تعاون حكومة لبنان الكامل مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ومع قرارات مجلس الامن الرقم 1559، و1585، و1701، و1757، هما بندان من ثمانية اوردتها رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس اليانا روس ليتنن في مشروع القانون حول المساعدات الخارجية للعام 2012، الذي ارسلته الى اعضاء لجنتها للموافقة عليه واقراره لاحقا في الهيئة العامة.
يذكر ان الكونغرس وعددا من اركان الادارة ما زالوا يبدون حذرا في التعامل مع الحكومة اللبنانية منذ ان فرض التحالف الذي يقوده «حزب الله» الاطاحة برئيسها سعد الحريري واستبداله بنجيب ميقاتي، ما حدا بأعضاء الكونغرس ممن كانوا مؤيدين للاستمرار بارسال مساعدات مالية وعينية الى المؤسسات الامنية اللبنانية، مثل الاعضاء من اصل لبناني نك رحال وتشارلز بستاني وداريل عيسى، الى التراجع عن مواقفهم وتأييد الجمهوري روس ليتنن والديموقراطي هاورد بيرمان في طلبهما وقف هذه المساعدات.
وجاء في الشق المخصص بلبنان: «ان سياسة الولايات المتحدة (تقضي) في اعلان ان ارتباط اي من الاطراف السياسية بتنظيمات ارهابية وميليشيات وعناصر اخرى لديها قدرات عسكرية خارج مؤسسات الامن والجيش الرسمية التابعة لحكومة لبنان يعيق قيام لبنان ديموقراطي بالكامل». واضافت مسودة القانون ان على واشنطن «دعم حكومة لبنان لتأكيد سيادتها بفرض سلطتها على كامل اراضيها، خصوصا في المناطق الجنوبية».
وتابعت ان على الولايات المتحدة «دعم قيام لبنان ديموقراطي مع نزع سلاح دائم للتنظيمات الارهابية المحلية والخارجية» و «الاستمرار في تقديم الدعمين المالي والمادي لدعم سيادة، ووحدة اراضي، ووحدة لبنان واستقلاله السياسي تحت السلطة الحصرية لحكومة لبنان».
الا ان قانون الكونغرس المرتقب يفرض قيودا على «الدعم المالي» الاميركي الى لبنان على شكل الطلب من الرئيس باراك اوباما التصديق على البنود التالية قبل الموافقة على استمرار الدعم:
اولا، «ان لا عضو من حزب الله او اي منظمة ارهابية خارجية يعمل في اي موقع سياسي في اي وزارة، او وكالة تابعة للحكومة اللبنانية، وان يكون داخل الحكومة منظومة تدقيق هويات ومتابعة ضد الارهاب لكل العاملين في المؤسسات الامنية التي تستفيد من برامج الولايات المتحدة للمساعدة الامنية، وان تكون كل الوزارات التي تستفيد في شكل مباشر او غير مباشر من البرامج الامنية الاميركية شفافة ماليا وعرضة للمساءلة».
في البند الرابع من فقرة «قيود»، ورد انه على الحكومة اللبنانية ان تكون في طور «تفكيك البنية التحتية لكل التنظيمات الارهابية والميليشيات ذات الصلة وتعمل على مصادرة اسلحتها» وان تقوم بخطوات للتعاون مع قرارات مجلس الامن الرقم 1559، و1585، و1701، و1757 «والالتزامات الدولية الاخرى»، وان «تتعاون (الحكومة) في شكل كامل مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان» التي انشأها مجلس الامن بموجب البند السابع من ميثاقه لمحاسبة قتلة رئيس حكومة لبنان السابق رفيق الحريري وجرائم سياسية لاحقة.
اما البند الخامس من «القيود» فينص على ضرورة الا يتم «استخدام برامج التعاون الامني (الاميركية) مع لبنان ضد دولة اسرائيل او التأثير سلبا على تفوق اسرائيل العسكري النوعي».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق