقاع، ودعم اصلاح سياسي بنيوي، وزيادة المساعدة العسكرية للقوات المسلحة اللبنانية».

التقرير تناول سيناريو نزع سلاح «حزب الله» بالقوة. وجاء فيه: «اذا ما تدهور الوضع الامني في لبنان او المنطقة، قد تختار اسرائيل او الولايات المتحدة نزع سلاح حزب الله بالقوة». واضاف: «حتى لو نجحت الحرب الاقليمية المقبلة في تدمير قدرة حزب الله العسكرية، سيكون من الصعب ضمان ان الحزب لن يقوم باعادة بناء نفسه، خصوصا اذا ما اندلعت حرب اهلية في لبنان».

اما البديل لنزع السلاح بالقوة، حسب التقرير، فهو «دمج حزب الله في الجيش اللبناني» على غرار الميليشيات اللبنانية المسلحة التي تم تطويع عناصرها في الاجهزة الامنية مع نهاية الحرب الاهلية في العام 1990. الا ان هكذا سيناريو قد يفضي الى سيطرة الحزب على القوى الامنية اللبنانية، وفق ما يورد التقرير.

وتحدث التقرير عن امكانية «انخراط» اميركي مع الحزب، واشار الى تصريحات من قبل مستشار اوباما لشؤون الارهاب جون برينان الى استعداد الادارة للحوار مع من اسماهم العناصر المعتدلة في «حزب الله»، وكذلك الى تصريحات السفير السابق لدى العراق ريان كروكر الذي دعا الى حوار اميركي مع الحزب اللبناني.

الا ان التقرير ختم بان الادارة تراجعت في ما بعد عن امكانية الحوار، معتبرا ان «فرص التسوية والانخراط بين الولايات المتحدة وحزب الله ضئيلة».