وقع الرئيس باراك اوباما، امس، على تجديد القرار التنفيذي القاضي بفرض عقوبات اميركية على سورية حسب ما فرضها سلفه جورج بوش للمرة الاولى في مايو العام 2004. وينص القرار على تجميد الاموال المنقولة وغير المنقولة لشخصيات ترتبط بالنظام السوري، ومنع تصدير عدد من الصناعات الاميركية الى سورية.
واوضح الناطق باسم الخارجية، روبرت وود للصحافيين: «ما زالت لدينا بواعث قلق خطيرة في شأن تحركات سورية». وتابع: «ينبغي ان نرى خطوات ملموسة من الحكومة السورية للتحرك في اتجاه آخر».
من ناحيتها، نقلت صحيفة «فايننشال تايمز «عن مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية، رفض ذكر اسمه، ان «إدارة أوباما جددت العقوبات على سورية لسنة اضافية نظرا الى استمرار وجود حال طوارئ وطنية أميركية سببها استمرار دعم دمشق لمنظمات إرهابية وتجارة الأسلحة». وتابع المسؤول أن «العقوبات المفروضة على سورية ستظل قائمة لسنة اضافية لأن حال الطوارئ الوطنية تبقى سارية المفعول نظراً الى عدم وفاء سورية بالتزاماتها الدولية، وما زال لدينا قلق بالغ في شأن تصرفاتها».
وكان بوش وقع القرار التنفيذي الاول رقم 13338 لفرض عقوبات على سورية في 13 مايو العام 2004، وتم توسيع العقوبات بموجب القرار 13399 في 26 ابريل العام 2006، ثم توسيعها مرة ثانية في 15 فبراير الماضي، بموجب قرار حمل الرقم 13460.
إدارة أوباما تجدد العقوبات على سورية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق