حسين عبدالحسين - واشنطن
أضاف الاقتصاد الأميركي في شباط (فبراير) الماضي، للشهر الـ 72 على التوالي، وظائف جديدة، بلغت 242 ألف وظيفة في الشهر المذكور، وفق ما أظهرت بيانات وزارة العمل. وفاجأت هذه البيانات أكثر الاقتصاديين والمسؤولين الأميركيين تفاؤلاً، الذين كانوا يتوقعون إضافة 190 ألف وظيفة فقط. وتشير البيانات إلى أن قراءة ثانية لنمو الوظائف في كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) الماضيين، تظهر إضافة 32 ألف وظيفة أكثر مما احتسبت الوزارة سابقاً.
وفي المحصلة، يكون الاقتصاد الأميركي نجح في إيجاد 14.3 مليون وظيفة خلال السنوات الـ 6 الماضية. ومع استمرار هذا الأداء القوي، توقف معدل البطالة عند القراءة التي أظ`هرها الشهر الماضي، والبالغة 4.9 في المئة.
وعزا مسؤولو وزارة العمل عدم انخفاض معدل البطالة إلى ارتفاع نسبة المشاركة في العمل إلى 62.9 في المئة، وذلك للمرة الأولى منذ أيلول (سبتمبر) 2013.
ومع تخطي رقم الوظائف الجديدة عتبة الـ 200 ألف الشهر الماضي، يُتوقع استمرار تحسّن الاقتصاد الأميركي على رغم التباطؤ الذي أصاب معظم اقتصادات الدول الكبرى، خصوصاً الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وكانت الولايات المتحدة حققت أرقاماً باهرة لجهة إيجاد وظائف جديدة، إذ بلغ معدلها 251 ألفاً في الشهر عام 2014، و228 ألفاً عام 2015.
وأظهرت بيانات الشهر الماضي أن الاقتصاد الأميركي أضاف 55 ألف وظيفة في قطاع التجارة، و28 ألفاً في التعليم الخاص، و12 ألفاً في خدمات المعلومات، بينما خسر قطاع الصناعة 16 ألف وظيفة، بعدما أضاف 23 ألفاً في كانون الثاني، كما استمر قطاع الطاقة في خسارة الوظائف بسبب تراجع أسعار الطاقة عالمياً.
وجاءت البيانات الوظيفية الجيدة في أعقاب القراءة الثانية لنمو الناتج المحلي الأميركي للفصل الرابع العام الماضي، والتي رفعت التقديرات من 0.7 إلى 1 في المئة. وعلى رغم أن نسبة النمو ما زالت ضعيفة، إلا أن مراجعتها إيجاباً يعني أن تشاؤم الخبراء من التحاق الاقتصاد الأميركي بالتباطؤ العالمي قد يكون في غير محله.
وأظهرت بيانات النمو خلال الفصل الرابع العام الماضي، أن انخفاض أسعار النفط عالمياً ساهم في نمو الاقتصاد الأميركي 0.5 في المئة على مدى العام. ولكن انخفاض سعر الطاقة أثر سلباً في قطاع إنتاج الطاقة، خصوصاً الأحفورية، ما أدى إلى انكماش نسبته 0.3 في المئة. وفي المحصلة، ساهم انخفاض سعر الطاقة في نمو الناتج المحلي العام الماضي 0.2 في المئة.
وأظهرت الأرقام العالمية أن التباطؤ الأممي أدى إلى انخفاض الصادرات الأميركية عام 2015 بنسبة 0.8 في المئة، كما ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل العملات العالمية، إلى تراجع في قطاع السياحة الأميركي بلغ 0.2 في المئة. ويعتقد خبراء أن تأثيرات التباطؤ العالمي، بحسب ما يظهر من تراجع الصادرات الأميركية والسياحة ومكاسب الاقتصاد من انخفاض سعر النفط، لم تنعكس حتى الآن في شكل يتعدى 1 في المئة من حجم الناتج المحلي، ما أبقى الولايات المتحدة في منأى عن التراجع الأممي.
ويعتقد خبراء أن ثلثي الاقتصاد الأميركي يعتمد على الاستهلاك الداخلي، ما يحد من اعتماد النمو على نظيره العالمي إلى حد كبير. وقد يكون هذا سبب الأداء الجيد لبعض كبرى الصناعات الأميركية، في وقت تعاني فيه الصناعات الصينية والعالمية من كساد كبير، بأحدث تقارير مبيعات السيارات الأميركية أظهر زيادة كبيرة بلغت 17.7 مليون سيارة في شباط الماضي، بارتفاع 8 في المئة مقارنة بعام 2015.
وعزا خبراء ارتفاع مبيعات السيارات الأميركية في الولايات المتحدة إلى انخفاض أسعار البنزين والفائدة، ما يشجع على الاستدانة لشراء السيارات. وأعلنت شركة «فورد» أن مبيعاتها في شباط الماضي ارتفعت 20.4 في المئة مقارنة بعام 2015، فيما أوردت شركة «فيات كرايزلر» أن مبيعاتها ارتفعت 11.8 في المئة، ولكن شركة «جي أم» أشارت إلى تراجع طفيف في مبيعاتها بلغ 1.5 في المئة. ولكن مسؤولين في الشركة عزوا ذلك إلى «تصحيح» دوري بين حجم صناعتهم وحجم مخزونهم.
ولا شك أن عــلى رغــم التباطؤ العالمي، مـــا زالت الولايـــات المتحــدة في موقع اقتصادي تحسدها عليه الدول الأخرى. فمقارنة بالفترة التي كانت أميركا تستعد فيها لتوديـــع رئيس واستقبال آخر، أي عام 2008، كانت نسبة البطــالة 8.3 في المئة، وأسعار النفط كانت وصلت معدلات قياسية، وشركات السيارات الثلاثة الكبرى قاربت الإفلاس وتسعى لطلب معونة حكومية، ويسجل النمو انكماشاً.
أما اليوم، في وقت تستعد الولايات المتحدة لتوديع رئيس واستقبال آخر، فالبطالة تكاد تقارب أدنى مستوياتها عند 4.9 في المئة، وأسعار الطاقة عند أدنى مستوياتها أيضاً، وشركات السيارات تقدم تقارير تظهر نمواً تاريخياً، والناتج المحلي ينمو، وإن في شكل طفيف، على رغم كل المعوقات الخارجية.
وبذلك تكون الولايات المتحدة مرتاحة لوضعها الاقتصادي، ما حدا بخبراء إلى التأكيد على أن بعكس السنوات القليلة الماضية، وبغياب الشتاء القاسي الذي اعتقد البعض أنه فرض تباطؤاً قارب الركود خلال الربع الأول من كل عام، يُرجحّ أن يشهد الاقتصاد الأميركي نمواً مقبولاً في الربع الحالي. وما تقارير الوظائف في الشهرين الماضيين إلا خير دليل على ذلك.
فهل يكون تسارع النمو الأميركي بمثابة الهدوء الذي يسبق العاصفة، مع توقع كثيرين اقتراب الركود الدوري بعد مرور ست سنوات على النمو، وإن في شكل أدنى من النمو الذي تلا الركود في الماضي؟ الإجابة تنتظر الفصول الاقتصادية المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق