واشنطن - من حسين عبد الحسين
سحبت سورية اقتراحها امام اللجنة الخامسة في الامم المتحدة، والقاضي بوقف التمويل المخصص لتنفيذ القرار 1559 او الغاء بند المنجزات من القرار 1680، امام تأييد اميركي واوروبي لا مواربة فيه للقرارين، فيما هزم المجتمع الدولي اسرائيل، بالتصويت داخل اللجنة، ضد اقتراحها «ايقاف النفقات للجان تقصي الحقائق التي تقدم تقارير ذات نتائج مسبقة»، في اشارة الى معارضتها لتقرير غولدستون عن الحرب في غزة.
وكان مقرر اللجنة الخامسة - المكلفة الشؤون المالية والادارية - قدم، مطلع الاسبوع، موازنة العام 2010، وخصص فيها مبلغ 695 الف دولار تحت بند «المبعوث الخاص لتطبيق القرار 1559، الصادر العام 2004، بخصوص سيادة لبنان فوق اراضيه».
ومما جاء في هذا البند ان هدف القرار تقديم «الجهود لحل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية في لبنان، وتشجيع الحوار بين الدول في المنطقة».
ومن المتوقع ان توافق الجمعية على اقتراحات اللجنة من ضمنها المبلغ الملحوظ لتنفيذ القرار المذكور. وبلغت موازنة الامم المتحدة الاجمالية للعام المقبل 5 مليار و16 مليونا، منها 596 مليونا رصدت «للمهمات السياسية» حول العالم مثل موازنة القرار 1559.
وعلمت «الراي» ان الديبلوماسيين السوريين قرروا سحب الاقتراح السوري، اثناء جلسة ماراثونية عقدتها اللجنة واستمرت حتى السابعة صباحا من يوم اول من امس.
وقال ديبلوماسيون في العاصمة الاميركية شاركوا في الجلسة، رفضوا كشف هويتهم، ان «السوريين تراجعوا عن اقتراحهم امام اصرار اميركي على المضي في تنفيذ القرار».
وعن موقف الدول الكبرى الاخرى، قال الديبلوماسيون الاجانب ان الموافقة على القرارات في مجلس الامن تحتاج الى تصويت اكثري، والى عدم استخدام اي من الدول الخمس الدائمة العضوية حق النقض الفيتو. كذلك، يحتاج الغاء القرار داخل مجلس الامن الى عملية مماثلة، «ولا تبدي اي من الدول الكبرى استعدادا لخوض معركة سياسية من اجل السوريين»، خصوصا وان «الترجيحات تشير الى تمسك اميركي بالقرار، وامكان نقضها لاي محاولة لالغائه».
وتحدث ديبلوماسيون عرب تابعوا جلسة اللجنة الخامسة عن «غرابة» الاقتراح «السوري - اللبناني» بالغاء مفاعيل القرار 1559، او ايقاف تمويله. وقال هؤلاء: «تصور أن تطلب اسرائيل الغاء القرار 242 القاضي بانسحابها من الاراضي العربية التي احتلتها في حرب الـ 1967، ماذا سيكون الموقف السوري حين يقول العالم لهم، نحن متأسفون، لا جولان لكم بعد الان لاننا ألغينا القرار ذات الشأن».
وعن الموقف اللبناني، تحدث ديبلوماسيون امميون مخضرمون عن «اداء الديبلوماسية اللبنانية» في هذا الشأن. وقال هؤلاء: «اولا، حتى لو وافقت الولايات المتحدة على اقتراح رئيس لبنان (ميشال سليمان) ربط موضوع سلاح حزب الله بالحوار الداخلي اللبناني، يقتضي المنطق ان نعتبر انه قد تم تنفيذ القرار بعد نتائج الحوار... الحوار هو الوسيلة وليس الغاية... لا يمكننا ان نعتبر ان موضوع سلاح حزب الله انتهى بمجرد انعقاد الحوار اللبناني».
واضافوا: «ثانيا، حتى لو انتهى موضوع سلاح حزب الله، يبقى سلاح الميليشيات غير اللبنانية من دون حل، وهذا ما لا يخضع للقرار اللبناني، فهو تم التوافق على نزعه في جلسات الحوار في بيروت في العام 2006، لكن التوافق اللبناني لم يؤد الى نتائج».
الديبلوماسية اللبنانية، حسب ديبلوماسيين مخضرمين في الامم المتحدة، «مشلولة في المواضيع التي تخص لبنان، وناشطة في الدفاع عن سورية». في اجتماعات اللجنة الخامسة الاخيرة، يقول هؤلاء، في ما «صال الديبلوماسيون السوريون وجالوا في مواجهة القرارين 1559 و1680، اكتفى الديبلوماسيون اللبنانيون بتدوين ملاحظاتهم».
ويضيف الديبلوماسيون المخضرمون: «المشكلة ليست في تقاعس الديبلوماسيين اللبنانيين او في قلة حذاقتهم، بل المشكلة في شلل الحكومة اللبنانية في بيروت تحت وطأة سلاح حزب الله، وهو جوهر القرار 1559».
ويعود ديبلوماسي اجنبي، تابع ولادة القرار 1559، بالذاكرة فيقول: «لسبب ما في العام 2004، جاء الى نيويورك سفير لبنان السابق في واشنطن فريد عبود (الى نيويورك)، وجهد مع الفرنسيين لابقاء كلمة سورية خارج نص القرار... ثم مع مرور الوقت وعام بعد عام، حاولت الديبلوماسية السورية، وتابعتها اللبنانية، الغاء النقاط المفروض تنفيذها لاعتبار انه قد تم تنفيذ القرار بالكامل».
وتابع الديبلوماسي: «هذه النقاط هي التي تلحظ ترسيم الحدود مع سورية وتبادل فتح السفارات، وتم تبنيها لاحقا في القرار 1680، والتقرير حول التنفيذ يشمل القرارين».
في المحصلة النهائية، تعتبر المصادر الديبلوماسية ان سورية وحلفاءها اللبنانيين فشلوا في القضاء على القرار 1559 و1680.
في هذه الاثناء، تقول المصادر: «تعمد سورية الى التهويل على القرار اعلاميا، والايحاء بأنها نفذت الجزء المتعلق بها عن طريق فتح سفارة، دورها شكلي في ظل المعاهدات السابقة بين لبنان وسورية، وتشكيل لجنة ما لترسيم الحدود مع لبنان، لن تتوصل الى ترسيم منطقة مزارع شبعا لان السوريين يرفضون ذلك بحجة الاحتلال الاسرائيلي في الجولان».
والى ان تنعقد الجمعية العمومية الـ 65 للامم المتحدة في سبتمبر المقبل، سيبقى القراران ساريا المفعول في بنودهما كافة للعام 2010. وتعتقد المصادر الديبلوماسية ان «سورية وحلفاءها سيعودون العام المقبل، او في اي فرصة اخرى متاحة، للقضاء على القرارين، على حسب ما يعتقدونه ممكنا».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق